ضابط سوري يسرب معلومات لتحقيقات ميليس
GMT 16:00:00 2005 الجمعة 19 أغسطس
. بهية مارديني



--------------------------------------------------------------------------------


فك له لغز ابو عدس والمادة المتفجرة
ضابط سوري يسرب معلومات لتحقيقات ميليس

بهية مارديني من دمشق: أكد تقريراليوم ان مصدرا مقربا من أوساط " تيارالحريري " في باريس " ان الشخص الذي قدم المعلومات المفتاحية للجنة التحقيق الدولية هو ضابط المخابرات السوري (م . ص ) الذي عمل في مكتب اللواء حسن خليل رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية السابق حتى تاريخ إحالته على التقاعد أواسط شباط (فبراير ) الماضي بعد أن بلغ السن القانونية " . ونقل بيان لمجلس الحقيقة والمصالحة والعدالة في سورية ، تلقت ايلاف نسخة منه ،ان الضابط م.ص فر إلى دولة عربية كبرى" بترتيب مع جهاز استخباراتها الخارجي الذي نسق العملية مع أجهزة استخبارات دولية وإقليمية أخرى تخترق المخابرات العسكرية السورية منذ سنوات طويلة " . وأضاف المصدر إن الضابط الذي يقيم الآن في تلك الدولة ،" كان قدّم لرئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس أدلة مفتاحية ساعدته في فك لغزين أساسسين على الأقل من الألغاز المحيطة بعملية اغتيال الرئيس الحريري ، وهما قضية أحمد أبو عدس وشريطه التلفزيوني من جهة ، وقضية المادة المتفجرة C4 من جهة أخرى " . و لم يحدد المصدر ما إذا كان هذا الضابط قد التقى رئيس لجنة التحقيق مباشرة ، أم أنه سلمه معلوماته بطريقة غير مباشرة عبر طرف ثالث إلا أن معلومات وردت إلى باريس ليلة أمس من جنيف ، كما اكد المجلس، تفيد بأن " ميليس " التقى أول أمس ، وقبل ساعات قليلة من عودته إلى بيروت ، الضابط السوري ( م. ص ) في مقر البعثة للدولة العربية الكبرى بالأمم المتحدة .

واعتبر البيان أن الضابط المذكور ليس سوى محمد سعيد صدّيق ، وقد وصل اليوم إلى باريس قادما من جنيف أو ماربيا في إسبانيا حيث يقيم رفعت الأسد " للمشاركة في مؤتمر لمجموعات سورية معارضة يعقد نهاية الشهر القادم برعاية وتمويل من جهات أمنية فرنسية ومكتب رفعت الأسد في فرنسا الذي يديره قريبه عقيل الخيّر " ، بحسب ما ذكره بيان المجلس نقلا عن مصدر ديبلوماسي سابق ينتمي للحزب الاشتراكي الفرنسي . وأشار المصدر إلى أن الضابط المذكور " يخضع منذ وصوله إلى باريس اليوم لاستجواب السلطات الأمنية الفرنسية " ، وتابع " إن السلطات الأمنية الفرنسية اتصلت عبر طرف ثالث بالمعارض السوري نزار نيوف للمساعدة في تقديم معلومات عن الضابط المشار إليه باعتبار خبيرا بشؤون الاستخبارات السورية ويمتلك أرشيفا مهما جدا عن ضباطها ، إلا أن نيوف رفض التعاون مبررا ذلك بأن الفرنسيين في ظل حكم اليمين الديغولي لا يمكن الوثوق بهم بسبب علاقاتهم المشبوهة مع النظام السوري ، والتي لم تنقطع رغم تدهور العلاقات السياسية والديبلوماسية. ولفت الى انهم كانوا العام الماضي قد تسببوا في اعتقال ضابط سوري ووفاته لاحقا هو المقدم علي فاضل إلا أن نيوف ، رفض تأكيد أو نفي ما قاله المصدر الفرنسي ، مؤكدا على أن " ملف الضابط المنشق الذي وصل إلى باريس ، وعلاقاته ، وما يتصل بملف اغتيال الرئيس الحريري ، على درجة كبيرة من الحساسية لا أحب الخوض فيه الآن " ، كما لفت البيان. يشار الى ان التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الحريري شوطا كبيرا باتجاه وضع اليد على الجناة المباشرين وغير المباشرين كما تؤكد المعلومات من بيروت .

وقال البيان أن الضابط المذكور كان أرسل معلومات عبر الدولة العربية إلى ميليس "ساعدته في توجيه تحقيقاته باتجاهات معينة ، وهو ما دفع ميليس وشجّعه على السفر إلى جنيف للقاء الضابط " ، ويستشف من أقوال المصدر [SIZE=6]" أن الضابط حدد الجهة السورية الضالعة في الجريمة ومستوى ضلوعها ، وأشار إلى أن الجهة المنفذة كانت جهة أصولية بالفعل ، لكنها مخترقة ومدارة من قبل جهات سورية ، وأن قضية أبو عدس وشريطه التلفزيوني تمت فبركتهما فعلا في دمشق بالاشتراك بين الحرس الجمهوري ...، وجهة مخابراتية سورية قد تكون مرتبطة باللواء بهجت سليمان الذي جرّد قبل عدة أسابيع من وظيفته كرئيس لأهم فرع في المخابرات العامة (الفرع 251 ) ووضع بتصرف القيادة العامة للجيش دون أي عمل " . كما يستشف من المصدر أن " الضابط الذي لعب دورا أشبه ما يكون بدور شاهد الملك King’s Evidence قدم أدلة مفتاحية تثبت امتلاك سورية للمادة المتفجرة C4 المستخدمة في جريمة الاغتيال ، والتي يقتصر إنتاجها على الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل بريطانيا وإيطاليا ، فضلا عن إسرائيل وإذا كان الضابط لم يحدد الدولة التي حصلت منها سورية على هذه المادة ، إلا أنه كشف عن أن رجل أعمال سوريا لعب دور الوسيط في حصول سورية على مادة RDX ، التي تشكل 91 بالمئة من نسبة الخليط الداخل في تركيب C4 ، من شركة Chemko التي تقع مصانعها في مدينة Strazske شرقي سلوفاكيا ، وأن إبرام الصفقة تم في مدينة استانبول التركية قبل عدة سنوات تحت إشراف رئيس المخابرات العسكرية السورية الحالي " .

واوضح البيان انه في التحقيق الذي أجراه المجلس في دمشق حول شخصية محمد سعيد صديق لم يجد أي دليل على أن هذا الرجل كان يعمل في أي وقت من الأوقات في مكتب اللواء المتقاعد حسن خليل رئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق في سورية، "إلا أن المعلومات تشير إلى أنه " متزوج من سيدة من جبل العرب في سورية ( تنحدر من الطائفة الدرزية ) وتمت بصلة قرابة للنائب والوزير اللبناني مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال العام الماضي في بيروت " . وتقول المعلومات المتعلقة بالضابط المذكور ايضا " إنه كان على صلة باللواء بهجت سليمان وبرفعت الأسد ، وبأنه زار رفعت الأسد أكثر من مرة في مقر إقامته بجزيرة ماربيا في إسبانيا . وهذا ما يفسر قدومه إلى فرنسا للمشاركة في أعمال مؤتمر جماعلت سورية معارضة الشهر القادم " ، حسب مصدر خاص في دمشق . [SIZE=5]ونوه البيان الى انه ينبغي التعاطي مع المعلومات بحذر بالغ ، نظرا لأن أكثر من جهة إقليمية ودولية دخلت في القضية.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/200...005/8/84611.htm

الحاكم الذي يجد سهولة في قطع رقاب المواطنين في بلده ويقمع بكل قوة وتصميم قاسي على الابادة الفورية لاي فكر او حرية .من السهل عليه طالما ان لم يعاقبه احد او يحتج او يطرده من الجامعة العربية يوم اقترف مجازر حماه ودير الزور وحلب وغيرها...ويوم صمت القادة العرب عن الاشارة عم يتمادى فيه هذا النظام من عنف وشراسة وتعذيب وسجن...فتركوه لتمتد يده الى بلد شقيق هو لبنان ومارس كل احقاده وساديته ونرجسيته ووحشيته وبقلب بارد وهادئ طالما لم يحاسبه احد ولم يتحرك احد من حكماء الامة بمسائلته وضربه على يداه...

لتكون انت ابو عدس ومتنكر باسم أبو صالح (f)ياملعون
:lol2::lol2::lol2:

ماذا سيقول لحود في الأمم المتحدة؟و هل سيرفض القرار 1559؟
[SIZE=6]السنيورة: لن تخرب الدنيا إذا عُرفت 'الحقيقة' - أزعور يؤكد اتخاذ احتياطات مالية لـ 4 – 5 أشهر


فيما لا يزال الانشغال الداخلي متمحورا في غالبه على "جنس" التعيينات وارتباطها بالآلية او عدم ارتباطها بها، كانت الكواليس الداخلية والديبلوماسية منشغلة بالبند الطارىء الناجم من قرار رئيس الجمهورية اميل لحود ترؤس الوفد الرسمي الى الاجتماعات الـ 60 للجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر المقبل.

واذا كان لحود قد قرر ترؤس الوفد فهذا يعني تلقائيا انه سيدلي بخطاب في نيويورك.

وتساءلت اوساط سياسية مراقبة هل سيعود رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته على ما سيقوله امام المنظمة الدولية؟

وهل سيؤدي قرار لحود الانفراد بهذه الخطوة الى امتناع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الذي هو في عداد الوفد، عن السفر؟

وتذهب المداولات الجارية في الاوساط السياسية الى التساؤل ايضا عما سيكونه موقف لحود من القرار 1559، وهل سيؤيده ام يرفضه؟

علما ان القرار الدولي يتضمن اصلا ادانة لتمديد ولاية لحود وضغطاً سورياً لفرض هذا التمديد.

وماذا يحصل اذا ما اشارت احدى الدول الى هذه الناحية؟ وكيف ستكون ردة فعل رئيس الجمهورية؟

ثم ان القرار 1559 يتناول ايضا نزع سلاح "حزب الله" والمخيمات الفلسطينية، فماذا سيكون موقف وزير الخارجية فوزي صلوخ عضو الوفد والقريب من "حزب الله" وحركة "امل" من هذه المشاركة مع ما سيترتب على كلام لحود، وسط هذه الاحتمالات الغامضة، من تباين مع هاتين الجهتين الداخليتين؟

وثمة عامل آخر يلقي بثقله على الوضع ويتعلق بالتقرير المرتقب صدوره عن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس. وهل صدور التقرير قبل القاء لحود خطابه سيؤدي الى احراجه ام ان رئيس الجمهورية سيتخذ موقفا معاكسا؟

ولا يفوت المراقبين ان يلاحظوا ان قرار لحود الذهاب الى نيويورك تزامن مع قرار مماثل للرئيس السوري بشار الاسد الذي سيلقي كلمة بلاده امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، وسط توقعات ان ينحو الرئيس الاسد منحى الاعتدال وابلاغ العالم رسالة مفادها ان الاصلاح والتغيير المتدرج لم يغيبا عن روزنامة الحكم السوري.

والسؤال هنا: أي اتجاه سيسلكه رئيس الجمهورية وسط هذا السلوك السوري المحتمل؟

في أي حال، أبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الوضع الداخلي مشدود نحو ما سيسفر عنه التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنتائج التي سينتهي اليها القاضي ميليس.



السنيورة

من جهته قال الرئيس السنيورة، ردا على ما يشاع عن اهتزاز الوضع الامني بعد كشف حقيقة جريمة اغتيال الحريري: "(...) الكلام على ان الحقيقة ستفجر الوضع هو مجرد كلام (...) نحن نريد معرفة الحقيقة وانزال العقاب بالمجرم ويجب ان تكون الحقيقة دافعا أكثر للتوحد وليس دافعا للخلاف مع بعضنا البعض. وبالتالي هناك من يسعى الى التركيز على ان الدنيا ستخرب اذا صدر تقرير ميليس. كلا لن تخرب الدنيا والشعب اللبناني لن يسمح بأن تخرب الدنيا".



وزير المال

وأوضح وزير المال جهاد أزعور ردا على سؤال عن الآثار المحتملة لنتائج التحقيق الدولي على الاقتصاد اللبناني والاسواق المالية، أن الدولة اتخذت احتياطاتها" في ما يخص كل التوقعات".

وقال: "سمحت لنا حركة الرساميل والارتياح الذي تشهده الاسواق بتغطية حاجاتنا من التمويل حتى نهاية السنة بالليرة. أما في ما يتعلق بحاجاتنا التمويلية بالعملات الاجنبية فاننا في صدد التحضير لتوفير التمويل المسبق على الاقل لفترة أربعة او خمسة أشهر".



التعيينات

في ملف التعيينات، علمت "النهار" ان التعيينات التي تحتاج الى مجلس الوزراء لاقرارها، باعتبارها تعود الى الفئة الاولى، لا تبدو مستعجلة ولا شيء واضحا في شأنها في انتظار الجلسة التالية للمجلس الخميس المقبل.

اما سائر التعيينات وتحديدا على مستوى قوى الامن الداخلي، فان وزير الداخلية حسن السبع انجز اقتراحا يتضمن الاسماء في مختلف المناصب. وارسل الاقتراح الى الرئيس السنيورة في انتظار احالته على الرئيس لحود.

اوساط متابعة لموقف رئيس الجمهورية ذكرت ان الاخير لم تعرض عليه اي لائحة حتى الآن، وعندما تعرض عليه يبدي رأيه فيها.



العريضي

وعلق وزير الاعلام غازي العريضي على ما وصفه بـ"تسريبات متعلقة بتعيين رئيس جديد للاركان في الجيش والحديث ان اقتراح اسم العميد بسام ابو الحسن سيؤدي الى كسر رتب عدد من الضباط"، قال انه "عند تعيين قائد الجيش السابق الرئيس الحالي العماد اميل لحود كسرت رتب عدد كبير من الضابط"مضيفا ان الحال هذه تكررت عند تعيين قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان وكذلك "عندما عين بعض اعضاء المجلس العسكري الحالي (...) وفي الامن الداخلي كذلك".



الجيش

في المقابل صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان "اهاب بالجميع تفادي تعريض شؤون المؤسسة العسكرية للتداول الاعلامي، وخصوصا خلال الظروف الراهنة، حيث يعلق الجميع آمالهم على دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار العام والدفاع عن البلاد (...)".

الحريري لا يعود قبل ت1 والسياسي يتجاذب القضائي في ملف التحقيق
أمن الزعماء ينتظر التقرير النهائي لميليس


بات التقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس المتوقع صدوره في تشرين الاول المقبل هو الحدث حتى اشعار آخر. ولم تعد هذه حال تقريره الاجرائي الذي أعلنت الامم المتحدة انه سيصدره في 25 آب على وفرة ما قيل فيه في الايام الاخيرة. وبات التقرير النهائي ايضاً خشبة خلاص لزعماء وسياسيين لبنانيين يساورهم قلق على حياتهم من اعتداءات محتملة من جراء ما يُتوقع من التقرير أو للحؤول دون صدوره، وفي غياب مناخ سياسي داخلي يحول دون اسباب هذا القلق على هؤلاء كما على اللبنانيين ايضا.

وهي الحال الامنية التي تلقي بثقلها، بتفاوت، على الاجراءات الاحترازية التي اتخذها الرئيسان نبيه بري وميشال عون، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ورئيس الغالبية النيابية النائب سعد الحريري. وجميعهم تلقوا معلومات وتقارير ونصائح من جهات عدة بالتحوط في تحركاتهم واتخاذ جانب الحذر وتقليل تنقلاتهم العلنية والمنتظمة. فلزم اربعة منهم بيوتهم.

اما الخامس، اي الحريري، فلا يبدو انه سيعود الى بيروت قبل صدور التقرير النهائي للمحقق الدولي في تشرين الاول وكشف الحقائق التي ينطوي عليها على ما تؤكد اوساط وثيقة الصلة به. وهو كان تلقى قبل اكثر من اسبوعين، غداة عودته من السعودية حيث شارك في تشييع عاهلها السابق الملك فهد، تقريراً تضمن معلومات امنية لبنانية واجنبية (رفيعة المستوى) حذّرته من احتمال تعرضه لاخطار جدية منها محاولة اغتيال، فغادر لبنان وهو يتنقل بين باريس ولندن والرياض.

[SIZE=6]فحوى هذه التحذيرات لسياسيي الصف الاول ان تقرير ميليس قد ينطوي على اتهامات ربما دفعت جهات متضررة الى اغراق لبنان في جريمة كبرى اخرى توجّه التحقيق الدولي في منحى اخر، او على الاقل تؤخّر صدوره وتصرف الانتباه نحو مشاغل وهموم مختلفة واضطرابات لا تقل خطراً عما آل اليه الوضع بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.

تتقاطع هذه المعطيات مع معلومات ديبلوماسية كانت بلغت في وقت واحد تقريباً الى الرئيس اميل لحود وجنبلاط و"حزب الله" انطوت على تفاصيل خطيرة لمح اليها جنبلاط قبل ايام عندما شدد على ضرورة كشف الجهة التي امرت باغتيال الحريري، وحملت "حزب الله" على مقاربة الموضوع بمزيد من التأني تفادياً لتأويل خاطىء لرد فعله.

اما مضمون هذه المعلومات فيشير الى ان الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه التحقيق الدولي لكشف الحقيقة في اغتيال الرئيس السابق للحكومة يسلك منحى خاصاً في الوقت نفسه لا يخلو من التسييس حيال الموقف الاميركي من كل من سوريا و"حزب الله".

وتستند هذه المعلومات الى الآتي:

1 - وجود اهتمام اميركي مباشر باعمال لجنة التحقيق الدولية من خلال دور يضطلع به كصلة وصل موفد الامين العام للامم المتحدة المكلف مراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود - لارسن مع مجلس الامن القومي. وتالياً تبدو واشنطن معنية، في جانب من مهمة اللجنة التي شكلت دعماً قوياً لها، بترتيب الوضع الداخلي في لبنان استكمالاً لما كان تحقق منذ مرحلة ما بعد 14 شباط، بدءاً بخروج الجيش السوري من لبنان وانتهاء بتسلم المعارضة السلطة.

2 - تسعى واشنطن الى تدجين كل من "حزب الله" باضعاف فاعلية سلاحه في الجنوب، وسوريا بحملها على احد أمرين: تقديم نظام الرئيس بشار الأسد تنازلات كبيرة في علاقات بلاده مع جوارها ومع الاميركيين خصوصا، او الدفع نحو اسقاط هذا النظام. [SIZE=5]وتشير المعلومات الديبلوماسية الى ان تقرير لجنة التحقيق الدولية سيوجه، على الاقل، اصابع الاتهام الى سوريا. الا انه سيوجه بطريقة ما اصابع اتهام ايضاً الى "حزب الله". وقد فوتح مسؤولو الحزب بالمعلومات تلك، وكانوا على علم مسبق بجانب منها، ولكن لم يكن في وسعهم استباق التقرير حيال هذه المسألة لئلا يبدو الحزب كأنه يبرىء ساحة ليس معنياً بها اساساً، ولا كان بالتأكيد طرفاً في ذلك.

على هذا النحو كان الانذار الذي اطلقه الزعيم الدرزي اذ حذّر من فتنة سنية- شيعية من جراء وجود محاولة تريد ان تتعرض للحزب من بوابة القرار 1559. وفي اي حال، لا يزال جنبلاط اكثر السياسيين اللبنانيين اندفاعاً في طرح علامة استفهام علنية ومباشرة بتوجيه اتهام سياسي الى دمشق في اغتيال الحريري، فقرن التسوية المحتملة معها بما قد يفضي اليه التقرير النهائي لميليس.

3 تبدو واشنطن متيقنة تماماً من استحالة تجريد "حزب الله" من سلاحه من دون ان يتسبب ذلك بفتنة داخلية في لبنان، ومتيقنة ايضاً مما سمعته من مسؤولين لبنانيين كثيرين من ان الجيش اللبناني ليس في وسعه نزع سلاح حزب عجز الجيش الاسرائيلي عن مواجهته ولا هو ينوي الخوض في مواجهة مع مقاومة وطنية.

وتبعاً لذلك تبدو واشنطن مهتمة بالانتقال من هدف تجريد الحزب من سلاحه على ما ينصّ عليه القرار 1559، الى شلّ فاعلية هذا السلاح وتعطيل دوره في الجنوب ضد اسرائيل. ولذا يبدو الهدف المباشر جعل سلاح الحزب في الجنوب مطابقاً لحاله في الداخل اللبناني من خلال القرار 1614 بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وسحب دوريات الحزب من "الخط الازرق". وقد باتت المواقف الاميركية الاخيرة تنحو اكثر من اي وقت مضى الى القبول بمهل محددة والبحث عن حل مناسب لتحديد مصير سلاح الحزب، على ان يفضي ذلك في النتيجة الى ما تريده واشنطن، وهو تطبيق القرار 1559.

بذلك يقارب الاميركيون تقرير لجنة التحقيق الدولية في منحى لا يكتفي بكشف قتلة الحريري، وانما ايجاد فرصة لتحويل تطورات الاشهر الاخيرة في لبنان نجاحا سياسيا يجعل من هذا البلد خاليا نم النفوذ السوري ومن سلاح "حزب الله" ويعيد الاستقرار الى حدوده مع اسرائيل ويترك كذلك للبنانيين ان يختبروا ديموقراطيتهم بلا تدخل خارجي مباشر او بالواسطة.

4 على وفرة الاشارات التي تحدثت عنها المعلومات الديبلوماسية اياها، فان الانطباعات التي كونها المسؤولون اللبنانيون عن ميليس عكست نزاهته وجديته في التعامل مع اغتيال الرئيس الراحل والاصرار على جمع الحقائق. وفي واقع الامر يبدو ميليس في تعامله مع الملف على طرف نقيض من سلفه رئيس هيئة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد. اذ فيما خلص الأخير الى "حقائق سياسية" في جريمة الاغتيال، يسعى الأول الى تحقيق عدلي يقود ليس الى منفذي اغتيال الرئيس السابق للحكومة قحسب، وانما ايضاً الى المخططين وصاحبي الامر بتنفيذها.


نقولا ناصيف

التحقيق: لبنان مع القرار 1595


بداية، هذه الحاشية برسم الاستاذ سليمان فرنجيه العائد بأفكار "ثورية": ان المسلمين في الشمال لم يبادلوا "وطنيته" ودفاعه عن "الخط القومي" وعن وحدة البلد بالتصويت لمن عاداهم بسبب عدائهم كما يدعي للمسلمين وللخط الوطني الوحدوي. لكن المسلمين الذين لم يصوتوا له شأنهم في ذلك شأن 49 في المئة من مقترعي قضاء البترون و51 في المئة من مقترعي قضاء الكورة و34 في المئة من مقترعي قضاء زغرتا وجلهم مسيحيون - انما صوتوا ضد المافيا المخابراتية اللبنانية السورية، والاستغلال، والتبعية، والوصاية، والهيمنة، والارهاب، والاغتيال، والجهل، والوقاحة، والاحتلال المقنع. في اختصار، صوتوا ضد كل من تحالف مع المشتبه فيهم في جريمة اغتيال رفيق الحريري. اما التزوير ففي الحديث المسموم عن التقسيم عقابا للمسلمين وللمسيحيين على السواء، والذين لولا اصواتهم (المسيحيون) بعشرات الالاف في اقضية الدائرة الثانية من الشمال لما انتصرت لوائح الرابع عشر من آذار على لوائح تحالف المخابرات السورية اللبنانية مع قيادات محلية ضيقة الافق منفوخة بـ"سيليكون" سوري. من هنا فان انتصار الشمال من اقصاه الى اقصاه كان اسلاميا مسيحيا، والارقام تشهد لذلك.

بعد هذه الحاشية، نعود الى تناول قضية العلاقات اللبنانية السورية في ضوء اقتراب موعد صدور التقرير الخاص بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. فعلى الرغم من الحملة الكبيرة المبرمجة والمعيبة التي يبدو انها تدار بالريموت كونترول من خلف الحدود للايحاء ان نتيجة التحقيق سترتكز على استنتاجات في السياسة، يفيدنا الواقع ان ثمة من لم يعد يذوق طعم النوم ليلا، لعلمه ان التحقيق في الجريمة الارهابية لا بد من ان يصل الى ما كان يخشاه هؤلاء وهم يلمسون لمس اليد كم كان حدس الناس العاديين من كل لبنان في محله!

لقد طرح العماد ميشال عون سؤالا لافتا: "اذا تبين ان السوريين قتلوا رفيق الحريري فماذا نفعل؟ هل نشن حربا عليهم؟". السؤال مهم بصرف النظر عن وظيفة طرحه التعجيزية او التصالحية، او التحالفية المفترضة. بالطبع لن يشن لبنان حربا على السوريين، فهو اولا اعجز من ذلك، وثانيا ثمة انقسامات حيال الموقف من النظام السوري لا بد من ان تطفو على السطح عند صدور نتائج التحقيق. وثالثا المسألة ليست مطروحة في هذا الشكل، فاللبنانيون اليوم يميزون بين النظام والشعب الشقيق. ولا بد من ان يتوضح التمييز اكثر فأكثر اذا خرج التحقيق باتهامات موجهة الى مسؤولين في النظام.

اذا ثبت في التحقيق الدولي ان في النظام السوري من هو ضالع في جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري، فان الموقف اللبناني يلتصق بالشرعية الدولية في هذا المجال. والقرار 1595 الصادر عن مجلس الامن واضح لجهة اعتبار الجريمة عملا ارهابيا (التشديد خمس مرات على صفة الارهاب). فمن تستطيع المحاكم اللبنانية ان تحضره للمحاكمة من اللبنانيين والمقيمين على الارض اللبنانية، يجب ان يمثلوا لينالوا جزاءهم، ومن يستطيع القضاء اللبناني ان يسترده من دول تربطه به اتفاقات في هذا المجال، يجب طلب استرداده. وكل من لا تمكن ملاحقته في لبنان يجب العمل على تأليف محكمة دولية خاصة بالجريمة لتلاحقه، فتحاكم المسؤولين او الشخصيات او اي جهة غير لبنانية يثبت ضلوعها، وهذا ما يجب ان يصر عليه لبنان، اكانت المسألة تطول مسؤولين في النظام القائم في سوريا ام لا. فالتساهل في المطالبة بالملاحقات الدولية سيتسبب بافلات القتلة من دون محاسبة، الامر الذي يبعث برسالة الى كل الانظمة في هذا الشرق بأن الديكتاتور يستطيع قتل الناس الى ما لا نهاية من دون حساب. وهنا وجه الخطورة على شخصيات لبنانية كبيرة مثل وليد جنبلاط و ميشال عون وسمير جعجع ونبيه بري وحسن نصرالله وآخرين يمكن اغتيالهم من دون ان يخشى القاتل ملاحقة او عقابا. انها لمسألة شديدة الخطورة، ان يتساهل اي كان في لبنان، بصرف النظر عن اي خلفيات سياسية او علاقات اقليمية، في موضوع الاصرار على ملاحقة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري. انها الوسيلة الوحيدة التي يملكها لبنان لوقف مسلسل الاغتيالات، ورفع التهديدات بالتفجير التي لم تتوقف يوما منذ ثار اللبنانيون ضد الارهاب.

نعم، ان سؤال العماد مهم. ولكن لبنان لن يشن حربا على سوريا. لبنان ينبغي ان يحاكم من يستطيع بلوغهم، وان يقف بجانب الشرعية الدولية، اي القرار 1595 وبجانب المحكمة الدولية الخاصة، من اجل محاكمة المسؤولين خارج لبنان، ووقف هذا المسلسل الارهابي الذي لم ينته فصولا.


علي حماده

تحقــــيــــق ميلـــيـــس والشـــائعــــات


ادرك الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله فور اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط الماضي خطورة الجريمة والانعكاسات التي قد تكون لها على الوضع الداخلي اللبناني، فبادر الى إطلاع اللبنانيين على اجتماعات طويلة وعميقة عقدها الحزب مع الشهيد في الاشهر التي سبقت اغتياله وشارك هو في بعضها، كما شارك قياديون حزبيون في بعضها الآخر. وكشف بذلك ليس فقط عن تواصل قام بين الفريقين بل ايضا عن توافق بينهما على عدد من الامور والقضايا الجوهرية والوطنية وعلى سياسات معينة من شأنها مساعدة البلاد على الاستمرار في عملية النهوض وتجاوز "الافخاخ" السياسية والامنية المحلية والاقليمية والدولية. وجاءت مواقف مسؤولين من عائلة الحريري بعد ذلك لتؤكد ما اعلنه السيد نصرالله او على الاقل معظمه. اما الهدف من مبادرة نصرالله في حينه فكان تلافي الوقوع في فتنة مذهبية لا يقتصر ضررها على وحدة الموقف الاسلامي اللبناني بل على وحدة لبنان وثوابته الوطنية. وهي فتنة مؤشراتها موجودة في الداخل اللبناني، رغم اجتهاد كل القيادات والمراجع الاسلامية في نفيها. كما ان ما يجري في العراق منذ مدة من شأنه تعزيز اجواء الفتنة ويا للاسف.

لماذا هذا الكلام اليوم على موضوع خاض فيه علنا الامين العام لـ"حزب الله" قبل اشهر؟

لأن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري التي يترأسها الالماني ديتليف ميليس اوشكت الانتهاء من عملها وصارت على اهبة وضع تقريرها النهائي ورفعه الى مجلس الامن بواسطة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.

ولأن هناك من بدأ يشير في الشارع اللبناني السياسي وغير السياسي وإنْ بالهمس حتى الآن، الى مسؤولية ما لـ"حزب الله" او لعناصر فيه في الجريمة المذكورة. علما ان اشارات من هذا النوع هُمس بها فور حصول الاغتيال لكن مجرى التحقيق مع المواقف الحازمة للسيد نصرالله اسكتتها في مهدها.

ولأن عددا من القادة في الحزب المذكور بدأ يدرس ، وعلى نحو بالغ الجدية، هذا النوع من الاشارات في محاولة لمعرفة مصدرها ومدى جديتها والاهداف المطلوب تحقيقها من ورائها.

ومعروف ان من يرمي تلك الاشارات او يوزعها يعرف تماما رأي الحزب في المنظمة الدولية، اذ يعتبر ان هناك سيطرة اميركية عليها واستطراداً سيطرة صهيونية عليها نظرا الى التأثير الكبير الذي لاسرائيل على اميركا ادارة ومؤسسات وشعبا واعلاما وحياة اقتصادية.

ويعرف ايضا ان من شأن الاشارات نفسها اطلاق موجة من الاتهامات في اتجاه لجنة التحقيق الدولية تشكك في حيادها وموضوعيتها وصدقيتها تمهيدا للتشكيك في تقريرها المتوقع، ولتعبئة الرأي العام اللبناني، والاسلامي تحديدا، ضدها. ويعرف ثالثا، ان هذه الاشارات قد "تستغل" بغية فرض اكمال تنفيذ القرار الدولي 1559 وتحديدا احد ابرز بنوده وهو نزع سلاح "حزب الله" وسلاح الفلسطينيين في لبنان، ولذلك لا بد من مواجهة اللجنة بحملة لبنانية واسلامية تشكك في حيادها وتصورها بانها لجنة سياسية شكلت لتنفيذ مهمة سياسية لا مصلحة للبنان فيها ولا للعرب والمسلمين.

هل لـ"حزب الله" ضلع ما في اغتيال الرئيس الحريري؟

هذا سؤال لا يملك احد جوابا عنه حتى الآن. فاللجنة لم تنه عملها بعد. ولا يمكن معرفة نتيجة هذا العمل قبل انتهائه، وهل يكون كاشفا وبحسم لهوية منفذي جريمة الاغتيال والمخططين لها والمحرضين عليها ومقرريها. لكن ما يمكن قوله في هذا المجال هو الآتي:

-1 لا تشير المعلومات المتوافرة عن لجنة التحقيق الدولية ورئيسها الى سياسة ما في مواقفهما او سلوكهما او تصرفاتهما. فالمهنية والاحتراف لهما الاولوية عندهما. ويفترض ان تكون نتائج التحقيق في هذه الحال بعيدة عن السياسة. طبعا لا يعني ذلك ان تسييس النتائج غير ممكن بعد صدور التقرير. لكن هذا التسييس، اذا حصل، تكون وراءه الدول المعنية او المهتمة، وليس اللجنة.

-2 لا يشير تاريخ "حزب الله" على الاقل منذ اتفاق الطائف الذي تم التوصل اليه في 1989 وبدأ تطبيقه في 1990، الى "ارتكابه" عمليات من نوع الاغتيال المروع للحريري. فهو انصرف كليا الى مقاومة الاحتلال، ولم يهتم بالداخل الا لتحصين نفسه ولمنع هذا الداخل من التأثير سلبا على مقاومته. والرئيس الحريري، كما كثيرون غيره ، ساعدوه في هذه المقاومة باعتراف الجميع. وفي تلك المرحلة حاول قدر الامكان تقليص المخاوف المسيحية منه ، كما الاسلامية، ونجح في ذلك وإن على نحو غير كامل.

طبعا قد يتحدث البعض عن اختراق ما للحزب سبب تورطاً في الجريمة الكبيرة. وهذا امر يحصل في كل الدول والاحزاب. وفي حال حصوله، علماً ان تاريخ الحزب لم يكن حافلا حتى الآن بالكثير من هذه الامور، فان الحزب لا يكون مسؤولا عنه وعمّا ادى اليه. علما ان ذلك لا بد ان يفرض عليه العمل والتعاون وبذل الجهود لكشف الحقيقة كل الحقيقة، اذ ان من يُقدم على خرق كهذا، ايا تكن هويته، لا يكون مهتما على الاطلاق بمصلحة الحزب.

-3 لا يفيد انكار وجود حساسيات ومشكلات مذهبية عند المسلمين في لبنان، كما يفعل كثيرون. مثلما لا يفيد انكار الحساسيات والمشكلات بين المسيحيين والمسلمين فيه ايضا. ولكن يمكن التأكيد ان الجميع يرفضون فتنة او حربا مذهبية او طائفية، لان نتائجها ستدمّر الجميع كما ستدمر الوطن على رؤوسهم. وانطلاقا من هذا الرفض، على كل القيادات والمراجع المتنوعة العمل لكشف الحقيقة في قتل الحريري، وعدم السماح للغرائز الطائفية والمذهبية بالانطلاق من عقالها عند كشفها لان مرتكبي الجريمة والمخططين لها ومقرريها لا يمثلون مذاهبهم وطوائفهم، وحتى شعوبهم واوطانهم ودولهم بل يمثلون مصالح خاصة او ضيقة او حتى واسعة لكنها تتناقض تماما مع مصلحة الوطن.

-4 ان الاشارات الى المسؤولية عن قتل الحريري لا تقتصر على "حزب الله" ، بل تطول جهات محلية اخرى، وجهات اقليمية متنوعة، بعضها صديق وبعضها شقيق وبعضها عدو. لذلك ليس هناك مبرر للتوتر او الاستنفار، الا اذا كان الاستنفار لتلافي الوقوع في مخططات التفتيت الجارية في المنطقة.


سركيس

to forat
(f)

مخاوف الزعماء من الاغتيالات مع اقتراب تقرير ميليس تفرض عليهم نمط حياة على غرار نصر الله... الحريري على سفر وبري يمشي في البهو لا الحديقة وجنبلاط يعيد قراءة كتب وعون لا يلبي الدعوات
بيروت – محمد شقير الحياة - 21/08/05//

بدأت جهات سياسية متعددة الانتماءات والاتجاهات تتخوف من احتمال عودة مسلسل الاغتيالات والتفجيرات كلما اقترب الموعد الذي حدده المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس لإصدار تقريره الاجرائي قبل النهائي عن الجريمة.

واعتبرت اوساط سياسية ومن بينها مصادر مقربة من الغالبية النيابية في البرلمان، ان المخاوف من عودة هذا المسلسل تنطلق من معلومات وصلتها من جهات محلية وعربية ودولية تقاطعت حول تحذير أبرز القيادات والوجوه السياسية من انها قد تكون مستهدفة وبالتالي يتوجب عليها أخذ الحيطة والحذر وعدم التنقل لقطع الطريق على امكان نجاح المسلسل.

وقالت لـ «الحياة» ان المتضررين من نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري قد يلجأون الى تهديد الاستقرار العام عبر استهداف شخصية سياسية بارزة ومرموقة يمكن ان تغطي على النتائج وتسحبها من التداول المحلي للالتفات الى ما هو اخطر على البلاد على رغم الاهمية العربية والدولية والمحلية الملقاة على عاتق ميليس لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري.

وفي رأي هذه الأوساط ان «هناك من سارع مع تكليف ميليس من مجلس الامن الدولي لاجراء التحقيق، الى النيل من صدقيته على المستوى الشخصي قبل ان ينتقل الى التشويش منذ الآن على سير التحقيقات التي يتولاها، لكن هذه المحاولات لم تتمكن من الاساءة الى صدقية المحقق الالماني على المستويين الشخصي والمهني». أضافت: «هناك من بدأ يبحث عن خطة اخرى، قد تكون عودة مسلسل التفجيرات والاغتيالات من أجل افتعال ما يطغى على نتائج التحقيق مع ان المحقق الدولي لن يوجه اتهاماته بصورة عشوائية، بمقدار ما انه يحرص على ان تكون مقرونة بالأدلة والقرائن».

وأكدت ان ميليس «سيلجأ في حال عدم التوصل الى القرائن التي تجيز له توجيه التهمة لجهة معينة الى تضمين تقريره المعطيات والمعلومات ملمحاً الى ان كل ما توافر لديه لا يسمح له بادانة طرف ما، فميليس لن يفرط بسهولة بصدقيته الدولية، اضافة الى ان الدولة التي ينتمي اليها، أي ألمانيا ليست في وارد تعريض هيبتها الى الاهتزاز امام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي وبالتالي لن تسمح بالتفريط فيها».

وأكدت الاوساط نفسها المعلومات المحلية والدولية والعربية التي كانت تقاطعت حول توقع عودة مسلسل التفجيرات والاغتيالات. وهذا ما يفسر مبادرة القيادات المعتبرة على رأس اللائحة، الى ترتيب أوضاعها الامنية لحماية نفسها من أي استهداف.

وقالت ان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وان كان هدفاً أمنياً دائماً لاسرائيل لما ألحقه بها الحزب من هزائم عسكرية توجت باضطرارها للانسحاب من دون أي قيد او شرط من جنوب لبنان في ايار (مايو) من العام 2000، من بين الأهداف، فإن آخرين يمكن ان ينضموا الى لائحة المستهدفين لأغراض يراد منها ضرب الاستقرار وجر البلد الى الفوضى على كل المستويات».

ورأت ان من بين المستهدفين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس «كتلة المستقبل» النيابية سعد الحريري ورئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون، مشيرة الى ان الخطة تقوم على استهداف من يسهل اصطياده أمنياً واستخباراتياً.

وتتوقف الاوساط السياسية امام حركة النشاط اليومي لجميع المستهدفين وقالت ان بقاء الحريري خارج البلاد حتى إشعار آخر وربما الى ما بعد صدور التقرير الاجرائي للتحقيق في جريمة اغتيال والده لم يكن لتمضية اجازته العائلية او للراحة، او النقاهة بعيداً من هموم البلد ومشكلاته بل نتيجة المعلومات التي وصلت اليه والى غيره من كبار الشخصيات والقيادات اللبنانية.

وتشير مصادر في «كتلة المستقبل» الى ان الحريري «لم يقرر المغادرة إلا بناء لإلحاح مباشر من جهات عربية ودولية، وان غيابه لا يعني انعدام تواصله مع قاعدته الشعبية وكتلته النيابية والقوى الحليفة له». ودعت مصادر الكتلة الى عدم التعاطي مع غيابه من زاوية شخصية ولأسباب خاصة، خصوصاً أن هناك من يسعى الى استفزازه لأهداف سياسية او للضغط عليه كي يعود الى بيروت متجاوزاً التحذيرات الدولية والعربية ليكون على مرمى حجر ممن يمكن ان يستهدفه». ويدفع اضطرار الحريري للبقاء خارج البلاد، زعيم تيار «المستقبل» الى متابعة الشأن السياسي عبر الموفدين وعلى الهاتف في شكل يومي.

وحذرت المصادر من «استباق التحقيق والإيحاء بطريقة أو بأخرى بأنه قد يشير الى ضلوع فريق محلي من طائفة معينة بتقديم تسهيلات تقنية لتسهيل تنفيذ الجريمة»، معتبرة ان «الترويج لمثل هذه المعلومات المفبركة لن يحقق الغرض منه نظراً الى عدم صحته، ولأن اتباع مثل هذا الاسلوب في الوقت الضائع، الى حين تبيان النتائج على حقيقتها، سيرتد على الذين يطلقون الشائعات، هذا فضلاً عن وعي القيادات الاسلامية وعدم انجرارها الى المنزلق الذي يخطط له من يريد توتير الأجواء بافتعال فتنة مذهبية». وقد ذهب بعض هذه الاشاعات الى الايحاء بأن عناصر من «حزب الله» متورطة. والهدف من فبركة اشاعات كهذه هو استدراج الوسط السياسي المعني الى سجال للتغطية على مجريات التحقيق ليس الا. وهذا ما يدركه الحزب والساعون الى معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري.

وذكرت ان الوضع الحالي للقيادات المقيمة في لبنان ليس أحسن حالاً من وضع الحريري. فبري صامد في المقر الخاص برئيس المجلس في عين التينة ولم يغادره منذ شهر إلا لمرة واحدة، كانت الثلثاء الماضي، الى ساحة النجمة ليترأس الجلسة التشريعية للبرلمان، وهو يتنقل في مقر الرئاسة الثانية من بيته العائلي الكائن في الطبقة الثالثة الى مكتبه في الطبقة الأولى، حتى انه استعاض عن رياضة المشي التي يقوم بها يومياً في الحديقة، بممارستها في البهو الكبير للمقر حيث الديوانية التي يستقبل فيها الزوار. كما ان اضطرار بري للبقاء في عين التينة «سجيناً» بملء ارادته وبناء لمخاوف جدية، أتاح له الفرصة للإشراف شخصياً على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام لحركة «أمل» في النصف الثاني من ايلول (سبتمبر) المقبل.

ويُخضع السيد حسن نصر الله تحركاته خارج مقر اقامته الدائمة لتعليمات الجهاز الامني المولج بحمايته، علماً انه الوحيد من القيادات الذي اعتاد على الاقامة طويلاً في المكان نفسه نظراً الى انه الهدف الدائم للاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) بخلاف الآخرين الذين بدأوا باتباع اسلوبه بعد اتساع دائرة الاغتيالات والتفجيرات.

أما جنبلاط المقيم باستمرار منذ 27 شباط (فبراير) في قصره في المختارة فهو لم يغادره الى خارج منطقة الشوف الا مرتين، الاولى لتعزية النائب باسم السبع بوفاة شقيقه الراحل الزميل حسن السبع، والثانية عندما توجه الى المملكة العربية السعودية لتعزية القيادة السعودية والملك عبدالله بن عبدالعزيز بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز.

ويمضي جنبلاط نهاره في مكتبته، يطالع ما لديه من كتب وأحياناً يضطر للعودة الى كتب كان قرأها، ووجد من الضرورة ان يعيد تسليط الاضواء عليها لارتباطها بالأحداث في المنطقة ولدور المحافظين الجدد في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش، وقد يضطر أحياناً تحت تأثير الملل الى مغادرة القصر الى منطقة الشاوي القريبة منه، والتي كان يرتادها والده الشهيد كمال جنبلاط. كما انه يخصص كل يوم ثلثاء، للمواطنين الذين يراجعونه في مشكلاتهم الاجتماعية ويطلبون منه توفير الحلول لها. خصوصاً انهم يعتقدون بأن في وسعه مساعدتهم بعدما ربحت المعارضة الانتخابات النيابية ووصلت الى السلطة، على ان يتفرغ كل سبت للاستقبالات ليقوم بعدها بجولات على قرى وبلدات الشوف لتأدية واجبات اجتماعية.

ولا يغادر عون مقر اقامته في الرابية، ممتنعاً عن تلبية الدعوات للمهرجانات او المآدب التي تقام على شرفه، فيوفد من ينوب عنه اليها، خصوصاً انه كان حذر في حديث صحافي أخير من وجود مخطط لاغتيال أربع شخصيات لبنانية ثلاث منها مسلمة، والرابع مسيحي من دون ان يسمي الشخصيات التي يقصدها. وعُززت التدابير حول منزله أخيراً في شكل لافت. وهو يمارس المشي احياناً في قسم صغير من حديقة منزله...

وهكذا يواكب هؤلاء بسبب المخاوف الجدية الخارجة عن ارادتهم، التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية بـ «المراسلة» من منافيهم القسرية، على أمل ان تساعد نتائج التحقيق فور نشرها، على تحضير الاجواء للانتقال الى مرحلة جديدة يمكن ان تساعد على ضبط الأمن لعل خيارات الذين يراهنون على اللعب بالأمن وتهديد الاستقرار العام، تضيق.

بوش وشيراك وشارون رفضوا لقاء بشار أسد في نيويورك


كتب "بعد فشل وساطات عربية في هذا الشأن مع تشيني ورايس


: فشل زعيمان عربيان على الاقل خلال الايام القليلة الماضية في وساطتيهما مع الإدارة الاميركية لجمع الرئيس الاميركي جورج بوش او أي من معاونيه ووزرائه الكبار الى الرئيس السوري بشار الاسد خلال القمة الدولية التي ستلتئم داخل الأمم المتحدة في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.


وذكرت مصادر ديبلوماسية خليجية في واشنطن ل¯ »السياسة« امس الاثنين ان »وساطات عربية على ارفع مستوى مع نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اخفقت في حملهما على اقناع الرئيس بوش بلقاء الاسد على هامش تلك القمة الدولية, فيما اكدت اوساط البعثة الديبلوماسية الفرنسية في واشنطن ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك غير مستعد هو الاˆخر لعقد اي اجتماع مع نظيره السوري«.
ونسبت المصادر الى ديبلوماسي قطري في العاصمة الاميركية ان كلا من سورية واسرائيل »رفضتا حتى الاˆن اقتراحا لاحدى الدول الخليجية على علاقات حسنة بالبلدين, بامكانية جمع الاسد وارييل شارون سرا او علنا في نيويورك, وان الجانب الاسرائيلي الذي فوتح بهذا الاقتراح ابلغ الوسيط الخليجي بأنه طالما ليس هناك مجال للتقريب بين دمشق وواشنطن وباريس, فكيف يمكن تجاوزهما باجتماع قمة اسرائيلي ¯ سوري ليس وقته الاˆن قبل الانتهاء من حل المشكلة الإسرائيلية ¯ الفلسطينية بشكل حاسم«.
واعرب الديبلوماسي القطري الذي يبدو ان دولته هي الضالعة في محاولة جمع العدوين السوري والاسرائيلي, الاسد وشارون في الامم المتحدة, عن اعتقاده ان شارون »ازال قلق الاميركيين من امكانية لقائه مع الاسد الذي تسربت معلومات وساطته الى إدارة بوش, بدفع وزير دفاعه شاوول موفاز اول من امس للاعلان عن ان يهود مستوطنة »نتسرحزاني« الذين اخلوها في قطاع غزة الاسبوع الماضي سينقلون الى احدى مستوطنات الجولان المحتل من سورية, ما يعني قطع الطريق على اي محاولة سورية لعقد لقاء تقارب بين الاسد ورئيس الوزراء الاسرائيلي


http://www.alseyassah.com/alseyassah/

:angry::flam: