إرتدادات لزلزال الأسواق العالمية في الخليج
GMT 13:00:00 2008 الثلائاء 22 يناير
تاج الدين عبد الحق



--------------------------------------------------------------------------------


الخسائر أتت على أرباحها في 2007:
إرتدادات لزلزال الأسواق العالمية في الخليج

تاج الدين عبد الحق من أبو ظبي، وكالات: لم تكتف الخسائر التي لحقت بسوق الأسهم الإماراتية منذ أربعة أيام وحتى اليوم، في إمتصاص كامل ما حققته السوق طوال العام الماضي، بل باتت على أعتاب قضم جزء من رأس المال المستثمر. وعلى خلاف المرات السابقة التي كانت فيه إرهاصات التراجع واضحة، فإن التراجع هذه المرة جاءت مفاجئة وقاسية وتركت المحللين والمستثمرين في حالة من الذهول دون قدرة على إعطاء تفسير معقول لما حدث .

وكما هي حال ( محللي الكوارث ) لجأ الوسطاء الذين باغتتهم التراجعات الى اطلاق تحليلات متعجلة في محاولة لتطمين المستثمرين، بالقول إن التراجع سبّب خروج المحافظ الاجنبية من السوق تحت وطأة التراجع في الاسواق المالية العالمية. ولكن ثبت من الارقام أن القيمة الحقيقية للاموال التي خرجت من السوق لم تتجاوز 280 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشكل نقطة في بحر القيمة السوقية للاسهم الاماراتية والتي تجاوزت الـ 800 مليار درهم اي ما يزيد عن 200 مليار دولار . ولم تفلح محاولات البعض تحميل المضاربين مسؤولية ما حدث من تراجعات لان المضاربات وصلت في ايام قليلة حدودا حرقت اصابع المضاربين ايضا .

وحسب ما يقول بعض الخبراء فأن تراجع الاسهم الاماراتية قد يكون المظهر الاول لازمة قد تطال قطاعات اخرى خاصة تلك التي شهدت انفلاشا غير منضبط في السنوات القليلة الماضية . فعلى خلاف ما ردده بعضهم بأن الاقتصاد الاماراتي والاقتصادات الخليجية بعيد عن التأثر بالهزات الاقتصادية العالمية، فقد بدا ان هذه الاقتصادات تقع ضمن مدى الصدى الذي تخلفه الازمات الاقتصادية العالمية .
وعلى هذا الصعيد يرى الخبراء الذين يترددون في الافصاح عن انفسهم بانتظار زوال الغمامة التي تحجب الرؤية الصحيحة عما تمر به الاسواق ان ثمة عوامل متداخلة تؤثر على اسواق المنطقة ابرزها المخاوف من استمرار تراجع اسعار النفط خاصة مع اقتراب الشتاء من نهايته ووجود انباء عن دخول الاقتصاد الاميركي اكبر مستورد للنفط مرحلة ركود غير معروفة المدى .

ومع ان الاسعار الحالية للنفط لا تزال اسعارًا مناسبة وهي اعلى من الحدود التي كانت عليها في منتصف العام الفائت الا ان الدور المحوري الذي يلعبه النفط في اقتصادات الدول المنتجة تجعل لاي تطور سلبي يصيبه ارتدادات يسمع صداها في القطاعات الاخرى . وكانت اسعار النفط قد تدنت الى اقل من 86 دولارًا مقابل ما يزيد عن 100 دولار في بداية هذا الشهر .

الامر الثاني ان الاستثمارات المالية للعديد من الشركات المحلية والمصارف تجاوزت الحدود للاسواق الخارجية، وبالتالي فإن احتمال تأثر هذه الاستثمارات بالضعف الحالي في الاسواق العالمية هو احتمال وارد خاصة في ضوء معلومات عن أن بعض الشركات المحلية التي تملك استثمارات في الخارج واجهت صعوبات في امتصاص آثار ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة و امتداداتها في اسواق مالية غربية اخرى .

وعليه فإن المحللين لا يرون في الازمة الحالية التي تواجهها الاسهم في الدول الخليجية عملية تصحيح كما يحاول البعض وصفها . ويقول الخبراء إن عمليات التصحيح لا يمكن ان تكون بهذا الشكل الصارخ، لا سيما أن الارتفاع الذي شهدته الاسهم في العام الماضي كان متدرجًا وكان يتوقف من حين لآخر لإجراء عمليات تصحيح لا تخترق حواجز المقاومة التي يضعها الخبراء لكل سهم .

يضاف الى ذلك ان عمليات التصحيح تكون في العادة استجابة لظروف محلية وانباء عن اداء الشركات. وفي حالة سوق مثل السوق الاماراتي واسواق خليجية اخرى فإن الاوضاع الداخلية للاسواق المالية اوضاع مستقرة على وجه الاجمال، ولا يوجد فيها ما يستدعي هذا التراجع الحاد في الاسعار. فأرباح الشركات والبنوك التي بدأت تظهر تباعًا تشير الى تحسن عن الاداء الذي كانت عليه العام الماضي فضلاً عن أن لديها من المشاريع والخطط للعام الحالي والاعوام المقبلة ما يجعلها اعوامًا واعدة على صعيد الاداء .

واذا صدق حدس المحللين بأن ازمة السوق المالي ليست عملية تصحيح موقته بل صدى لازمة اقتصادية عالمية فان ما يصيب السوق المالي حاليا قد لايكون السيناريو الاسوأ الذي يواجهه المستثمرون ، بل لعله جرس انذار لما يمكن ان يحدث في قطاعات اخرى خاصة القطاع العقاري الذي تشكل اي ازمة فيه مدخلا لازمات عديدة يصعب احتواؤها بسهولة . فازمة العقار هي ازمة مفتوحة على كل القطاعات بلا استثناء .

ازاء ذلك، فإن الخبراء الماليون في الخليج يعيشون نوعًا من الترقب بانتظار الكيفية التي تنقشع فيها الغمامة الحالية عن الاسواق العالمية. ويجد هؤلا ء الخبراء في التطمينات التي قدمها وزراء المالية الاوروبيون اليوم (الثلاثاء) عاملاً مشجعًا. يدفعهم للانتظار والاستمرار في تقديم النصح لعملائهم بأن يتريثوا في اتخاذ اي قرار قد يندمون عليه اذا ثبت ان ما تمر به الاسواق ازمة عابرة او ازمة قابلة للاحتواء كما يقول الاوربيون.

وكان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي قد عبروا عن تفاؤل بامكان هضم آثار تراجع أسواق الاسهم لليوم الثاني. ونقلت وكالة رويتر عن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر إن الاقبال على البيع، غير منطقي في بعض جوانبه. بينما قال وزير الاقتصاد الاسباني بيدرو سولبس ان الجميع قلقون من اتجاه السوق.

وقال يونكر للصحافيين لدى وصوله يوم الثلاثاء لحضور الاجتماع "عندما تتصرف الاسواق المالية بشكل غير منطقي .. ويدفعها سلوك القطيع .. عندها تظهر أسواق الاسهم ميلا نحو سياسة السعي للربح الفوري .و لا يوجد مبرر لئن يتصرف وزراء المالية بنفس الشكل."

وحاول وزراء آخرون بالاتحاد الاوروبي التهوين من الاثر على أوروبا. وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد "حتى اذا دخلت الولايات المتحدة في ركود... فهذه ليست مأساة في حد ذاتها".
ودعت الى الهدوء رغم ما وصفتها بعملية تصحيح واسعة بالاسواق مع تراجع الاسهم الاسيوية مما مهد لمزيد من الاضطرابات في أوروبا حيث تسبب الاقبال على البيع أمس الاثنين في أكبر خسائر للاسهم في يوم واحد منذ هجمات 11 سبتمبر/ ايلول 2001.

وشاركت لاجارد في المحادثات العادية لوزراء مالية دول منطقة اليورو وعددهم 15 يوم الاثنين وهو الاجتماع الذي تم توسيعه يوم الثلاثاء ليشمل باقي دول الاتحاد الاوروبي البالغ عدد أعضائه 27.
ودعا خواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الى وضع الامور في نصابها الصحيح.

وقال لدى وصوله يوم الثلاثاء لحضور الاجتماعات "الامر لا يتعلق بركود عالمي... انه يتعلق بركود أميركي.. خلق ركود بالولايات المتحدة غير أنه يمكنها مقاومته دون الانزلاق الى الانكماش أيضًا.
وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي عقد في ساعة متأخرة مساء الاثنين عقب الاجتماع "لا يمكن بأي حال مقارنة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة بالوضع الاقتصادي في أوروبا.

"نشعر بالارتياح ازاء وضعنا الاقتصادي في الوقت الحالي. الوضع الاقتصادي في أوروبا يبدو منفصلاً عن الوضع في الولايات المتحدة."

وحضر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ودومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي المحادثات أيضا لكنهما لم يدليا بتعليقات لدى وصولهما. وكرر يورجن شتارك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي دعوات إلى الهدوء. وقال لاذاعة دويتشلاندفونك الالمانية "الاسواق مضطربة بشدة. تتلقى معلومات يوميًا وهي شديدة التأثر بها .. ربما بشكل مفرط".

ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الجمعة الى حزمة تخفيضات ضريبية واجراءات سريعة أخرى ربما تتكلف ما بين 140 و150 مليار دولار لانقاذ الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب تباطؤ سوق الاسكان وأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر وأزمة الائتمان العالمية.

غير أن الاسهم الاسيوية خسرت رغم ذلك من أربعة الى ثمانية في المئة من طوكيو الى سيدني يوم الثلاثاء كما بدأت الاسهم الاوروبية بأداء لا يبعث على التفاؤل.
وخسر مؤشر يوروفرست اثنين بالمئة في بداية التعاملات كما فقد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 2.7 في المئة. وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.8 في المئة وداكس الالماني 3.8 في المئة.

انخفاض حاد في مؤشرات مالية رئيسية باوروبا وآسيا

وانخفضت مؤشرات الاسواق المالية الرئيسية في اوروبا وآسيا بشكل حاد يوم الثلاثاء وسط مخاوف من كساد واسع النطاق في الولايات المتحدة يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.

ففي اليابان انخفض مؤشر نيكي بنسبة 5.7 في المئة قبل الإغلاق اليوم الثلاثاء بعد أن كان قد انخفض اربع نقاط في تعاملات الاثنين.

وسجل مؤشر فوتسي 100 انخفاضًا هو الأكثر حدة منذ سبتمبر/أيلول عام 2001.

فقد هبط مؤشر فوتسي 100 بنسبة 5،5 في المئة مما أدى الى انخفاض قيمة أسهمه بما يعادل 84 مليار جنيه (163 مليار دولار أميركي).

أما مؤشرات الأسواق المالية في باريس وفرانكفورت فقد انخفضت بقيمة 7 في المئة.

كما شهدت بورصات استراليا وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية انخفاضات حادة مماثلة.

ويتوقع محللون ان تظل مؤشرات الاسواق المالية الرئيسة عرضة للتقلبات في الاسابيع القادمة.

ويقول المحرر الاقتصادي بالبي بي سي روبرت بيستون ان حالة التفاؤل التي كانت تسود الاسواق المالية تراجعت، ويسود الآن شعور بالقلق.

تشكك
ويبدو المستثمرون متشككون في امكانية أن تؤدي خطة حديثة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي الى تجنب حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق.

وقد أعلنت الحكومة الأميركية عن الخطة المذكورة الأسبوع الماضي.

وكانت الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين بسبب عطلة رسمية، ولكن رد فعل الأسواق في أماكن اخرى من العالم كان سلبيا.

وقال فرانسيس لون من شركة Fulbright Securities في هونج كونج ان الاثار السلبية جاءت نتيجة خيبة الأمل من الخطوة الأميركية التي جاءت متأخرة وغير كافية لانعاش الاقتصاد.

حالة من الهلع
ويسود القلق من أن تخفيض الضرائب واجراءات تشجيع الانفاق لن تكون كافية لتحفيز الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، لأن المشاكل الاقتصادية الجذرية ستبقى موجودة.

وقد أدى الركود في سوق الاقراض الائتماني لأصحاب التاريخ الائتماني المحدود أو المعدوم كليا وكذلك في قطاع الاقراض العقاري الى الركود الحالي.

وكانت المؤسسات المالية بين اصحاب الأسهم التي فقدت من قيمتها، حيث هبطت قيمة أسهم ING الهولندية و ALLIANZ الألمانية بنسبة 10 في المئة.

ويعاني اصحاب قروض الاسكان من زيادة نسبة الفائدة.

يذكر ان حالة الاقتصاد الأميركي تؤثر بشكل كبير على الكثير من الشركات الكبرى في اسيا وأوروبا.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/...298098.htm

في ظل غياب الحلول للخلافات التجارية العالمية ... توقعات بتكاثر التحديات الاقتصادية في 2008: تضخم أوروبي وكساد أميركي وبلبلة في أسواق المال
بيروت – لينا الرحباني الحياة - 24/01/08//


متعامل يراقب التقلبات في بورصة فرانكفورت (ا ب)
لم يبدأ عام 2008 بسلاسة. فهو محمّل بإرث ضخم من مشاكل العام الماضي الاقتصادية، خصوصاً بعد أزمة القروض السكنية العالية الأخطار في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) الماضي، وأثرها المستمر على النظام المصرفي والمالي الأميركي والعالمي، في ظل غياب الحلول للخلافات التجارية العالمية في ضوء فشل الدول النامية والمتطوّرة في التوصل إلى اتفاق حول معظم المسائل التجارية العالقة.

ويحلل ثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين عرب المشاكل التي تواجه العالم هذا العام ويقدمون لـ «الحياة» شرحهم وتقويمهم لمعطيات علمية، ومتابعتهم للتطورات المالية والاقتصادية المتسارعة.

الرئيس المشارك لوحدة صناديق التحوّط في «إنفستكورب» الخبير الاقتصادي، إبراهيم غرغور، اعتبر ان احتمال حصول كساد في الاقتصاد الأميركي يتعاظم، وان المصارف الكبرى التي تسعى منذ مدّة إلى تعزيز ملاءتها المالية بعد خسائر كبيرة من محفظة القروض العقارية الأميركية، «باتت أكثر حذراً في إقـــراضها إلى الشركات والأفراد»، ما يُجبر المستهلكين الأميركيين على خفض الإنفاق الاستهلاكي (يشكل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي)، كما ستتقلّص استثــــمارات الشركات ما سينعكس على إيراداتها ويدفعها إلى تسريح موظّفين ما يهدد برفع معدلات البطالة. وهذه «خلطة خطيرة لا أحد يعرف حجمها السلبي بعد». فالقطاع المصرفي «لم يقدّر بعد حجم الخسائر الكلّي، كون محافظ ائتمانية أخرى قد تتضرر، ومنها بطاقات الائتمان للأفراد وقروض تمويل شراء سيارات وغيرها».

وحول القرار المفاجئ لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أول من أمس بخفض معدل الفائدة الأساس على الدولار بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (عوضاً عن نصف نقطة مئوية متوقعة سابقاً)، إلى 3.50 في المئة، في خطوة جاءت قبل موعدها الرسمي بأسبوع وهدفت إلى تهدئة أسواق المال العالمية، لفت إلى ان الخفض «غير كاف لحفز الاقتصاد»، متوقعاً ان يخفض المجلس المعدل إلى أقل من ثلاثة في المئة في وقت قريب. وأوضح ان تطبيق خطّة نقدية ومالية فاعلة وسريعة المفعول لهذه المرحلة الدقيقة أصعب من الخطة التي أعقبت أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، حين «كان الاقتصاد الأميركي في صحّة جيّدة».

وعن القطاعات والشركات الأميركية التي «لديها فرص أفضل لتخطي الأزمة»، أفاد بأن «لا شيء محمياً بالمطلق، لكن الشركات المتعددة الجنسيات التي تبيع داخل السوق الأميركية وخارجها قد يدعمها الدولار الرخيص، فتستفيد». (في هذا السياق، أعلنت مجموعة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة أنها حققت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من نصف إيراداتها السنوية من خارج الولايات المتحدة).

وفي نشاط الاندماج والتملك، توقّع غرغور ان تحصل حركة دمج بين المصارف، موضحاً ان كل مصرف «سيطبق استراتيجية إنقاذ خاصة به، وقد يبيع وحدات فرعية أو يندمج مع مصرف آخر. أما في القطاعات الاقتصادية الأخرى، فستتراجع حركة الدمج والشراء على الأرجح بسبب انشغال الشركات في ترتيب عمليتها الداخلية». وفي قطاع المعادن، ستستمر أسعار الثمينة منها (الذهب والبلاتين) في الارتفاع كونها «ملاذاً آمناً»، لكن المعادن الصناعية قد تتضرر في حال حصول كساد عالمي.


تريشيه لا يحسد على وضعه!

وأوضح المسؤول عن قسم الأدوات المالية ذات العائد الثابت والأدوات المركّبة وصناديق الاستثمار في شركة «ليبانو فرانسيز فينانس» اللبنانية، دوري الحاج، ان «محللين يتوقعون ان يصل سعر الذهب إلى 1200 دولار للأونصة في سنة. فتوجّه الذهب صعودي، وتخطى سعره 900 دولار للأونصة منذ فترة، لكن إذا خرجت أسواق المال من أزمتها خلال ثلاثة إلى ستة شهور من الآن، قد يتراجع سعره لمصلحة أسواق الأسهم».

ورجَّح ان يستمر الدولار ضعيفاً في النصف الأول من العام الجاري، بسبب توقّع الأسواق ان مجلس الاحتياط الفيديرالي سيعتمد سياسة خفض الفائدة على الدولار، إلى ثلاثة في المئة بحلول نهاية السنة، فيما سيؤثر ضعف الدولار بدوره في سوق الأسهم الأميركية.

وتواجه أوروبا «سيناريو صعباً»، يتمثل في التضخّم من جهة (على رغم ان قوة سعر صرف اليورو تجعل تكلفة مصادر النفط أقل من سائر الدول) واحتمال حصول تباطؤ اقتصادي من جهة أخرى، أي ما يعرف علمياً بظاهرة الانكماش التضخمي (ستاغفلايشن).

ولفت الحاج إلى ان رئيس البـــنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه «لا يحسد على وضعه!»، كونه مسؤول عن «دوزنة» قرار معدل الفائدة على اليورو، العملة المتداولة في 15 بلداً أوروبياً، لكل منها خصوصيته ومشاكله الاقتصادية المختلفة والمتفاوتة.

وأضاف ان الهند والصين، أمام تحدي اجتياز «امتحان جُهد» (ستريس تيست)، إذ عليهما إثبات توقعات معظم الخبراء بأنهما يستطيعان ان يفصلا ارتباطهما مع الاقتصاد والاستهلاك الأميركيين، عبر تحسين الطلب المحلي الداخلي على السلع والخدمات.


التضخّم ظاهرة مستدامة

وتوقع مدير مكتب بيروت الإقليمي، العضو في الإدارة العليا لمصرف «أونيون بانكير بريفيه» السويسري، ألبير لطيف، «ظهور مشاكل كبيرة في القطاع المصرفي العالمي هذه السنة، أكبر من تلك التي أعلن عنها حتى الآن، وقد لا تنأى محافظ استثمارية في مصارف خليجية عنها كلياً». وأضاف ان ثمة حلاً واحداً متوافراً هو خفض معدلات الفائدة الأساس، ولم يستبعد خفض معدل الفائدة على الدولار إلى ما دون ثلاثة في المئة. وأوضح ان «حتى السلطات النقدية الأوروبية ستضطر إلى خفض معدل الفائدة على اليورو لاحقاً لتنشيط الاقتصاد الأوروبي» (أبقته مستقراً على أربع في المئة في كانون الثاني/ يناير الجاري)، على رغم اشتعال ظاهرة التضخّم. وسيلجأ مستثمرون في أسواق المال إلى البحث عن استثمارات أخرى، جرّاء تراجع معدلات الفائدة في شكل عام.

ولفت لطيف إلى «نظام اقتصادي عالمي جديد، انبثق من الارتباط الوثيق بين اقتصادات الدول عالمياً». واعتبر ان «التضخّم وجد ليبقى»، إذ «أصبح التحكّم بمعدله أمراً صعباً كون مصدره عوامل خارجية عالمية، أهمها النمو الاقتصادي المرتفع في دول نامية وتعطّشها إلى مصادر مواد أولية مختلفة»، بالتالي «يجب على المجتمعات (من ضمنها العربية) ان تتأقلم من الآن فصاعداً على العيش مع التضخم، كظاهرة مستدامة». وأكد ان «أنظمة معاشات التقاعد في الدول المتقدمة، خصوصاً الأوروبية، يجب ان تتطور»، وثمة «حاجة ضرورية لتغيير ثقافة العمل، إذ بات على المواطنين ان يشتغلوا لمدة أطول وبمجهود يومي أكبر لكي يجمعوا دخلاً أكبر ويستثمروا أموال تقاعدهم في شكل مدروس».

وأشار أخيراً موقع «إم إس إن توداي» الأميركي الإلكتروني في تحليل حول أسواق المال ان كانون الثاني هو تاريخياً أنشط شهور السنة في سوق الأسهم الأميركية. ومنذ عام 1950، سجلت مؤشرات الأسهم ارتفاعاً في تسع من أصل 13 سنة جرت فيها انتخابات رئاسية أميركية. وحتى اليوم، سجّلت أسواق أسهم عالمية وأميركية تراجعاً كبيراً في كانون الثاني الجاري، على رغم انطلاق معركة الرئاسة الأميركية من بابها العريض.

«ستاندرد آند بورز»: الأسهم العالمية خسرت 5.2 تريليون دولار في يناير

فقدت 6.7 تريليون دولار منذ بداية العام الحالي > تركيا والصين وروسيا تعرضت لأقوى الضربات


السوق في تركيا تلقت أشد الضربات على مستوى العالم خلال الشهر الماضي (ا.ف.ب)

لندن: «الشرق الاوسط»
قالت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني ان أسواق الاسهم العالمية خسرت ما مجموعه 5.2 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني) مع تراجع الاسواق الناشئة بنسبة 12.44 في المائة وهبوط الاسواق المتقدمة 7.83 في المائة مسجلة بذلك واحدة من أسوأ البدايات على الاطلاق لعام جديد.
وقال هوارد سيلفربلات كبير محللي المؤشرات لدى ستاندرد اند بورز في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أمس «لم يكن هناك الكثير من الملاذات الآمنة في يناير فقد ختمت 50 من أصل 52 سوقا عالمية للاسهم معاملات الشهر على تراجع مع تكبد 25 منها خسائر في خانة العشرات».

وبحسب تقرير نشره أمس موقع «بلومبيرغ» المالي فان خسائر اسواق الاسهم العالمية بلغت منذ العام الحالي أكثر 6.7 تريليون دولار مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الاميركي واستمرار تداعيات ازمة الائتمان والرهون العقارية.

وتابع سيلفربلات بالقول: «شدة التقلبات وسرعة التبدلات في ثقة السوق والمستثمر على حد سواء والانخفاضات الحادة في أسعار الاسهم سادت على مدار الشهر». وأضاف سيلفربلات أن 26 سوقا متقدمة للاسهم سجلت عوائد سلبية في يناير وخسرت 16 منها على الاقل عشرة في المائة من قيمتها.

وأظهر التقرير ان انخفاضات الشهر الماضي بددت كل مكاسب السوق ، وجعلت كافة الاسواق في الدول المتقدمة في المنطقة الحمراء منذ نحو 3 أشهر. لكن التقرير قال بانه بقياس الاداء على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية فان الصورة تبدو مختلطة حيث سجل 15 سوقا ارتفاعات جعلتها تنتهي بالمنطقة الخضراء، في حين سجل 11 سوقا آخر تراجعات (وصل في 6 منها رقمين عائدات سلبية).

وقال التقرير ان متوسط خسارة الاسواق الاوروبية بلغت في الشهر الماضي نحو 10.48 في المائة، وآسيا المحيط الهادي 7.5 واميركا الشمالية 6.15 في المائة. وقد سجل السوق الالماني أعلى معدل خسارة في شهر يناير وصلت الى 13.72، ثم فرنسا بخسارة قدرها 12.27 في المائة، بينما فقدت الاسواق في بريطانيا 8.85 في المائة، واميركا 6.07 في المائة، واليابان 4.47 في المائة.

وبالنسبة للدول النامية، أشار التقرير الى أنه رغم ارتفاع مجمل العائدات بنسبة 10.17 في المائة في المغرب وصعود البورصة الاردنية 3.11 في المائة الا أن أسواق الاسهم الناشئة في العالم كانت محطمة في الشهر الماضي وخسرت في المتوسط 12.44 في المائة.

وتلقت تركيا أشد الضربات على مدار الشهر بخسارتها 22.70 في المائة تلتها الصين التي تراجعت 21.40 في المائة. وهوت روسيا 16.2 في المائة في حين تراجعت الهند 16 في المائة. بينما فقد سوق تايوان 190.95 في المائة والبرازيل 8.59 في المائة، والمكسيك 1.89 في المائة.

ولم ترتفع سوى خمس أسواق ناشئة في الاشهر الثلاثة حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في حين اقتصرت الخسائر خلال فترة الاثني عشر شهرا على الارجنتين وتايوان.

الى ذلك تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع ختام تعاملات الاسبوع اول من أمس الجمعة، وأنهى مؤشر داو جونز أسوأ أسبوع له فيما يقرب من خمسة أعوام مع تخلص المستثمرين من أسهم شركات الخدمات المالية وبناء المنازل وغيرهما من القطاعات التي تقع في صلب أزمة سوق الائتمان.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 64.87 نقطة أي ما يعادل 0.53 في المائة ليصل الى 12182.13 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 5.62 نقطة أو 0.42 في المائة مسجلا 1331.29 نقطة. وفي المقابل صعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 11.82 نقطة أو 0.52 في المائة الى 2304.85 نقطة.

وعلى مدار الاسبوع انخفض مؤشر داو جونز 4.4 في المائة وهو أسوأ تراجع بالنسبة المئوية في أسبوع واحد منذ مارس (اذار) 2003 بينما نزل ستاندرد اند بورز 4.6 في المائة وناسداك 4.5 في المائة.

والخبر الذي استمعت اليه طازة
هو تصريح من أوبيك الدول المصدرة للبترول والتي تضم دول الدول العربية والاسلامية وفنزويلا
أن دول الخليج ستتوقف عن تصدير البترول وبيعة بالدولار
وهذا طبعا لا يتأتى بسرعة كما صرح المسئول
بل سيتدرج الأمر الى بضعة سنوات قد تصل الى عشرة
....................
هذا التصرف أو حتى مجرد التفكير به
سيعمل على الضربة القاضية للدولار ....
والعالم مقبل على تغييييييير كبير
أما الى أين ؟؟؟ فلا أحد يعلم حتى الآن ولا حتى أكبر الخبراء الاستراتيجيين

جيه بي مورجان يشتري بنك بير ستيرنز
GMT 4:00:00 2008 الإثنين 17 مارس
بي. بي. سي.



--------------------------------------------------------------------------------


بي بي سي: اعلن بنك جيه بي مورجان الاستثماري انه سيشتري نظيره المتأزم بير ستيرنز في صفقة مفاجئة بمباركة الاحتياطي الفيدرالي ـ البنك المركزي ـ الامريكي.

وتشمل الصفقة شراء جيه بي مورجان جميع اسهم بير بسعر السهم 2 دولار فقط بما يثمن خامس اكبر البنوك الاستثمارية في امريكا بنحو 236 مليون دولار.

وفي تطور مفاجئ ايضا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض نسبة الفائدة على القروض المباشرة التي يقدمها للبنوك لتصل الى 3.25 في المئة، واعلن عن برنامج اقراض جديد سيقدم بموجبه التمويل للمؤسسات المالية الكبرى.

كان بنك بير ستيرنز حصل على مساعدات مالية عاجلة من جي بي مورجان بالتضامن مع الاحتياطي الفيدرالي اثر انباء انكشاف البنك الاستثماري على مخاطر قروض كبيرة.

وذكرت الانباء إن جي بي مورجان سيواظب على تقديم المساعدات العاجلة للبنك المأزوم على مدى الـ 28 يوما المقبلة.

رد فعل السوق
وجاء رد فعل الاسواق عكسيا على التطورات الامريكية، فرغم تحسن طفيف في البداية بدأت المخاوف تتعمق بشأن الازمة الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة والعالم.

وبانتظار بدء الاسواق الاوروبية والامريكية تعاملات الاسبوع، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية الاجلة الى اعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وحذت السندات اليابانية حذو سندات الخزانة الامريكية وسط مخاوف من ان الازمة المالية في الولايات المتحدة اعمق مما هو معروف حتى الان.

وفي طوكيو، هوي سعر العملة الامريكية، الدولار، الى ادنى مستوى له امام الين الياباني في 12 عاما ليصل سعر الدولار الى اقل من 97 ينا.

في المقابل، ارتفع سعر الذهب الى مستوى جديد مع لجوء المستثمرين الى المعدن الثمين كملاذ امن بعيدا عن الاسهم والعملات.

ووصل سعر الذهب الفوري في طوكيو الى 1020 دولار للاوقية (الاونصة) بزيادة بنسبة 2 في المئة عن اخر اقفال.

استطلاع للرأي يكشف تشاؤما بشأن الاقتصاد الامريكي على نطاق واسع

GMT 10:00:00 2008 الثلائاء 18 مارس

رويترز



--------------------------------------------------------------------------------


واشنطن: أظهر استطلاع للرأي لصحيفة يو.اس.ايه توداي ومؤسسة جالوب يوم الثلاثاء أن أكثر من ثلاثة أرباع الامريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة دخلت في حالة كساد.

وأوردت يو.اس.ايه توداي أن هذه أول مرة تذكر فيها نسبة كبيرة أن الاقتصاد في مثل تلك الحالة السيئة منذ سبتمبر ايلول 1992 قبل شهرين من فشل الرئيس الامريكي السابق جورج بوش في مسعاه لاعادة انتخابه.

وذكرت الصحيفة أن 76 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا ان الاقتصاد دخل في حالة كساد مقارنة مع 22 في المئة ذكروا العكس.

وردا على سؤال بشأن احتمال دخول الاقتصاد في حالة من الكساد ذكرت نسبة 59 في المئة انه محتمل بينما أبدت نسبة 79 في المئة قلقها في هذا الشأن.

واستكمل الاستطلاع يوم الاحد وهو اليوم الذي قرر فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديم تسهيلات جديدة تتيح اقراض مؤسسات مالية كبرى بشكل مباشر لأول مرة منذ الكساد الكبير كما دعم صفقة شراء جيه.بي. مورجان تشيس بنك الاستثمار بير ستيرنز.

وجاء في مقال ان الاستطلاع يعكس تراجعا في الثقة يقول اقتصاديون ان من شأنه أن يضر بالاقتصاد الامريكي بصورة أكبر.

وقال بريان بوثون من جلوبل انسايت للتوقعات الاقتصادية ان التشاؤم "يسبب المزيد من المشاكل".

وأضاف للصحيفة "حين يعاني الناس من ارتفاع أسعار البنزين وزيادة تكلفة وقود التدفئة وتناقص فرص العمل وانخفاض أسعار المساكن فان النتيجة المنطقية أن الامور ليس طيبة."

وشمل الاستطلاع 1025 من البالغين ويصل هامش الخطا فيه الى زائد أو ناقص ثلاثة بالمئة.

الأميركية
أمثلة على ما يمكن أن يحدث عندما يتصادم سوق عقارات ناشط مع قروض رخيصة


غلندا اورتيز امام منزلها الذي حصلت عليه بقرض عقاري «واشنطن بوست»

واشنطن: برجيد شولتي *
عندما تستعيد غلندا اورتيز احداث الماضي يمكنها ان ترى انها فعلت كل ما هو خطأ عندما اشترت منزلها في عام 2005. ففي الواقع، لكي نفهم ازمة المساكن في الولايات المتحدة، علينا الاستماع الى احداث رواية عائلة اورتيز.
فقد شاهدت منزلا واحدا فقط ودفعت فيها مبلغا كبيرا 430 الف دولار لمنزل متهالك من طابق واحد في الكسندريا، ثلاثة مرات ثمنه في السنة السابقة، و5 آلاف دولار اكثر من السعر المطلوب، طبقا لسجلات المكتب العقاري.
وقد وافقت على قرض بسعر فائدة مرتفع سيكلفها ثلاثة الاف دولار شهريا، اكثر من 70 في المائة من مبلغ 4200 دولار دخلها الصافي هي وزوجها شهريا.
وقد وقعت على اوراق بالانجليزية التي لا تفهمها. وقال احدهم انها متزوجة من رجل لم تعرفه.
ووضعت مستقبلها المالي في يد امرأة تكاد تعرفها، تبيع مستحضرات التجميل والمجوهرات من منزل لآخر. ولم تسع للحصول على نصيحة من احد. وحصل طلب القرض على موافقة الشركة التي ترتب القروض وقبلتها الشركة التي تقدم القرض، وهما من الشركات المتخصصة في التعامل مع العملاء الذين ليسوا في وضع مالي مثالي.
وفي اغسطس 2005 اصبحت غلندا اورتيز، وهي طاهية في بست ويسترن التي تعيش في شقة مزدحمة في مقاطعة ارلنغتون، صاحبة منزل. وبحلول شهر مارس الماضي، استردت الشركة المقرضة منزلها. وافلست كل من شركة ترتيب القروض العقارية. واتجهت اورتيز للمحكمة.
وقالت بالاسبانية «كان خطأ. مائة في المائة. كانت لدي تلك الرغبة القوية لامتلاك منزل. ولم افكر في أي شيء اخر.
وغلندا وزوجها، وهو يعمل في مجال تركيب اجهزة التكييف، هما امثلة على ما يمكن ان يحدث عندما يتصادم سوق عقارات ناشط مع قروض رخيصة، وتسهيلات في مستويات الاقراض وقليل من الاشراف. لا يوجد احد معفي من اللوم في تلك الازمة.
ويلوم اريك غيتريز مدير الاسكان لمؤسسة التنمية الاقتصادية للاتينيين في واشنطن الحكومة للسماح بمثل هذا العدد من القروض بلا ضمان، التي لا تتطلب اثبات الدخل. واوضح «يمكنك القول: انني اشتغل في تنظيف المنازل في عطلة نهاية الاسبوع ثم تدعي ان دخلك الف دولار في الاسبوع».
وبعد ذلك يكون وكلاء شركة السمسرة العقارية قد حصلوا على عمولتهم، وانتهى سماسرة القروض العقارية من اعداد تكلفتهم، وتم بيع القرض الى وول ستريت. ولم يهتم احد بالنتائج مادام سوق العقارات مزدهرا.
وطبقا لمركز الاقراض المسؤول، فإن 40 في المائة من القروض الى اللاتينيين هي بلا ضمانات، ويتوقع المركز ان واحد من خمسة من هذه القروض المقدمة في عامي 2005 و 2006 لن يمكن سدادها.
وتجدر الاشارة الى ان غلندا اورتيز وهي في الاربعين من عمرها، تعاني منذ تسع سنوات، منذ اليوم الذي هربت فيه من الاعصار ميتش في هوندراس ووصلت للولايات المتحدة للعثور على «قطعة ارضها الخاصة». وحلمت ان امتلاك منزل سيجمع اسرتها المتفرقة. وحلمت بقدرتها على احضار ابنتها التي تركتها وهي طفله. وقالت «اعرفها فقط من الصور. اريد مستقبلا جيدا لأسرتي، لأطفالي».
وقالت غلندا، التي لا تتحدث الانجليزية بطلاقة، انها لا تعرف الكثير عن النظام المصرفي الاميركي. ولذا عندما زارتها ماريا اسبرانز سالغادو وهي بائعة متجولة لمستحضرات التجميل، في منزلها وقالت لها ان بامكانها مساعدتها في شراء منزل، صدقتها.
وكانت سالغادو تحمل بطاقة عليها شعار شركة عقارية ووظيفتها «مساعدة مبيعات» لسمسار عقاري اسمه خورجي اغيلار. وتبين انه ليس مرخص له بالعمل في هذا المجال. وقال اغيلار ان سالغادو «كانت جيدة جدا في مجال ترويج البيع». وانه كان يدفع لها 500 دولار عن كل شخص تقدمه له بالرغم من حظر اللوائح والقوانين تقديم عمولات للاشخاص غير المرخص لهم. الا ان سالغادو قالت انه كان يقدم لها هدايا.
وعندما قالت غلندا اورتيز ان وضعها المالي هي وزوجها ليس جيدا وان مدخراتهما لا تزيد على عدة آلاف، قالت ان ساغادو، التي تعرفت عليها قبل اقل من عام، تعهدت بمساعدتها.
وقالت انها اعدت خطة مع ساغادو. وهي شراء منزل مشترك، مستخدمين وضع سالغادو المالي الجيد. وستدفع سالغادو نصف مقدم الثمن البالغ 11 الف دولار. وتم الكشف عن تلك المعلومات في اوراق القضية التي رفعتها اورتيز.
وخلال عام عندما زادت قيمة المنزل، كما تصوروا، ستحصل اوتيز على قرض. وقالت انها خططت للحصول على قرض قيمته 70 الف دولار، ستدفع نصفها لسالغادو لنصيبها في مقدم الثمن وللسماح لها باستخدام اسمها. ومقابل ذلك ستزيل سالغادو اسمها من عقد البيت، وستملك اورتيز المنزل، طبقا لأوراق القضية.
ولكن في يوم توقيع العقد في اغسطس عام 2005، وصل شقيق سالغادو سول سالغادو هرنانديز لتوقيع الاوراق. وقالت انها فوجئت ولكنها تصورت ان سالغادو تعرف ما تفعله. وقالت انها لم تفهم مضمون الوثائق التي وقعتها، ولا حتى الوثيقة التي اشارت الى انها متزوجة من هرنانديز. وقالت ماريا سالغادو انها وافقت على اقراض اورتيز المقدم واستخدام اسم شقيقها لشراء المنزل لأن اورتيز كانت افضل صديقاتها».
وقد عرضت واشنطن بوست العقد على جو ديسالفو وهو سمسار قروض عقارية في مؤسسة كونتيننتال مورغيدج آند انفستمنت. في ارلينغتون ووجدها مليئة بالرسوم الوهمية. وتبين ان رسوم الشراء بلغت 10 آلاف دولار.
واخيرا تحقق حلمها في امتلاك منزل واصبحت سعيدة لدرجة انها شجعت ابنة شقيقها كارلا اورتيز وهي منظفة منازل على الاتصال بسالغادو. وتمكنت كارلا في سبتمبر 2006 من شراء منزل بنصف مليون دولار في سبرنيغفيلد ودفعت 10 الاف دولار اكثر من السعر المطلوب. ولان وضعها المالي غير جيد استخدمت اسم صديق وتقريرها المالي للحصول على قرض اسكاني.
جاءت نهاية حلم غلندا اورتيز سريعا. ففي فبراير 2007 لم تتمكن هي وزوجها من دفع الاقساط ولا الفواتير لشركة الكهرباء ولا ضريبة العقارات.
وفشل مشروع اعادة التمويل الذي اتفقت فيه مع سالغادو. ولم يرتفع ثمن المنزل كما هو متوقع. ولم يساعدها المصرف في خطة دفع القرض. وبالرغم من ان اسمها كان في عقد الشراء لم تكن مسجلة كصاحبة القرض. وقالت ان المسؤولين في المصرف ابلغوها انه ليس لديهم السلطة للتفاوض معها وعندما اتصلت بهرنانديس للمساعدة قالت انه ابلغها بترك المنزل.
ومع اقتراب استرداد المنزل بعث محامي هرنانديز برسالة يهددها بإجراءات قانونية اذا لم تقدم المنزل هدية لموكله. واتصلت اورتيز بالمحامي هورد وودسون. وفي شهر اكتوبر حثها على توقيع اتفاقية لتقديم المنزل هدية الى هرنانديز. وبالرغم من رفضها ورفعها قضية، امرها القاضي بتقديم المنزل هدية الى هرنانديز. وقد باع هرنانديز المنزل في شهر ديسمبر الماضي بـ 380 الف دولار. وعادت غلندا اورتيز للحياة في شقة. وقالت انها تشعر باليأس لضياع منزلها لدرجة انها توقفت عن العمل لمدة سنة. ولم تعد تحلم بامتلاك منزل في اميركا.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»

نفسه
إذا ما تمكن بن برنانك من إنقاذ النظام المالي من الانهيار، فسيمتدح ـ حقا ـ لجهده البطولي.
إلا أن السؤال الذي يجب طرحه هو: كيف وصلنا إلى هذا الموقف؟
لماذا يحتاج النظام المالي الى الخلاص؟
لماذا يجب على الاقتصاديين المعتدلين أن يصبحوا أبطالا عظاما؟
الإجابة، على المستوى الأساسي، هي أننا ندفع ثمن فقدان الذاكرة. لقد اخترنا نسيان ما حدث في الثلاثينات ـ ورفضنا تعلم درس التاريخ، ونكرر نفس الأفعال.
فعلى عكس الاعتقاد الشائع، لم يكن انهيار أسواق البورصة في عام 1929 هو اللحظة الحاسمة في الركود العظيم. إن ما حول ركود اقتصادي عادي إلى انهيار يهدد الحضارة هو موجة سحب الودائع من المصارف عامي 1930 و1931.
وقد أظهرت أزمة المصارف في الثلاثينات أن الأسواق المالية غير المنظمة وغير الخاضعة للإشراف يمكنها التعرض بسهولة إلى فشل ذريع. ومع مرور السنوات، نسينا هذا الدرس ـ ونعيد تعلمه الآن بالطريق الصعب. ولاستيعاب المشكلة علينا أن نفهم ما الذي تفعله المصارف.
توجد المصارف لأنها تساهم في التوافق بين الرغبات المتعارضة للمدخرين والمقترضين. المدخرون يريدون الحرية ـ الحصول على أموالهم في أسرع وقت ممكن. المقترضون يريدون الالتزام: لا يريدون المخاطرة بمواجهة مطالب مفاجأة تتعلق بتسديد القرض.
وعادة ما ترضي المصارف رغبات الطرفين: المدخرون لديهم الحق في الحصول على أموالهم عندما يريدون، وبالرغم من ذلك فإن معظم الأموال الموضوعة تحت رعاية المصارف تستخدم في قروض طويلة المدى. والسبب وراء نجاح هذا النظام أن المبالغ المسحوبة متوازنة تقريبا مع الودائع الجديدة، ولذا يحتاج المصرف إلى كمية متواضعة من الاحتياطي النقدي لكي يتمكن من تنفيذ تعهداته.
إلا أن في بعض الأحيان ـ انطلاقا من شائعات ـ تواجه المصارف عملية سحب ودائع جماعية، يحاول خلالها العديد من الناس سحب اموالهم في نفس الوقت. والمصرف الذي يواجه هذه الحالة من قبل المودعين، ويفتقر إلى السيولة النقدية لتلبية مطالبهم يمكن أن يفلس حتى لو كانت الشائعات غير صحيحة. والأسوأ من ذلك، الاندفاع لسحب الودائع يمكن أن يكون مثل العدوى. إذا ما فقد المودعون في مصرف ما أموالهم، فمن المرجح شعور المودعين في مصارف أخرى بالعصبية، أيضا، مما يؤدي إلى سلسلة أفعال متتالية. وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق.
هذا باختصار ما حدث خلال العامين 1930 و1931 مما جعل الركود الاقتصادي الكبير كارثة. لذا، حاول الكونغرس ضمان عدم حدوثها مرة أخرى، وذلك من خلال إيجاد قواعد منظمة وضمانات توفر شبكة واقية للنظام المالي. ثم عشنا جميعا حياة سعيدة لفترة من الزمن، وليس للأبد.
القواعد المنظمة ذات الصلة بتقليل المخاطر، وتحديد الأرباح في نفس الوقت، أثارت اهتماما في أوساط وول ستريت، إلا أن القيود تراجعت بعض الشيء، ويعود السبب في ذلك من ناحية إلى إقناع الساسة بتخفيف حدة القواعد، بيد أن السبب الرئيسي يعود إلى إيجاد «نظام مصرفي مواز» اعتمد على الترتيبات المالية المعقدة لتحاشي القواعد الرامية إلى التأكيد على سلامة التعاملات المصرفية.
وبمرور السنوات آلت أعمال مصرفية متزايدة للنظام المصرفي الموازي المشار إليه لأن الأطراف التي لم تشملها القواعد المنظمة ضمن هذا النظام طرحت فيما يبدو عروضا أفضل مقارنة بعروض المصارف التقليدية.
اما الذين شعروا بالقلق في السابق بسبب افتقار هذه التوجهات المالية الجديدة لوجود شبكة واقية، فقد وصفوا بأنهم تقليديون.
الأزمة المالية الحالية عبارة عن نموذج لما حدث للمصارف قبل ثلاثة أجيال. صحيح ان المودعين لم يسحبوا أموالهم ليضعوها داخل مراتب أسرتهم لكنهم فعلوا المعادل الحديث لذلك، أي أنهم سحبوا مدخراتهم من النظام المصرفي الموازي وتحويلها لسندات خزانة. والنتيجة الآن، كما حدث في السابق، حلقة انكماش مالي مفرغة.
بيرنانك وزملاؤه في المصرف المركزي الاميركي يفعلون ما بوسعهم لوضع نهاية لهذه الحلقة المفرغة، ونأمل فقط في نجاحهم وإلا فلن يكون الوضع سارا خلال السنوات القليلة المقبلة ـ ليس ركود اقتصادي كبير، مثلما حدث مطلع ثلاثينات القرن الماضي، لكنه أسوأ انهيار مفاجئ لأول مرة منذ عقود.
حتى إذا نجح بيرنانك في مساعيه، فإن ما يحدث ليس الطريقة التي يدار بها الاقتصاد. حان الوقت لنتعلم مجددا من دروس عقد الثلاثينات ونضع النظام المالي تحت السيطرة مجددا.
*خدمة «نيويورك تايمز»