أمناء الشرطة تظاهروا أمام وزارة الداخلية بعد أن أهانهم الوزير

نقلاً عن جريدة صوت الأمة القاهرية / مصر العربية



بعد أن صمت الحكومة آذانها ورفضت الاستماع للمطالب المشروعة لمعظم فئات الشعب وبعد أن أصبحت لغة التظاهر هي اللغة الرسمية، والأشهر هذا العام انضم لمجموعات المتظاهرين مجموعة جديدة كنا نراها دائماً في أي مظاهرة ولكن بحكم عملهم وبحكم كونهم مغلوبين على أمرهم وبحكم قول شاعرنا الفاجومي " الضابط عبد المأمور " رأيناهم كثيراً في تلك المظاهرات ولكن لتفريقها.

أما المفاجأة والجديد هنا أنهم كانوا هم المنظمين لتلك المظاهرة والمحرضين عليها!! .. نظموا مظاهرة اشترك فيها حوالي أربع آلاف من أمناء الشرطة والمندوبين و"الدرجة الأولى" وكل هؤلاء في مكاتبهم العسكرية يسمون " أفراداً".

وقعت أحداث تلك المظاهرة في آخر أسبوع من شهر أبريل الماضي وقد تزامنت مع مظاهرات حركة " كفاية " وبدأت من أربع محافظات هي: الغربية "طنطا"، والدقهلية "المنصورة" والإسكندرية والقاهرة واتجهت كلها إلى العاصمة لعل مطالبهم تجد صدى لها عند وزير الداخلية، حيث كان مطلبهم مقابلة الوزير وعرض كل مطالبهم المشروعة عليه.

كان أول رد فعل للسيد وزير الداخلية رفضه مقابلتهم والاستماع لمطالبهم وقابلهم اللواء نبيل العزبي - مدير أمن القاهرة - واستمع إلى شكاواهم وطلب منهم أن يقدموا جميع مطالبهم مكتوبة وان يوقعوا عليها ووعدهم بحل جميع مشاكلهم بعد أن أعرب لهم عن رفضه لأسلوب "التظاهر" وقال لهم " مش كفاية علينا "كفاية" واللي عملاه" وطلب منهم الصبر والانتظار بعد انتهاء الإنتخابات حتى تكون الأوضاع قد هدأت واستقرت، على حد قول أحد المتظاهرين " نيَّمنا".

وبمجرد فض المظاهرات وعودة المتظاهرين إلى محافظاتهم ألقت مباحث أمن الدولة القبض على الأمين محمود فهيم فهيم من إدارة قوات أمن الدراسة وهو من الدفعة رقم "10" وقامت بالتحقيق معه بتهمة التحريض على التظاهر عن طريق الإنترنت وتمت محاكمته عسكرياً وصدر الحكم بحبسه شهرين ونقله إلى إدارة تدريب الكلاب بوزارة الداخلية عقاباً له على قيامه بالمطالبة بحقوقه هو وزملائه.

وحرصت وزارة الداخلية على التكتم الشديد لأخبار تلك المظاهرة وساعدها في كل اعتياد المواطنين على رؤية أعداد كبيرة من قوات الأمن في شوارع وميادين العاصمة فلم يعرف أحد أن ما رآه كان قوات أمن تتظاهر وليس لتفريق المتظاهرين!!

حاولت " صوت الأمة " الالتقاء ببعض هؤلاء " المتظاهرين " لمعرفة أسباب قيامهم بتلك المظاهرة وما هي مطالبهم فرفض الكثير منهم الكلام خوفاً من الاستبعاد أو العقاب وتكلم البعض بعد وعد منا بعدم ذكر أسمائهم، سألنا أحدهم عن أصل القضية فقال:
" الحكاية أن الأمين بيتخرج من المعهد بيقبض 91 جنيهاً " أول تعيين" وبعد 10 سنوات خدمة " زي حالاتي كده يصل الراتب لـ 150 جنيهاً أعمل بيهم إيه " وبعد كده يقولوا الأفراد بيقوموا بتجاوزات وبيرتشوا طب ها يعملوا إيه - ممنوع نشتغل في وظيفة تانية والمرتب لا يكفي العيش الحاف- يوفروا لنا مرتب معقول وبعدين يحاسبونا".

يضيف آخر في حديث تليفزيوني مع المحاور مفيد فوزي، قال وزير الداخلية السيد حبيب العادلي " إن الوزارة تبدأ من ملازم ".

وقد استاء أفراد الداخلية من هذا الكلام وعددهم لا يقل بل يزيد على 200 ألف فرد ما بين " أمين شرطة ومندوب شرطة ودرجة أولى " وانعكس هذا التصريح على معاملة الضباط لنا فيعاملوننا معاملة سيئة.

يعلق آخر على تصريح وزير الداخلية بقوله: أصبح أمين الشرطة الابن غير الشرعي لوزارة الداخلية ويضيف " لما الوزير بيتناسى الأفراد ولا يعترفوا بهم مستني الضباط يعاملونا إزاي ".