.........

(06-24-2012, 08:59 PM)فارس اللواء كتب:  كلامك صحيح ياعاشق الكلمة

مرسي الآن ليس أمامه سوى حل المحكمة الدستورية العليا كي يستطيع مواجهة الجيش...

ولكن في كل الحالات...سواءاً أقدم مرسي على حل الدستورية العليا أو لم يدلي بقسم الرئيس أمام الجميعة العامة للدستورية فهذا يعني عزله ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى..

وهذا الأمر قد أشار إليه كبار القانونيين منذ عدة أيام

حتى تلك لا يستطيع أن يفعلها فهى خارج صلاحياته ....

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل , يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء , لكنهم غير قابلين للعزل حتى أن رئيس المحكمة يتم تعيينه دون التقيد بسن التقاعد , ويجوز أحالة أحدهم الى التقاعد فى حالة أخلاله أخلالا جسيما بواجبات وظيفته أو فقدانه الثقة والأعتبار عد تحقيق تجريه معه المحكمة نفسها , والجمعية العامة للمحكمة والمؤلفة من جميع أعضاء المحكمة هى التى تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.

مع الوضع فى الأعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية ولايجوز الطعن عليها بأى طريقة من طرق الطعن .

يعنى بأختصار محمد مرسى ليس أمامه سوى القبول بأحكام المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية فى مصر وأن يقف أمام الجمعية العامة بها ليؤدى اليمين الدستورية أذا أراد أن يصبح رئيسا لمصر , ولا يستطيع الا أن يقبل بالاعلان الدستورى المكمل لأن ما جاء به من نصوص لا يخالف نصوص الدساتير السابقة جميعا منذ دستور 23 وحتى دستور 71 .

(06-25-2012, 05:24 AM)عاشق الكلمه كتب:  

(06-24-2012, 08:59 PM)فارس اللواء كتب:  كلامك صحيح ياعاشق الكلمة

مرسي الآن ليس أمامه سوى حل المحكمة الدستورية العليا كي يستطيع مواجهة الجيش...

ولكن في كل الحالات...سواءاً أقدم مرسي على حل الدستورية العليا أو لم يدلي بقسم الرئيس أمام الجميعة العامة للدستورية فهذا يعني عزله ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى..

وهذا الأمر قد أشار إليه كبار القانونيين منذ عدة أيام

حتى تلك لا يستطيع أن يفعلها فهى خارج صلاحياته ....

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل , يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء , لكنهم غير قابلين للعزل حتى أن رئيس المحكمة يتم تعيينه دون التقيد بسن التقاعد , ويجوز أحالة أحدهم الى التقاعد فى حالة أخلاله أخلالا جسيما بواجبات وظيفته أو فقدانه الثقة والأعتبار عد تحقيق تجريه معه المحكمة نفسها , والجمعية العامة للمحكمة والمؤلفة من جميع أعضاء المحكمة هى التى تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.

مع الوضع فى الأعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية ولايجوز الطعن عليها بأى طريقة من طرق الطعن .

يعنى بأختصار محمد مرسى ليس أمامه سوى القبول بأحكام المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية فى مصر وأن يقف أمام الجمعية العامة بها ليؤدى اليمين الدستورية أذا أراد أن يصبح رئيسا لمصر , ولا يستطيع الا أن يقبل بالاعلان الدستورى المكمل لأن ما جاء به من نصوص لا يخالف نصوص الدساتير السابقة جميعا منذ دستور 23 وحتى دستور 71 .

at least that
we can have little of hope that we can change the facts in the earth
one day may be

مصدر بـ"الدستورية العليا": الامتناع عن تنفيذ حل مجلس الشعب "جريمة"

بعد الجدل الواسع الذى انتشر بسبب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، وتأكيد البعض على عدم تنفيذ هذا الحكم ومحاولة الطعن عليه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا"، إن أحكام المحكمة بصفة عامة، أى ما كانت درجتها ولو محكمة جزئية فى مركز صغير، متى كانت نهائية فإنها واجبة النفاذ وليس لأحد أو جهة الامتناع عن تنفيذه وإلا تعرض لعقوبة جنائية، ومنها العزل من الوظيفة إذا كان موظفا عاما.

وأضاف المصدر أن المحكمة الدستورية العليا، وهى هيئة قضائية عليا، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتصدر أحكامها وقراراتها باسم الشعب، وتكون نهائية غير قابلة للطعن، وهى ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة بعد نشرها بالجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك أنه ليس لأحد أو جهة أو سلطة أن يمتنع عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية وإلا كانت هذه الجهة أو السلطة مرتكبة لجريمة يعاقب عليها القانون، وأشار إلى أن أى حكم أو قانون أو قرار أو عمل مادى يتعارض مع مقتضى تنفيذ هذا الحكم يعتبر عقبة فى التنفيذ للمحكمة الدستورية عند اللجوء إليها أن تزيل هذه العقبة بحكم يصدر عنها ويكون أيضا حكما واجب النفاذ، فضلا عن مثل هذا القانون أو القرار وإن صدر يكون صادما للشرعية الدستورية وهادما لدولة القانون باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا هى الحامية للشرعية الدستورية.

وخلاصة القول إن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ولا تقبل لطعن أو وقف أو تعديل، وعدم الالتزام بها أو تنفيذها هدما للشرعية الدستورية ولدولة القانون.

من ناحية أخرى، فإن تفسير أى حكم لا يكون إلا بدعوى ترفع بذات المحكمة التى أصدرته إن كان ثمة غموض فى هذا الحكم يحتاج إلى تفسير ولا يجوز اللجوء لطلب تفسير حكم صادر من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى أو محكمة أخرى غير التى أصدرته.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=715748