في أول تداولات 2008.. أسعار النفط تكسر الخانات الثلاث برقم قياسي جديد

بلغت 100 دولار للبرميل لأول مرة وسط ضعف الدولار.. و«وول ستريت» تفاقم خسائرها


عيون مشرئبة لأسعار النفط التي سجلت ارتفاعا ملحوظا أمس في أولى تعاملات 2008 («الشرق الأوسط»)

نيويورك ـ لندن: «الشرق الأوسط»
لأول مرة في تاريخه، سجلت أمس العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي مستوى قياسيا جديدا ببلوغ حاجز الـ100 دولار للبرميل وذلك بعد أن زادت الأسعار أكثر من أربعة دولارات حيث تضافر العنف في نيجيريا والجزائر العضوين في منظمة أوبك مع ضعف الدولار وطقس بارد الامر الذي عزز الاسعار. كما أشير الى عمليات شراء جديدة مطلع العام كأحد الاسباب وراء ارتفاع أسعار الخام.
وبحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام تسليم فبراير (شباط) في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» 2.67 دولار أي ما يعادل 2.78 في المائة مسجلا 98.65 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 96.05 الى 100 دولار وهو أعلى سعر لعقد أقرب استحقاق ويتجاوز مستواه القياسي السابق 99.29 دولار المسجل في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جورج بوش أن بلاده لن تستخدم الاحتياطيات النفطية. وكانت ليبيا أول أعضاء منظمة أوبك التي علقت على الأسعار الجديدة وفقا لـ«رويترز»، إذ أكد شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن «أوبك» ليس بيدها الكثير لخفض سعر النفط من مستوى 100 دولار للبرميل. واستند غانم على ذلك «أن معظم الاعضاء يضخون بأقصى طاقة».

إلى ذلك، تراجع الدولار 2 بالمائة مقابل الين بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام الى 100 دولار للبرميل مما أوقد شرارة المزيد من عمليات التصفية لتداولات عالية المخاطر. وهبط الدولار الى أدنى مستوياته للجلسة مسجلا 109.31 ين ومواصلا بذلك خسائره التي بدأها في وقت سابق من أمس بعد الكشف عن تراجع مؤشر للنشاط الصناعي الاميركي الى أدنى قراءة له منذ ابريل (نيسان) 2003.

ولم تقف الأوضاع عند ذلك الحد بل أدى كسر حاجز الـ 100 دولار لبرميل النفط إلى تفاقم خسائر الاسهم الاميركية لينخفض مؤشر ناسداك أكثر من 2 بالمائة في ظل مخاوف مؤججة بشأن توقعات الاقتصاد.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 207.85 نقطة أي ما يعادل 1.57 في المائة ليصل الى 13056.97 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 21.96 نقطة أو 1.5 في المائة مسجلا 1446.4 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 52.87 نقطة أو 1.99 في المائة الى 2599.41 نقطة.

واتجهت الاسعار الى الارتفاع في المبادلات الاولى من العام الجديد 2008، بعد تجدد أعمال العنف في نيجيريا أكبر مصدري النفط في أفريقيا وبرودة الطقس في شمال غربي أوروبا مما سيرفع الطلب على وقود التدفئة، ووسط توقعات بأن بيانات للحكومة الاميركية ستظهر هبوطا في مخزونات الخام في اميركا لسابع اسبوع على التوالي. وستصدر ادارة معلومات الطاقة الاميركية احدث تقرير اسبوعي للمخزونات البترولية اليوم الخميس متأخرا يوما عن الموعد المعتاد بسبب عطلة العام الجديد.

وأنهت أسعار النفط عام 2007 على مكاسب بلغت حوالي 58 في المئة وهي اكبر مكاسب لعام واحد منذ بداية العقد الحالي.

وكان الصعود قويا بشكل خاص في الربع الاخير مع تسجل النفط الاميركي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 99.29 دولار للبرميل في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني).

وتأتي هذه التطورات في وقت نقلت صحيفة عن مسؤول ايراني قوله، انه من المتوقع أن تصل ايران الى انتاج 4.5 مليون برميل يوميا في وقت أقرب كثيرا من الموعد المستهدف في عام 2010. وقال محمد جواد عاصميبور رئيس شؤون الانتاج في شركة النفط الايرانية الوطنية، ان انتاج النفط الخام سيرتفع الى 4.2 مليون برميل يوميا بنهاية السنة الايرانية الحالية في 19 مارس (اذار) المقبل. وذكر أن الانتاج الحالي يبلغ 4.15 مليون برميل يوميا. وقال عاصميبور للصحيفة «وفقا لخطة التنمية الخمسية الرابعة فان البلاد تحتاج الى زيادة انتاج النفط الخام الى 4.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010 ولكن يبدو أننا سنحقق الهدف قبل ذلك بكثير».

وأوضح وزير النفط غلام حسين نوذري في نوفمبر (تشرين الثاني) أن انتاج النفط الايراني يبلغ 4.145 مليون برميل يوميا وأن الطاقة الانتاجية تبلغ 4.3 مليون برميل يوميا.

ويقول محللون ان صناعة النفط الايرانية تحتاج لضخ استثمارات أجنبية كبيرة من اجل تعزيز الانتاج ولكن الشركات الغربية بشكل خاصة تخشى الاستثمار في ايران بعد أن فرضت الامم المتحدة عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

من جهة أخرى قالت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط في العالم، امس الاربعاء، ان من المرجح أن ترتفع واردات البلاد من النفط الخام في العام الجديد بنسبة 2.7 في المئة بالمقارنة مع انخفاضها 0.3 في المئة في العام الماضي. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان ان واردات النفط الخام سترتفع الى 909 ملايين برميل في عام 2008 من 885.4 مليون برميل في عام 2007.

وقالت مصادر بصناعة النفط ان خطة زيادة الواردات تأتي في وقت انخفض فيه مخزون النفط في كوريا الى أدنى مستوى منذ ابريل (نيسان) الماضي ليصل الى 69.55 مليون برميل بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وذلك بانخفاض 5.7 في المئة عما كان عليه قبل عام بسبب ارتفاع معدلات تكرير الخام

زميلي و عزيزي بسام,
رجلينا بالفلقة سوى!

أذكر كيف تزمت بعام 1995 كيف عبأت السيارة بمبلغ 55 دم
دم!!!
و بالأمس عبأت ب 70 أويرو

أيه كس أخت هالحالة!

بس أنت دكتور
و بتضحك على هال المبالغ!

(f)

والله يا أميل آكل خرى صرت احسب كل مشوار فسفرة الى لايبزغ تكلفني 15 يورو فأقول بلاها ...قال دكتور قال ....بعدين بتقول ب 15 يورو بلا هالسفرة وفيك تشتري ب 25 يورو كنزة مثلا أحسن أو ب 70 يورو تعباية السيارة بتشتري مثلا طقم رجالي أوطابعة ....الخ...





معي alzheimar ومنيح ذكرتني مين اميل emile وانك عايش مثلي بألمانيا ...

النفط في أسبوع - مُضارب في نيويورك «طامح للشهرة» يرفع برميل النفط فوق 100 دولار
وليد خدوري الحياة - 06/01/08//

لماذا ارتفعت اسعار النفط فجأة فوق 100 دولار؟

تراوح نطاق الاسعار خلال الايام الاخيرة من العام الماضي ما بين 90 و 95 دولاراً. وفي اول يوم للتعاملات في الاسواق العالمية، أي 2/1/2008، ارتفع سعر النفط في سوق نيويورك (نايمكس) فوق الحاجز النفسي 100 دولار للمرة الاولى، من دون سبب معين او احداث طارئة. ونشر موقع الانترنت الخاص بالاذاعة البريطانية باللغة الانكليزية الخميس الماضي خبراً يفيد أن وراء هذا الارتفاع المفاجئ تاجر نفط مغموراً في نيويورك اراد ان «يدخل اسمه في سجل المشاهير» و «يستطيع ان يقول لأحفاده انه دفع بسعر النفط فوق 100 دولار». فاشترى 1000 برميل من النفط الخام، وهي اقل كمية يمكن المشاركة فيها في مزاد نايمكس، ودفع بالسعر لبعض الوقت فوق 100 دولار. لكن هذه الصفقة كانت الوحيدة في السوق في ذلك اليوم، تعدى سعر البرميل فيها الـ 100 دولار، من ثم تراجع قليلاً الى نحو 99.40 دولار. وخسر هذا التاجر نحو600 دولار نتيجة مغامرته، ليعود السعر فيرتفع لاحقاً فوق 100 دولار مرة اخرى بعد الاعلان في اليوم التالي عن انخفاض مستوى المخزون التجاري النفطي الاميركي للأسبوع السابع على التوالي.

طبعاً، تدل هذه التجربة البسيطة على الدور الكبير للمضاربين في الاسواق المفتوحة في نيويورك ولندن، خصوصاً عندما يكون حجم التعاملات محدوداً، كما هي الحال في هذه التجربة، واذا قارنا حجم «الصفقة» أي 1000 برميل، بحجم النفط المتداول يومياً، وهو نحو 85 مليون برميل.

وكما هي العادة في هذه الاحوال، نُسب هذا الارتفاع في الاسعار الى عوامل جيوسياسية مثل هجوم قوات الثوار في نيجيريا على موظفي الشركات النفطية العاملة في بورت هاركورت، وازدياد اعمال الارهاب والتخريب لحركة القاعدة في الجزائر، واحتمال توسعها لتشمل القطاع النفطي. والخوف هنا، ان هاتين الدولتين الافريقيتين اخذتا في الآونة الاخيرة تزودان السوق الاميركية كميات اكبر من النفط الخام، بعد الانخفاض في الامدادات من المكسيك وفنزويلا. وتخوف محللون من آثار الاضطرابات السياسية في باكستان على الدول المجاورة بعد اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو وتداعيات الغزو التركي لشمال العراق – براً وجواً، بخاصة بعد استقرار صادرات نفط كركوك أخيراً وازديادها.

طبعاً، هناك عوامل اقتصادية متعددة تلعب دورها ايضاً في مسلسل ارتفاع الاسعار. فهناك التوقعات بخفض معدل الفائدة الاميركية، ومدى تأثير ذلك على قيمة الدولار، المنخفض في كل الاحوال، ودور المضاربات من قبل المؤسسات المالية ومحاولتها الاستفادة من التأرجحات والتقلبات في الاسواق لجني اكبر كمية ممكنة من الارباح، والطقس البارد في نصف الكرة الشمالي، خصوصاً وسط اوروبا والولايات المتحدة، ومدى تأثير العواصف على رسو الناقلات في موانئ الولايات المتحدة، ما سبب الكثير من التأخير، ومن ثم انخفاض مستوى المخزون التجاري النفطي الاميركي للاسبوع السابع، وأثره على سيكولوجيا السوق.

في نهاية المطاف، وعلى رغم جميع هذه الاسباب وتنوعها، وعامل المضاربة الذي يلعب دوراً كبيراً في تذبذب اسعار النفط كما يدل الخبر المنشور على الموقع الالكتروني للـ «بي بي سي»، يبقى هناك سبب مهم وراء الارتفاع في الاسعار هو النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية الكبرى مثل الصين والهند، ومن ثم النمو غير المسبوق في الطلب على النفط الخام فيها خلال السنوات الماضية، ناهيك عن الولايات المتحدة ذاتها.

وفي هذا الصدد، نشــرت وكالة الطاقة الدولية، وهي تمثل مصالح الدول الصناعية المستهلكة للنفط، دراسة موسعة وقيمة في اواخر السنة الماضية عن اسواق الطاقة في الصين والهند، تذكر فيها «ان الصين والهند هما العملاقان الجديدان في الاقتصاد العالمي. وسيؤدي نموهما الذي يعتبر سابقة الى تحسين مستوى المعيشة لبلايين السكان. ومن غير المعقول الطلب منهما ان يوقفا عمداً هذا النمو من اجل حل مشاكل عالمية».

وبالنسبة للمستقبل يضيف التقرير: «ستزداد اهمية الصين والهند على المستوى العالمي للطاقة خلال العقود المقبلة، وسينعكس هذا من خلال النمو الاقتصادي المتسارع، والتصنيع، والنمو الحضري وتوسع سكان المدن، وتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة». ويتوقع ان تصل معدلات نمو الطاقة في الدولتين العملاقتين الى «نحو 3,2 في المئة سنوياً في الصين و3،6 في المئة في الهند، وهي كما هو معروف معدلات نمو طاقوية اعلى بكثير مما يتحقق سنوياً في بقية دول العالم والتي لا تتجاوز في الاحوال الاعتيادية زيادة سنوية تفوق 1,50 في المئة». وفي حال تحقيق هذه المعدلات العالية في هذين البلدين في المستقبل، سيعني ذلك انهما سيشكلان نحو 45 في المئة من زيادة استهلاك العالم للطاقة بحلول عام 2030.

اسئلة كثيرة تطرح نفسها عند التمعن في هذه الامور منها: هل هناك نفط كاف لتلبية هذا الطلب المتزايد على الطاقة، بخاصة مع انتشار نظرية «ذروة النفط» في الدول الغربية التي تشكك في ارقام احتياطات دول «اوبك»؟ ان مشكلة هذه النظرية القديمة/الجديدة التي تجد من يصغي اليها كلما ارتفعت اسعار النفط، والتي تنشر الهلع والخوف عند بعض المحللين، تكمن مشكلة هذه النظرية في عدم قدرتها على الدفاع عن وجهة نظرها بشكل واقعي، فاصحابها يشككون ويراوغون من دون اي دليل مادي مقنع. كما ان التشبث بهذه النظرية يتجاهل واقع العالم كما نعيشه اليوم، ولكن الاهم هو كما سنعيشه غداً.

فازدياد معـــدل استهـــلاك الطاقة عالمياً لا يعني البتة الاعتماد فقط علـــى احتياطـــات حقول النفط كما نعرفها اليوم، فهناك اولاً وقبل كل شيء، التقنية التي تساعد في استخلاص كميات اكبر واكبر من حقول اليوم ذاتها. فبدلاً من استخلاص 15 في المئة فقط من احتياط حقل نفطي مثلاً، تسمح التقنية باستخلاص نحو 50 في المئة من الاحتياط. وهذا النوع من التقدم العلمي وغيره، مثل تصنيع المنتوجات البترولية الخالية من ثاني اوكسيد الكربون مباشرة من الغاز الطبيعي، كما سيحصل في قطر خلال اشهر بالتعاون مع شركة «ساسول» الجنوب افريقية. فهذان الاكتشافان العلميان ونجاحهما اقتصادياً، سيطيلان عصر النفط ويساعدان على تعويض تحديين مهمين يواجهان الصناعة النفطية: اكتشاف عدد محدود في السنوات الاخيرة لحقول عملاقة تعوض المفقود في الانتاج الحالي، ومواجهة مشكلة التلوث التي تقلق الرأي العام العالمي.

لكن الى جانب هذين الابتكارين العلميين، هناك مسألة البدائل. فعند التكلم عن التوسع في استعمال الطاقة، فهذا لا ينحصر فقط في استخدام النفط. وكما هو معروف، اصبحت المنتوجات البترولية تستعمل في قطاع المواصلات في شكل واسع وكبير، بينما تستعمل بدائل الطاقة الاخرى (الشمسية والذرية والرياح) في انتاج الكهرباء وهذه جميعها طاقات متجددة اي غير قابلة للنضوب، وان كان بعضها يلاقي مشاكل سياسية او بيئية من اجل التوسع في استعماله، كما هي الحال مع الطاقة الذرية، مثلاً.

هذه الأمثلة إن دلت على أمر، فهو عدم توافر اجوبة بسيطة وجاهزة لشرح التذبذبات اليومية لسوق النفط هذه الايام, بسبب العوامل المتعددة والمعقدة للصناعة ذاتها، اكان ذلك بالنسبة للطلب او للعرض.

* كاتب متخصص في شؤون الطاقة

ارتفعت اسعار النفط الى مستوى قياسي قرب حاجز 142 دولار للبرميل وسط قلق من امكانية كفاية الامدادات.
وفي لندن وصل خام برنت الى 141.98 دولار للبرميل، بينما وصل سعر الخام الامريكي الخفيف في نيويورك الى 141.71 دولار للبرميل.

وتتعرض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لضغوط لزيادة الانتاج، الا ان الانباء تشير الى انقسام داخل المنظمة بهذا الشأن.

ويتوقع بعض المحللين ان تواصل اسعار النفط ارتفاعها.

وكانت الاسعار اخذت في الارتفاع امس بعد تصريحات رئيس الدورة الحالية لاوبك، وزير النفط الجزائري شكيب خليل، بان الاسعار قد تصل الى ما بين 150 و170 دولار للبرميل.

كذلك تصريحات ليبية باحتمال تخفيض الانتاج اذا مرر الكونجرس الامريكي مشروع قانون لمعاقبة دول اوبك.

رد المنتجين
وتزامنت الزيادة الجديدة مع تراجع التحسن الطفيف في سعر العملة الامريكية، الدولار، والاضطراب الذي تشهده اسواق المال.


معظم دول اوبك لا ترى نقصا في المعروض النفطي في السوق
وغالبا ما يدفع هبوط الاسواق المالية للاسهم والسندات المستثمرين الى اسواق العقود الاجلة للنفط والسلع الاخرى.

وفي مقابلة مع بي بي سي قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس وزراء ليبيا السابق د. شكري غانم ان السوق لا يعاني من نقص في المعروض النفطي.

واضاف: "جميع الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار ليس من بينها العرض والطلب، لان العملية اصبحت رهن الاسواق المالية. صحيح ان العرض والطلب يلعب دورا وان كان من بين ادوار عوامل اخرى".

وحول امكانية تخفيض الانتاج، علق د. غانم بان مشروع القانون الامريكي لا يهدف الى محاسبة اوبك بل الحد من حرية دول في التصرف في اموالها.

وقال المسؤول الليبي: "اذا تبين، سواء لليبيا او غيرها من دول النفط، ان حريتها في التصرف في اموالها سيحد منها وانها مهددة بتوسيع دائرة الاحكام الامريكية خارج نطاق حدود السيادة الامريكية او التهديد بتجميد الاموال فان تخفيض الانتاج قد يكون احد الردود".