اقتباس:شكرا على الرد
لااعرف الكثير عن الدين الشيعي للاسف. وبالرغم ذلك لااعتقد ان " الحقوق" في الدولة المدنية يجب ان تكون محدودة بالفقه الديني او خارجة من صلبه.  
إن حقوق الحدود الدينية يجب النظر اليها على اساس انها حقوق الحد الادنى التي يمكن لها ان تتطور وتزيد بحسب تتطور المجتمع وافراده ولاعلاقة لها بدين المواطن او جنسه او قوميته.
من جديد شكرا لك على هذه المعلومات المثيرة

الفقة الامامي وخاصة في قضية الاحوال المدنية له مرونة عالية بشكل لا يصدق ..لذلك اكثر من سبعين بالمائة من الاحوال المدنية في العراق حتى في عهد صدام كانت على اساس الفقه الامامي ..لمرونة العالية التي فيه ..

نعم اوافقك في قضية ان التشريع الديني يجب ان يكون الاساس كحد ادنى في بناء تشريعات اكثر تطورا وحداثة ..نحن لا نبدء من الصفر يجب ان نبدء على اساس ثابت وهو التشريع الديني ..مع اني اؤمن ان التشريع الديني قد صبغ بنكهة انسانية بعد وفاء الرسول ..لان الكثير من التشريعات التي فيه اساسها الاجتهاد بما يحوية ( من استبطان وقياس وبقية الادوات الفقهية ذات الطابع الانساني اكثر من الالهي ).

ولكن نرجع ونقول اكثر الناس لا تعرفها حقوقها لاسف .

محارب النور

في الدين أظن أنها لا تجوز، أما إن كانت حرام أم لا فلا علم لي للأسف...

بصراحة حتى لو لم يرد نص في الشريعة الإسلامية يعاقب على ذلك فهذا لا يعني أن القوانين الوضعية المدنية يجب أن تتخلى عن المرأة في كذا مواقف، فاغتصاب الزوجة هو اغتصاب لكنني أعتقد أنه يجب أن يختلف في العقوبة، فالمرأة يجب أن تطالب بالطلاق في حالات كهذه وهو ما يسمى الخلع!

وزميل طريف هل لك أن تفتح موضوعا تقارن فيه بشكل "شامل" بين حقوق المرأة في الإسلام وبين نظيرتها في ظل الحضارة البابلية بدل إطلاق الكلمات جزافا؟ أنا لا أقول أنني أعارضك أو أوافقك لكن يضايقني فعلا أن يقول فلان كذا وكذا فيما يخص أمورا حساسة كهذه دون أن يدعم قوله...

تحياتي (f)

اقتباس:  كمبيوترجي   كتب/كتبت  
في الدين أظن أنها لا تجوز، أما إن كانت حرام أم لا فلا علم لي للأسف...

تحياتي (f)

مجرد القول انها لاتجوز، لاقيمة له إذا لم يدعمها " فعل" معين يحمي الحقوق بالضبط كما يسعى الفقه جاهدا لحماية اصغر الحقوق عند الرجل. كما ذكرت في الموضوع فأن حميع الكلمات المعسولة تعطي مسحة كاذبة من الحق للمرأة ولاشئ اخر.

اقتباس:بصراحة حتى لو لم يرد نص في الشريعة الإسلامية يعاقب على ذلك فهذا لا يعني أن القوانين الوضعية المدنية يجب أن تتخلى عن المرأة في كذا مواقف، فاغتصاب الزوجة هو اغتصاب لكنني أعتقد أنه يجب أن يختلف في العقوبة، فالمرأة يجب أن تطالب بالطلاق في حالات كهذه وهو ما يسمى الخلع!
.

حتى في الخلع، ليست حقوق المرأة مثل حقوق الرجل، ففي حين يكتفي الرجل بإلقاء يمين الطلاق لصيح حرا، تحتاج المرأة الى الدخول في العديد من الاجراءات المعقدة والانتظار الى تقنع " القاضي" بالامر، إضافة الى ان الخلع يتتضمن التنازل عن المتأخر وفي هذا انتهاك للحقوق إضافي. هل سنعاقب المجرم ام الضحية؟

اقتباس:وزميل طريف هل لك أن تفتح موضوعا تقارن فيه بشكل "شامل" بين حقوق المرأة في الإسلام وبين نظيرتها في ظل الحضارة البابلية بدل إطلاق الكلمات جزافا؟ أنا لا أقول أنني أعارضك أو أوافقك لكن يضايقني فعلا أن يقول فلان كذا وكذا فيما يخص أمورا حساسة كهذه دون أن يدعم قوله..

انتظر قليلا، سأكون قريبا متفرغا اكثر واعدك بالعودة الى طرح المقارنة، وهي موضوع جاهز تقريبا عن حالة المرأة عبر العصور ردا على موضوع مشابه يغمر المواقع وممتلئ بالاكاذيب.
:97: