http://groups.yahoo.com/group/souria-syria/message/24

معقول يطردوا موظف بسبب حديث صريح مع صحيفة وطنية ؟؟؟؟؟

آه يا بلد

http://www.marmarita.com/vb/showthread.php?t=4655

look answer 12 and 13

:97::97::97:

السبت 15/1/2005 : اقالة عماش تفتح نقاشا ساخنا بين الصحفيين ... أسامة يونس من تشرين يسأل صحيفة الثورة هل أنتم صحفيون، أم ضباط مخابرات؟!



ضباط المخابرات، في كل الدول التي تشبه بلدنا الحبيب، هم الأشخاص الذين لا يطالهم أي قانون، لهذا يستطيعون إلقاء التهم على البشر كما يحلو لهم، وهم يعرفون سلفاً أن أياً من ضحاياهم لن يكون قادراً على اللجوء إلى القضاء.‏‏ ‏

وهم أيضاً القادرون على اكتشاف "المؤامرات والدسائس"... القابضون على الحقيقة بكل راحة ضمير.‏‏ ‏

لو قرأنا الخبر الذي نشرته الثورة في عددها يوم الجمعة الفائت، حول إقالة د. حسين مرهج العماش مدير هيئة مكافحة البطالة، نجده لا يخرج عن هذا المنطق، فبكل راحة ضمير وثقة، يقرر المحرر أن العماش كان فاسداً وأن الحكومة كانت تحقق في تجاوزاته، وأن إقالته جاءت استجابة "لتحقيق" عتيد نشرته الثورة.‏‏ ‏

وبكل رشاقة، تجاهل المحرر أن إقالة العماش جاءت بعد أقل من يومين على الحوار الجريء الذي أجرته معه الصحفية يسرى ديب، بل هو ـ وفي رشاقة لا يقدر عليها إلا ضباط المخابرات ـ يكشف لنا: "ويبدو أن السيد عماش شعر بحجم أخطائه وتكشف ممارساته فقام بدعوة إحدى الصحفيات من الزميلة تشرين ودبج لها بعض المواقف التي تدينه أكثر مما تساعده..." ‏‏ ‏

لاحظوا أن المحرر استطاع أن يعرف حتى مشاعر الرجل! وأن يعرف أنه قام بدعوة إحدى الصحفيات ليدبج لها المواقف! هذه ليست عقلية تنتمي إلى عالم توم وجيري، بل هي انسجام فطري مع الطريقة التي يقرر فيها الأمن أمر البلاد والعباد.‏‏ ‏

أعتقد أن الثورة كانت صادقة جداً وهي تصف التحقيق الذي أجرته بأنه "تحقيق صحفي" فكلمة صحفي هنا واجبة الذكر كي لا يختلط على القارئ بالتحقيق الأمني، خاصة وأن الصحيفة تقول: "وعلمت مصادر صحفية محلية أن إنهاء عقد عماش جاء نتيجة لفشله الذريع في أداء المهمة التي أسندت إليه" فهذه المصادر لو كانت صحفية فعلاً لكان الواجب المهني على الأقل يقضي بأن ينشر المصدر نفسه ما توصل إليه من معلومات، إلا إذا كان هذا المصدر الصحفي يعمل لوجه الله، وإكراماً لصحافتنا المحلية.‏‏ ‏

ألف باء العمل الصحفي المهني يقتضي هنا أن تذكر الصحيفة للقارئ أن العطري أصدر قراره، بعد نشر الحوار، وليس استجابة لما نشرته الثورة منذ نحو نصف شهر، خاصة وأن الثورة سبق لها أن نشرت عن الهيئة مواد كتبت من خلف الطاولات (تُسمى زوايا، وما زال كتابها يعتقدون أنها مادة إعلامية لا تستلزم أي جهد في الحصول على معلومات دقيقة)، وقد سبق للإعلامي المعروف إبراهيم ياخور أن رد على إحدى الزوايا الصحيفة مفنداً أخطاءها المهنية.‏‏ ‏

أخيراً وبما أن لديكم مصادر "صحفية محلية" رفيعة المستوى، أتمنى أن تقدموا لي خدمة كقارئ، وتتأكدوا من دقة الخبر التالي الذي نشره موقع أخبار الشرق:‏‏ ‏

ذكر الموقع أن مصادر سورية وثيقة الاطلاع، أكدت حدوث جفوة بين رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري، وبين اللواء غازي كنعان وزير الداخلية، بسبب إجراء اتخذه الأخير بحق ضابط صغير في الأمن السياسي من عائلة العطري.‏‏ ‏

وفي التفاصيل أن كنعان: "أصدر أمراً بتجريد الضابط من ثلاث سيارات، من أصل أربع كانت قد فرزت له، وهو ما استدعى تدخل رئيس الوزراء هاتفياً احتجاجاً على هذا الإجراء، فقابله كنعان بتجاهل، وهو ما أثار حفيظة العطري"‏‏ ‏

كما ترون: الخبر يعتمد على "مصادر وثيقة الاطلاع" وأنتم لديكم مصادر "صحفية محلية" فتحققوا لنا يرحمكم الله كي لا تبقى سورية بلد المصادر المجهولة، والعارفة بكل شيء.‏‏ ‏

التدقيق ضروري كما تعرفون، لأن من يناضل كي يحظى أقاربه بأربع سيارات في بلد مازال مثقفوه يستقلون "السرفيس"، لا يمكن أن يحقق مع هيئة قدمت ولو قرضاً واحداً لعاطل عن عمل.‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

شام برس‏تنشر هذا المقال للزميل اسامة يونس من اسرة تشرين وتتننمى على الزملاء في صحيفة الثورة الرد كما ان شام برس تتحفظ على اتهام مقام رئاسة الوزراء من غير دليل‏‏