فيصل القاسم يسرق أفكاره من سمير قصير...

:lol2::lol2::lol2:

قد أتفق من بعض ما طرح في مقال القاسم.. فهو يشير الى دكتاتوريه الحاكم و يده الحديده.... ولكن إن كان الحرس القديم هم مراكز للقوى الوهميه...من جلب بشار الأسد الى سده الحكم و أبقاه في موقع القائد التاريخي رغم حداثه عهده بالسياسيه و مخبائها...!!!

[SIZE=5]البسطار العسكري والمخابراتي واغلبهم من الشباب هو من جابه للحكم

:nocomment:

نهاية خدام: نهاية عهد







محمد جمال باروت

على الرغم من أن المؤتمر القطري العاشر لم يكن أكثر من" منصة نوايا" تسمح صياغاتها الملتبسة والمفتوحة باستخدام توصياتها في سبيل مزيدٍ من سياسات الانفتاح أو سياسات الانكماش والتشدد السياسية حسب " الضرورات"، فإنه يشكل فاصلةً حاسمةً في تملك الاتجاهات الليبرالية الجديدة البازغة زمام المبادرة في تسريع وتيرة التحول الجارية باتجاه اقتصاد السوق، الذي سيفرز منطقه المتسارع دينامياتٍ اجتماعيةً واقتصاديةً وسياسيةً مختلفةً وربما مفاجئة لم يعهدها السوريون على الأقل من قبل، ومن شأن بعض احتمالاتها المستشرفة ولادة ونهوض عهدٍ آخر، لايجمعه بالعهد الذي سبقه سوى علامات الاستمرارية الرمزية، وهو مايضع عاجلاً أو آجلاً مهمات إعادة بناء شرعيةٍ سياسيةٍ على أسس جديدة في مقدمة الأجندة.
ماعلاقة ذلك بنائب الرئيس عبد الحليم خدام؟ كي نفهم أبعاد هذا السؤال لابد من القول إن هذا التحول يمثل عمليةً أو سيرورةً معقدةً بكلمةٍ أدق بدأت خطواتها المضطربة الأولى في العام 1986 حين انطلقت أولى عمليات الإصلاح الاقتصادي السوري، وسط استقطابٍ حادٍ في النخبة العليا من الطبقة البعثية البيروقراطية المسيطرة بين من سبق أن وصفناهم بـ" التحريريين" من ذوي النكهة الليبرالية الجديدة" الخجولة" و" التصحيحيين" المتمسكين بما تم وصفه يومئذ في لجة الاستقطاب والصراع بـمركزية" القطاع العام ماكينة الدولة البعثية".
في ذلك المقطع من الاستقطاب الذي غطى الجدل الاستقطابي الداخلي الحاد طيلة الفترة الممتدة بين العام 1986 و1991 برزت الصورة" الإصلاحية" لنائب الرئيس عبد الحليم خدام الذي مثل يومئذٍ أحد أبرز" أقوياء" النظام و" أصحابه" " الآمرين" في كل الشؤون الأساسية. وتمثلت هذه الصورة في توليه الإشراف على وضع مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحه يومئذٍ رجل الأعمال اللبناني- السعودي البازغ رفيق الحريري كـ" هديةٍ" منه و" مساعدةٍ" للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي كان يبحث بشتى السبل عن هذا البرنامج كبديلٍ من الخضوع لوصفات وشروط المؤسسات المالية الدولية.
لقد قام المنهج الأساسي لهذا المشروع الذي تولت مجموعة الاقتصادي السوري الليبيرالي البارز نبيل سكر وضعه على عناوين وإجراءات وسياسات التحول إلى اقتصاد السوق الاشتراكي، ولكن الاستقطاب الداخلي العاصف بين الحكومة وبين اتحاد العمال الذي قام بإعداد مشروعٍ مضادٍ وضع خطوطه الأساسية يومئذٍ الاقتصادي السوري الماركسي البارز الدكتور عصام الزعيم أحبط قدرة القيادة السورية على تبنيه وتطبيقه، مما أدى إلى وضعه على الرف.
الجديد هنا مع معاودة بروز إشكالية التحرير الاقتصادي من جديدٍ منذ أواخر التسعينيات أن نائب الرئيس عبد الحليم خدام الذي ارتبطت باسمه متابعة إعداد هذا البرنامج الإصلاحي المهدور قد تحول مع انتقال السلطة في سورية في العام 2000 من تقبله لفكرة إصدار قانونٍ للأحزاب وإطلاق خطواتٍ معينةٍ في مجال الإصلاح السياسي، إلى واحدٍ من" أعتى" المحافظين" النافذين والمؤثرين والمبطئين لعملية الإصلاح على مختلف مستوياتها الاقتصادية والسياسية الأساسية، فعارض التوجهات الاقتصادية" الليبيرالية" الأولى البازغة للمؤتمر القطري التاسع، ونشر تصوراته الخاصة للإصلاح الاقتصادي، التي تجب قراءتها فيما خلفها وليس في نصها الظاهر.
خلال هذه الفترة من استئناف سياسات الإصلاح الاقتصادي فعلياً، تصدر خدام ثلاث مراتٍ على الأقل عملية عرقلة القيادة القطرية وممانعتها لاتخاذ قرارٍ بالمصادقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته حكومتا محمد مصطفى ميرو الأولى والثانية، بل وقيام أقويائها بحزمة إجراءاتٍ معرقلةٍ وممانعةٍ في مجالاتٍ أخرى حتى ولو كانت صغيرة بهدف التذكير بمركزها. وكانت فكرته هنا مكثفةً على وجه التحديد بإشاعة الخوف من الإصلاح والترهيب منه بمايلي: قبل أن تناقشوا البرنامج توقفوا ملياً وبكل دقةٍ وبحذرٍ شديدٍ عند كل فقرةٍ يرد فيها استخدام مصطلح اقتصاد السوق. وهو ماتكامل مع قيادته في فبراير 2001 للحملة الظالمة على الناشطين السوريين والمبالغة برفع وطيس اتهامات" الجزأرة"، والتحول من استكمال استعدادات الفروع البعثية للانخراط في جدل أطروحات المجتمع المدني والدمقرطة إلى تجميدها والانقلاب عليها، ومعارضته فعلياً في الكواليس لاستئنافها، بما في ذلك استياؤه الشديد من طرح استئناف ذلك. ونحن بانتظار أن يكمل خدام إنجاز مذكراته التي قطع على مايبدو شوطاً كبيراً فيها كي يروي لنا قراءته لهذا الفصل.
قبيل أسبوعين تقريباً من انعقاد المؤتمر كان النائب من أبرز من جهروا بملاحظاتهم واستيائهم مماورد في بعض التقارير، ولم تكن ملاحظاته السياسية جديدةً أو مفاجئةً على أداء" غريمه" التقليدي فاروق الشرع وزير الخارجية، والتي وصلت على مستوى التعابير إلى مستوى لايصدق، لكنه في ملاحظاته الاقتصادية عبر بوضوحٍ عن رفضه للاتجاهات الليبيرالية البازغة بجملةٍ عصبيةٍ: مؤسسة خاسرة.. نحن نقفلها ولانخصخصها. لايعني ذلك أن النائب متمسك بـ" اشتراكية" تربى عليها في تاريخه البعثي، بينما المؤتمر سيبالغ في " الخروج" عليها، فاشتراكيته لم تعد سوى اسمية ولفظية، تتناول مسألة القطاع العام أمنياً وسياسياً من زاوية مفهوم ماكينة الدولة البعثية في توزيع الموارد والتحكم بالسياسات والاتجاهات العامة والتعبئة، لكن مايزال لها رصيد شعبوي في التفكير السياسي- الاجتماعي الشعبوي البعثي والسياسي العام القاعدي، غير أنه كان لها أكثر من خيطٍ يربطها مع قوة ضغطٍ داخليةٍ تسمت فيما بينها بـ" الجبهة"، باسم" إنقاذ النظام" من المخاطر التي تحيق به. وبمعنى آخر لم يكن خدام مجرد صوت نفسه، فالشعراء وحدهم هم أصوات أنفسهم.
ومايميز هذه القوة على المستوى البنيوي أن رؤوسها يتألفون من" عتاة" القيادات البيروقراطية الأمنية والحزبية التقليدية الهابطة أو المنسقة التي تعتبر نفسها" صاحبة النظام"، وأنهم جميعاً متمسكون بـ" ماكينة الدولة البعثية: القطاع العام" مع أنهم جميعاً من أثرياء الريع السلطوي الكبار و" ذئابه الهرمة" الذين ينطبق عليهم نمط الفساد الشبكي الكبير، ويعملون في السوق مباشرةً أو عبر ورثتهم العائليين، وأنهم كانوا في إطار محاور القوة السابقة يشكلون محوراً لولبياً لعلاقات القوة والسلطة.
ربما كانت قوة الضغط هذه التي أثارت قبيل المؤتمر كثيراً من " الضوضاء الداخلية" هي المقصودة بتوقع بعض خزانات التفكير الأمريكية باحتمال إرغام مجموعة ضغط صغيرةٍ من داخل النظام الرئيس السوري على الاستقالة. يومها تم في سورية تناقل ذلك الاحتمال بشكلٍ خاصٍ بين محيط قوة الضغط تلك، التي يبدو أنها لم تكن في وجوهٍ معينةٍ سوى قوة ضغط ماسمي فيما بينها باسمٍ طنانٍ وهو " الجبهة". لقد كانت حدة تعابير خدام في بدء مناقشات اللجنة السياسية للمؤتمر، وإعلانه بكل طقوس الكرامة والثقة المتناهية بالذات التي ارتبطت بشخصيته المتماسكة والمتسقة عن التخلي عن كافة مسؤولياته نوعاً معقداً على طريقة خدام في التعبير عن قوة الضغط تلك، التي وجدت أن مقاومتها يائسةً، وربما اكتفت بماقاله النائب من دون أن تتلفظ بكلمةٍ واحدةٍ في مناقشات المؤتمر، بينما انفرد واحد من أضعفها في المؤسسة الحزبية القومية برغبته في ألا يتعرضوا للتشهير بعد أن تحملوا ماتحملوه من مسؤولية، وذلك من دون أن ينفي ذلك استعدادها لمعاودة المبادرة، وحتى الاستفادة من قانون الأحزاب الموعود للعودة إلى المبادرة والعمل بشكلٍ" شرعيٍ" يشكل المال السياسي ماكينته في حشد الأتباع والأنصار، وهي الفكرة المتركزة حول تشكيل حزبٍ للعمال في سورية.
تشير هذه الفكرة رمزياًُ في إطار ترابطاتها ومؤشراتها إلى خواتيم عهدٍ شعبويٍ في سورية، وسرعة التحول إلى معالم عهدٍ جديدٍ يعبر على مستوى السياسات والاتجاهات عن القوى الليبرالية البازغة تحت عنوان اقتصاد السوق الاجتماعي. وإنه لمن مؤشرات عهدٍ جديدٍ هلل له الأوروبيون بكل تعاطف، واستبقوه بتعاملهم الخافت وحتى السلبي مع بعض ممثلي المعارضة السورية في الخارج، مع أن هذا النظام مايزال حتى الآن في مرحلة النظام مابعد الشعبوي، على ألانعطي كلمة الجديد هنا معنى قيمياً تقريظياً بل معنى مؤشرات التغير الاجتماعي الذي يبدو أن سورية قد غدت اليوم أكثر من أي وقتٍ أخرى مقبلةً على الانغمار في خضمه.
وفي ذلك فإن نهاية خدام" الصاخبة" والمشبعة برنين" الموقف" في إطار مجموعة ضغطه، مؤشر على نهاية عهد" أصحاب النظام"، وبدء التحول الانتقالي من مرحلة مابين عهدين العرجاء إلى مابعدها، حيث ستشكل الليبرالية الاقتصادية وبقدرٍ أدنى حزمة سياسات ليبراليةٍ إصلاحيةٍ أخرى ذات نكهة سياسية أدنى من النكهة الاقتصادية، أقوى سرعات وعلامات الاستشراف الراجحة اليوم، المفتوح بدوره على سيناريوهاتٍ احتماليةٍ شتى، بما فيها سيناريوهات الانكماش والانفتاح والتغيير. وهو مايطرح بدوره إشكالياتٍ وأسئلةً مختلفةً.

* نقلا عن جريدة "الوطن" السعودية