قراءة نقدية في
" إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "
صادرة عن
لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا



المرحلة دقيقة وحرجة، والظروف المحيطة ببلدنا،هي على درجة عالية من الخطورة، نحن أحوج ما نكون فيها إلى أكبر قدر من العقلانية والابتعاد عن ردود الأفعال في تحديد خياراتنا المستقبلية وصياغة أفكارنا ورؤانا السياسية الوطنية، والحرص الأكيد على استيعاب وجهات النظر كافة، كي تتفاعل إيجابياً، لتلافي ما أمكن، جوانب النقص والقصور فيها.

كنّا نتمنّى، لو أنّ الأطراف الموقّعة على " إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي " أبدت حرصها الأكيد على استيعاب الرؤى والأفكار المختلفة لجميع الفعاليات والجهات المدنية والسياسية في سوريا، قبل صدورالإعلان، كي تتجنّب، على الأقل، بعض الثغرات والنواقص فيه، لكنّ هذا لم يحدث مع الأسف، رغم تكرار حديثها عن ضرورة عدم إقصاء أحد. وما دام الإعلان قد صدر، دون أدنى معرفة منّا بحيثيات التحضير والإعداد له، رغم العلاقة الوثيقة التي تربطنا بعديد الأطراف الموقعة عليه، التي كنّا ننتظر منها، على الأقل، وضعنا في صورة الأفكار والآراء التي يتمّ التداول بشأنها، فقد أصبح من حقّنا الكامل والمشروع، أن نبدي وجهات نظرنا فيه بعقلانية كاملة، لنبيّن ما له وما عليه، انطلاقاً من قناعتنا الأكيدة بأنّ هذا الوطن، هو ملك لجميع أبنائه، دون تمييز. وسنظلّ في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، متمسّكين بالحرص على متابعة الحوار مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية، أحزاباً وفعاليات مدنية وثقافية وشخصيات وطنية، لتبادل الرأي معها حول حاضرنا ومستقبلنا، خاصةً مع الجهات والأطراف، التي ربطتنا بها خلال السنوات الخمس الماضية علاقات طيّبة.

لابدّ أن نؤكّد بدايةً، على أن ّملاحظاتنا الإنتقادية لبعض جوانب الإعلان، إنّما تمثّل نوعاً من مساءلة الذات، انطلاقاً من إدراكنا العميق، بأنّنا نشكّل فريق عمل واحدا متكاملا، نأمل أن تسود الصراحة والشفافية بين أطرافه وأعضائه. لكنّنا نحرص على أن نبدأ من إبراز النقاط الإيجابية الواردة في الإعلان، قبل توجيه النقد إلى الثغرات المتضمّنة فيه. والآن، وبعد أن خفت قليلاً، ضجيج الحملة الإعلامية المكثّفة، التي بدأت مع الإعلان واستمرّت بضعة أيام لتغطيته، فإنّه يجوز لنا إبداء رأينا بالإعلان المذكور.

نسارع إلى الإعلان عن انحيازنا الكامل لتبنّي جميع النقاط الواردة في الإعلان، التي تكرّرت وتأكّدت في وثائقنا وبياناتنا الصادرة خلال الأعوام الخمس المنصرمة، والتي تقاطعت حولها مواقف جميع القوى السياسية والمدنية الوطنية الديمقراطية في سوريا. فنحن نتبنّى ما ورد في الإعلان من رفض احتكار السلطة، الذي أسّس نظاماً شمولياً، أدّى إلى إخراج السياسة من المجتمع، كما نؤكّد على ضرورة الخروج من صيغة الدولة الأمنية إلى صيغة الدولة السياسية، التي تمكّن شعبنا من الإمساك بمقاليد أموره وإقامة النظام الوطني الديمقراطي , بصورة سلمية متدرّجة. نتبنّى نبذ العنف في ممارسة العمل السياسي والقطع مع جميع المشاريع الإقصائية والوصائية والإستئصالية، واعتماد الديمقراطية كنظام حديث يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، من خلال انتخابات حرة نزيهة ودورية. كما نعمل على بناء دولة حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي، ينتج عنه دستور ديمقراطي عصري، يجعل المواطنة معياراً للإنتماء ويعتمد التعددية وتداول السلطة سلمياً وسيادة القانون.

نتبنّى العمل على ضمان حرية الأفراد والجماعات والأقليات القومية في التعبير عن نفسها والمحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية واحترام الدولة لتلك الحقوق ورعايتها في إطار الدستور وتحت سقف القانون. كما نتبنّى العمل على ضمان المساواة التامة لمواطنينا السوريين الأكراد، مع بقية المواطنين، من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلّم اللغة القومية والتمتع بكافة حقوق المواطنة، وإعادة الجنسية لجميع من حرموا منها. كما نؤيّد الإلتزام بتحرير الأراضي المحتلة واستعادة الجولان وتمكين سوريا من أداء دور عربي وإقليمي إيجابي فعّال وإطلاق الحريات العامة وإصدار قانون عصري للأحزاب وتنظيم الإعلام والإنتخابات وفق قوانين عصرية. كما نؤكّد على انتماء سوريا العربي، وحق أشقائنا في العراق وفلسطين في مقاومة الإحتلال ومعارضةّ جميع أشكال الإرهاب والعنف ضد المدنيين. وندعم تمهيد الطريق لعقد مؤتمر وطني، لإقامة النظام الوطني الديمقراطي وإنهاء مرحلة الإستبداد.

بيد أنّ هذه المطالب والأسس قد تمّ إلغاؤها عملياً وتفريغها من مضامينها، بفقرة واحدة في الإعلان تقول : " ضمان حق العمل السياسي لجميع مكوّنات الشعب السوري على اختلاف الانتماءات الدينية والقومية والمذهبية "، أي العودة بنا إلى ترسيخ البنى المغلقة، ما قبل الوطنية، من دينية وطائفية وإثنية وعشائرية، وتحقيق " ديمقراطية " التراصف الطائفي والإثني والعشائري،التي تحمل في ثناياها بذورالتفتيت والتشظّي والحروب الأهلية. إنه يأخذنا إلى حالة من الإنتماءات ما قبل المدنية، تفقد فيها المصطلحات الحديثة دلالاتها. ونرى أنّ المجتمعات، خاصة،ً المتعدّدة دينياً ومذهبياً وعرقياً، كما هي عليه الحال في سوريا، لن تجد لحمتها وسلامها الإجتماعي، وربّما وجودها، إلاّ بتجاوز أشكال الترابط والتضامن المغلقة القديمة، ما قبل الوطنية، والوصول إلى صيغ وأشكال التضامن المدنية المفتوحة والحديثة. كما أنّ الفقرة الطويلة، التي أقحمت في النص،والتي تبدأ بعبارة "الإسلام هو دين الأكثرية.. الخ "، تحيلنا إلى مفهومي " الأكثرية والأقلية " بالمعنى الطائفي أو الإثني، بوصفهما مفهومين من مفهومات ما قبل السياسة المدنية والحداثة، أي كمفهومين مغلقين. تأسيساً على ذلك، فإنّ مفهوم المواطنة، الذي ورد في نصّ الإعلان يفقد معناه الدلالي الحديث، ما دام يرتكز إلى ضمان حق العمل السياسي لجميع الانتماءات الدينية والقومية والإجتماعية. إنّ ما ننشده، هو بناء ديمقراطية حديثة، يكون فيها مفهوم "الأكثرية والأقلية " مفهوماً سياسياً مدنياً متحوّلاً ومتغيّراً،أي مرناً ومفتوحا ًومتجدّداً، بحيث يمكن أن تتحوّل الأقلية السياسية إلى أكثرية، والأكثرية السياسية إلى أقلية سياسية. وهنا لابدّ من استبدال مضموني الأقلية والأكثرية الطائفية أو العرقية بمبدأ المواطنة، بمعناه الحديث، وحق كلّ مواطن دستورياً وسياسياً وعملياً، أخذ حقوقه وواجباته كاملة، بالتساوي مع المواطنين الآخرين، بصرف النظر عن الدين والجنس والعرق.

اللاّفت في هذا الإعلان، أنه يتجنّب ذكرالولايات المتحدة الأمريكية، ولو بكلمة واحدة، وكأنّه لاعلاقة لها مطلقاً، بتردّي أوضاعنا وبأزماتنا، فقد تمّ تحييدها تماماً في الإعلان، من خلال السكوت عنها. نعتقد أنّ هذا المنطق، يحرف مسار العمل الوطني عن وجهته الصحيحة، الذي ينبغي أن لا يكتفي بالتصدّي لفضح أنظمة الإستبداد في الداخل، بل يتعدّاها ليطاول الإستعمار أيضاً. فلا يمكن أن تكتمل اللوحة، بتعرية أنظمة الإستبداد في الداخل فقط، وبالسكوت عن الإستبداد الخارجي. ربّما كان البعض يعتقد، أنّه بسكوته عن التعريض بالولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يخطب ودّها ويكسب تأييدها في المرحلة المقبلة. لكنّنا نعتقد، أنّ هذه براغماتية بلا ضفاف، من شأنها أن تضرّ بمصالحنا وبقضايانا الوطنية. فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي جاءتنا غازية معتدية، فاحتلت العراق وجعلت منه رأس جسر لإعادة صياغة الأوضاع في منطقتنا، بما ينسجم مع الأولويات والمصالح الأمريكية والصهيونية.

يغضّ الإعلان النظر تماماً، عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين السوريين، الذين يعانون الفاقة والفقر، نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة بحقهم، التي يسلكها النظام، والتي هبطت بشرائح واسعة من السكان إلى ما دون خط الفقر. ويدخل الاهتمام بحل مشكلاتهم المعاشية وتأمين مستلزماتهم الحياتية، في صلب مهام البرنامج الوطني الديمقراطي.

يغفل الإعلان كلّيّاً، قضية المرأة،التي تمثّل جانباً بالغ الأهمية، في أيّ مشروع وطني ديمقراطي،الأمر الذي يشكّل ثغرة حقيقية فيه. فالمشروع الوطني الديمقراطي يتطلّب إيلاء اهتمام أكبر بقضايا المرأة، بما يضمن ويعزّز دورها في المجتمع ويلغي جميع أشكال التمييز ضدّها. كما يتجاهل الإعلان أهمية الحيزات الثقافية بالنسبة للديمقراطية،التي تفتقر بغيابها، لأبسط المقوّمات. هنالك إشكالية مفادها أنّ البعض يريد الديمقراطية في السياسة، ولا يريدها في الفكر. فالمشروع الوطني الديمقراطي،لايكتفي بالديمقراطية السياسية فقط، بل يتعدّاها لتحقيق الديمقراطية الفكرية والإجتماعية أيضاً، وهذا ما تمّ التغاضي عنه من جانب الإعلان.

سنظلّ أوفياء لأسس بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة الكل الإجتماعي ، دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين والعرق والجنس والطائفة والعشيرة، الدولة التي تحقق الإندماج الوطني.

دمشق في 22/10/2005



لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا