واشنطن – وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك

كشف تقرير صادر عن منتدى أبحاث أمريكى مرموق، أن المسلمين فى مصر يشكلون الآن حوالى 95 بالمائة من سكان مصر، وأن الأقليات الدينية مجتمعة لا تتجاوز نسبتها 6% من الشعب المصرى.

وقدّر التقرير الصادر عن منتدى بيو للدين والحياة العامة، التابع لمركز بيو الأمريكى للأبحاث، قدر عدد المسلمين فى مصر بحوالى 78.5 مليون شخص، موضحا أنهم يشكلون 94.6% من إجمالى الشعب المصرى، وأن ما يسمى بالأقليات الدينية تشكل 5.4% فقط من الشعب المصرى، أى حوالى 4.5 مليون شخص من عدد سكان مصر البالغ 83 مليون شخص.

ويشكل المسيحيون الأقباط أكبر أقلية دينية فى مصر، وعادة ما يثور الجدل بشأن تقديرات أعداد الأقباط المسيحيين فى مصر، وهى غالبا تقديرات غير رسمية، حيث لا تعلن السلطات فى مصر الإحصاءات الرسمية الخاصة بأعداد المسلمين والمسيحيين.


تاريخ نشر الخبر : 08/10/2009

الاخ العزيز الراعى

لك خالص التحية والاحترام،،

منذ فترة كنت اتحث مع صديقى لى ويعمل فى القوات المسلحة المصرية وتطرق الحديث الى مطالب الاقباط وقولهم ان الحكومة المصرية تتصرف بطائفية وهل هذا حقا فذكر لى ان عدد الاقباط قليل فى القوات المسلحة مقارنة بالمسلمين ولذلك الانتخاب الطبيعى العادل ان يرشح مثلا عشرة لواءات لمنصب معين كبير .. على افضل تقدير يكون واحد من العشرة مسيحى وتسعة مسلمون والمنطق الطبيعى يقول ان نسبة الافضل توجد وسط ال90% أكثر من 10% ورغم ذلك من اشهر قادة الجيوش فى حرب اكتوبر كان اللواء فؤاد عزيز غالى وهو قبطى.

ونسبة الوزراء الى عدد الوزراء أو المحافظين غير مجحفة .. ولكن لو نظرنا الى النسبة فى مجال الدواء والطب والتجارة وخاصة الذهب لوجدنا النسبة لصالح الاقباط اكبر من نسبتهم العديدة بالنسبة للسكان.

اعتقد ان وهم الطائفية اكبر بكثير من الطائفية الحقيقية الموجودة والتى على مستوى افراد محدود وعبارة عن فعل ورد فعل بين المواطنين المسلمين والمسيحيين ولكن لا تصل الى الحقوق والمواطنة.

اكاد اشعر ان اخفاء الحكومة للعدد الحقيقى للاقباط هو لصالح الاقباط وليس ضد مصلحتهم.

شكراً لمداخلتك أخ مواطن مصري
الأمر ليس مسألة نسبة، فحتى لو كانوا 1% فهم مواطنون ويجب أن تكون حقوق وواجبات المواطنة كاملة لهم ولغيرهم بدون أي إمتيازات.
في سوريا تجد العكس، الأغلبية مغيبة لصالح الأقلية، وبدعم من جميع الأقليات.

المشكلة في غياب مفهوم المواطنة والمساواة مما يدفع الجميع للبحث عن مظلة خاصة ضمن طائفته أو قبيلته أو عرقه.

الاصل ان يكون الجميع مواطنين بدرجة واحدة امام القانون، واي تشريع او تمييز على اساس الدين او المذهب او الطائفة او الجنس هو انتهاك لحقوق المواطنة واسفين في الوحدة الوطنية ومبرر كافي لسحب الولاء لهذه الدولة ووصمها بالعنصرية وفقدانها للعدالة والمساواة.
ان دولة تقوم على التمييز هي طرف وليس حكم، وتكون بالضرورة من اسباب تحفيز الحقد والكراهية والاضطرابات.