كفاية الله نبي خيل
بي بي سي، كابول


بين خوف و رجاء مر علي الشعب الأفغاني عام آخر. خوف من التهديدات الموجهة لهم في كل لحظة، وأمل في حياة قد تكون سعيدة.
عام لم يشاهد البلد مثله منذ الإطاحة بحكومة طالبان عام ألفين وواحد، بل منذ اكثر من عشرة أعوام، حيث ساد دوي الإنفجارات ورائحة الدماء في بعض المناطق في الجنوب الأفغاني.
تعترف وزارة الدفاع الأفغانية بأن عام 2007 كان الاكثر دموية منذ سقوط حكومة طالبان. وتقول ان آلاف الاشخاص من المدنيين والمسلحين ورجال الجيش والشرطة الأفغانية لقوا مصرعهم خلال هذا العام.
ويقول الجنرال عبدالظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية "أن طالبان مع المسلحين الأجانب حاولوا ممارسة ضغوط قوية في الآونة الاخيرة علي أفغانستان كي تضطر القوات الأجنبية إلى اعادة النظر في وجودها، بالإضافة إلي تسلل عدد من الأجانب الذين قدموا من الدول الأخري الى الأراضي الأفغانية. ولذلك اضطرت وزارة الدفاع لتنفيذ أكثر من تسعة آلاف عملية خلال الاشهر السبعة الأخيرة".
ويضيف الجنرال عظيمي إن ممولي المسلحين ازدادوا في هذا العام بشكل كثيف، الأمر الذي ساهم في تجنيد المسلحين ضد الحكومة الأفغانية.
ويقول ايدوان ايدوارد المتحدث باسم المكتب في كابول "رأينا أن حجم الأحداث ازداد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث ازدادت بين 15 و 20 في المائة مقارنة بعام 2006. اما العمليات الإنتحارية فقد نفذ نحو 160 عملية في هذا العام بينما نفذ في العام الماضي 123عملية".
اقليم هلمند، الاكثر تضررا
ويعتبر سكان المناطق الجنوبية، ولاسيما سكان إقليم هلمند، أكثر المتضررين من الحروب الدامية التي شهدتها أفغانستان عام 2007، فلأول مرة سقطت مديريات بشكل كامل لصالح حركة طالبان في اقليم هلمند وفي بعض الأقاليم المجاورة الأخري.
ويقول الصحفي الأفغاني صالح محمد صالح الذي يعمل في اقليم هلمند ان هناك مشاكل عدة حول الأوضاع الأمنية في الإقليم خلال هذا العام، حيث نفذت حتى الآن أكثر من عشرين عملية إنتحارية. كما استطاعت حركة طالبان خلال هذا العام السيطرة علي بعض المديريات.
وتعترف الحكومة الإقليمية بأن عددا من المديريات لا تزال تخضع بشكل كامل لسيطرة حركة طالبان كما أن في بعض تلك المديريات لا يشهد وجودا حكوميا في مراكزها فقط".
لم يقتصر الأمر في هذا العام علي المسلحين من حركة طالبان بل تقول الحكومة ان مئات، بل وربما آلاف من الأجانب تسللوا إلي الأراضي الأفغانية تحت مظلة تنظيم القاعدة.
ويرى الجنرال عظيمي ان القاعدة تحاول أن تقوي مراكزها في أفغانستان، ففي إقليم هلمند هناك أكثر من ألف مسلح أجنبي في صفوف القاعدة يقاتلون ضد الحكومة.
ويضيف عظيمي "أعتقد أن المركز الأساسي لتنظيم القاعدة هو منطقة وزيرستان في باكستان أما المناطق الجنوبية الأفغانية فتحتل المرتبة الثانية من حيث الاهمية بالنسبة لتنظيم القاعدة من حيث عدد المراكز ويأتي بعدها العراق و بعض الدول الاخرى".
وفرة في الاسلحة والمقاتلين
ان كثرة الهجمات من قبل المسلحين والسيطرة علي المناطق الجديدة يمكن ان تدل على امرين: أولا كثرة المقاتلين وثانيا كثرة الأسلحة. وبينما تتهم الحكومة الأفغانية الأجانب ـ دون إعطاء التفاصيل ـ بدعم حركة طالبان يقول المدنييون إن معاملة القوات الأجنبية أجبرتهم علي الوقوف ضد تلك القوات.
ويوضح عبدالله شينواري أحد المقاتلين في صفوف حركة طالبان اسباب انضمامه اليها فيقول "قصفت الطائرات منازلنا وقتلت عددا من أفراد أسرتنا، ولا فرق لديهم بين مسلح و مدني.. يقصفوننا ويقتلوننا ونحن أبرياء. وعندما يعلم أي واحد من المدنيين بأن القوات الاجنبية يمكن ان تلقي القبض عليه دون أي مبرر و ربما تقتله يشعر حينئذ برغبة عارمة بالانضمام الى حركة طالبان ويضحي بنفسه فداءا لوطنه بدلا أن تقتله القوات الأجنبية وهو جالس في منزله".
ليس شينواري هو الوحيد الذي يعتقد أن معاملة القوات الأجنبية أجبرته علي الوقوف ضدها بل هناك عددا كبيرا من الأفغان يعتقدون ذالك.
نادر خان كتوازي عضو البرلمان الأفغاني ينضم ايضا الى وجهة النظر هذه ويقول "نحن نشك كذلك في أمر القوات الأجنبية حيث أنها لا تقصف المسلحين وهم في الجبال والصحاري، اما عندما يدخلون القري فتقصفهم الطائرات حيث يقتل عدد من المدنيين.
ويضيف "أعتقد أن حركة طالبان لا تستطيع مواجهة تلك القوات في الميدان لذلك تعمد الى دخول القرى حيث تلجأ القوات الأجنبية الى تفتيش المنازل. انتم تعلمون أن الشعب الأفغاني يعارض بشدة تفيش منازله دون استئذان. لذلك لعبت تصرفات القوات الأجنبية دورا فعالا في تدهورالأوضاع الأمنية".
وجهة نظر الناتو
و بالرغم من هذه الإعترافات المتعددة حول تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان عام 2007 يقول ميجر بركلمين الناطق باسم قوات الناتو في افغانستان انه خلال عام 2006 شن أفراد طالبان 90 هجوما علي مراكز المديريات. أما في عام 2007 فلم يتمكنوا من شن سوى 45 هجوما فقط لان المسلحين ادركوا مدى ضعفهم بدأوا بتنفيذ عمليات إنتحارية وقتل المدنيين، ولكن العمليات الإنتحارية لا تدل علي القوة بل إنها تدل علي ضعف المسلحين".
ويري الكثيرون أن قضية الأمن في أفغانستان تتعلق بقضية انتاج المخدرات، حيث أشار التقرير السنوي العالمي للامم المتحدة عن المخدرات عام الفين وسبعة إلي أن أفغانستان أصبحت مصدرا لأثنين وتسعين في المائة من الأفيون المتداول في العالم بصورة غير شرعية.
واستبعد التقرير ان تتمكن افغانستان من استعادة الأمن الحقيقي علي أراضيها قبل التصدي لظاهرة إنتاج المخدرات المحظورة. وتقول الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية إن المسلحين يمولون أنفسهم عن طريق تهريب المخدرات التي تزرع في الأقاليم الجنوبية بشكل عام، وفي إقليم هلمند علي وجه الخصوص.
من جانبها رفضت حركة طالبان عدة مرات هذه التهم، وقالت إنها تمكنت خلال حكمها قبل عام 2001 منع الفلاحين من زراعة نبات الخشخاش لعام كامل وبشكل كامل، وهذا ما اعترفت به بعض المؤسسات الأجنبية كذالك.
ويقول تقرير الأمم المتحدة أن إقليم هلمند وحده يستأثر بنصف الانتاج العالمي من المخدرات غير الشرعية. ولكن لماذا لم تتمكن الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية التي تنفق أموالا طائلة علي مشروع مكافحة المخدرات من تدمير حقول الخشخاش؟
السبب الاول في رأي الجنرال شائسته خان ترابي مدير شرطة مكافحة المخدرات هو عدم تعويض الفلاحين "حيث لم نتمكن إلي الآن من إيجاد مشروع آخر للفلاحين عوضا عن تدمير حقولهم".
اما السبب الثاني، من وجهة نظر ترابي، فهو "عدم تنفيذ قانون مكافحة المخدرات علي المزارعين، حيث أن الأوضاع الأمنية السيئة في الأقاليم المجاورة لباكستان وإيران منعتنا من تنفيذ القانون، وثالثا عدم تعاون الدول المجاورة و المجتمع الدولي في مجال مكافحة المخدرات".
و أيا كانت الأدلة إلا أن الافتقار الى الأمن في البلاد و قضايا المخدرات تتصدر قائمة المشاكل التي يواجهها الشعب الذي امضى عاما أخر بين مطرقة المسلحين وسندان القوات الاجنبية. وليست هناك مؤشرات لمستقبل مضئ في حياة الشعب الأفغاني.
__________________