لندن - وكالات الانباء:

وجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2006 الصادر الثلاثاء في لندن انتقادات قاسية للولايات المتحدة التي اتهمتها باعتقال آلاف الاشخاص من دون محاكمة وبريطانيا التي اتهمتها بالحد من حقوق الانسان بعد اعتداءات يوليو .2005

وركزت المنظمة انتقاداتها للولايات المتحدة على اعتقالها الاف الاشخاص من دون محاكمة في العراق وافغانستان وجوانتنامو واختفاء معتقلين اخرين في شبكة سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) موزعة على عدد من البلدان. وجاء في التقرير «ظل الاف المعتقلين محتجزين من دون تهمة او محاكمة لدى الولايات المتحدة الامريكية في العراق وافغانستان والقاعدة الامريكية في خليج جوانتنامو بكوبا«. واضاف التقرير «ترددت انباء تفيد بوجود مراكز احتجاز سرية تديرها الولايات المتحدة في اماكن لم يكشف عنها، حيث يحتجز المعتقلون في ظروف تعد من قبيل (الاخفاء)«. واشار التقرير ايضا الى اضراب «العشرات من معتقلي جوانتنامو عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من معاملة قاسية وعدم تمكنهم من اللجوء الى المحاكم وتردد ان بعضهم مرضى في حالة خطيرة«. ولفت التقرير ايضا الى استمرار «ورود انباء عن حالات وفاة في الحجز وتعذيب وسوء معاملة على ايدي القوات الامريكية في العراق وافغانستان وجوانتنامو. وبرغم وجود ادلة على ان الحكومة الامريكية اقرت استخدام اساليب في الاستجواب تمثل نوعا من التعذيب او سوء المعاملة او (الاخفاء) فقد كان هناك تقاعس عن محاسبة بعض المسؤولين على اعلى المستويات ومن بينهم افراد قد يكونون مذنبين بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية«. وتابع التقرير «حوكم عدة جنود من المستويات الدنيا بتهمة اساءة معاملة المحتجزين، وكانت العقوبات مخففة في غالب الحالات«. ومن ناحية اخرى تحدث التقرير عن ورود انباء عن «وحشية الشرطة ولجوئها الى استخدام القوة المفرطة في الولايات المتحدة«. واشار الى وفاة «61 شخصا بعد ان تعرضوا للصعق بمسدسات الشرطة الصاعقة وهو عدد يزيد كثيرا عما سجل في السنوات السابقة. واعدم 60 شخصا، وبذلك بلغ عدد من نفذ فيهم حكم الاعدام منذ استئناف تنفيذ هذه العقوبة عام 1977 اكثر من الف شخص«. وفيما يتعلق ببريطانيا اقرب حلفاء الولايات المتحدة، ندد التقرير بسن تشريعات تتعارض مع القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الانسان والسعي لاستصدار مزيد من مثل هذه التشريعات بعد اعتداءات لندن التي ادت الى سقوط 52 قتيلا. وجاء في التقرير ان «الحكومة استمرت في تقليص حقوق الانسان الاساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء من خلال اساليب شتى من بينها الاستمرار في محاولة تقويض حظر التعذيب في الداخل والخارج«. وتطرق التقرير الى قانون مكافحة الارهاب الذي اقرته بريطانيا في ربيع 2005 فذكر انه مكن الحكومة من «فرض (اوامر سيطرة) تقيد حرية الاشخاص الذين يزعم استنادا الى معلومات سرية انهم مشتبه في ضلوعهم في الارهاب وتقييد انتقالات مثل هؤلاء الاشخاص وانشطتهم« وحتى امكانية دخولهم على شبكة الانترنت. وينص القانون الجديد الذي تم التصويت عليه في نهاية العام على مضاعفة فترة التوقيف رهن التحقيق الى 28 يوما كحد اقصى واشارت المنظمة الى رد البرلمان مرتين بعض بنود القانون. وندد التقرير ايضا بالاتفاقات الموقعة بين بريطانبا والاردن وليبيا ولبنان حول تسليمها مشتبها فيهم بعد الحصول على مجرد «ضمانات دبلوماسية« بعدم تعرضهم لسوء المعاملة. كما ذكر استخدام السي اي ايه الاراضي البريطانية في عمليات نقل معتقلين «سرا وخارج نطاق اي اجراءات قضائية«. وكتبت منظمة العفو ان اجراءات مكافحة الارهاب هذه ادت الى «انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان«، مشيرة الى «انتشار القلق على نطاق واسع بشأن تأثير هذه الاجراءات على المسلمين وغيرهم من ابناء الاقليات«. كما اتهمت بريطانيا «بانتهاك القانون الدولي والمحلي لحقوق الانسان من خلال دورها في احتجاز ما لا يقل عن عشرة الاف شخص في العراق من دون تهمة«. واتهم التقرير اسرائيل باستخدام «وسائل شتى قضائية وغير قضائية لمعاقبة الفلسطينيين بشكل فردي وجماعي على عمليات قتل الاسرائيليين بينما حرم الضحايا الفلسطينيون من العدالة والانصاف وما برح الافلات من العقاب هو القاعدة السائدة لافراد القوات الاسرائيلية الذين يقدمون على قتل فلسطينيين من دون وجه حق او اساءة معاملتهم«. وقال التقرير انه «كثيرا ما تعرض المعتقلون في سوريا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي ايران وتونس ومصر اشتكى المتهمون في كثير من الاحيان من تعرضهم للتعذيب وذلك لدى مثولهم امام المحاكم في نهاية المطاف ولكن المحاكم كانت تسرع برفض ادعاءاتهم من دون التحقيق فيها«. ونددت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2006 «بالافلات من العقاب« لمرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان في الشرق الاوسط، لكنها اشارت «الى بوادر امل« تتمثل في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. واعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها ان مئات السجناء السياسيين لايزالون قيد الاعتقال في المغرب العربي حيث مازالت دول هذه المنطقة تقمع حرية التعبير، على حد قولها. من ناحية اخرى رحب التقرير «بظهور جماعة من نشطاء حقوق الانسان تتميز بازدياد نشاطها وصراحتها« معتبرة ان ذلك يشكل «تطورا اخر يبشر بالخير فقد تمكن نشطاء حقوق الانسان بفضل شبكة الانترنت والفرص التي اتاحها نمو البث الفضائي التلفزيوني والاقبال الجماهيري عليه من زيادة توصيل المعلومات وتبادل الاراء«.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=165482&Sn=WORL