رامسفيلد: تهريب الأسلحة من إيران للإرهابيين أمر لا لبس فيه

[SIZE=6]القوات الأميركية تحتجز 1500 شاحنة سورية

في العراق رداً على الأزمة الحدودية مع لبنان

:nocomment:
بغداد - واشنطن - دمشق - الوكالات: قتل 28 عراقياً أمس بينهم 13 من عناصر قوات الأمن العراقية في سلسلة اعتداءات ارهابية في الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات على مستوى القادة السياسيين لانهاء الخلافات بشأن الدستور الجديد.. وبينما صادرت القوات الاميركية مجموعة من القنابل هربت بواسطة الحرس الثوري الايراني, شهدت الحدود العراقية - السورية تكدس مئات الشاحنات السورية في خطوة اميركية لمعاقبة دمشق على منعها دخول شاحنات لبنانية الى أراضيها.. (راجع ص31)
وأعلن المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية عمار قربي ان ازمة الشاحنات السورية على الحدود مع العراق مستمرة, مؤكداً ان القوات الاميركية تدخلت لعدم السماح للشاحنات السورية بالعودة الى بلادها رداً على منع الشاحنات الآتية من لبنان من دخول سورية.
ولفت قربي الى ان القوات الاميركية تحتجز 1500 شاحنة من دون مبرر بعدما سمحت بمرور 150 شاحنة الاثنين على مرأى من وسائل الإعلام.
ونقلت صحيفة »الثورة« السورية عن شحادة الحسني مدير جمارك الحسكة ان »هناك بين 700 و800 شاحنة سورية فارغة محتجزة منذ مدة والجانب العراقي لم يقدم اجابات شافية عن احتجاز الشاحنات, واكد الحسني ان »القوات الاميركية هي المسؤولة عن الازدحام على الحدود لانها تسيطر عليها« مستغرباً »احتجاز الشاحنات بداعي التفتيش لأنها فارغة علما انهم يسمحون لصهاريج النفط بالعبور بسرعة لأن الجانب العراقي يعاني نقصا في الوقود«.
وفي موازاة عقوبات واشنطن الجديدة بحق دمشق كشفت وكالة الاستخبارات المركزية ال¯ »سي.اي.ايه« ان القنابل المطورة التي تم العثور عليها في العراق قبل اسبوعين قد هربت بواسطة الحرس الثوري الايراني »الباسدران«.
وأعلن مسؤول رفيع المستوى في ال¯ »سي.آي.إيه« ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تعتقد بوجود مزيد من هذه القنابل وان هذه هي اول دفعة تمت مصادرتها.
من جهته أكد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد مساء أمس ان الأسلحة المصادرة »جاءت من ايران بشكل لا لبس فيه« إلا انه لم يتحدث عن احتمال وجود تورط ايراني رسمي في عملية دخول الأسلحة, وقال »ان الحدود شاسعة وإن سماح الايرانيين لهذه الأنواع من الأسلحة بعبور الحدود أمر لا يساعد«.
وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« نقل السبت عن مسؤولين عسكريين وفي الاستخبارات ان عددا كبيرا من القنابل التي استخدمت أخيراً ضد قوافل القوات الاميركية والعراقية في العراق جاءت من ايران وتمت مصادرة كميات كبيرة منها الاسبوع الفائت في شمال شرق العراق.
واضافت ان مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) واجهزة الاستخبارات قالوا ان هذه المتفجرات قد تكون ادخلت من الحدود العراقية الايرانية عن طريق »مجموعات ارهابية« تابعة لحزب الله الموالي لايران او من قبل افراد في الحرس الثوري الايراني.
وتابعت ان هذه القنابل مصممة لتدمير الدبابات وتوحي بوجود تعاون جديد وغير عادي بين الايرانيين الشيعة والسنة العراقيين.
وفي التطورات السياسية اجتمعت امس في بغداد برئاسة الرئيس جلال الطالباني 35 شخصية قيادية من جميع الطوائف والفئات العراقية لحسم الخلاف حول الدستور الجديد, فيما كشف مصدر رسمي ان الكتل النيابية اتفقت على مبدأ الفيدرالية لكردستان العراق و»اللا مركزية« للمحافظات الاخرى.
وشهدت بغداد تظاهرتين نسائيتين الاولى طالبت باعتماد الاسلام مصدرا للتشريع وعدم تخصيص نسبة من المقاعد »الكوتا« للنساء والثانية طالبت بالحقوق المدنية واعتماد »الكوتا النسائية«.
وأعلنت الحكومة العراقية انها ستقوم باستحداث وزارتين جديدتين هما وزارة الدولة لشؤون الضمان الاجتماعي ووزارة الدولة للحوار الوطني لخلق أجواء تخدم الوحدة الوطنية مؤكدة ان منصب وزير حقوق الانسان مازال شاغراً حتى الان نتيجة ملابسات«.
وفي كركوك جرى الاتفاق على إعادة توزيع المناصب الادارية بين الاكراد والتركمان والعرب بعد ان قاطع الأخيران الاشتراك في العملية السياسية في المدينة.

بيان "لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا"



أخيرا، وبعد وعود متكررة بالديموقراطية واحترام الرأي الآخر والإصلاح، اختفت الوعود وظهرت الحقيقة، فإذا بنا بين يدي نظام الاستبداد القديم ذاته، الذي كان قد روّع سوريا، وعمل على قتل روح المواطنة والكرامة عند بناتها وأبنائها، وخاصة منهم الفقراء والكادحين والمحرومين والمناضلين وأهل العلم والمعرفة، وكان يقال إنه زال إلى الأبد، وان أحدا لن يعمل على استعادته، وأن عام 2000 يمثل حدا فاصلا في تعامل السلطة مع مجتمعها ومواطنيها، وبداية جديدة هدفها الديموقراطية، التي تكرر ذكرها في تصريحات مسؤولين لطالما أكدوا صدق نياتهم وبرروا التقصير في تحقيقها بوجود حرس قديم يمسك بالبلد ويمنع التغيير.

واليوم، وبعد إبعاد الحرس القديم، وبروز قيادة جديدة كانت قد وعدت بجعل مؤتمر الحزب منعطفا نوعيا في حياة البلاد، ثمة علامات تشير إلى وجود عودة إلى الخلف، تقوم على التخلي عن الإصلاح كتوجه رئيس للسلطة، وعلى استبداله بأجواء داخلية تقسم البلد من جديد إلى موالين وعملاء معادين؛ تتعين بخطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها، يحرسها الأمن: الجهة التي تمسك بالسلطة، والتي عززت قبضتها عليها بعد مؤتمر البعث القطري العاشر، وبدأت هجوما متشعبا وواسعا لاحتواء الداخل وزجه في معركة مفتعلة تتحول أكثر فأكثر إلى معركة بين السلطة والمجتمع، ليس الطرف الآخر فيها الفساد والمفسدون، وليس أعداء حرية وكرامة الشعب، بل كل جهة تطالب بإصلاح أو تغيير، وكل من طرح خلال السنوات الخمس الماضية برنامجا للحوار والمصالحة الوطنية، تعطي الأولوية لحل مشكلات مستعصية، عبر تضافر قوى العمل السياسي المتصالحة، المتوافقة على أسس وآليات عمل مشتركة، والملتزمة بالعمل السلمي وبالحوار مع أطياف السياسة السورية.

لم يكد المؤتمر ينتهي حتى وصلت إلى مسامع السوريين أحاديث تتهم المعارضة بالحقد والعمالة، وتبلغهم بوجود خطوط حمراء يضعها النظام على أفكارهم وحراكهم، وبأن زمن التراخي ولّى. وإن هو إلا وقت قصير، حتى وقع بالفعل هجوم عام على الحراك الديموقراطي والمدني، الذي عرفته البلاد بعد عام 2000، وكان ينسب إلى العهد الجديد، فمن منع لمنتدى جمال الأتاسي بحجة واهية هي أنه سمح بقراءة رسالة تؤكد سلمية سياسةً الإخوان المسلمين السوريين ورغبتهم في المصالحة وفي مد يدهم بالحوار والتوافق إلى بقية أطراف العمل العام، إلى اعتقال مجلس إدارة المنتدى، وإنزال حزبيين شبان إلى الشارع في ذكرى إعلان حالة الطوارى والأحكام العرفية لقمع معتصمين ديموقراطيين يطالبون برفعها، قيل لهم إنهم عملاء لأميركا وأعداء للرئيس، إلى منع أي لقاء في إطار العمل الديموقراطي والمدني، وفض ندوة كان يحضرها عضو قيادة قطرية فلسطينية في مركز الدراسات الإسلامي، الذي يترأسه نائب قريب من النظام هو الأستاذ محمد حبش، وفض اجتماع موسع للجان إحياء المجتمع المدني، ومنع عقد طاولة مستديرة في منتدى الأتاسي، واعتقال حملة أدبيات تصدرها المعارضة، ومنع وصول أشخاص إلى المكان الذين كانوا مدعوين إليه لمناقشة تأسيس حزب ليبرالي ديموقراطي، إلى تهديد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العاملين في دمشق بسحب رخص عملهم إن هم نشروا أي خبر عن أنشطة المعارضة، إلى تعميم أسماء 63 مثقفا على أجهزة الأمن قيل إنهم على اتصال مع السفارات، إلى مطالبة السفارات رسميا بإعلام الأجهزة بأي اتصال يتم بينها وبين المثقفين والحراك الديموقراطي، إلى حملة الكذب والتحريض، التي شنها وزير الإعلام ضد من يكتبون خارج سوريا، وإنهم سيكونون في المستقبل كتّاب جريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اضافة الى ما قيل عن إن المثقفين يقبضون أموالاً من مراكز أبحاث دولية، وأخيرا، إلى ما يقال عن اتفاق عقده المسؤولون السوريون مع رئيس وزراء لبنان الجديد، حول منع مثقفي سوريا من الكتابة في صحف لبنان، لأن كتاباتهم تمثل تدخلا لبنانيا في شؤون سوريا الداخلية وتعد تهديدا لأمن سوريا الوطني.

ولعل من أكثر الأشياء خطورة في ما يجري المعاملة المهينة، التي يصعب تصديق أنها تصدر عن دولة، ويتعرض لها سجناء ربيع دمشق، وخاصة منهم النائبين مأمون حمصي ورياض سيف، اللذين سحبت منهما حاجياتهما الشخصية، ونقلا إلى زنزانتين صغيرتين، بعد أن أمضيا ثلاثة أرباع مدة الحكم القضائي وكان يجب أن يخلى سبيلهما، بما في ذلك محاولات إيذائهما الصحي والأخلاقي والمعنوي، رغم أنهما مريضان بل وعلى حافة الموت، إلى تهديد بعض قادة الأجهزة بقتل مثقفين بعينهم، إلى إنزال قوات حفظ النظام ودوريات المخابرات إلى الشوارع دون أي سبب.

يحاول النظام معالجة مشكلاته بالأمن، بواسطة الجهة التي كانت السبب في نشوئها، والتي بدأت تنشر اليوم أجواء مخيفة في البلاد، من شانها تخريب حياتها السياسية، وفرض علاقات تتسم بالعدائية على بنات وأبناء الشعب السوري، تشحن حياتهم بالعنف، بينما تفتعل مشكلات كتلك التي وقعت في القامشلي ومصياف والقدموس، تحرف أنظار السوريين عن مشكلاتهم الحقيقية، وتدمر أية علاقات سلمية وودية بينهم، مع ما تحمله من أخطار على الشعب والوطن، وتمثله من تعدٍ على مصالحهما.

وإننا، إذ ننبه الرأي العام والقوى السياسية إلى تناقض ما يجري على الأرض مع وعود الإصلاح والحريات، نؤكد أن أحداث ما بعد مؤتمر الحزب تقوض الأمل في إقامة نظام وطني ديموقراطي بديل من النظام الأمني القائم، وتعد سوريا لوظيفة تتناقض مع مصالحها الوطنية العليا، تضعها في خدمة أميركا، التي يظن النظام أن التفاهم معها شرط نجاته، ويريد بما يتخذه من إجراءات إقناعها بأنه خيار إجباري ووحيد، وأن عليها القبول به والتعامل معه باعتباره نظاماً قويا لا بديل منه.

إن لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا تلفت أنظار الجميع، داخل السلطة وخارجها وفي المجتمع، إلى خطورة ما يقوم به النظام الأمني، وتدين انتهاك حقوق الإنسان والمواطن، التي يضمنها الدستور، وتطالب بالأخذ بنهج تصالح وحوار وإصلاح سياسي حقيقي، وتتعهد أن تبقى وفية لدولة الحق والقانون، وللديموقراطية والحرية، في جميع الظروف والأحوال.

"لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا"

دمشق 10 / 8/ 2005
-----
لان لبنان قد الصوص فنتشاطر عليه ونهدده لكن لو تركيا او العراق استثاروا همتنا ودعسوا على كرامتنا ...منسامحهم وننسى انهم معتدين علينا ...فالقوي له حقوقه لكن الضعيف حتى لوكان جارنا الضعيف والذي بحاجة لمساعدة ولو ليقف بوجه اسرائيل عدو العرب كلها...فنهرق دمه ونضع حد له باقسى طريقة واسلوب؟؟

فكرامتنا لا تسمح الا بالضرب من يد من حديد على الضعيف البريء والتظاهر بالنوم والغيبوبة عندما يتعرض لنا القوي ويهدد بهرق دمنا

برافو نظام سوريا على هذه الايدلوجية والتكتيك وتكتك تك يا ام سليمان