محاكم التفتيش

تم انشاء محاكم التفتيش على يد الملك لويس السابع ملك فرنسا لمحاربة الخارجين عن المسيحية وتم استخدام محاكم التفتيش فى الاندلس بعد احتلال الاسبان لها بغرض محاربة المسلمين وتنصيرهم او قتلهم وقد اسثطاع نابليون بنوابرت بعد احتلال اسبانيا من التخلص من محاكم التفتيش.

المصدر:
Wikipedia

أهم محطات الاحتكاك العربي الأوروبي



شفيق شقير

كلما أراد باحث أن يتحدث عن العلاقة السلبية التي تحكم العلاقات العربية أو الإسلامية- الأوروبية, فلا بد أن يستعيد قول أرسطو الذي خط خطا فاصلا بين الغربي ومن سواه (إن كل ما هو غير إغريقي فهو بربري), أو أن يأتي بالمقولة الذهبية للأديب الإنجليزي كلبينغ التي أعطت للجغرافيا حكما أبديا, حيث قال في أواخر القرن التاسع عشر (إن الشرق شرق.. والغرب غرب ولن يلتقيا).

بيد أن الموضوع لا يقتصر على هذه الصورة القدرية المتشائمة التي حكمت بالافتراق مهما طال اللقاء، فمحطات الاحتكاك الكبرى بين الأوروبيين من جهة والمسلمين والعرب من جهة أخرى، أعطت للقراءات السلبية للنوايا الأوروبية مصداقية عالية في نفوس العرب والمسلمين الذين نالهم من الغرب العديد من الجراحات.

ويحتل الحيز الديني جزءا كبيرا في هذه العلاقة السلبية. وارتفعت أصوات عربية ومسلمة خلال زيارة البابا لسوريا, مطالبة إياه والكنيسة الكاثوليكية بالاعتذار عن إساءاتها للعرب والمسلمين خلال الحروب الصليبية في المشرق العربي ومحاكم التفتيش في مغربه وتحديدا الأندلس، خاصة وأن الكنيسة الكاثوليكية كانت قد اعتذرت لليهود والمسيحيين الشرقيين عما ارتكبت من أخطاء بحقهم.

الأندلس ومحاكم التفتيش

ففي القرن الثامن وبالتحديد في العام 711م, وصل المسلمون إلى إسبانيا, وفي السنة التالية أكملوا بسط سيطرتهم عليها، وأسموها "الأندلس". وظلت خاضعة للدولة الأموية 39 سنة، وبلغت ذروة مجدها في أيام عبد الرحمن الداخل. وبدأ بعد ذلك التراجع, حيث سادت صفوفهم الفرقة والانقسام، وأنهكتهم الصراعات الداخلية.

فاغتنمت الممالك الأوروبية المحيطة بتلك الأوضاع، وأخذت تحتل مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى، إلى أن سلم السلطان أبو عبد الله بن الأحمر غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس إلى ملكي قشتالة وآرغون الزوجين فرديناند وإيزابيللا اللذين أطلقت عليهما الكنيسة اسم الملكين الكاثوليكيين, لإخلاصهما الديني ولدورهما في رعاية الكثلكة في إسبانيا, ولا سيما إصدار القوانين المناوئة للإسلام وإنشاء محاكم التفتيش الإسبانية بمباركة الكنيسة وتشجيعها لتستأصل المسلمين واليهود من إسبانيا.

فبعد توقيع ابن الأحمر معاهدة الاستسلام مع الملكين الكاثوليكيين بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1491م التي تضمنت 27 مادة، تحدد أولاها ضرورة تسليم غرناطة قبل 25 يناير/ كانون الثاني1492م للملكين الكاثوليكيين، وتضمنت المواد الأخرى حقوق المسلمين في الأندلس بعد انضوائهم تحت حكم القشتاليين.

قام السلطان أبو عبد الله ورجاله بتسليم غرناطة(في يوم 2 يناير/ كانون الثاني 1492م) قبل التاريخ المتفق عليه. وتسلم الكاردينال مندوسة مفاتيح الحمراء من يد الوزير ابن كماشة.

وحول مسجد غرناطة الأعظم إلى كاتدرائية، ثم بدأت الكنيسة بتنظيم فرق لتنصير المسلمين, والضغط بالوعد والوعيد على وجهاء المدينة وفقهائها ليتنصروا، حتى تم تعميد جميع الأهالي بالقوة بين العامين 1500-1501م.

ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس. وفي يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1501م صدر مرسوم آخر بإحراق جميع الكتب الإسلامية والعربية، فأحرقت آلاف الكتب في ساحة الرملة بغرناطة، ثم تتابع حرق الكتب في جميع مدن وقرى مملكة غرناطة.

كما صدر أمر بمنع استعمال اللغة العربية، ومصادرة أسلحة الأندلسيين الذين أصبحوا يسمونهم بالموريسكيين، ويعاقب المخالف لأول مرة بالحبس والمصادرة، وفي الثانية بالإعدام.

وفي العام 1508م جددت لائحة ملكية بمنع اللباس الإسلامي. وفي العام 1510م طبقت على الموريسكيين ضرائب خاصة اسمها (الفارضة). وفي العام 1511م جددت الحكومة قرارات بمنع السلاح، وحرق المتبقي من الكتب الإسلامية، ومنع ذبح الحيوانات.

وفي العام 1523م صدر مرسوم جديد يحتم تنصير كل مسلم بقي على دينه وإخراج كل من أبى التنصير، وعقاب كل من خالف الأمرين بالرق مدى الحياة.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني 1608م قرر مجلس الدولة بالإجماع طرد الموريسكيين (مسلمي إسبانيا) من الأراضي الإسبانية.

وفي مايو/ أيار 1611م صدر قرار للقضاء على المتخلفين من المسلمين في بلنسية، يقضي بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي وله الحق في استعباده، وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل.

ونشطت محاكم التفتيش في غرناطة في ملاحقة المتهمين بالإسلام, إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك سنة 1729م طرد كل الموريسكيين حتى تبقى المملكة نقية من "الدم الفاسد".

وقد تعسفت محاكم التفتيش في أعمال التعذيب والإعدام، حيث كانت تحرق أحيانا المتهمين بصورة جماعية في مواكب الموت، وأحيانا تحرق عائلات بأكملها بأطفالها ونسائها. وكانت تحاكم الموتى فتنبش قبورهم، وعندما أصدر البابا (أنوسنت) الرابع قراره المعروف بإباحة تعذيب المسلمين، حتى وإن ارتدّوا عن دينهم وأقروا باعتناق المسيحية. وكان التعذيب يجري بلا قواعد، حيث أنشئت محاكم التفتيش لهذا الغرض.

وقد أصدر البابا (كليمنت الخامس) بعد ذلك قرارا لمراقبة جلسات التعذيب التي تقوم بها محاكم التفتيش جاء فيه:

"من أجل ألا يسيء الرهبان والقساوسة والقضاة تنفيذ قرار البابا (أنوسنت) الرابع، المعروف باسم (قرار قانونية التعذيب)، وقرار البابا (جريجوري) التاسع الخاص بالمهام الموكلة إلى محاكم التفتيش، نقرر بأن يشهد جلسات التعذيب مراقبون من رجال القضاء المدني, على ألا يقل عددهم في أي جلسة عن ثلاثة". وبالطبع كان رئيس محكمة التفتيش هو الذي يختار هؤلاء المراقبين.

الحملات الصليبية‏

كان البابا أوربان الثاني قد دعا إليها في خطبة له في مدينة كليرمونت الفرنسية عام 1095م, وبث دعاتها للتحريض عليها تحت شعار الصليب وتحرير قبر المسيح من المسلمين. فكان من نتيجة الحملة الأولى أن استولى الصليبيون على جزء كبير من بلاد الشام والجزيرة خلال الفترة من 1069م إلى 1105م، وأنشؤوا فيها إماراتهم الصليبية الأربع: الرها وإنطاكية وطرابلس وبيت المقدس. وتوالت مذ ذاك التاريخ سلسلة الحملات الشهيرة. ونفذ الصليبيون الكثير من المذابح خلال غزواتهم. ويعترف مؤرخو الحملات الصليبية ببشاعة السلوك البربري الذي أقدم عليه الصليبيون. فذكر مؤرخ صليبي ممن شهد هذه المذابح وهو ريموند أوف أجيل أنه عندما توجه لزيارة ساحة المعبد (المسجد الأقصى) غداة المذبحة في القدس الشريف، لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء القتلى إلا بصعوبة بالغة، وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه. وإلى مثل هذا القول أشار وليم الصوري، وهو أيضا من مؤرخي الحروب الصليبية.

ورسم ساسة وقساوسة الحملة الصليبية صورة سيئة للمسلمين تبريرا لأفعالهم، كوصفهم لهم بالبرابرة والوثنيين وما أشبه ذلك، مستعينين بالشعارات الدينية مثل "هذه مشيئة الله". ويكفي أنهم أطلقوا على أنفسهم اسم "الصليبيين".

وما زالت هذه الأوصاف والنعوت البشعة مصدرا يغذي الصورة السيئة عن العرب والمسلمين في مخيلة الأوروبيين عموما، ولم تغب عن ذهنية المستعمر الأوروبي في الحقبة الاستعمارية للعالم العربي والإسلامي.

الحرب على الإرهاب

بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول جدد الرئيس بوش الابن مخاوف المسلمين باستعماله كلمة (crusade) والتي تعني الحملة الصليبية في بعض معانيها، وذلك في معرض حديثه عن شن حملة ضد ما أسماه بالإرهاب، مما فتح المجال أمام الكثير من الغربيين لانتقاد الإسلام والمسلمين وأحيانا وصفهم بالإرهابيين, وإعلان الحرب عليهم كما فعل البعض أمثال أوريانا فلاتشي التي خاطبت الغرب في كتابها "السخط والكبرياء", معلنة الحرب على الإسلام والمسلمين قائلة لهم "انهضوا أيها الشجعان، استيقظوا من شللكم الذي أصابكم جراء الخوف من التجديف بعكس التيار... إنكم لا تفهمون ولا تريدون أن تفهموا أننا أمام حملة صليبية عكسية، إنكم عميان لا تفهمون أو لا تريدون أن تفهموا أنها حرب دينية....". وكذاك تصريحات القس جيري فاينز التابع للكنيسة المعمدانية الجنوبية، حيث وصف النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بالإرهابي ونعته بأوصاف سيئة، ووصف المسلمين بالنازيين في استعادة لوصف البرابرة الذي استعمل أثناء الحروب الصليبية.

ومن جهة أخرى فإن المسلمين والعرب سيواصلون قراءة الحرب على الإرهاب, تماما مثل حرب الصليبيين على المسلمين بدعوى استيلائهم على قبر المسيح، وسيواصلون قراءة القوانين الجديدة والمحاكم المضادة لما يسمى بالإرهاب التي أقامتها بعض دول الغرب ولا سيما الولايات المتحدة على أنها محاكم تفتيش جديدة، يدان فيها المسلم على رأيه بل مظهره، ويكفي لون بشرته كي يكون متهما. وسينظرون إلى قضاة هذه المحاكم على أنهم مجرد جلادين.

ومن هنا تتأتى الأهمية التي أولاها جمع من المثقفين المسلمين والعرب, لصدور اعتذار من الكنيسة عما تسببته من أذى في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، لأنه اعتراف ينزع الشرعية عن أي حرب مقبلة تتجلل بنفس الثوب أو تتصف بنفس الصفات.

ـــــــــــــــ
قسم البحوث والدراسات - الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B925023...6E025E311B6.htm

محاكم التفتيش

تأليف :إدوارد بورمان



مؤلف هذا الكتاب هو البروفيسور إدوارد بورمان المختص بالدراسات الدينية المقارنة. قد كرس كتابه هذا للتحدث عن موضوع طالما شغل المثقفين في الغرب الأوروبي ـ الأميركي: ألا وهو محاكم التفتيش السيئة الذكر والتي طالما قمعت العلماء والمفكرين من كوبر نيكوس، إلى غاليليو، إلى ديكارت، إلى معظم فلاسفة التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشر بل وحتى التاسع عشر فيما يخص إسبانيا والبرتغال.

ومحاكم التفتيش التي ماتت الآن في أوروبا بفضل استنارة العقول تحولت إلى شيء آخر أو مؤسسة أخرى. وهي الآن موجودة في الفاتيكان وتدعى باسم: المجمع المقدس للحفاظ على عقيدة الإيمان المسيحي. صحيح أنها لم تعد تحرق المفكرين وكتبهم كما كانت تفعل سابقاً ولكنها تراقب أي خروج على العقيدة أو أي انتهاك لها وتعاقبه عن طريق فصل الأستاذ من عمله أو منعه من تدريس مادة اللاهوت المسيحي.

يعود المؤلف بالطبع إلى بدايات محاكم التفتيش ويقول: «ان محاربة الزندقة كانت سارية المفعول حتى قبل ظهور محاكم التفتيش كمؤسسة رسمية في بدايات القرن الثالث عشر. فقد كان هناك دائماً أناس يخرجون على هذا المبدأ أو ذاك من العقيدة المسيحية. وكانت الكنيسة تعاقبهم بشكل أو بآخر». ويمكن القول بأن المجمع الكنسي الذي اجتمع في مدينة لاتران عام (1139) كان أول من بلور التشريعات البابوية ضد الزندقة والزنادقة،

وقد طبقت هذه التشريعات على إحدى الفئات المسيحية اثناء الحروب الصليبية لأول مرة وهي فئة «الألبيجيين» التي اعتبرت بمثابة الخارجة على الإجماع المسيحي، وبالتالي فهي مهرطقة أو زنديقة. ثم يردف المؤلف قائلا: «وكان الامبراطور المسيحي هو أول من فكر بالحرق كعقاب للزنادقة عام 1224 وهي عقوبة فظيعة ومرعبة لأنهم كانوا يشعلون النار في الحطب ثم يلقون بالإنسان الزنديق فيها وهو يزعق ويصيح».

ثم صدق البابا غريغوار التاسع على هذا القرار عام 1231 وأصبحت محرقة الزنادقة أمراً شرعياً معترفاً به، بل وخلعت عليها القداسة الآلهة لأن البابا كان يتحلى بمكانة المعصومية في نظر جمهور المسيحيين آنذاك. وبالتالي فكل ما يأمر به أو يفعله مقدس ولا راد له.

وقد كان الهدف من إقامة محاكم التفتيش هو الدفاع عن الإيمان المسيحي في مذهبه الكاثوليكي البابوي الروماني. وقد أسسوها في البداية لمحاربة بعض الفئات المسيحية المارقة في فرنسا، ثم وسعوها لكي تشمل طوائف أخرى عديدة لا تلتزم كليا أو حرفيا بالشعائر المسيحية الكاثوليكية. وأخيراً وسعوها لكي تشمل بقايا الوثنية التي لم تمت بعد في أوروبا، وكذلك لكي تشمل كل أعمال الكفر أي شتم المقدسات المسيحية أو النيل منها أو الاستهزاء بها.

هذا هو هدف محاكم التفتيش في البداية ولكن كيف كانت تشتغل هذه المحاكم يا ترى؟ وما هي منهجيتها في المحاكمة؟ على هذا السؤال يجيب المؤلف قائلا: «كانت تشتغل على النحو التالي: بمجرد ان يشتبهوا في شخص ما، كانوا يقبضون عليه ويخضعونه للتحقيق فإذا اعترف بذنبه تركوه وإذا لم يعترض عذبوه حتى يعترف وإذا أصر على موقفه ألقوه طعمة للنيران وأحياناً كانوا يصدقونه ويعتبرونه بريئاً من التهمة الموجهة إليه فيخلون سبيله».

وكانت محاكم التفتيش مشكلة عادة من رجلي دين أو راهبين اثنين ولكن كان يساعدهما أو يحيط بهما أشخاص عديدون لا ينتمون إلى سلك الكهنوت ككاتب العدل أو كاتب المحكمة، وكالسجان أو حارس السجن..

والشخص الذي كان يرفض المثول أمام المحكمة كانوا يكفرونه فوراً ويخرجونه من الأمة المسيحية وبالتالي يباح دمه ويصبح قتله أمراً مشروعاً ومن يقتله لا يعاقبه أحد ولا يسائله.وكانوا يطلبون من المشتبه فيهم أن يكشفوا للمحكمة عن كل ما يعرفونه عن أسرار الزندقة والزنادقة وكان كاتب العدل يسجل ما يقولونه كمحضر رسمي.

وكان القضاة يلجأون أحياناً إلى الوشاة أو الجيران أو حتى شهود الزور لكي يحصلوا على معلومات تدين الشخص المشتبه فيه والذي يريدون معاقبته بأي شكل لأنه لا يؤدي الشعائر الدينية كما ينبغي، أو لا يؤمن بالعقائد المسيحية كلها بشكل مطلق ودون أي تساؤل.

وكان يصل الأمر بهم إلى حد محاكمة الشخص حتى بعد موته! فإذا ما ثبت لهم أنه مذنب أو خارج على العقيدة المسيحية فإنهم كانوا ينبشون قبره ويستخرجون جثته ويحرقونها معاقبة له.

وكانت العقوبة من نوعين: خفيفة وثقيلة فإذا كان الذنب خفيفاً اكتفوا بتقريع المذنب في الكنيسة على رؤوس الأشهاد وأحياناً كانوا يطالبونه بدفع مبلغ من المال للفقراء للتكفير عن ذنبه أما إذا كان الشخص الملاحق زنديقاً حقيقياً فإنهم كانوا يسجنونه مدى الحياة وفي الحالات القصوى كانوا يلقونه في المحرقة طعمة للنيران..

ثم يردف المؤلف قائلاً: لقد بلغ التعذيب ذروته في القرن الثالث عشر. ففي ذلك الوقت ازدهرت محاكم التفتيش وانتشرت في شتى أنحاء المسيحية الأوروبية من إيطاليا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى إسبانيا والبرتغال، إلخ..

ففي فرنسا أدت هذه المحاكم السيئة الذكر إلى حرق مناطق بأكملها جنوب البلاد، بالقرب من مدينة تولوز، وهي مناطق كانت مسكونة من قبل طائفة مسيحية خارجة على القانون وتدعى: طائفة الكاتاريين. وكانوا يخلطون العقائد المسيحية بعقائد أخرى لا علاقة لها بالمسيحية. ولهذا السبب كفّروهم، وأعلنوا عليهم حرباً صليبية لاستئصالهم في الوقت نفسه الذي وجهوا الحملات الصليبية إلى الشرق الإسلامي.

وبالتالي فالحروب الصليبية ابتدأت أولاً في الداخل قبل أن تنتقل إلى الخارج. وهذا شيء يجهله الكثيرون. فقد كانوا يعتبرون زنادقة الداخل بمثابة طابور خامس يشكل خطراً على المسيحية أكثر من الإسلام. ولذلك حصلت مجازر كثيرة في تلك المنطقة الفرنسية. ولم يستطيعوا التغلب على «الزنادقة» إلا بعد مقاومة عنيفة وجهد جهيد. ولا تزال آثار هذه المجازر حاضرة في الذاكرة الفرنسية الجماعية حتى الآن.

وهي تشكل صفحة سوداء في تاريخ فرنسا. ولذلك فإن الساسة الفرنسيين يقولون عندما تنشب مشكلة داخلية عويصة: لا نريد تحويلها إلي حرب أديان! والمقصود بذلك أنهم لا يريدون العودة إلى الانقسامات الطائفية والحروب الأهلية التي مزقتهم طويلاً في الماضي. وبالتالي فأكثر شيء يرعبهم هو تلك الحروب المذهبية التي جرت في القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وحتى السابع عشر..

إنهم يريدون أن ينسوا تلك الذكرى الأليمة لمحاكم التفتيش والحروب المذهبية التي تشكل صفحة سوداء في تاريخهم. وبالتالي فمحاكم التفتيش لم تنته من الذاكرة الجماعية، وإنما لا تزال آثارها عالقة في النفوس حتى الآن. ثم يردف المؤلف قائلاً: بين عامي 1250 ـ 1257، أي طيلة سبع سنوات قاد محاكم التفتيش في جنوب فرنسا زعيم كاثوليكي أصولي متعصّب جداً يدعى «روبير لوبوغر». وقد فتّش كل المدن والأرياف هناك بحثاً عن الزنادقة أو المزعومين كذلك.

وحرق بالنار واحداً وعشرين شخصاً، وسجن مدى الحياة (239)، ورمى في النار الكاهن الزنديق لطائفة «الكاتاريين» المارقة. وحكم على قرية بأكملها بالمحرقة، لأنه اتهمها بإخفاء أحد الزنادقة الكبار من رجال الدين الكاتاريين.

ثم يردف المؤلف قائلاً: أما أبشع محاكم التفتيش في العالم فكانت في إسبانيا التي كانت مشهورة بتعصبها الديني الكاثوليكي. وقد ابتدأت هناك عام 1480 قبل انتهاء الحروب التي أدت إلى طرد العرب والمسلمين من إسبانيا. وكان على رأسها الملكة إيزابيل الكاثوليكية جداً، وكذلك زوجها فيردنان.

وقد استهدفت محاكم التفتيش أولاً «المسيحيين الجدد» لمعرفة فيما إذا كانوا قد اعتنقوا المسيحية عن جَدّ، أو لأسباب تكتيكية ومنفعية خالصة. وهؤلاء الناس كانوا سابقاً إما مسلمين وإما يهوداً، اعتنقوا مذهب الأغلبية خوفاً من الاضطهاد والملاحقات. وكان ذلك بعد أن انتصرت الجيوش المسيحية على العرب وإنهاء حكم ملوك الطوائف في الأندلس.

وليس من قبيل الصدفة أن يكون مركز محاكم التفتيش في اشبيلية، إحدى عواصم التنوير الأندلسي في سالف الأزمان.. ومن أشهر قادة محاكم التفتيش ليس فقط في إسبانيا وإنما في العالم كله شخص يدعى: توماس توركمادا. ومجرد ذكر اسمه لا يزال يثير القشعريرة في النفوس حتى هذه اللحظة. منذ كان أكبر أصولي متزمت في الغرب المسيحي كله. وكانت جرأته على القتل والذبح تفوق الوصف.

وكان مقرباً جداً من الملكة إيزابيل التي لا تقل تعصباً عنه. ولذلك عيَّنوه رئيساً لمحاكم التفتيش الإسبانية بين عامي 1481 ـ 1498: أي طيلة سبعة عشر عاماً! وفي ظل عهده «الميمون»، أطلقت محكمة التفتيش في طليطلة الأحكام التالية: حرق عشرة آلاف ومئتين وعشرين شخصاً بالنار. ذبح ستة آلاف وثمانية وأربعين زنديقاً آخرين.

تعذيب خمسة وستين ألفاً ومئتين وواحد وسبعين شخصاً حتى الموت في السجون. شنق اثني عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعين شخصاً، متهماً بالزندقة أو الخروج عن الخط المستقيم للدين المسيحي. الحكم على تسعة عشر ألفاً وسبعمئة وستين شخصاً بالأشغال الشاقة والسجن المؤبد. باختصار فإن هذه الأحكام المرعبة شملت مالا يقل عن مئة ألف وأربعة عشر شخصاً، ويزيد. وكل ذلك حصل في منطقة طليطلة وحدها. فما بالك بما حصل في مختلف مناطق إسبانيا الأخرى؟!

ثم يختتم المؤلف كلامه قائلاً: وكل هؤلاء الزنادقة كانوا يجردونهم من أملاكهم وأموالهم وأرزاقهم. ولكن «توركمادا» رفض أن يأخذها لنفسه، أو يغتني على حساباه. وإنما ظل رجلاً فقيراً كأي راهب صغير بعد أن أعطاها للكنيسة أو للجمعيات الخيرية المسيحية.

الكتاب: محاكم التفتيش

مطرقة الزندقة

الناشر: سوتون بوبليشنغ نيويورك 2005

الصفحات: 256 صفحة من القطع الكبير

THE INQUISTION

THE HAMMER OF HERESY

EDWARD BURMAN

SUTTON PUBLISHING NEW YORK 2005

P. 256

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?ci...etail&c=Article