من تابع مجلة العربي سيتذكر صاحب هذا الاسمو وبابه الثابت (أرقام) ذا الطابع المميز النادر في صحافتنا العربية, لعل خير عنوان يعبر هو ما قل ودل: صفحة مكتنزة بالمعلومات , ولكنها تسيل بسلاسة ملحوظة... أسلوب يمزج الطابع العلمي التقريري مع الاستقرائي ببراعة.. مع لمسة صحفية أدبية تصيغ الشكل النهائي في ذاك القالب ذي النكهة الخاصة..

لم أر أحدأ يملأ فراغ هذا الراحل الجميل عن صفحات العربي.. هل يعرف أحدكم من ينتمي لنفس المدرسة؟؟


سأنقل أخر 3 ( أرقام) كتبها في مجة العربي, تحية لذكراه ا

رقام

فخ النفط!

طبقًا لما يقوله الجيولوجيون, فقد ظل النفط في باطن الأرض ملايين السنوات, وكانت هذه السنوات كافية لأن تتحول المواد العضوية إلى ذهب أسود نستقبله الآن, ونستنزفه في الوقت نفسه.

وطبقًا لما يقول رجال الاقتصاد, فقد أصبح الحال غير الحال بعد أن حدثت ثورة النفط عام (73-74), وذلك حين استرد المنتجون السيادة على نفطهم, وامتلكوا إقرار السعر والإنتاج. حينذاك, وكما نذكر ارتفع سعر البرميل إلى أربعة أضعاف ما كان عليه قبل حرب أكتوبر, ثم توالت الارتفاعات حتى بلغت في بعض السنوات ما يقرب من عشرة أضعاف ما كان عليه.

انفجرت الأسعار لبعض الوقت, وزادت العوائد وحدثت ثورة التوقعات, فهذه قوة اقتصادية كبيرة تؤهل العالم العربي ليكون القوة الرابعة في العالم.

السؤال, وبعد ثلاثين عامًا من أكتوبر: ما الذي جرى على الساحة? ما هو الإيجابي وما هو السلبي, وهل كان النفط خيرًا خالصًا أم أنه خليط من الخير والشر, الفرص والمخاطر?

وقد تكون الإجابة السريعة أن كثيرًا من الدول النفطية العربية قد استكملت بناءها في هذه الحقبة الممتدة, فحدث (انفجار تنموي) خاصة في مجال البنية الأساسية والخدمات, زاد دخل المواطن وزاد استهلاكه وتحسن مستوى معيشته.

في الوقت نفسه, فقد حاول البعض امتلاك ذراع القوة فنمت ميزانيات الدفاع حتى أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام (1996) يسجل أن النفقات العسكرية لسلطنة عمان قد بلغت عام (94) سدس الناتج المحلي, واقترب من هذه النسبة العراق تليه الكويت والسعودية... أيضا, وخلال عشر سنوات امتدت ما بين (85-94), فقد ارتفع عدد أفراد القوات المسلحة العمانية (17) ضعفًا, وارتفع عدد أفراد القوات السعودية بنسبة (253) في المائة, والكويت (138) في المائة, أيضا فقد بلغ نصيب الفرد الكويتي من الإنفاق العسكري عام (1994):(2019) دولارا, وتجاوز المتوسط في كل من السعودية وسلطنة عمان (1100) دولار, وهو ما يعادل مجموع دخل الفرد في الدول المتوسطة.

يضاف لذلك: الاستثمار للفوائض خارج الوطن.

ويضاف بند المساعدات التي خرجت من الدول النفطية للعالم العربي والعالم الثالث.

و...كلها تغيرات لا تخطئها العين.

ولكن....

وعلى الجانب الآخر كانت هناك متغيرات تثير القلق...

فقد نشبت خلال هذه الفترة ثلاثة حروب, اثنتان من أجل النفط, وثالثة مولها النفط.

لقد كان النفط عنصرًا مشجعًا للدخول في حرب طويلة هي الحرب العراقية - الإيرانية, فالمسافة قصيرة بين البئر والمدفع, وكلا الطرفين: العراقي والإيراني لم يتردد في تحويل إيرادات النفط إلى بند الحرب.

بعدها جاءت الحرب التي فجّرها النظام العراقي السابق بغزوه الكويت, ثم حرب العراق والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, وكلتا الحربين - في معظم التفسيرات - كانت بسبب أطماع نفطية.

والحرب تعني عدم الاستقرار: سياسيًا واقتصاديًا, إنها تعني الاستنفار العسكري ليس للمقاتلين وحدهم, ولكن لمن يحيط بهم من دول وأراض, فشظايا الحرب تصيب الجميع, وميزانيات الدفاع - خاصة في التسعينيات - تؤكد هذه الحقيقة حيث كان متوسط الإنفاق العسكري للدول العربية مجتمعة ضعف المتوسط العالمي...و...بينما كانت نفقات التسليح - في ظل انتهاء الحرب الباردة - تتراجع, كانت هذه النفقات في بلادنا - خاصة الخليجية - تتزايد.

...وهزات اقتصادية

هكذا كان الحال في مجال الإنفاق: استهلاك وتنمية وعسكرة...و...في مجال الموارد أو العوائد كانت الهزة الكبرى أو العنصر الثاني والحاسم من عناصر عدم الاستقرار.

كانت أسعار النفط بين صعود وهبوط, وكانت العلاقات بين المنتجين والمستهلكين بين شد وجذب, وبينما كسب المنتجون الجولة الأولى كسب المستهلكون الجولة الثانية بمجموعة إجراءات كان من شأنها التراجع بالأسعار, إلى حد يقل عمّا كان عليه قبل (1973) في بعض السنوات وبالأسعار الحقيقية المقارنة بأسعار السلع الصناعية.

يسجل التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن الجامعة العربية وثلاث منظمات أخرى حقيقة ما جرى في ثلاثين عامًا.

يقول التقرير الصادر في سبتمبر (2002) إن قيمة الصادرات النفطية للأقطار العربية الأعضاء في منظمة (الأوابك) كانت بالأسعار الحقيقية (قياسًا على أسعار صادرات الدول الصناعية): (51) مليار دولار عام 1972, ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعافها في عام (74) فأصبحت (167) مليارًا... ثم توالى ارتفاعها لتصل إلى (289) مليار دولار عام 1980, ثم هبطت إلى (70,5) مليار عام (86) والتقطت أنفاسها عام (2001) لتصل إلى (149) مليار دولار.

وإذا استخدمنا بعض الألفاظ الأدبية فقد تعرضت حكومات الدول النفطية لظاهرة (الساخن والبارد...المد والجزر... الصعود إلى القمر والهبوط إلى قاع البحر).

إنها الهزات التي واجهت الجميع, فكان على الجميع أن يجيد السباحة ضد التيار, أو يجيد ما أسماه البعض (الإدارة في ظل الأزمات, أو الإدارة في ظل عدم اليقين).

كان السعر العالمي للنفط, مع تقلب الأسواق بين عرض وطلب مفتاح السياسات الحكومية التي كان عليها أن تتعامل مع الموقف وتستجيب له.

لجأت بعض الحكومات إلى ضغط الإنفاق في سنوات انخفاض الأسعار, وكان ذلك هو الخيار الصعب فعندما يتم بناء شبكة خدمات ومرافق, وعندما يتم الالتزام تجاه المواطنين بمجموعة خدمات تقدمها الدولة فإنه من العسير التراجع عن ذلك.

ولكن, وفي بند الاستثمار كان التأثير الأكثر وضوحًا, فالدولة - أي دولة - لا تستطيع التراجع كثيرًا عن أنشطة قائمة, لكنها تستطيع الكف عن الأنشطة الجديدة, وهي هنا: المشروعات التنموية.

تراجع الاستثمار فأطلت مشكلة أخرى هي انخفاض نسبة النمو وتزايد البطالة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى (16) في المائة.

ولجأت بعض الدول النفطية - ولأول مرة بعد (1973) - إلى الاقتراض سواء من الخارج أو من الجهاز المصرفي.

وباتت ميزانيات الدول محل جدل سنوي, ومحل تجاذب بين أغراض مختلفة ومتنافسة.

في الوقت نفسه, فقد لجأت الحكومات إلى إصلاح الميزان عن طريق توفير الموارد بفرض رسوم وضرائب, وبالرغم من ذلك ظل النفط يمثل في الدول العربية ستين في المائة من الإيرادات الحكومية, وأكثر من هذه النسبة في الدول النفطية.

إنها الحياة إذن فوق سطح صفيح ساخن. لا تكاد الأمور فيها تستقر حتى تأتي تأثيرات الخارج لتصنع صدمة هنا وصدمة هناك. أما السبب فهو الاعتماد على مصدر رئيسي واحد هو: النفط الخاضع لصراعات عالمية كبرى.

.. الهروب للأمام

هكذا بات الدرس واضحًا... نفقات الدفاع في مجموع الدول العربية تستهلك - طبقًا لأرقام 2001 - ربع الإنفاق العام وبما يتجاوز ما يتم إنفاقه على الخدمات العامة أو الشئون الاقتصاية. أما الموارد فهي على (كف عفريت).

السؤال: وماذا بعد?

الجهد من أجل استقرار أسواق النفط بات ضروريًا, وهو الأمر الذي سعت له الدول المنتجة من خلال (منظمة الأقطار المصدرة للبترول - أوبك).

والصراع مازال دائرًا وصولا للسعر العادل, وبينما تحاول (أوبك) الاحتفاظ بهذا السعر تأتي التهديدات من جانب كبار المستهلكين, خاصة الولايات المتحدة والتي قال مسئولوها إنهم لن يسمحوا بأن تهدد أسعار النفط الاقتصاد الأمريكي...و...المعركة مازالت مستمرة.

ولكن, وعلى جبهة أخرى كان لابد لدول النفط من الهروب إلى الأمام خروجًا من أسر النفط, وقد نجح البعض في ذلك وفشل البعض الآخر.

في حال السعودية - على سبيل المثال - وهي ذات الإيراد النفطي الأكبر تسجل أرقام التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن نصيب الصناعات الاستخراجية (بما فيها النفط) قد تراجع عام (2001) ليحتل ثلث الناتج المحلي الإجمالي فقط, وذلك في مقابل نسب أعلى في بقية دول مجلس التعاون.

المطلوب: هيكل إنتاج مختلف, يأخذ من النفط عوائده ليقدم صناعة وزراعة وسياحة وتجارة. إنه الاقتصاد متعدد الموارد لا مفر منه, والسؤال: أي موارد? أي أنشطة? وأي أسواق تتيح هذا التنوع?

في حال السعودية يبلغ عدد السكان حوالي (23) مليون نسمة, ومن ثم فهي سوق واسعة نسبيًا وتستطيع أن تقدم ما تحتاج إليه التنمية من وجود سوق محلية تستقبل الإنتاج, إضافة لما يتم تصديره.

الحال السكانية مسألة أساسية سواء في مجال الأمن أو الاقتصاد, ففي ظل وعاء سكاني أكبر يمكن توفير وعاء تجنيدي أكبر للقوات المسلحة, كما يمكن توفير طلب واستهلاك يساعد على دوران عجلة الاقتصاد, إضافة لما تقدمه الكتلة السكانية من خبرات ويد عاملة لازمة للغرضين: الأمن والتنمية.

ولكن....

ولأن الكثير من دول النفط لا يتمتع بهذه الميزة النسبية, ميزة السوق المتسعة, فإنه لا مفر من الانتماء لكيان اقتصادي أكبر... والدخول في وحدة اقتصادية وسوق مشتركة.

الكيانات الصغيرة لا تستطيع الصمود, ودرس ثلاثين عامًا من ثورة النفط يقول إنه لابد من تكتل يحارب في السوق العالمية, وتكتل يصنع تنمية مشتركة.(فخ النفط) هو التحدي الذي واجه الحكومات طيلة ثلاثين عامًا ماضية, ومن المتوقع أن يزداد التحدي في ظل ضيف جديد على سوق النفط الخليجي يزداد تأثيره باحتلاله للعراق, أعني الولايات المتحدة التي تدير العراق وتدير النفط, البالغ احتياطيه (11) في المائة من احتياطي العالم.

المتغيرات القادمة كثيرة, فهل نخرج من فخ النفط إلى آفاق الاقتصاد المتوازن, والمتنوع, والمنفتح خليجيًا أو عربيًا في إطار كتلة جديدة تقدم وثيقة تأمين للمستقبل ?!

نرجو ذلك

ورقم

في واشنطن: (1)=(40)!

الفقر ليس جنوبيًا يسود العالم الثالث وحده, ففي الشمال وفي القلب من الدول الأكثر تقدمًا يسود الفقر أيضًا,. وبنسبة (12) بالمائة من عدد السكان, أي ما يمس (34,6) مليون شخص وفقًا لاحصاءات عام (2002).

هكذا تقول أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي عن الأحوال في الولايات المتحدة وكيف أن دائرة الفقر قد اتسعت لعامين متواليين في بداية الألفية الثالثة وبما يشير لصعوبة الخروج من حال الركود التي انعكست على فرص العمل ومستويات الدخول.

والأكثر إثارة في الأرقام ما يشير إلى تركز الثروة في مستوياتها العليا, مع انتشار الفقر في سفح الهرم الاجتماعي, فقد اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء, وطبقًا لصحيفة (النيويورك تايمز), فقد تمتعت شريحة الـ (1) بالمائة الأعلى في المجتمع الأمريكي بأكبر حصة من الازدهار الاقتصادي للبلاد منذ عام (1936) حتى أن هذه الشريحة - وفي عام (2000) قد حصلت على ما يعادل دخل شريحة الأربعين بالمائة التي تقع في أسفل السلم الاجتماعي... أو يفوقها قليلاً.

وبالأرقام فقد حصلت حفنة الأغنياء التي تتربّع على القمة في المجتمع والتي تمثل (1) بالمائة من عدد السكان على (15,5) بالمائة من الناتج, بينما لم يحصل الـ (40) بالمائة - وهي الشريحة الأدنى والأوسع - إلا على (14,4) بالمائة.

البون قد اتسع, فالأرقام بنفسها في عام (79) كانت تقول إن الشريحة الأعلى المشار إليها لم تصل إلى نصف ما كسبته الشريحة الأدنى.

الآن, دخلت شريحة الأثرياء السباق وفازت فيه وأصبحت أكثر دخلا من هذه الملايين التي تقترب نسبتها من نصف المجتمع.

المعروف وطبقًا لبيانات البنك الدولي أن تطوّرًا تاريخيًا هائلاً قد حدث في الولايات المتحدة, فبعد أن كان متوسط دخل الفرد عام (1700) - وبأسعار ثابتة - (550) دولارًا... أصبح الرقم (3859) دولارًا عام (1900) و(34260) دولارًا عام (2000).

القفزة كبيرة, لكن الفوارق الطبقية تتسع وبما جعل البعض يقول - وفي خريف 2002 - إن إدارة بوش تعمل من أجل الأغنياء فقط.

المعروف أن هذه الإدارة قد وعدت برد جزء من الضرائب لرجال الأعمال, كما أنها - ومنذ سبتمبر 2001 - قد فتحت أمامهم مجالات عمل واسعة في الصناعات العسكرية, وكذلك اقترحت - وبالتوازي مع استراتيجية الأمن القومي - ما أسمته (مبادرة فتح الأسواق), والمقصود هو الأسواق الخارجية.

أيضًا, وفي صيف وخريف (2002) اشتدت الحملة ضد الإدارة الأمريكية لأنها تولي اهتمامها بالسياسة الخارجية أكثر من السياسة الداخلية, وقد تأثرت بذلك قطاعات مثل الصحة والتعليم, وهو ما يصب في خانة الفقراء ومعاناتهم, خانة الـ (35) مليون مواطن.

محمود المراغي

عالم المدينة

كانت بداية البشرية أنشطة اقتصادية وإنسانية ترتبط بالطبيعة, فسكان البحر يصطادون السمك ويصنعون الزوارق, وسكان الغابة يقطعون الأخشاب ويجنون بعض الثمار, وسكان القرية يتعلمون فنون الزراعة ويصنعون أدواتها البدائية. أما المدينة ذلك التجمّع الحضاري, والذي قد يضم تنظيما سياسيا وإداريا, فقد ظهرت في وقت لاحق, و...بينما لا يسجّل التاريخ الكثير عن الصحارى أو الأرياف أو الغابات, فإنه قد توقف طويلا أمام المدن الكبرى, القديمة والحديثة مثل: أثينا, روما, باريس, لندن, الأستانة, القاهرة, بغداد, ومكة المكرمة ومدن صينية وهندية كثيرة.

المدينة تاريخ طويل, والزحف إليها بحثا عن الرزق, أو بحثا عن الحكم, أو بحثا عن الأمن كان شاغل الإنسان منذ أمد بعيد.

ويعرف الباحثون في علوم الاجتماع أو السكان أو الجغرافيا أو التاريخ أن سلوك البشر وحاجاتهم وطريقة معيشتهم تتغير مع الانتقال للمدن, فإنسان المدينة لا يزرع, لكنه يأكل ما ينتجه الآخرون, وقد تمتد يده للصناعة, لكنه ينتج ما يفيض عن حاجته وما تحمله تجارته, وهو أكثر اتصالا بالمعرفة وبالعالم الخارجي, ومن ثم فهو حائز لأدوات الاتصال قديمًا وحديثًا, من صحيفة جرى تدوينها على أوراق البردى إلى (إنترنت) ينقل له العالم في ثوان.

ولكن, ولأن المدينة تشهد كثافة سكانية عالية, ولأن العصر الحديث هو الأكثر تلوّثا, فقد كان لذلك أيضا أثره على الصحة العامة لأبناء المدن, فسيولوجيًا ونفسيًا.

المدينة شيء آخر في مجالات الإنتاج, والاستهلاك, والعادات والتقاليد والمستوى الثقافي, بل والمستوى الحضاري بشكل عام.

و....طبقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة جرى نشره في مارس (2004), فإن سكان المدن - الذين مثلوا (48) في المائة من سكان العالم عام (2003) سوف يمثلون (52) في المائة في تاريخ قريب هو عام (2007)...إنهم سيكونون الأغلبية لأول مرة, بينما يتراجع سكان الصحراء والريف والغابة والبحر, إلى ما دون نصف السكان, وبما يثير السؤال عمّا تنتجه الطبيعة في هذه الأماكن من ثروات نباتية وحيوانية ومعدنية, وهل يكون ذلك على حساب الوفاء بحاجات البشر, أم أن تقدم الفنون الإنتاجية سوف يجعل النمو الرأسي بديلا للنمو الأفقي الذي تأثر بظواهر التصحّر وانكماش مساحة الغابات وفساد بعض الأنهار وهجرة المزارع.

السؤال مثار والمدن تنمو, لا لكي تنتج غذاء, ولكن لكي تستهلك الغذاء ولتباشر أنواعًا أخرى من النشاط الاقتصادي والسياسي والإداري.

و...في التفاصيل يتوقف تقرير الأمم المتحدة أمام ظاهرة أخرى هي ظاهرة (المدينة العملاقة) إن جاز التعبير.

في عام (2007) سوف يرتفع عدد المدن التي تضم أكثر من عشرة ملايين نسمة إلى (22) مدينة تتصدرها طوكيو التي يسكنها حاليا (35) مليون نسمة ويزيدون مليونا وربع المليون حتى عام (2007).

أيضًا, وفي هذا التاريخ القريب ستقفز بومباي إلى المركز الثاني بعد طوكيو لتضم وحدها (22,6) مليون نسمة, وتليها مدينة هندية أخرى هي نيودلهي ذات الواحد والعشرين مليونا من البشر حينذاك, وتتتابع المدن العملاقة: مكسيكو, نيويورك, لاجوس...وهكذا مما يطرح قضية إدارة المدن الكبرى, وكيف تعمل بعد أن باتت المدينة بحجم دولة أو أكثر.

وعلى عكس المدن العملاقة تأتي ظاهرة (الدولة المدينة), وظاهرة المدن الصغرى نسبيا...و...في هذا النطاق يبرز الخليج العربي بدوله الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي, والتي يقول عنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (إنها ستكون عالما من المدن, ففي عام (2015) سوف يصبح (97) في المائة من سكان الكويت من أهل الحضر, وسوف تتخطى نسبة التسعين في المائة كل دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان التي سيكون(83) في المائة من سكانها...بالحضر!

إنه انقلاب آخر يعيشه (43) مليون نسمة, وهم عدد سكان هذه الدول عام (2015).

.....المحاصرون

هكذا سوف تلعب الجغرافيا دورا في تاريخ البشر وتطوّرهم لأن المدينة غير القرية, والقرية غير الصحراء, والصحراء غير البحار, وقد هزمت المدينة كل ذلك لتصبح وحدها (حزب الأغلبية).

ولعبة الجغرافيا مستمرة, لذا فهذه وقفة - ربما لأول مرة أيضا - أمام دول تحت الحصار, أعني: حصار البر والبحر, فهي دول ليس لها ثغر أو ميناء أو طريق بحري. إنها تتصل بالعالم عن طريق البر, أو عن طريق الجو, دول الجوار جزء رئيسي من اقتصادها, وكلمة (النفاذ إلى الأسواق) التي أكدها اتجاه العولمة يحول دونها الموقع الجغرافي, وهو موقع بالغ التأثير في حالتنا تلك, حال دول بلا مياه أو شطآن.

ووفقا لتقرير قدمته (الوقائع) الصادرة عن الأمم المتحدة في أوائل عام (2004), فإن المفارقة واضحة, فالدول النامية مغلقة الأراضي تمثل (12.5) في المائة من مساحة العالم, لكنها لا تحوز أكثر من (4) في المائة من السكان, ولا تنال من الناتج العالمي الإجمالي أكثر من (0.3) بالمائة...والسبب الأرجح هو الحصار فهي تدفع (15) في المائة من أرباح التصدير للمواصلات, بل إن بعض الدول الإفريقية تدفع نصف حصيلتها من الصادرات في مقابل النقل, والنتائج واضحة, حيث تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى أنه بين الـ (12) دولة الأدنى في هذه المؤشرات هناك تسع دول مغلقة الأراضي.

أثارت هذه النتائج انتباه أصحاب الشأن, كما أثارت اهتمام المجتمع الدولي, فاجتمع المؤتمر الوزاري الذي ضمّ الدول المغلقة ودول الجوار التي تصلها بالبحر في مدينة المآتى بكازاخستان...و... كان ذلك في أغسطس (2003).

هكذا جاء المؤتمر الذي وضع أول برنامج للإنقاذ: تطوير الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب التي تصل إلى البحر, وتذليل المشكلات البيروقراطية في النقاط الجمركية, والبحث عن معاملة تفضيلية ومساعدات دولية يقدمها الآخرون من دول مانحة ومنظمات عالمية.

ووفق منظور الجغرافيا الاقتصادية بدت آثار الموقع واضحة, ولكن من منظور الجغرافيا السياسية, فإن الموقع على هذا النحو لابد أن يفرض سياسة حسن الجوار, فالجار هو المنفذ وهو الطريق. السلام هنا ضروري, والمشروعات المشتركة في مجال البنية الأساسية قضية أساسية للخروج من الفقر, وللنفاذ إلى العالم.

ويبقى الشرق الأوسط, ملتقى دول العالم, ومحور مواصلاته البحرية, وصاحب المضايق المائية الشهيرة: مضيق جبل طارق, ومضيق باب المندب, وهرمز, وقناة السويس.

الشرق الأوسط: موقع وثروة, ومن ثم كان جاذبا للجيوش الأجنبية منذ آلاف السنوات, ومازال نقطة جذب يتصارع حولها الآخرون بينما يعيش أهلها, ودائما, تحت التهديد وبما يطرح السؤال: كيف تكون الإدارة السياسية والاقتصادية لدول ذات موقع خاص?

محمود المراغي

النمو الرديء!
في أوائل عام (2004) ثار خلاف حاد بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية. لم يكن الخلاف حول الآثار الصحية للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو ما يجري استخدامه في العمليات العسكرية من أسلحة لها علاقة بالإشعاع. كان الخلاف حول قضية (السمنة) والبدانة.

في ذلك التاريخ كانت المنظمة العالمية قد وضعت برنامجا لمعالجة ظاهرة البدانة والتي تعاني منها دول كثيرة. وكان نوع الغذاء الذي يتناوله الإنسان في مقدمة ماهو مستهدف من جانب المنظمة, لكن الولايات المتحدة - وبسبب مصالح الشركات - كان لها رأي آخر, وكانت لها تحفظات حول البرنامج.

هكذا اتفق الطرفان على أن البدانة مرض يثقل كاهل البشرية, ولكن الخلاف بدأ حين مس العلاج مصالح اقتصادية هنا وهناك.

وقد بدا في هذا الوقت أن البدانة ليست مرضا شخصيا فقط, لكنه أيضا قد يكون مرضا اقتصاديا وسياسيا.

في الوقت نفسه, أذاعت الأمم المتحدة أرقاما متفائلة حول اجتياز العالم لمرحلة ركود استمرت عدة سنوات وقالت الدراسة التي حملت عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2004) إن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتسارع خلال العام الجديد وأنه سوف يصل إلى معدل (3.5) في المائة مسجلا تفوقا ظاهرا عن العام الذي سبقه, وفي الوقت نفسه سوف تنتعش التجارة العالمية وتنمو بنسبة (7.5) في المائة. أما الأسباب فتبدأ من عاصمتين: واشنطن والتي وفرت حافزًا كبيرًا للاستثمار عن طريق تخفيض اسعار الفائدة بشكل غير مسبوق مع إعفاءات ضريبية أيضا للمستثمرين, وبكين التي ينمو إنتاجها وتنمو تجارتها الخارجية بسرعة.

العالم إذن بصحة جيدة, ولكن - وكما قلنا - فإنه ليس كل نمو يحمل علامة صحة.. إنها البدانة وليست الصحة.

كان في التقرير السنوي نفسه الذي أذاعته الأمم المتحدة في يناير (2004) تحفظ يقول: (لكن ذلك التحسن لن ينعكس على أسواق العمل, فالبطالة مازالت شبحا يهدد الجميع).

وهكذا جاءت شهادة الأمم المتحدة لتؤكد ما كان أحد برامجها وهو البرنامج الإنمائي قد أذاعه عام (1996).

بدانة الاقتصاد

في ذلك التاريخ (96) كان تقرير التنمية البشرية قد سك مصطلحا جديدا وهو (النمو الرديء) وقال إن هناك خمسة أنواع من النمو الرديء فهناك (النمو عديم الشفقة) الذي لا يستفيد منه غير الأغنياء, وهناك (النمو الأخرس) الذي تزيد فيه الثروة ويزيد فيه القمع السياسي وتغيب فيه الديمقراطية, وهناك ثالثا (نمو بلا جذور) تضمحل فيه الهوية الثقافية وتتعرض للتهميش أو الفناء, ثم هناك (نمو بلا مستقبل) يضحي بالأجيال القادمة وما قد تملكه من ثروات طبيعية ليغذي الحاضر وينعشه.. وهناك أولا وأخيرًا: (النمو بلا فرص عمل).

في عام (2004) كان العالم قد شهد الكثير من ذلك: نمو بلا شفقة يزيد معه الثراء ويزيد معه الفقر.. ونمو بلا جذور أو مستقبل, ونمو بلا فرص عمل وهو ما تحدث عنه تقرير الأمم المتحدة حين تنبأ بنمو جيد عام (2004) واضمحلال لفرص العمل في الوقت نفسه.

إنها البدانة أو (السمنة) إذن وليست الصحة, فما الذي جرى للعالم?

في تفسير كلمة النمو تجيء حكاية (الناتج المحلي) والناتج حاصل جمع ما يحدث من مصادر دخل في قطاعي الأجور وعوائد التملك, لكن كفة الميزان كانت تميل عاما بعد آخر لزيادة نصيب الملاك في العالم واستحواذهم على الجزء الأكبر من كعكة الدخل, ففي عام (1960), وكما تقول تقارير التنمية البشرية أيضا كانت الشريحة العليا في العالم, أي العشرون في المائة العليا تحظى بما يعادل ثلاثين ضعفا للشريحة الدنيا (أي العشرين في المائة الأدنى), ولكن وبعد ثلاثين عاما من التقدم أصبحت النسبة (61 : 1), وأصبح (20) في المائة من سكان العالم يحوزون (85) في المائة من دخل الدنيا بأسرها, في مقابل سبعين في المائة من عام (1960).

إنه تركز الثروة وانتشار الفقر, وهو عصر الشركات والدول والاقتصادات العملاقة!

من هنا - وفي عام (2004) - كانت الحملة شديدة على سياسة الإدارة الأمريكية التي أعطت الأغنياء أولا عن طريق برامج للإعفاءات الضريبية, بل ورد ضرائب سبق سدادها.

من هنا أيضا, ولأن الاقتصاد الأمريكي يؤثر بحجمه في العالم كله, فقد كان محل نقد شديد من المؤسسات الدولية, فالسياسة التي قامت على عسكرة الاقتصاد بدعاوى الأمن والإرهاب والحروب الخارجية أدت إلى أكبر مديونية وأكبر عجز مالي للولايات المتحدة.

في ذلك التاريخ قالت بعض المؤسسات المالية الدولية إن على الولايات المتحدة - صاحبة أكبر اقتصاد في العالم - أن تدخل تعديلات على ضرائبها ونفقاتها العامة بهدف وضع شئونها المالية (تحت السيطرة) ومقاومة الشهية اللامحدودة للاقتراض والذي من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة في العالم, ومن ثم يعوق النمو هنا وهناك.

هكذا كان الجدل في بدايات عام (2004), ولكن التشخيص على هذا النحو لم يكن كاملا فيما أنتج النمو الرديء تغيرات هيكلية في اقتصاد الدول الصناعية الكبرى وليس مجرد سياسة الإدارة في عام أو عامين.. هنا أو هناك.

لقد نمت فكرة العولمة وفتح الحدود - أي فتح الأسواق - حين أحرزت الولايات المتحدة ومعها عدد من الدول الصناعية الكبرى تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا, وهو تطور أسعد البشرية وأشقاها, فبينما كان كفيلا بتقديم إنتاج أكثر وأرقى كان - وفي الوقت نفسه - كفيلا بتقليل فرص العمل فما كان يلزمه ألف عامل على سبيل المثال, لم يعد بحاجة لأكثر من مائة عامل لينتج القدر نفسه وربما أكثر, بل إن أنماطا جديدة من فنون الإنتاج والإدارة والأعمال قد أطلت على العالم فأصبح ميسورا أن تعمل إحدى المؤسسات من مكتب صغير, وأن يبقى الموظفون في منازلهم يتلقون الأوامر ويؤدون العمل أمام شاشة الكمبيوتر المنزلية.

حدث ذلك التطور ولم يكن هناك حل للمشكلة - مشكلة البطالة وتصريف الإنتاج الكبير - غير اجتياز الحدود وفتح أسواق العالم أمام المارد الجديد, وبالطبع فإن الفوز للأكثر قدرة على كسب الوقت وكسب الأسواق.

هكذا حدثت العولمة والتوسع في الأسواق تحت شعار (التجارة هي الحل).

وهكذا جاءت مسيرة منظمة التجارة العالمية.. وبينما كان التنافس والتعاقد والتفاهم الدولي هو أسلوب الدول الأوربية الكبرى واليابان, كان النهج الأمريكي مختلفا, وكان ما أسماه مفكر اقتصادي بارز هو الدكتور سمير أمين: (عسكرة العولمة).. ودون دخول في التفاصيل كان ذلك هو الوجه الآخر لما أسمته الولايات المتحدة حرب الإرهاب, فكانت القفزة إلى وسط آسيا في أفغانستان, ثم القفزة إلى حقل بترول العالم عبر احتلال العراق والانتشار من قزوين إلى الخليج, ولم تخف واشنطن ذلك فجاءت خطة الأمن القومي بعد أحداث سبتمبر وهي تحمل الأمرين معا: (مقاومة الإرهاب.. وفتح الأسواق)!

هكذا بدأت قصة النمو الرديء: تقدم تكنولوجي هائل تصحبه ظاهرة انكماش في سوق العمل وبطالة تجد مخرجا لها في الأسواق والسياسات الخارجية والحملات العسكرية تماما كما حدث إبان نشأة الاستعمار مصاحبا للكشوف الجغرافية والثورة الصناعية.

لكن ذلك لم يكن الوجه القبيح الوحيد لذلك النمو غير المتوازن بين الدخل وفرص العمل.

..وعامل آخر خطير

كان الوجه الآخر هو ما أشرنا إليه من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء فتكدس الثروة وتركزها في الشرائح العليا قد يساعد على ضخ أموال أكثرللاستثمار, ولكن وبسبب وفرة اليد العاملة فإنه قد لا يساعد على نمو مماثل في قطاع الأجور, وبما يعني تقليل فرص الاستهلاك.

الأغنياء لا يدركون ذلك وعندما تنكمش أسواقهم, أو تنمو بأبطأ مما يرجون يقولون: التصدير هو الحل, وليس إعادة توزيع الدخل في مجتمعاتهم, وبما يسمح بزيادة القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.

في عام (1996) أشار التقرير السابق للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن (358) مليارديرا في العالم يمتلكون أصولا تعادل مجموع الدخول السنوية لبلدان تمثل نصف سكان العالم أو بالتحديد (45) في المائة من السكان أي نحو (2.5) مليار من البشر!..

.. الأكثر, وفي ذلك التاريخ فإن (89) دولة - وبالقياس لعشر سنوات مضت - كانت اقتصادياتها تتدهور.. و.. من ثم, وبينما زاد إجمالي الناتج القومي للعالم خلال فترة (75 - 85) على سبيل المثال بنسبة أربعين في المائة.. فقد زاد الفقر أيضًا بنسبة (17) في المائة.. واستمر الحال كذلك حتى بدايات القرن الـ (21).

إنها مرة أخرى.. قصة النمو الرديء. يزيد الدخل ويزيد الفقر!.. و.. عندما يزيد الفقر تقل القدرة على الاستهلاك, ومن ثم تضيق فرص عمل لازمة لتقديم إنتاج وخدمات أكثر.

هي الدوامة يدخلها العالم فهل تكون الحروب هي الحل?

حين تقدمت وزار ة الدفاع الأمريكية بتقريرها للكونجرس حول حرب الخليج الثانية ومساهمة القوات الأمريكية فيها بالجهد الرئيسي لم يفت التقرير أن يشير لفرص العمل التي خلقتها الحرب داخل الولايات المتحدة عامي (90 - 1991).

أما في حرب الخليج الثالثة, أعني احتلال العراق, فقد صاحبها توسع كبير في الإنفاق العسكري, وبما جعل المحللين الاقتصاديين يقولون إن الاقتصاد الأمريكي قد انزلق إلى الركود بعد شهرين من تولي بوش الابن الإدارة عام (2000) إلا أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد بدأ في الارتفاع بعد أشهر قليلة من هجمات الحادي عشر من سبتمبر حيث تجاوز المعدل الـ (5) في المائة في الربع الأول من عام (2002) والـ (8) في المائة في الربع الثالث من عام (2003).

إنها العسكرة وأعباء الحروب الخارجية التي أفادت قطاعات بعينها في الولايات المتحدة بعد أن تضاعفت اعتمادات الأمن الداخلي وزادت الميزانية العسكرية لتسجل رقمًا تاريخًا لم يحدث من قبل.

هكذا يمكن أن يقول البعض: الحل في الحروب, لكنه حل مجنون, وها هي المؤسسات الدولية تطرح حلاً آخر للنمو الرديء وهو تخفيض الفقر والذي وضعت له الأمم المتحدة (أجندة خاصة) لتخفيضه عاما بعد عام وحتى سنة (2015). قبلها, وقبل أن يصبح ذلك التزاما دوليا كان صندوق النقد الدولي والذي طالما قدم خدماته للدول الأكثر ثراء يقدم برنامجه لمحاربة الفقر ومحاربة الفساد, وكان البنك الدولي يسير في الطريق نفسه. إنه السير إذن في الاتجاه المعاكس بأن تتحسن أحوال الفقراء فيستهلكون وتتحرك عجلة الإنتاج.. أو هي دائرة الاقتصاد تدور بشكل معاكس فيحرك الطلب العرض ويتدفق الإنتاج ومعه فرص عمل أكثر.

القفز للأمام

ومرة أخرى نسأل: هل من مخرج تتراجع معه ظاهرة النمو الرديء?.. هل تكون الحلول المطروحة وفي مقدمتها محاربة الفقر هي المخرج.. أم أن العالم بحاجة لقفزة جديدة للأمام?

ورقم

أطفال بلا ثمن

يقول علماء التربية إن اللعب ضروري للطفل, وأنه وحده يساعد على تنمية القدرات واكتشاف المواهب.. بل واكتشاف العالم أيضا, ويقولون إن (النوع) ذكرا أم أنثى كثيرا ما يحدد خيارات الطفل فبينما تميل الطفلة إلى ألعاب تقلد فيها الإناث والأمهات, يميل الطفل لألعاب العنف والحرب والعسكرة.

ويبدو أن بعض الدول والجماعات قد أرادت أن تجعل من اللعب حقيقة فدربت الأطفال على أعمال الحرب الحقيقية وجعلت منهم جنودًا ومحاربين.

حدث ذلك في إفريقيا وآسيا, وربما يكون قد حدث في البلقان, ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يصدر تقريرًا في نوفمبر (2003) يدين فيه (15) دولة و(40) جماعة متمردة.. وكانت الإدانة - وفي سابقة نادرة - بذكر أسماء الدول والجماعات, وهو ما دعا في تاريخ لاحق وبعد شهرين من التقرير مجلس الأمن لعقد جلسة علنية خاصة لبحث قضية استغلال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبعة عشر عامًا.

قبلها, كانت الحملة لمحاربة استغلال الأطفال في تجارة الجنس.

وقبلها كانت الحملات العالمية ضد خطف الأطفال وانتزاع أعضائهم في تجارة جديدة هي تجارة الأعضاء البشرية.

وقبلها, كانت الدراسات قد تدفقت حول مأساة الطفل والمرأة في معسكرات اللاجئين التي صاحبت الحروب الأهلية في إفريقيا وآسيا.. ولكن, ومع هذه الدراسات كانت هناك أرقام تقول إن هناك تقدمًا يحدث في مجالات التعليم والصحة.

على أي حال, الطفل, أي المستقبل, هو المشكلة.. لكن مجال البحث هذه المرة شاذ ومستغرب, فكيف يتحول الطفل إلى مقاتل? وما الأسباب التي تجعل بعض المجتمعات تلقي بأبنائها إلى أتون الحرب? هل هو الشذوذ الإنساني, والذي جعل بعض الدول الإفريقية تفقد مئات الآلاف في حروب عرقية لا طائل من ورائها? هل هي المشاعر الإنسانية المفتقدة والتي جعلت أطفال الشوارع في أمريكا اللاتينية هدفا لرصاص الهواة, يقتلونهم في الطريق العام?.. هل هو جنون الحرب وأتونها التي لا ترحم فتستدعي الأطفال بعد الرجال?

في كل الأحوال, مازالت البشرية تعيش الظاهرة..

ظاهرة (أطفال بلا ثمن)!

[B] محمود المراغي

(f)

أرق و أطيب تحية لك يا سكيبتك. (f)

لنقل هذه المقالة الرائعة, اجمل ما فيها '' أطفال بلا ثمن''

(f)

رحم الله المراغي :rose: فقد كان أحد ابرز رجال الصحافة العربية في مجال الاقتصاد ...
و شكرا لك عزيزي سكيبتك على هذه التذكرة و اللفتة الجميلة


:redrose::redrose: