"مراسلون بلا حدود" تشيد بحريات الصحافة في البحرين
دعوة إلى تعديل قانون الصحافة وإنهاء احتكار الدولة للإعلام المرئي والمسموع
الضغوط على حريات التعبير تمارسها الجمعيات في مجلس النواب

[صورة: p2.jpg]

باريس ــ د.قيس العزاوي

أعدت منظمة «مراسلون بلا حدود« تقريرها النهائي عن زيارتها لمملكة البحرين (9 إلى 13 فبراير 2008) تلبية لدعوة رسمية، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة كان حافلاً بلقاء عدة شخصيات: المسؤولين الحكوميين كما الأعضاء البارزين في المعارضة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب فضلاً عن الصحافيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وغيرهم. وتنقل «اخبار الخليج« أبرز فقراته.. تقول المنظمة في مستهل تقريرها: إن مملكة البحرين التي تقف على مفترق طرق شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال احترام حقوق الإنسان - ولاسيما حرية الصحافة - منذ تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة إثر وفاة والده في العام 1999، إلا أن خطوات كثيرة لاتزال مطروحة على بساط الإنجاز فيها. الواقع أن هذه الدولة الصغيرة التي لا تتخطى مساحتها 700كلم2 تعيش في بيئة إقليمية صعبة: فالنزاع السائد في العراق والعنف المستشري بين السنة والشيعة يلقيان بظلالهما على الإمارة التي باتت مملكة منذ العام .2001

لقد أتاحت هذه الزيارة لـ «مراسلون بلا حدود« فرصة قياس التقدّم المنجز في مجال حرية التعبير حيث لم يتعرّض أي صحفي للاعتقال منذ العام 1999، وفي الوقت نفسه الاطلاع على مخاوف العاملين في القطاع الإعلامي. فبعد مرور سبعة أعوام على تأييد البحرينيين الساحق (أكثر من 98 في المئة) لميثاق العمل الوطني الذي يشمل برنامجاً شاسعاً من الإصلاحات السياسية والاجتماعية ويرمي إلى «الانتقال إلى حقبة الممارسة الديمقراطية الفعلية«، أعرب لنا صحفيون مستقلون ومسئولون عن منظمات غير حكومية عن خيبة أملهم متحدثين عن «إخفاق شهر العسل«. ويشير التقرير الى بعض المفارقات التي حدثت في الميدان الإعلامي، فعلى سبيل المثال تصدر في البحرين ست صحف خاصة ينتقد عدد منها السلطة القائمة، بيد ان الدولة لاتزال تحتكر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وفي أكتوبر 2002، سجّل قانون الصحافة والمطبوعات تقدماً ملحوظاً مع أنه ترك طعماً مراً في فم الاعلاميين، على الرغم من موافقة السلطات على إنشاء لجنة تضم محترفين في القطاع الإعلامي وممثلين عن جمعية الصحفيين البحرينية ووزارة الإعلام لصياغة توصيات ترمي إلى تعديل النص، ولكن أحداً لم يأخذ توصياتهم بعين الاعتبار.

وعلى الرغم من التطور الواضح على شبكة الإنترنت، إلا أن عدة مواقع إلكترونية لاتزال محظورة لأنها تنطوي على مواد إباحية أو لأسباب سياسية. ولا يقتصر الوضع على هذا التناقض وحسب، وإنما يبرز تناقض آخر: فقد لاحظ وفد مراسلون بلا حدود أن القيود المفروضة على الحريات لا تصدر بالضرورة، كما يمكننا توقعه، عن مجلس الشورى الذي يعيّن الملك أعضاءه الأربعين وإنما عن مجلس النواب الذي تتقاسم أغلب مقاعده الجمعيات الطائفية. ويشير التقرير الى وجود مشاريع عدة متداولة اليوم سواء لتعديل قانون الصحافة الذي يفرض عقوبات بالسجن، أو السماح للقطاعات الخاصة بالاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع، كما ان هناك اتجاها لرفع الرقابة الادارية على الصحف وايكالها الى القضاء وهو ما أيده النائب العام للمملكة. وهذه كلها إشارات تدل على أن الحالة ليست بجامدة في المملكة. فلا يبقى للسلطات إلا أن تفي بوعودها. ويؤكد التقرير على ان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن غير مرة عن رغبته في إلغاء العقوبات من جنح الصحافة وهو ما أدى الى لجوء النيابة العامة الى التعاون مع جمعية الصحفيين لحل القضايا المرفوعة على الصحافة وديا وبالتراضي. وفي العام 2004، تقدّمت الحكومة ببعض التعديلات للقانون رقم 47 الى مجلس النواب الذي لم ينظر فيها بعد. ومن ناحيته تقدم مجلس الشورى باقتراحين الى وزارة الإعلام يعود أحدثهما إلى مايو 2007 ويرى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنه «لا نية للوزراء أو النواب لإعطاء الأهمية لهذا النص فمجلس النواب متأثراً بالتيارات الدينية يفضل الإبقاء على عقوبات السجن. ولو لم يكن من قانون يتولى تجريم جنح الصحافة، لابتكره بنفسه«.

أما العضو في مجلس الشورى أيضاً ورئيس تحرير صحيفة الوقت ابراهيم بشمي فيقول: «إن هذا المشروع يقترح إلغاء العقوبات من جنح الصحافة ويحافظ على الغرامات، كما يوفر حماية لسرية المصادر الصحفية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية، ورفع المسئولية الجزائية عن مدير النشر«. ويتحدث التقرير عن لقاء «مراسلون بلا حدود« مع وزير الإعلام جهاد بن حسن بوكمال الذي شدد على نيته السعي إلى إحراز تقدّم في مشروع تعديل قانون الصحافة المتواجد حالياً في مجلس الوزراء. وأفاد بما يلي: «نأمل التقدّم بتعديلات الى البرلمان في خلال الشهرين المقبلين. ولكن أين يكمن خطأ الدولة عندما يرغب الملك والحكومة في تعديل القانون ولكن النواب يعارضون المشروع؟«. وقد أعرب وزير الإعلام عن استعداده لقبول استثمار القطاع الخاص في مجال الإعلام المرئي والمسموع شرط تحديد الإطار القانوني لهذه الصناعة الجديدة معبّراً عن خشيته من «التلاعب بوسائل الإعلام الجديدة هذه على حساب السلام الاجتماعي«. أما مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد ابراهيم المطوع فقد شدد على ضرورة الحذر في هذا المجال وقال: «عندما كنت أتولى إدارة وزارة الإعلام، ارتأيت منح ترخيص لمحطة تلفزة خاصة. ولكنني عدلت عن قراري هذا عندما أدركت أن هذه المحطة ذات اتجاهات أصولية وممولة من دولة أجنبية«. واضاف ان جلالة الملك لا يمانع البتة في تحرير وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. ويرى التقرير ان السلطات البحرينية لا تسمح الى يومنا هذا إلا لبعض الإذاعات الدولية - راديو سوا، بي بي سي، راديو مونت كارلو - الشرق الأوسط - بالتواجد على شبكة الأف أم في البلاد. وينتهي التقرير بذكر توصياته التي يقدم لها بالقول: لا بدّ من أن يكون النقاش البرلماني المقبل حول تعديل قانون الصحافة حاسماً لصحافيي المملكة. فبمجرّد إقرار التعديلات، تصبح البحرين الدولة الثانية من دول الخليج التي تلغي العقوبات من جنح الصحافة بعد الكويت. ويرى ان تعديلات تشريعية أخرى تبدو ضرورية لوضع حد للاستغلال الذي يعانيه المحترفون في القطاع الإعلامي والمسئولون عن المواقع الإلكترونية في البحرين.

ومن شأن اللجوء إلى قضاة مختصين بقضايا الصحافة ومدركين لظروف عمل الصحافيين أن يضمن إصدار الأحكام المناسبة والمنصفة. كذلك، ينبغي تكليف مهمة ضبط الويب إلى القضاء وليس إلى موظف في وزارة الإعلام. ولا يمر تحسين وضع حرية الصحافة في البحرين بإحراز تقدّم ملموس في المجال التشريعي وحسب بل أيضاً بوضع حد لاحتكار الدولة للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع ورفع الرقابة عن المواقع الإلكترونية الإخبارية. ولا شك في أن إعداد مدوّنة أخلاقية وإرساء هيكلية للتنظيم الذاتي مكلّفة بفرض احترامها كفيلان بدعم قرار إلغاء العقوبات من جنح الصحافة وتحرير القطاع الإعلامي المرئي والمسموع.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...898&Sn=BNEW

بوعائشة · 03-07-2008, 03:26 PM

وعــود بلا حــدود

للوطن كلمة

‮''‬وعود تنتظر من‮ ‬يفي‮ ‬بها‮''‬،‮ ‬هذا العنوان الذي‮ ‬صدرت به منظمة‮ ''‬مراسلون بلا حدود‮'' ‬تقريرها المنشور أمس عن الحريات الصحافية في‮ ‬البحرين‮ ‬يصلح،‮ ‬للمفارقة،‮ ‬لوصف انتظارات المنظمة من الجهات الرسمية في‮ ‬البحرين،‮ ‬كما‮ ‬يصلح للتعبير عن انتظارات هذه الجهات من المنظمة أيضاً‮. ‬ويبدو أن وعود‮ ''‬مراسلون بلا حدود‮'' ‬بتحري‮ ‬المزيد من الحيادية والموضوعية والتخلص من هيمنة بعض مصادر المعارضة على معلوماتها لا زالت مؤجلة أو منتظرة التحقيق حتى الآن على الأقل‮.‬

فقد حضر ممثلو‮ ''‬مراسلون بلا حدود‮'' ‬إلى البلاد بدعوة من الإعلام الخارجي‮ ‬بوزارة الإعلام،‮ ‬التقوا خلال الزيارة بالجهات الرسمية كما تحاوروا مع كل الأطراف الصحافية والحقوقية دون حجر أو حظر‮. ‬وفي‮ ‬لقاءات وفد هذه المنظمة معنا لم‮ ‬يكن هنالك سقف للحوار أو التداول أو مناقشة القضايا،‮ ‬إذ كان كل شيء على طاولة التطارح،‮ ‬وقد أسمعناهم نقدنا وملاحظاتنا على مختلف السلطات كما حدثناهم عن المكتسبات والمنجزات سواء بسواء‮.‬

الذي‮ ‬خرجنا به من حصيلة اللقاءات ومن خلال أفواه أعضاء الوفد هو أن المنظمة باتت أكثر تفهماً‮ ‬لأوضاع الصحافة البحرينية،‮ ‬وأشد حرصاً‮ ‬على تنمية علاقاتها مع الجميع بما‮ ‬يثري‮ ‬مصادر استمداد المعلومة،‮ ‬وبما‮ ‬يرفع من مستوى مصداقية التقارير واعتماديتها وموضوعيتها في‮ ‬عكس الواقع‮. ‬كانت هذه وعوداً‮ ‬جميلة جعلتنا أكثر تفاؤلاً‮ ‬بتطوير‮ ''‬مراسلون بلا حدود‮'' ‬لآليات رصدها وطرائق تحليلها إلى الحد الذي‮ ‬أنسانا ما‮ ‬يطرحه تيري‮ ‬ميسان ومؤسسة فولتير للصحافة عن‮ ''‬مراسلون بلا حدود‮'' ‬وتورطات بعض رموزها،‮ ‬أو ما‮ ‬يطرحه البعض عن صلة هذا أو ذاك من الناشطين بارتباطات سياسية هنا أوهناك‮.‬

تقتصي‮ ‬الصراحة أن نقول إن بعض التقدم الخجول في‮ ‬مراجعة مواقف سابقة‮ ‬يتركنا أمام‮ ''‬وعود تنتظر من‮ ‬يفي‮ ‬بها‮''. ‬ويبدو أنها مسؤولية جميع الأطراف في‮ ‬تطوير علاقة صحيحة تدفع بحرية الصحافة في‮ ‬البحرين إلى آفاق جديدة،‮ ‬آفاق تشير إلى مواضع القصور بشجاعة وتتجنب إثبات مبالغات مغلوطة من مثل أن عدد المواقع المحجوبة على النت‮ ‬يصل إلى‮ ‬500‮ ‬موقع‮!!‬
تحية متوجبة إلى وزير الإعلام وإلى‮ ''‬الإعلام الخارجي‮'' ‬في‮ ‬الوزارة على استنان سياسة حوارية انفتاحية هي‮ ‬محل التقدير والارتياح لدى الجميع،‮ ‬وابتسامة‮ ‬يفتر عنها الفم بشيء من التسمح الممزوج ببعض العتب لمنظمة‮ ''‬مراسلون بلا حدود‮'' ‬فقد اجتهدت ولم تصب وعودها‮. ‬لكننا نرجو لها التوفيق في‮ ‬المرات القادمة‮.

http://www.alwatannews.net/Alwatan/Templat...20العدد%20(818)

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	في خطوة هي الأولى خليجيّا.. البحرين تلغي رسميّا العمل بنظام الكفيل	بوعائشة	1	1,772	05-05-2009, 04:05 PM آخر رد: بوعائشة
	التمييز معمول به في البحرين والقضاء مستقل اسميا	بوعائشة	3	2,113	02-09-2008, 04:58 PM آخر رد: بوعائشة
	المحكمة الدولية لقانون البحار‮‬: لا وجود لقـضايا قــرصنة في‮ ‬الخـليج	بوعائشة	1	2,569	02-09-2008, 03:26 AM آخر رد: بوعائشة
	الأرامل والمطلقات في العراق "قنبلة موقوتة"	بسام الخوري	1	1,876	02-04-2008, 01:26 AM آخر رد: بسام الخوري
	البحرين تلغي نظام الكفيل بنهاية العام ودول الخليج على الطريق	بوعائشة	1	1,810	01-26-2008, 06:57 PM آخر رد: بوعائشة