قال محام سعودي ان عائلة مراهق حوكم وأعدم بتهمة القتل، في مخالفة فيما يبدو لحظر اعدام القصر، تطالب بتعويض 10 ملايين ريال (7ر2 مليون دولار).
وأشار عبد الله الزمامي المحامي إلى أن معيد الحكمي (15 عاما) أعدم بقطعرقبته في يوليو 2007 بعد ادانته بقتل صبي يصغره سنا في عام 2004 فيقرية قريبة من جيزان بأقصى جنوب السعودية.
لكن المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم أكد لـ(العربية.نت) أن النظام القضائي في السعودية لا يتعامل مع سن الطفل المحدد في الاتفاقيات الدولية، وإنما بالمعايير الفقهية التي تعتبر الطفل بالغا إذا ظهرت عليه الأعراض الجسدية لسن البلوغ، ومن ثم فانه يمكن تطبيق عقوبة الاعدام على طفل إذا اعتبر بالغا بالمعايير الفقهية رغم أنه قد يكون أقل من السن المقرر للطفل في الاتفاقيات الدولية.
وأوضح اللاحم أن "هناك تضاربا بين القواعد الشرعية المطبقة في السعودية وبين اتفاقية الطفل الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تعرف الشخص بأنه طفل حتى وصوله لسن 18 عاما، بينما القواعد الشرعية تحدده بالبلوغ الذي يظهر بالمعايير الجسدية مثل الاحتلام والانبات وغير ذلك"

http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/05/45208.html

ثم يقولون نظام صدام حسين انتهك حقوق الانسان..

عندما يختلط ما هو قانوني بما هو شرعي فانتظر حكايات من هذا القبيل.
قبل اسابيع انفجرت فضيحة فتاة القطيف و الان حكاية الفتى القاصر و ما خفي اعظم .
الشيء المشترك بين القضيتين هو تورط المحامي عبد الرحمن اللاحم في كشف الفضيحتين .
ليست لدي فكرة عن كيفية اختيار رجال القضاء في السعودية و ان كانوا يخضعون لتكوين قانوني على شاكلة كل قضاة الدنيا ام ان الامر لا يخرج عن طريقة الاختيار التي كانت معتمدة ايام الخلفاء و السلاطين حيث كان يعرض القضاء على الفقهاء فمنهم من يقبل و منهم من يمتنع .

هناك دول يجب ان توضع تحت الوصاية الدولية .. على رأسها مملكة الظلام.
هكذا دول من المفروض ان تنزع منها السيادة و الإستقلال حتى يعاد تأهيلها.
دولة ليس لها دستور أو قانون و تحتكم بالشرع ..
دم كل واحد و ظلم كل واحد هو مسئولية المجتمع الدولي كله.

الإستقلال و السيادة لا يجب أن يكونا مقدسين بهذا الشكل ..