مناشدة

اليمـن إبراهيم السياني، العمر 14 عاماً

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بسبب ما ورد من أنباء عن احتجاز إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بمعزل عن العالم الخارجي منذ مايو/أيار، واحتمال أن يكون معرضاً لخطر التعذيب وإساءة المعاملة. وبحسب ما ورد، فقد لحقت به إصابات تتطلب العناية الطبية.

وقد اعتقل إبراهيم السياني، وفقاً لما ورد من تقارير، في 8 مايو/أيار إثر مداهمة قوات الأمن لمنـزل عائلته في العاصمة، صنعاء. ويعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وربما يكون من سجناء الرأي ومحتجز لا لشيء إلا لانتمائه لطائفة الزيدية، التي اصطدم أفراد ينتمون إليها مع السلطات في الآونة الأخيرة.

ومع أن حسبما ورد أن ابراهيم السياني لم يشارك في هذه المصادمات بصورة مباشرة، ، إلا أنه أصيب بشظية أثناء المصادمات في صعدة، بشمالي اليمن، حسب ما ذُكر، بين قوات الحكومة وأتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو من رجال الدين التابعين لطائفة الزيدية. ويقال إن ذراعه اليمنى قد بترت، وأن قطعةً من الشظية قد استقرت في جمجمته، بينما لحقت إصابة أخرى بساقه اليمنى. كما يقال إنه أصبح الآن يعتمد على عائلته بصورة تامة في قضاء حاجاته اليومية.

وبحسب ما ذُكر، فقد حث عدد من المنظمات غير الحكومية وأفراد عائلته الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، على التدخل في قضيته.

خلفية
تصاعد التوتر بين الحكومة وبين رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي، الذي ينتمي إلى طائفة الزيدية، منذ غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003. فقد احتجز المئات من أتباعه كل أسبوع بسبب إطلاقهم هتافات مناهضة لأمريكا وإسرائيل بعد صلاة الجمعة. وبدأت الاشتباكات الحالية في أعقاب طلب الحكومة من بدر الدين الحوثي تسليم نفسه إلى قوات الأمن، ورفضه الانصياع لذلك.

ولم يعرف بعد على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين قتلتهم قوات الأمن أو اعتقلتهم منذ العام الماضي. وفي 3 يوليو/تموز 2004، أبلغ وزير الداخلية البرلمان، بحسب ما ورد، أن عدد من قتلوا بلغ 118 شخصاً. وذكرت مصادر أخرى أن عدد القتلى، وبينهم نساء وأطفال، ربما يصل إلى 500 شخص. وقد نجمت معظم الوفيات، طبقاً لما قيل، عن استخدام قوات الأمن الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر العسكرية. ويقال إن إحدى الحوامات العسكرية هاجمت أهدافاً مدنية، ما أودى بحياة عدد من الأشخاص. وتخشى منظمة العفو الدولية أن العديد ممن قتلوا، وربما معظمهم، قد ذهبوا ضحية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أو نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن.

وطبقاً لما ورد من تقارير، فإن قوات الأمن قد شنت حملة اعتقالات جماعية في صعدة وفي أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة في صنعاء. وشمل من استهدفتهم عمليات الاعتقال من يُشتبه بأنهم من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك رجال دين أعربوا عن معارضتهم للمصادمات المستمرة في صعدة. ويقال إن بعض هؤلاء قد أطلق سراحه بعد احتجازه لفترة وجيزة، بينما يُحتجز من لم يفرج عنهم بمعزل عن العالم الخارجي، وربما يكونون معرضين لخطر التعذيب. (أنظر التحرك العاجل UA 219/04، 9 يوليو/تموز 2004).

التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن، بالعربية أو بلغتكم الأصلية:

- لدعوة السلطات اليمنية إلى ضمان توفير العلاج الطبي الفوري لإبراهيم السياني، والسماح له بالالتقاء بعائلته وبمحامين، وإلى عدم إخضاعه للتعذيب أو سوء المعاملة؛

- للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه إذا كان محتجزاً بشكل حصري لتعبيره السلمي عن ما يؤمن به من معتقدات، أو لانتسابه لطائفة الزيدية.

ترسل المناشدات إلى:

الـرئيس
سيادة الرئيس الفريق علي عبد الله صالح
رئيس جمهورية اليمن
صنعاء
جمهورية اليمن
فاكس: + 967 127 4147
طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

رئيس الوزراء
عبد القادر باجمال
رئيس وزراء جمهورية اليمن
صنعاء
جمهورية اليمن
فاكس: + 967 1 274 662
طريقة المخاطبة: دولة رئيس الوزراء
وزير الداخلية
رشيد محمد العالمي
وزارة الداخلية
صنعاء
جمهورية اليمن
فاكس: +967 1 332 511
طريقة المخاطبة: معالي الوزير

وزيرة حقوق الإنسان
أمة الأيم السوسوة
وزارة حقوق الإنسان
صنعاء، جمهورية اليمن
فاكس: +967 1 419 700
طريقة المخاطبة: معالي الوزيرة

وابعثوا بنسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين لدى بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. كما يرجى الاتصال بالأمانة الدولية أو بمكتب فرعكم إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 4 أغسطس/آب 2005.

http://ara.amnesty.orgbrary/Index/ARAMDE310102005

صباحك فل يا ست الكل:wr:


لولو

سكان اليمن من أفقر سكان العالم
GMT 17:45:00 2005 السبت 6 أغسطس
محمد الخامري



--------------------------------------------------------------------------------


البنك الدولي يؤكد أن سكان اليمن من أفقر سكان العالم



محمد الخامري من صنعاء

اكد البنك الدولي في رسالة حصلت "إيلاف" على نسخة منها أن سكان اليمن البالغ عددهم 18.5 مليوناً (حسب الرسالة) لا يزالون من بين أفقر السكان في العالم ، مشيراً إلى أن تخفيف حدة الفقر بين اليمنيين هو أكثر التحديات التي يواجهها البنك الذي يعمل في اليمن بشكل كبير ويبذل جهوداً جبارة للعمل في هذا الاتجاه.


وأضاف رئيس المؤسسة الدولية في رسالته الموجهة إلى المدراء التنفيذيين حول استراتيجية المساعدات القطرية لجمهورية اليمن (برنامج البنك الدولي ، منظمة الاسكوا ، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) انه وبحلول أواخر التسعينيات عاش 42% من السكان دون حد الفقر ، موضحاً أن المناطق الريفية حازت على أغلبية تلك النسبة حيث كانت 54% , أما في المناطق الحضرية فكانت 31% .


وقال انه ونظرا لأن متوسط دخل الفرد يبلغ 460 دولارا, فإن سكان اليمن يعتبرون من أفقر السكان في العالم ، مشيراً إلى أن متوسط الدخل المنخفض يعني أن 18% من السكان غير قادرين على كفالة التغذية الكافية و 46% من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون سوء التغذية رغم التحسينات التي يحاول البنك إيجادها في مجال الخدمات الصحية, ولا يزال معدل الخصوبة المرتفع والذي انخفض من 7.6 في عام 1990م إلى 5.9 مولود لكل امرأة في عام 2001م, يدعم معدل نمو عالٍ للسكان يقدر بين 2.7-3.5% سنوياً.


وقال رئيس البنك الدولي انه ومن أجل إحداث تأثير كبير على تخفيف حدة الفقر, يجب أن يزيد اليمن من تركيزه على المجتمعات الريفية التي يعيش فيها 75% من السكان غير أن مكافحة الفقر لا تزال صعبة بسبب وعورة التضاريس التي تجعل الفرص الزراعية غير مناسبة وتقديم الخدمات تحدياً ، وبالتالي أصبح تخفيف حدة الفقر في الريف محور تركيز رئيسي في استراتيجية اليمن الحالية, حيث تركز الحكومة على تنويع العمالة بعيدا عن المجال الزراعي, وعلى البنية الأساسية الشاملة وتحسين الخدمات في هذه المناطق.


وأشارت الرسالة في معرض تشخيصها للوضع اليمني المتردي إلى أن مورد الماء الضئيل يترك 90% من السكان بأقل من الحد الأدنى من المورد المحلي ، مؤكداً أن الفرصة الرديئة للحصول على مياه الشرب الآمنة (69% فقط من السكان) والصرف الصحي السئ تعتبر بمثابة التذكرة اليومية بالفقر الذي يرهق بصفة خاصة البنات والنساء في الريف, اللائي يتعين عليهن غالبا أن يمشين ساعات كل يوم للحصول على الماء.


وقال البنك الدولي انه في عام 2001, كان عدد المتعطلين قرب 25% من السكان في سن العمل الذين بلغوا 9.3 مليون ، ونظرا لنمو السكان في سن العمل بنسبة 3.8% سنويا, فإن المستويات الحالية للاستثمار ونمو العمالة لن تولد ما يكفي من الوظائف لاستيعاب الجدد الذين يدخلون قوة العمل. ويعتبر عكس هذا الاتجاه حيويا.


وحول مساعدات البنك الدولي لليمن قالت الرسالة :


تتركز استراتيجية الدولة لمجموعة البنك الدولي الخاصة باليمن على مكافحة الفقر من خلال الدعم الإقراضي وتقديم المساعدة التقنية والركائز الرئيسية لاستراتيجية البنك الدولي تقوم على أساس :


1. تحسين إدارة القطاع العام كوسيلة لتحسين تخصيص الموارد العامة. وتستهدف تحسين الخدمات العامة, وتعزيز تحمل المسؤولية والشفافية, وتخفيض الفساد. ويعني تحسين إدارة القطاع العام معالجة جوانب النقص في الخدمة المدنية (المركزية والمحلية), والجهاز القضائي, وقوات الأمن. وتشمل هذه التحسينات مزيجا من إصلاحات السياسة- ولاسيما التحول إلى اللامركزية لمساعدة الحكومات المحلية في بناء القدرة- وتعميم الإجراءات الموحدة, والإصلاحات المؤسسيةـ ورفع مستوى المهارات.


2. خلق بيئة جذابة أمام الاستثمار الخاص كوسيلة لتوليد الوظائف لقوة العمل التي تنمو بسرعة. وبدون تحسين رئيسي في البيئة لجذب الاستثمار الخاص, سوف يستمر عاملان من أقوى عوامل الفقر- هما البطالة والعمالة المنخفضة الإنتاجية- في الارتفاع. وتكمن الطرق الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار في تحديث وتدعيم النظام القضائي, بما في ذلك توفير القدرة على تنفيذ الأحكام; وإنشاء نظام واضح يمكن الدفاع عنه قانونا لتسجيل الأراضي; وتنظيم كل جوانب الموافقة على الاستثمار الخاص, ونظمه وفرض الضرائب عليه; وتحسين القوانين واللوائح للأعمال; وضمان عدم تعويق قيود البنية الأساسية للمنافسة بين الاستثمارات الخاصة.


3. تحسين رأس المال البشري, الذي يعتبر استراتيجية أساسية طويلة المدى لتخفيف حدة الفقر وزيادة الإمكانيات البشرية لليمن. وتقوم هذه البرامج على أساس توسيع نطاق التعليم- ولاسيما بالنسبة للبنات- وتحسين صحة وتغذية الأطفال والأمهات, وتحسين إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن التدريب التقني والمهني, وتخفيض معدل النمو السكاني, وتوفير قدرة مستقلة لبحوث السياسة.


ويعتبر ضمان الاستدامة البيئية بالنسبة لمستقبل اليمن مسألة بالغة الأهمية. وهناك عدد قليل من الدول تواجه تحديا صعبا كذلك الذي يواجهه اليمن بالنسبة للاستدامة البيئية, ولاسيما بالنسبة للمياه. فاستنزاف المياه الجوفية له آثار مباشرة على الفقر, والعمالة والنظام الاجتماعي. وبالنظر إلى اعتماد اليمن الكبير على تجميع مياه الأمطار وتحويل اتجاه الفيضانات لغرض الري, فإن حماية مستجمعات المياه لها أولوية كبرى. وقد خلقت إدارة المياه الجوفية تشديدا جديدا على التخطيط الحضري والريفي. وفضلا عن ذلك, فإن اعتماد الاقتصاد الريفي على الزراعة خلق الحاجة إلى تركيز جديد على الحفاظ على التربة.