الإسلام وأصول الحكم.. معركة الدين والسياسة

الاسلام واصول الحكم - نسخة نادرة من الكتاب الاصلي

بقلم : ياسر حجازي

كان لإلغاء الخلافة الإسلامية بتركيا في عام 1924 دوي هائل في مصر وخارجها قامت على إثره معارك سياسية وفكرية
هدفت إلى إعادتها مرة ثانية، ففي مصر قام الأزهر بحملة كبرى دعا فيها إلى عقد مؤتمر لبحث مسألة الخلافة ورددت
الصحف أن الملك "فؤاد" هو الأصلح لحمل لوائها.

وكان هناك تيار آخر يجري خلف واجهة حزب الأحرار الدستوريين يهاجم الخلافة ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، وذاع
هذا التيار بعدما أصدر الشيخ "علي عبد الرازق" قاضي محكمة المنصورة الشرعية في إبريل 1925 كتابه "الإسلام
وأصول الحكم" والذي حاول فيه أن يثبت "أن الخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر
من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة الأمة نفسها مباشرة، ولم يرد بيان في القرآن ولا في الأحاديث النبوية في كيفية
تنصيب الخليفة أو تعيينه"، وذهب في كتابه إلى القول بأن "التاريخ يبين أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى
المسلمين وينبوع شر وفساد".



على أبواب المعركة

قام الشيخ "علي عبد الرازق" بإهداء نسخة من كتابه "الإسلام وأصول الحكم" إلى صديقه الدكتور محمد حسين هيكل رئيس
تحرير جريدة "السياسة" لسان حال حزب الأحرار الدستوريين، وكانت أسرة "عبد الرازق" من قادة الحزب ورجاله المبرزين
فأعلنت الجريدة في 24 مايو 1925 عن صدور الكتاب وجهود الشيخ علي عبد الرازق المبذولة فيه.

وقد اطلع الشيخ محمد رشيد رضا على الكتاب وكتب مقالة عنه في الصفحة الأولى بجريدة (اللواء المصري والأخبار) يوم 8
يونيو 1925 ألمح فيها إلى خطورة الدعوة التي يتناولها الكتاب وإلى خطورة أن يأتي بهذه البدعة قاض شرعي وعالم أزهري،
واستنفر مشيخة الأزهر للتصدي للكتاب ولمؤلفه؛ لأنه واحد منهم فقال:

"أول ما يقال في وصف هذا الكتاب لا في الرد عليه أنه هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه وتفريق لجماعته وإباحة مطلقة
لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية من أحكام شخصية وسياسية ومدنية وجنائية وتجهيل للمسلمين كافة،
وإننا سنرد على جميع أبوابه وفصوله ردّا مفصلا، ولكننا لا نقول في شخص صاحبه شيئا فحسابه على الله تعالى، وإنما نقول
إنه لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه فإن هذا المؤلف الجديد رجل منهم فيجب عليهم أن يعلنوا حكم الإسلام في كتابه لئلا
يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه".

بعدها قام الدكتور محمد حسين هيكل بالتقريظ والثناء على الكتاب ومؤلفه بجريدة السياسة وعرض محتويات الكتاب بشيء من
التفصيل، ثم أشار إلى النقد الذي وجهه الشيخ رشيد رضا للكتاب قائلا: "وكم نود لو أن خصوم الأستاذ في رأيه تقدموا لنا بمثل
ما تقدم به من تحقيق علمي هادئ لا تغشى عليه الشهوات ولا تتلاعب به المنافع ولا تسقط حججه الاندفاعات الباطلة".

المعركة في الصحافة

أثار ذلك غضب الشيخ "رشيد رضا" فنشر مقاله السابق في "المنار" في 21 يونيو 1925 ونبه إلى أن صاحب البدعة الجديدة
-الشيخ علي عبد الرازق- يقوم بتوزيع الكتاب في الأقطار الإسلامية بغير ثمن، وهو ما حفز كثيرا من العلماء المسلمين على نشر
المقالات المطولة في نقد الكتاب وتفنيد كل ما جاء فيه والرد عليه ردّا علميّا دينيّا مفصلا.

وأصبح العلماء في أمره فريقين: الأول يطالب بمصادرة الكتاب ومعاقبة صاحبه، والثاني يعتبر ذلك من زلات العلماء فيلتمس له
العذر ويدلل على ذلك بأنه نظر في المسألة التي عني بها من بعض الوجوه دون بعض فحفظ شيئا وغابت عنه أشياء.

وكان الشيخ "رشيد" قد أشار على العلماء بألا يطالبوا الحكومة باتخاذ إجراء بشأن الكتاب أو صاحبه؛ لأن في هذا تعظيم لشأن
الكتاب لا يستحقه واعتراف ضمني بالعجز عن الرد عليه؛ ولذا تبارى العلماء في الرد على "الإسلام وأصول الحكم" وظهرت
مقالات، وبعث الكثير منهم بردوده على الكتاب إلى جريدة السياسة أملا فيما تنادي به من حرية الرأي، فتنشر الردود كما نشرت
عن الكتاب ومحتوياته إلا أن تلك الردود لم تجد صدى لدى الجريدة وأنصارها ولا لدى الشيخ علي عبد الرازق نفسه.

وقامت جريدة السياسة بالسخرية من ردود العلماء على "الإسلام وأصول الحكم"، وادعت أن ردودهم لا ترقى إلى مستوى الأدلة
والبراهين التي أتى بها "علي عبد الرازق"، والأكثر من ذلك أنها نشرت مقالات تهاجم العلماء، ومن ذلك ما كُتب في مهاجمة
الشيخ يوسف الدجوي ردّا على مقالاته التي نشرها في (اللواء المصري والأخبار) فقد سخرت جريدة السياسة من ردود
"الدجوي" وزعمت في 7 يوليو 1925 أن الشيخ يوسف الدجوي يستشهد في ردوده بأقوال علماء أجانب لم يسمع أحد عنهم
إلا في الروايات فقط، واتهمته بأنه يضع آراءه على لسان أبطال الروايات الأجنبية لتنال آراؤه احترام القراء!.

وأمام هذا الموقف قدم كثير من العلماء وطلاب الأزهر عرائض لمجلس الوزراء ولشيخ الأزهر مطالبة بمصادرة الكتاب وتقديم
الشيخ "علي" للمحاكمة في مجلس تأديب، وقامت الوفود بزيارة شيخ الأزهر لتبدي استياءها وتذمرها من تجاهل الداخلية
ووزيرها إسماعيل صدقي للطعون المقدمة بشأن الكتاب، وطلبت مصادرته وانهالت التلغرافات من مختلف المديريات التي تحمل
عشرات التوقيعات وتطالب بالقضاء على الكتاب، وذهبت بعض الوفود إلى الملك فؤاد بقصر المنتزه بالإسكندرية ليتخذ إجراء
حاسما بشأن الكتاب وصاحبه وليحث الوزارة والمشيخة على سرعة الفصل بشأن الكتاب وصاحبه.

وخاض عباس محمود العقاد وكان يومئذ كاتب الوفد الأول منتصرا لمبدأ حرية الرأي والتفكير والتعبير فكتب في صحيفة
"البلاغ" يوم 20/7/1925 تحت عنوان "روح الاستبداد في القوانين والآراء" يقول: "نخشى أن تكون الروح الاستبدادية قد
سرت إلى بعض جوانب الرأي العام فنسينا ما يجب لحرية الفكر من الحرمة وما ينبغي للباحثين من الحقوق".

وحين سُئل سعد زغلول عن رأيه في كتاب الإسلام وأصول الحكم قال: "لقد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ
والصواب فعجبت أولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟! وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فما
وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق".



الاسلام واصول الحكم تحقيق د محمد عمارة - مكتبة المصطفى

الأزهر في قلب المعركة

وإزاء تلك الضجة والثورة التي قام بها العلماء والأهالي والطلاب أعلنت مشيخة الأزهر أنها قررت تأليف لجنة مكونة من ثلاثة
علماء لبحث الكتاب وتقديم تقرير بنتيجة بحثهم، غير أن إلحاح العلماء والجمهور جعل المشيخة تتخذ قرارا ثانيا بأن تعقد هيئة
كبار العلماء محاكمة للشيخ "علي" لمناقشته فيما ورد في الكتاب.

وتم تحديد موعد في يوم الأربعاء 15 محرم 1344= 5 أغسطس 1925، لكن الشيخ "علي" التمس من الهيئة تأجيل المحاكمة
فقررت الهيئة تأجيلها أسبوعا آخر، وقد وجهت الهيئة إليه سبع تهم، كان أخطرها أنه جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية
محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

وفي 12 أغسطس 1925م اجتمع كبار العلماء برئاسة الشيخ "محمد أبو الفضل" شيخ الأزهر وحضور 24 عضوا آخرين، وكذلك
الشيخ "علي" الذي دفع دفعا شكليّا في أول الأمر بعدم اختصاص الهيئة بالنظر في قضيته، ولكن الهيئة رفضت دفعه وأصدرت
حكمها بالإجماع بعد أقل من ساعتين بإخراجه من هيئة كبار العلماء.

وبعد صدور الحكم ادعى الشيخ "علي" أن الحكم باطل ومخالف للدستور؛ إذ إن الحكم مؤسس على قانون صدر في أيام الخديوي
عباس ولم يطبق من قبل وأن الحكم لن يؤثر في طريقة تفكيره ولن يثنيه عن إذاعة آرائه ونشرها بين الناس.

خروج من العلماء وليس من الإسلام

وفي حديث أدلى به الشيخ "علي" إلى جريدة "البورس إيجيبسين" ونقلته جريدة السياسة في عدد 14 أغسطس 1925 سأله
مندوب "البروس إيجيبسين" هل يخرجك هذا الحكم من زمرة الإسلام؟ فأجاب بحدة: كلا على الإطلاق لقد أخرجني الحكم من
هيئة علماء الأزهر وهي هيئة علمية أكثر منها دينية، ولم ينشئها الدين الإسلامي ولكن أنشأها مشرع مدني لم تكن له أية صفة
دينية ولأغراض إدارية، وعلى هذا فإني لن أكون في حسن الإيمان والإخلاص للإسلام أقل من أولئك العلماء الذين قضوا بإخراجي.

ورأى البعض من زعماء مصر في تلك الفترة أن الحملة التي تشنها جريدة "السياسة" حول هذا الموضوع مبالغ فيها؛ نظرا لأن
قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ "علي" من زمرتهم ما هو إلا قرار صحيح لا عيب فيه؛ لأن لهم حقّا صريحا بمقتضى القانون
أو بمقتضى المنطق والعقل -أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم- فذلك أمر لا علاقة له مطلقا بحرية الرأي التي تعنيها
جريدة السياسة.

السياسة كانت موجودة في المعركة

كان الحكم الذي أصدره كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء يقتضي طرده من وظيفته في القضاء، وكان
"عبد العزيز باشا فهمي" وزيرا للحقانية في حكومة زيور باشا الغائب حينذاك، وقد حل مكانه بالنيابة يحيى باشا إبراهيم وهو رئيس
حزب الأحرار الدستوريين الوثيق الصلة بالإنجليز والرئيس بالوكالة هو رئيس حزب الاتحاد الوثيق الصلة بالملك.

وبدت الفرصة مزدوجة في الأفق فالملك "فؤاد" قد ساءه موقف المثقف الأزهري من الخلافة وهو الطامع فيها، ورئيس حزب
الاتحاد يريد التخلص من رئيس حزب الأحرار ولو على أنقاض الائتلاف الحكومي، كما أن الملك لا ينسى لعبد العزيز فهمي أنه
رفض يوما حصوله على صفقة من الأراضي الزراعية، ويحيى باشا إبراهيم لا ينسى له أنه رفض تعيين نجله في منصب استثنائي
بسلك القضاء.

وهنا بدأت السياسة تلعب دورها، وتعيد صياغة الموقف لصالحها، وبدأت الخطة بأن طلب رئيس الوزراء بالنيابة من وزير
الحقانية تنفيذ الحكم على الشيخ "علي" وطرده من وظيفته، ولكن الوزير آثر أن يرسل القضية برمتها إلى "لجنة قسم
القضايا" بالوزارة لإبداء الرأي.

ولكن رئيس الوزراء بالنيابة لم يعجبه هذا الموقف فاستصدر مرسوما ملكيّا يعفي عبد العزيز فهمي من منصبه الوزاري غير أن
حزب الأحرار الدستوريين انتقم لرئيسه بسحب وزيريه الباقيين من الحكومة وانفض الائتلاف واستطاع الوزير الجديد علي ماهر
باشا أن يشكل مجلسا للتأديب من مفتي الديار المصرية وبعض مشايخ القضاء الشرعي اجتمع في 17 سبتمبر 1925، وقرر
"بإجماع الآراء إثبات فصل الشيخ علي عبد الرازق من وظيفته".

توابع المعركة

انتهت المعركة السياسية لكتاب "الإسلام وأصول الحكم"، ولكن المعركة الفكرية ظلت حية وثارت معارك فرعية بين علي عبد الرازق
وبعض الكتاب فقد كتب الشيخ "علي" في أول رمضان (15 مارس 1926) في جريدة السياسة مقالا عده الأمير شكيب أرسلان هجوما
خفيّا على الدين، فرد عليه "شكيب" في كوكب الشرق تحت عنوان "أيهزأ أم أنا لا أفهم العربية؟!" قال فيه: "قرأت في جريدة
السياسة مقال الشيخ علي عبد الرازق عن رمضان، وأعدت النظر فيه كرتين فلم أفهم منه إلا أنه يهزأ بالدين ويذم في معرض المدح
ويشير من طرف خفي إلى أن القرآن حمل الناس على الضرر، بل على المحال".

حقيقة كتاب الإسلام وأصول الحكم

أثبت الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه "الإسلام والخلافة في العصر الحديث نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" أن الكتاب ألف
في أثناء الحرب العالمية الأولى ما بين سنتي 1915-1917م كما نص على ذلك المؤلف نفسه في المقدمة وليس في عام 1925 كما
يظن أكثر الناس وكما هو مشهور.

وقد أثبت من نصوص الكتاب أن علي عبد الرازق يذكر السلطان محمد الخامس الخليفة العثماني بالاسم ويهاجمه وكانت نهاية
عهد هذا السلطان عام 1918.

كذلك لم يكن الهدف المقصود من الكتاب في رأي "الريس" هو مهاجمة الملك فؤاد -كما هو شائع بين الناس- لأن الملك فؤاد لم يعلن
نفسه ملكا إلا منذ سنة 1922م، أي بعد انتهاء السلطان محمد الخامس بأربع سنوات.

وذكر أن علي عبد الرازق لم يقصد أبدا مهاجمة الملك لسبب بسيط هو أن الملك إذ ذاك كان حليفا للأحرار الدستوريين الذين منهم علي
عبد الرازق وأسرته، وكان هذا الحزب في الحكم في ذلك الوقت، ولأن الملك نفسه لم يعلن أنه يريد الخلافة، بل قال في كتاب له إلى
سعد زغلول: "كيف أقوم بالواجب نحو جميع المسلمين مع أن حملي ثقيل بالنسبة لمصر وحدها؟".

بل إن الشيخ علي نفى عن نفسه تهمة أنه كان يهاجم الملك فؤاد ونشر ذلك في جريدة السياسة قائلا: "أولئك ملوك لم يراعوا للعلم
حرمة ولا عرفوا للحرية قدرا، وملك مصر أعز الله دولته هو أول ملك عرفه الإسلام في مصر ملكا دستوريّا ينصر العلم والعلماء
ويؤيد في بلده مبادئ الحرية".

وأكد الدكتور الريس أن الفكرة الأساسية نفسها في كتاب "الإسلام وأصول الحكم" خطأ، حيث إن مؤلفه يقرر أن الإسلام دين فقط،
بمعنى أنه عبادة فردية فقط، ولا شأن له بالدنيا وشئونها ولا بالمجتمع ولا بالسياسة؛ وذلك لأن الدين كما يزعم هو ضد الدنيا
والضدان لا يجتمعان.

هل عبد الرازق هو مؤلف الكتاب؟

وإزاء هذه الأخطاء والدعاوى التي تناقض ما يعتقده المسلمون يشك الدكتور الريس في أن مؤلف الكتاب هو الشيخ علي عبد الرازق،
حيث بدت للريس دلائل جعلته يشك في أن الشيخ هو المؤلف الأصلي للكتاب؛ لأنه لم يعرف عن الشيخ أبدا أنه كان باحثا أو مفكرا أو
سياسيّا أو مشتغلا بالسياسة، فهو تلقى ثقافته بالأزهر ولم ينتج غير مذكرة أو كتيب في علم البيان، ثم لم يعرف له مؤلف آخر أو بحث
في السياسة بعد صدور الكتاب الذي كان شيئا شاذّا بالنسبة لسيرة حياته.

وقد ذكر مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي -الذي كان من الأحرار الدستوريين ومن تلاميذ الشيخ محمد عبده- في كتابه
"حقائق الإسلام وأصول الحكم" في صفحة 237 أن الشيخ علي ليس مؤلف الكتاب، فقال "المطيعي": "علمنا من كثيرين ممن يترددون
على المؤلف أن الكتاب ليس فيه إلا وضع اسمه عليه فقط فهو منسوب إليه فقط".

إشكالية التراجع عن الإسلام وأصول الحكم

ثارت إشكالية كبيرة حول تراجع الشيخ "علي عبد الرازق" عن الأفكار التي ذكرها في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، فقد كتب الدكتور
أحمد أمين بحثا عن الاجتهاد في الإسلام ونشره في مجلة رسالة الإسلام في إبريل 1951 جاء فيه أنه كان يستعرض مع الشيخ علي
عبد الرازق حال المسلمين وما وصل إليه من جمود فقال له: "إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديما من أن رسالة الإسلام روحانية
فقط ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل"، فبعث الشيخ "علي" بمقال لمجلة رسالة الإسلام نشر في يوليو 1951 أنكر فيه أن
يكون قد قال كلمة روحانية أو حتى كان يعنيها، وأنه لا يذكر ذلك الحديث ولا أين ومتى كان.

وقد أكد الشيخ ذلك العدول مرة أخرى في لقاء له مع الدكتور محمد رجب البيومي وطلب الرجوع للمقال لمن أراد ذلك، كما قال أبناؤه
إنه عدل عن رأيه وكتب فصولا ينقد فيها مذهبه السابق إلا أنه تُوفِّي دون أن يكملها وضاعت تلك الأوراق.