منذ ظهور حركة الأخوان المسلمين ونحن نسمع أنّ الإسلام دينٌ ودولة، وأنّ الإسلام هو الحل. وفي حقيقة الأمر لم تكن هناك أي دولة إسلامية منذ ظهور الإسلام. وأول دولة قامت في العالم العربي كانت دولة بني أمية بقيادة السياسي البارع معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية كان من الذكاء بمكان جعله يٌلبس دولته لبوس الإسلام ويجند شيوخ الإسلام لخدمته وخداع رعيته حتى يسلس قيادهم. وفي مقابل خداع الرعية (جعل معاوية للفقهاء والمؤذنين رواتب مضمونه تُصرف لهم من بيت المال) (تاريخ دمشق لابن عساكر، ج1، ص 254)، وبسط لهم موائده الدسمة مما جعل أبا هريرة يقول (الصلاة خلف عليّ أتم وسماطُ معاوية أدسم) (شذرات الذهب للدمشقي، ج1، ص 65). ويبدو أن دسامة سماط معاوية حللت لسان أبي هريرة وضميره من أي عوائق تمنعه من تأليف الأحاديث التي تقوي من ركيزة بني أمية. وتضاعفت أعداد أهل الفتوى في دولة بني أمية ثم في الدولة العباسية حتى بلغت الألوف، بينما كانت أعدادهم في جميع سنوات الخلفاء الراشدين لا تتعدى المئة إلا بقليل. (الذين حُفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعة – عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر) (شذرات الذهب، ج1، ص 63).
وقد أفتى هؤلاء الفقهاء للرعية بفتاوى لم يطبقوها على أنفسهم، فقالوا (خير الجهاد كلمة حقٍ عند سلطانٍ جائر). وكان الفقهاء القدماء، كما هو حال الفقهاء المحدثين، يعلمون علم اليقين أن السلاطين والملوك كلهم جائرون، ومع ذلك لم يسجل لنا التاريخ سوى أسماء قليلة لفقهاء يعدون على أصابع اليد الواحدة ممن قالوا كلمة حق في وجه سلطانٍ جائر وقُتلوا أو سُجنوا من أجل ذلك، بل بالعكس فقد لوى أغلبهم عنق الآيات القرآنية والأحاديث ليأتي بفتوى تناسب ما يطمح إليه السلطان أو الخليفة.
ونفس الشيء حدث في المسيحية في القرون الوسطى عندما استعبدت الكنيسة الشعوب الأوربية باسم الإله وسحبت على الملوك سلطات إلهية فأصبح الملك أو الإمبراطور حاكماً بتفويض إلهي، وكلمته هي مشيئة الله. ومقابل هذه الخدمة من الكنيسة سمح الملوك للكنيسة بتملك أراضي واسعة يعمل فيها المسيحيون البسطاء يومين في الأسبوع احتساباً وأجرهم على الله، فجمعت الكنيسة أموالاً طائلة وازداد الفقراء فقراً وذلاً.

وسوف أقدم للقاريء بعض الأمثلة من مداهنة رجال الدين الإسلامي، القدماء منهم والمحدثين، للسلطة الحاكمة:

في أيام الدولة الأموية (عندما تولي يزيد بن معاوية الخلافة أتوا له بأربعين شيخاً شهدوا جميعاً له أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب، فأقبل على الظلم وإتلاف المال والشرب والانهماك على سماع الغناء والخلوة بالقيان) (شذرات الذهب، ج1، ص 128). فهؤلاء الشيوخ اغتصبوا السلطات الإلهية وقرروا أن يزيد بن معاوية لا يخضع للحساب والعقاب يوم القيامة، مقابل ما يقدمه لهم من مال وموائد دسمة.
والفقيه الزهري كان يتملق الخليفة هشام بن عبد الملك ويحضر جميع مجالسه وولائمه حتى صار يُعرف بفقيه القصر. وفي مرةٍ قال للخليفة هشام: مجلس أمير المؤمنين أهلٌ أن يُستفاد منه العلم. (سيرة ابن هشام، ج1، ص 32). فمجلس الخليفة الذي كان يعج بالمتسلقين والمتملقين أصبح مكاناً لتحصيل العلم.

ويقال إنّ معاوية أعطى ذات مرة جماعةً من العلماء في مجلسه مائة ألف درهم لكل رجل إلا رجلاً واحداً أعطاه سبعين ألفاً، فاحتج الرجل على ذلك وسأل عن السبب، فقال له معاوية: إني اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إلى دينك. فقال له الرجل: وأنا فاشترِ مني ديني. (وعاظ السلاطين لعلي الوردي، ص 223).

وفي الدولة العباسية كذلك داهن أغلب الفقهاء الخلفاء حتى أنّ الإمام مالك داهن أولي الأمر. فقد كان عامل الخليفة المنصور على المدينة عبد الصمد، وكان قد حبس رجلاً من القرشيين وعذبه وكبله بالسلاسل، فكتب أحد أقربائه إلى أبي جعفر المنصور يشتكي قسوة عبد الصمد، فكتب أبو جعفر إلى المدينة وأرسل رسولا وقال له اذهب فانظر قوما من العلماء فادخلهم عليه حتى يروا حاله وتكتبوا إلى بها. فأدخلوا عليه في حبسه مالك بن أنس وابن أبى ذئب وابن أبى سبرة وغيرهم من العلماء، فقال: اكتبوا بما ترون إلى أمير المؤمنين. قال وكان عبد الصمد لما بلغه الخبر حل عنه الوثاق والبسه ثيابا وكنس البيت الذي كان فيه ورشة ثم أدخلهم عليه، فقال لهم الرسول: اكتبوا بما رأيتم. فأخذوا يكتبون "يشهد فلان وفلان" فقال بن أبى ذئب: لا تكتب شهادتى. انا اكتب شهادتى بيدى. إذا فرغت فارم إلى بالقرطاس. فكتبوا "رأينا محبسا لينا وهيأةً حسنة" وذكروا ما يشبه هذا الكلام. قال ثم دفع القرطاس إلى ابن أبى ذئب فلما نظر في الكتاب فرأى هذا الموضع قال: يا مالك داهنت وفعلت و {ركنت} إلى الهوى، لكن اكتب "رأيت محبسا ضيقا وأمرا شديدا" (تاريخ بغداد، للبغدادي، ج3، ص 100). ولا شك أن الإمام مالك كان لا يخفى عليه حال السجين بالمدينة ولكنه رضي لنفسه أن يداهن عبد الصمد ويكتب بما رآه في تلك اللحظة ويتجاهل ما كان يعلمه من حال السجين، كما علمه أبن أبي ذئب.

وعندما أراد الخليفة المهدي خلع أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد لصالح موسى الهادي، ابن المهدي، وعندما رفض عيسى بن موسى التنازل عن الولاية وقال إنّ عليه أيماناً في أهله وماله، لا يستطيع التخلي عنه، أحضروا له عدداً من القضاة والفقهاء، منهم محمد بن عبد الله بن علاثة، ومسلم بن خالد الزنجي، فأفتوه بالتحلل من أيمانه، فتخلى عن العرش، وسُرّ الخليفة المهدي لذلك (الكامل في التاريخ للمبرد، ج5، ص 234). ولا بد أن المهدي أغدق العطاء على هؤلاء القضاة والعلماء.

ولما ثار يحيي بن عبد الله العلوي على هارون الرشيد، أرسل إليه هارون الفضل بن يحيي البرمكي بأمان مكتوب بخط يده ومشهود عليه من عدد من القضاة والعلماء. وبعد فترةٍ من الزمن أراد هارون الرشيد أن يتحرر من ذلك العهد فجمع عدداُ من القضاة والفقهاء الذين شهدوا على الأمان وطلب منهم فتوى تعفيه منه، فأفتاه أبو البحتري القاضي بذلك وأخبره أن الأمان باطل من عدة وجوه شرعيه، فهتف الرشيد عند ذلك: أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك. ووقتها مزق الرشيد الأمان وتفل فيه القاضي أبو البحتري الذي كان قد شهد عليه (وعاظ السلاطين، ص 49).

يقول المقريزي إن القادر، الخليفة العباسي، جمع في بغداد مجلساً من القضاة والأشراف والفقهاء وجعلهم يكتبون محضراً يتضمن القدح في نسب الخلفاء الفاطميين ونفيهم من الانتساب إلى عليّ بن أبي طالب. وكتب نُسخاً من المحضر وسيره في الآفاق (نفس المصدر، ص 216). وقد كان نسب الفاطميين يرجع إلى علي ولكن مجلس القضاة والفقهاء كان يهمهم إرضاء الخليفة القادر أكثر مما تهمهم ضمائرهم، فقدحوا في نسب الفاطميين وأرضوا الخليفة القادر.

أما حجة الإسلام الغزالي فقد ألّف كتاب "فضائح الباطنية" ليس اقتناعاً منه بفضائحهم ولكن نزولاً على رغبة الخليفة العباسي المستظهر، وقال في مقدمة الكتاب: (خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتاب الرد على الباطنية). ويظهر من هذه الكلمات مدى خضوع الغزالي لرغبات الخليفة السياسية. فإذا كان حجة الإسلام قد فعل هذا، فماذا نتوقع من بقية الفقهاء وأهل الحديث؟

وفي عصرنا هذا فقد خضعت أكبر مؤسسة دينية في الإسلام السني، ألا وهي الجامع الأزهر، إلى رغبات الحكام وأصدر علماؤها أعدادا غفيرة من الفتاوى تؤيد الحاكم فيما ذهب إليه وتذم من يخالفه. فأصدروا فتاوى تؤكد حق الملك فؤاد في أن يكون خليفة المسلمين عندما ألغي كمال أتاتورك الخلافة العثمانية. وحديثاً أصدر مفتي الجمهورية السابق الشيخ نصر الله فريد فتوى في انتخابات تجديد ولاية الرئيس حسني مبارك في عام 1999 تقول: (إن المبايعة واجب ديني، وكل من تخلف عن المبايعة أو نكص عنها فقد خان نفسه وأهله ووطنه ودينه، وكان من المنافقين المفسدين في الأرض. وأن بيعة مبارك هي بيعة لله ولرسوله) (الأهرام القاهرية في 24 سبتمبر 1999نقلاً عن شاكر النابلسي، شيوخ الأزهر بين الدين والسياسة). أما شيوخ الدين في المذهب الشيعي فقد التزموا الصمت والخنوع في حضرة الخلفاء والأمراء ورضوا من الغنيمة بالإياب، وسموا صمتهم "تقية" يتقون به غضب الحكام، وذهبت مقولة (خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أدراج الرياح.

أما الشيخ القرضاوي فالحديث عنه يطول. فالشيخ لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى الجهاد لإخراج الأمريكان من العراق ولكن إخلاصه لولي نعمته أمير قطر أصابه بقصر النظر فهو لا يرى الآلاف المؤلفة من الجنود الأمريكان في قاعدة العديد بقطر، ولكن عندما يدير وجهه صوب العراق يصبح كزرقاء اليمامة فيبصر كل جندي أمريكي أو بريطاني أو استرالي بالعراق. وبما أن الدين النصيحة فهو قد نصح الأمير بأن لا يدخل الإنكليز إلى قطر، فالأمريكان أقوى وموائدهم أدسم وبنوكهم أضمن.
وقد أثبت رجال الدين أنهم يفهمون الميكافيلية أحسن من ميكافلي نفسه. فبما أن الغاية تبرر الوسيلة، وغايتهم الوصول إلى كراسي الحكم باسم الإسلام فقد وضعوا القيم الإسلامية على الرفوف كما فعل قادة الجماعة السلفية في الجزائر. فقد لجأت هذه الجماعة إلى النهب والسرقة من البنوك التجارية رغم أن الإسلام يقول إنّ عقوبة النهب هي قطع الأيدي والأرجل من خلاف. وطبعاً هم يبررون النهب بأن المال المنهوب مال البنوك الربوية وبالتالي فهو مال حرام، ومباح للمسلم الغيور على دينه أن يسرقه. ولكن المشكلة أن بعضهم يختلس ما ينهبون لمصلحة أسرهم ولمصلحتهم الخاصة. (فقد حدث انقسام في تنظيم الجماعة بخصوص سوء إدارة أموال الغنائم التي حصلوا عليها بالسطو على البنوك وفرض رسوم على الأشخاص. وقد حجزت السلطات في الجزائر على ما يقارب خمسمائة ألف دولار في شكل مجوهرات ومحلات وعربات وعقارات كان قد اشتراها عبد الحميد سعداوي قائد المنطقة الثانية للمسلحين. وتقول المصادر إنّ أفراداً من عائلة سعداوي قد أخذوا حصة من الاستثمارات وقد بدت آثار الثروة عليهم) (الشرق الأوسط 17 ديسمبر 2006).

أما في السعودية التي يتمتع فيها رجالات الدين برواتب ومراتب الوزراء والسيارات المكيفة والقصور الشاهقة، ويرددون في خطبة الجمعة أن عمر كان ينام تحت الشجرة، فلا يستطيع أي منهم أن يجرؤ على نصح أولي الأمر ناهيك أن يقول كلمة الحق عندهم. وقد أعتذر عدد منهم على الملأ عما صدر منهم وأغضب أولي الأمر، منهم الشيخ العبيكان الذي اعتذر بأنه كان مخطئاً فيما كان يقول ويعمل. وقد أصدر مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتوى مماثلة لفتوى مفتي مصر، فقال آل الشيخ (إن السعودية تعيش في ظل ولاية عادلة، قد انعقدت لها البيعة، وصحت إمامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، على هذه البلاد وأهلها، ولزم الجميع السمع والطاعة بالمعروف، والبيعة ثابتة في عنق أهل البلاد السعودية كافة، لإجماع أهل الحل والعقد، على إمامته.) (إيلاف 28 أبريل 2007). وأهل الحل والعقد هم رجالات الدين أنفسهم.

هذا حال رجال الدين وهم خارج السلطة، يداهنون ويتملقون وينهبون البنوك ويبيعون المخدرات من أجل الحصول على المال اللازم لتنفيذ ثورتهم على الحكومات والإمساك بمقاليد الحكم. وعندما يصلون إلى سدة الحكم، سواء بثورة شعبية كما حدث في إيران، (وندموا عليها) أو عن طريق الانقلابات العسكرية كما حدث في السودان، تصبح مقولة (الإسلام هو الحل) كلامَ ليلٍ يمحوه النهار، وتصبح بيوت الأشباح والسجون السرية وملاحقة النساء في الطرقات لفرض الحجاب عليهن شغل الشيوخ الشاغل بعد مجهوداتهم الجبارة في محاولات إخفاء ملايينهم المكدسة في البنوك الماليزية والباكستانية لأن البنوك في تلك البلاد الإسلامية لا تتعامل بالربا، كما يقولون. وبما أن الإسلام دينٌ ودولة، يستطيع أي شيخ يحفظ القرآن أن يدير دولة الإسلام كما يحدث في إيران التي أصبح البنزين فيها مقنناً رغم أن إيران تمتلك رصيداً هائلاً من البترول الخام، وجميع ملاليها من أكبر رجالات الأعمال وتقدر ثرواتهم بالملايين، باستثناء الرئيس أحمدي نجاد.

ورغم كثرة رجال الدين في البلاد العربية، ورغم أن الإسلام قد بزل، كما قال عمر بن الخطاب، فلن نجد في تاريخ الإسلام الطويل وفي حاضرة إلا حفنة قليلة من رجال الدين الذين قالوا كلمة الحق في وجه سلطان جائر. وقد كان ابن المقفع واحداً من هؤلاء، فقد أرسل للخليفة المنصور كتاباً سماه (رسالة الصحابة) نصحه فيه بحسن اختيار معاونيه وحسن سياسة الرعية. فما كان من المنصور إلا أن قطّع أوصاله وشواها على النار وأجبره على أكلها حتى مات. وقد عاصر المنصور عددٌ كبير من أشهر علماء الإسلام مثل أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وسفيان الثوري، وعباد بن كثير وعمرو بن عبيد وغيرهم. وقد لزم كل هؤلاء العلماء الصمت ولم يتفوه واحد منهم للمنصور بكلمة حق توبخه على ما فعل بابن المقفع. ولكن الإمام أبو حنيفة عارض المنصور في آخر أيامه ومات بالسجن، كما عارض الإمام موسى الكاظم هارون الرشيد.

فهل، بعد هذا المسلك الشائن من رجال الدين يمكننا الوثوق بهم، سواء كانوا خارج السلطة أو داخلها؟ أشك كثيراً في ذلك. ولا يسعني إلا أن أقول لجموع المسلمين الأميين: إحذروا الانقياد وراء رجال الدين، فإنهم سوف يوردونكم موارد الهلاك وينجون. فكما يقول الحديث إن أمة محمد تنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها تدخل النار إلا فرقة واحدة، وهي فرقة رجال الدين الذين ينجون من غضب السلطان بأرواحهم وأموالهم، اللهم إلا إذا صادرتها أمريكا في حربها على تمويل الإرهاب.