دولة رئيس الوزراء فيصل الفايز المحترم

تحية طيبة و بعد ...

قبل بضعة أيام نشرت الصحف اليومية خبرا يفيد بأن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب و هو ما شجعني على كتابة هذا الرسالة إليكم و عرض مقترحاتي الإصلاحية في هذا الصدد و التي خرجت بها بعد دراسة للسلبيات الموجودة في القانون الحالي لعلها تؤخذ بعين الاعتبار من قبلكم و المعنيون في هذا الشأن في السلطتين التنفيذية و التشريعية.

و قبل أن أعرض اقتراحاتي في هذا الشأن أود في البداية أن أشير إلى جوانب الضعف و النقص التي غفل عنها قانون الأحزاب الحالي و التي تؤثر سلبا على العمل الحزبي في الأردن و هي كما استخلصتها تتمثل في نقطتين هامتين على النحو التالي:

1- لا يوجد في قانون الأحزاب الحالي أية آليات واضحة المعالم يمكن الرجوع إليها لإلزام الأحزاب بممارسة الديموقراطية داخل الحزب سواء على مستوى اختيار و عزل القيادات في مختلف الهيئات الإدارية أو على مستوى طرق اتخاذ القرارات .

2- يخلوا القانون الحالي من أي نصوص تشير إلى الحد الأقصى لعدد الفترات و الدورات الزمنية التي يتولى فيها الأمين العام للحزب أو رئيس الحزب و أعضاء الهيئات التنفيذية مهامهم و هو ما يحول دون تداول السلطة داخل الحزب و إعطاء فرص للشباب و الدماء الجديدة للإرتقاء إلى مراكز صنع القرار الحزبي لتحل محل القيادات التقليدية التي تستأثر بالقيادة.

بالتأسيس على ما سبق يمكنني أن أورد مقترحاتي التي يجب أن ينطوي عليها القانون الجديد و المفتي يفترض بها أن تعالج جوانب الخلل و الضعف المذكورة أعلاه:

1- يجب أن يكون الهيكل الإداري و التسلسل التنظيمي لجميع الأحزاب موحدا بالإستناد إلى قانون الأحزاب بما في ذلك تعريف و اختصاصات الهيئات الإدارية و التفيذية و اللجان في داخل الحزب.


2- تشرف وزارة الداخلية على جميع عمليات الانتخابات داخل هذه الأحزاب و تتضمن عملية الإشراف إعداد جداول الناخبين و الرقابة المباشرة على عملية الإقتراع و الفرز و إعلان النتائج.

3- تقوم الوزارة بوضع تقويم سنوي تحدد بموجبه التواريخ التي ينعقد فيها المؤتمر العام لجميع منتسبي الحزب لانتخاب الهيئات الإدارية و التنفيذية أو ممثلي الحزب في الانتخابات داخل الحزب.


4- بقوة القانون يجب أن يتضمن النظام الداخلي للحزب ممارسة الديموقراطية داخل الحزب و ذلك من خلال التقيد بالمبادئ التالية :

4-1 يجب أن تكون العضوية في الهيئات التفيذية اللحزب كذلك محددة بفترتين أو ثلاث على الأكثر وكذلك تكون مدة الأمين العام للحزب محددة بفترتين متتاليتين.

4-2 قبل أن يعرض أي حزب أو ائتلاف حزبي مرشحيه الذين يفترض بهم أن يخوضوا الانتخابات في مجلس النواب و البلديات يجب على هذا الحزب أن يسبق هذه العملية بانتخابات داخلية لاختيار ممثليه و تشرف وزارة الداخلية على هذه الانتخابات إشرافا كاملا.

4-3 في حالة قرر حزب ما أن يقدم مرشحا معينا للناخبين كرئيس للوزراء بالنيابة عن الحزب فلا يجوز أن تتم هذه العملية إلا بانتخابات داخلية يفوز فيها المرشح الذي يمثل الحزب في هذه الانتخابات بين عدة متنافسين أو بالتزكية.

ختاما أقول أنه بدون هذه الإصلاحات فسوف يظل العمل الحزبي يرواوح مكانه و لن يتشجع المواطنون بمختلف فئاتهم على الانخراط في أحزاب تمثل مصالحهم و تطلعاتهم و ليس مصالح ذاتية لقيادات و أفراد معدودين لا تملك القواعد الحزبية أية آلية لتغييرها أو حتى ممارسة الضغط عليها.

نسخة إلى رئيس ديوان التشريع
نسخة إلى وزير التنمية السياسية

قانون الأحزاب الأردني الحالي :

http://193.188.88.91/lob/laws/search_no.js...no=32&year=1992

أرجو ممن تتوفر لديه نصوص قانون الأحزاب في دول عربية أخرى أن يزودنا بها و له مني جزيل الشكر مقدما