التجسس الديبلوماسي: هو التجسس الذي يمارسه أفراد البعثات الديبلوماسية، ويتمثل في جمع المعلومات بطريقة غير قانونية من دون أن يخفي القائمون به صفتهم الديبلوماسية، مما يميزه عن صور التجسس الأخرى، ويصنف ضمن التجسس زمن السلم. ويذخر تاريخ العلاقات بين الدول بالمشاكل والنزاعات الناجمة عن التجسس الديبلوماسي. ومن الأمثلة على ذلك، النزاع الذي وقع بين كندا وكوبا في العام 1978 نتيجة قيام كندا بطرد مبعوث ديبلوماسي وقنصلين كوبيين لقيامهم بالتجسس ضد المعارضة الأنغولية في كندا. وقيام الحكومة السوفياتية سنة 1964 باعتقال ديبلوماسيين غربيين تورطوا في عملية تجسس داخل الاتحاد السوفياتي السابق بجمع معلومات سرية خاصة بالدفاع وقواعد الرادار والمطارات والأنفاق والجسور، بواسطة آلات تصوير متطورة ومجهزة بتقنية عالية. وقد أثبت التاريخ أن المبعوثين الديبلوماسيين كثيراً ما يمارسون التجسس نظراً لوضعهم القانوني الخاص، وللعلاقة الوثيقة بين الوظائف الديبلوماسية والتجسس، ولتمتعهم بالحصانات والامتيازات الديبلوماسية المكرسة باتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961. لكن قيام المبعوثين الديبلوماسيين بخرق مبادئ ونصوص الاتفاقية المذكورة من خلال التجسس يشكل عملاً خارجاً عن نطاق الوظائف الديبلوماسية وتعسفاً في استعمال الامتيازات والحصانات، لذلك فهو يعتبر عملاً غير مشروع.

وبالرغم من اعتبار التجسس جريمة معاقب عليها، فمن غير الممكن من الناحية الإجرائية ملاحقة المبعوث الديبلوماسي قضائياً ومعاقبته لأنه يتمتع بحصانة قضائية مطلقة وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعام 1961. وهذا ما يفسر قيام أغلبية الدول بطرد المبعوثين الديبلوماسيين عند تورطهم في عمليات تجسس، ومن الأمثلة على ذلك: قيام الحكومة بالبريطانية بطرد 105 مبعوثين سوفياتيين عام 1971، و25 عام 1985. وقيام الحكومة البوليفية بطرد 49 مبعوثاً سوفياتياً عام 1972، وكذلك طرد حكومة الولايات المتحدة الأميركية 100 مبعوث سوفياتي عام 1986، و50 عام 2001. وقد تلجأ بعض الدول الى طلب تخفيض عدد أفراد البعثة الديبلوماسية، أو التنازل عن حصانة المبعوث، أو قطع العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين المضيفة والموفدة، أو اعتبار المبعوث شخصاً غير مرغوب فيه فتجبر دولته على سحبه وفقاً لاتفاقية فيينا للعام 1961.

منقول