يعتري المرء الضحك والسخرية والهزء والعجب والتعجب والاستغراب وكل ما يمت إلى هذه المشاعر بصلة وهو يقرأ خبر مصادقة رأس النظام السوري بشار أسد على منحة لكوريا الشمالية تقدر بمائتي ألف طن من الفوسفات الخام، وكأن سوريا قد حلّت كل مشاكل شعبها وكأن النظام السوري قد توصل إلى تسوية مشاكل أكثر من مليون نازح ومهجر سوري بسبب الجفاف والتصحر الذي ضرب الجزيرة السورية،وكأن النظام السوري تمكن من تسوية قضية انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وكأن النظام السوري نجح في أن يعيش مواطنوه في رفاهية وبحبوحة من العيش يحسده عليها كوريا الشمالية ...


بالطبع المال السوري أصبح سائبا لزمرة بشار أسد ومخلوف وهو يتابع بشكل يومي الديناصورات الطائفية تفترسه وتأكل لحمه وما الشام القابضة وسوريا القابضة اللتين تسيطران على الاقتصاد السوري إلا مثالا ناصحا لهذا الاستحواذ على مقدرات وثروات الشعب السوري المسكين المحروم المغلوب على أمره ..

بالأمس يعلن عن هدر مائة وخمسة وثمانين مليون دولار أميركي بشكل سنوي بسبب الهدر في مصفاتي حمص وبانياس ولا ندري قمة جليد الهدر إلى أين هي ومدى عمقها .. فإن اعترف وزير النفط السوري بذلك، فماذا هو قائل عن شفط النفط السوري منذ عقود من قبل الطائفيين ، وماذا هو قائل عن شفط وهدر الزراعة والصناعة والتجارة والسلب والنهب والفساد والتعليم وغيرها من المناحي الأخرى التي لن تكون بأحسن حالا من وضع مصفاتي حمص وبانياس، فلقد عودنا النظام الطائفي على أن كل ما يعلن عنه من فساد يرمي إلى الإضرار بأطراف معينة ومحددة ووراءه حالات من الانتقام والثأر والحسد والغيرة وليس سياسة متبعة لتنظيف سوريا من الطفيليين وإلا فبإمكانه البدء بآل مخلوف وبشرى وماهر الذين يقبضون على أرواح الشعب السورى



منقول

إذن، بعد الجزائر صار دور سوريا أن تمتلئ ساحات النادي مواضيع كيدية من هذا النوع.
بسيطة!
أولاً، بحثت عن المصادر ووجدت مصدراً واحداً للخبر هو موقع عبد الحليم خدام free-syria. أعتقد لهذا السبب لم تذكر المصدر في المشاركة.
ثانياً، 200 ألف طن شغلة فاضية.
تصور يا عزيزي أن بشار الأسد يقدم الفوسفات لإسرائيل لمدة 20 عام، اقرأ الأخبار التالية:

----------------------------------------------------------------------


1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل سنويا (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت شركة كهرباء إسرائيل عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى اليوم.

وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع اتفاق مع شركة غاز شرق المتوسط لتوريد كمية غاز طبيعي تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاما.

وتتضمن المرحلة الأولى تسليم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود وسيمكن ذلك شركة الكهرباء من زيادة إنتاجها الكهربائي المولد بالغاز الطبيعي الذي تبلغ نسبته 20% من إنتاجها.

وقالت شركة كهرباء إسرائيل إن ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستكون معتمدة على الغاز الطبيعي المصري.

وأقامت شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل.

ويتولى إدارة الخط والشركة مشروع مشترك لمستثمرين منهم رجل الأعمال المصري حسين سالم ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان.

المصدر: رويترز.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7C3F0...D39DCA.htm
---------------------------------------------------------------------



ضغوط أمريكية لزيادة الغاز المصري لإسرائيل وخفض أسعاره

علمت «الشروق» أن العمل قد «توقف نهائيا» فى محطة تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، حسب مصادر مطلعة من الشركات العالمية التى كان من المخطط أن تبدأ تنفيذ الوحدة الثانية فى المحطة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات لأحد مسئولى الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) لوكالة «رويترز» فى بداية هذا الشهر عن «إرجاء العمل» بالمحطة، رغم تأكيد إيناس الشيخ، مديرة مكتب الإعلام بإيجاس، لـ«الشروق» على أن تصريحات الشركة قد أسيئ فهمها، مؤكدة أنها غير صحيحة.

وأكد عدة خبراء فى مجال البترول والغاز صحة الخبر لـ«الشروق»، كاشفين أن السبب الرئيسى وراء تعطيل المشروع هو أن الحكومة تفضل استخدام الاحتياطيات المتاحة من الغاز فى التصدير لإسرائيل عبر الخط العربى، خاصة بعد توقيع الحكومة سرا ثلاثة تعاقدات جديدة لزيادة صادرات الغاز لإسرائيل إلى ثلاثة أضعاف خلال 2010، وهو ما نفاه لـ«الشروق» حمدى عبدالعزيز، مسئول الإعلام فى وزارة البترول، مذكرا أن «وزير البترول أكد أنه لن يتم الاتفاق على عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى حتى نهاية عام 2010»، على حد قوله.

وكشف الخبير البترولى إبراهيم زهران عن أن حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الشريك فى غاز شرق المتوسط، الشركة الوسيطة التى تصدر الغاز لإسرائيل، تعاقد مع شركات صناعية فى تل أبيب، خلال الشهر الماضى، على 3 صفقات جديدة لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وفى السياق ذاته، قال الخبير البترولى عمرو حمودة إن يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى غاز شرق المتوسط، قد أعلن فى صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم 19 من الشهر الماضى، أن الشركة وقعت ثلاثة عقود، فى أكتوبر، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولارا للسعر العالمى، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق، وذلك بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار. ويصل إجمالى قيمة الثلاث صفقات الجديدة إلى 1.3 مليار دولار، وستغذى ثلاث محطات لتوليد الكهرباء فى مدينة أشدود الصناعية، ورمات حوفيف فى شمال صحراء النقب، تبعا لحمودة.

وأضاف الخبير أن الحكومة الإسرائيلية اعترضت فيما بعد على سعر الـ3 دولارات، ولجأت للحكومة الأمريكية للضغط على نظيرتها المصرية لخفض هذا السعر، وكان ذلك أحد المطالب الرئيسية لهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، خلال زياراتها الأخيرة لمصر، فى 4 نوفمبر الحالى.

وقال السفير إبراهيم يسرى، صاحب الدعوى القضائية المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل المرفوعة ضد الحكومة، إن كلينتون لم تطالب بزيادة الكميات فقط، بل بتخفيض السعر أيضا، مشيرا إلى أن الصحافة الإسرائيلية نشرت، اليوم التالى للزيارة، أن «وزيرة الخارجية الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل وبأرخص سعر ممكن».

وأكد الخبير البترولى إبراهيم زهران،هذه المعلومات، مضيفا أن أحد أسباب استدعاء الرئيس مبارك المفاجئ لسامح فهمى، وزير البترول، قبل اجتماع الوزراء، الذى انعقد يوم 5 نوفمبر الحالى، كان لمناقشته فى نتائج ما أسفرت عنه المباحثات مع كلينتون بخصوص التعاقدات الجديدة.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=155244&terms=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
-------------------------------------------------------------------


إلغاء حكم بمنع بيع الغاز المصري إلى إسرائيل

ألغت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في جلستها أمس حكم القضاء الإداري المتضمن وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتـقات البتروليـة قبل التصـدير.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها أن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز، بالإضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل، أعطت الدولة العبرية الحق في ان الحصول على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا.

واشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ودول شرق البحر المتوسط، هو أمر سيادي بحت ويتعلق بالأمن القومي المصري، ولا سيادة للقضاء الإداري أو غيره عليه، إلا أن القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تنفيذ تلك التوجهات السيادية محل رقابة القضاء، موضحا أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياجات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير.

ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للاستئناف أو الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=11604&y=2010

فى مصر تم رفع قضايا ضد تصدير الغاز لاسرائيل وهناك حركة اعتراض واسعة على ذلك ووقفات احتجاجية

(02-28-2010, 10:57 PM)حسام يوسف كتب:  فى مصر تم رفع قضايا ضد تصدير الغاز لاسرائيل وهناك حركة اعتراض واسعة على ذلك ووقفات احتجاجية

أعتذر يا صديقي!
لأنني لم أجد أيقونة لرجل فقعت مرارته من الضحك.
قلت لي قضايا؟ اعتراض؟

شوف عزيزي، يحق لك أن تنقد سوريا، فهي كبلد عربي لا تختلف عن غيرها في مجال الحريات، لكن الجميل في سوريا أن المسؤول يركب المواطن ويقول له: حاااااا ... ويسير ذلك المواطن بدون رد.
أما الحرية عندكم فهي أكبر بقليل، حيث يركب المسؤول على المواطن ويقول له: حااااااا، لكن للمواطن الحق أن يعترض فقط، ثم يسأل المسؤول بكل عزة نفس: هو سعادة البيه رايح فين إنشاء الله.

خذ هذا الخبر الطازج عن رفع القضايا وحركات الاعتراض:

«الإدارية العليا»: تصدير الغاز لإسرائيل من «الأعمال السيادية».. ولا يدخل ضمن اختصاصات القضاء
٢٨/ ٢/ ٢٠١٠

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

قالت المحكمة إن قرار الحكومة بتصدير الغاز للأسواق العالمية – ومن بينها إسرائيل – يدخل ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية.

وألزمت المحكمة فى حكمها مجلس الوزراء ووزارة البترول بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام بـ٣٥ دولاراً للوحدة.

وأشارت إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز طبقاً لتطور أسعار البترول فى السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصرى. وتباينت ردود الفعل عقب صدور الحكم، بينما فسره البعض على أنه وقف نهائى لقرار تصدير الغاز، أوضح آخرون أنه – أى الحكم – يمثل تأييداً مطلقاً لقرار الحكومة، فيما لم يعقب أى من دفاع هيئة قضايا الدولة على الحكم، وانصرفوا بمجرد تلاوته من قاعة المحكمة.

من جانبها، وصفت حملة «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة بـ«التاريخى»، خاصة مع إلزام الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.

وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إن «الإدارية العليا» كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.a...eID=245641
--------

أخي حسام
موضوع أبو معروف ما زال موجوداً وشاهداً على نية طرحه.
لكن هذه المواضيع سببها واضح، ولا مشكلة فأنا أيضاً متفرغ مثلك.
إذا كنت تريد المتابعة في مسابقة الأخبار، فـ "ورانا إيه"؟

بيسك يسير على طريقة بدلا من ان تعمل لوطنك عاير غيرك وقل كلنا فى الهوا سوا والكل يسكت
وهو الموقف السلبى المزعج
ورغما من هذا الموقف الذى يتخذه الان فهو لم يال جهدا سابقا هو وقوقة النحس عن سيل من الانتقادات لمصر
فهذا نموذج للسلوك المختل
والذى يظهر اختلاله ونبرة الحقد فيه واضحة فى اختزال الحراك الشعبى الواضح فى مصر والذى يظهر فى الاضرابات الفئوية المتوالية والمجتمع المدنى والصحافة وامكانية النقد
هو طبعا ليس وضعا مثاليا ولكنه الحال الطبيعى المصاحب لانظمة الراسمال الطفيلى
وتقزيمه ومساواته بحالة الموات السورى المخجل المصاحب للانظمة الشمولية
عدم معرفة الفارق هو من افعال كيد الحقد القطرى الذى يصيب بالعمى الفكرى والعياذ بالرب
وهى حالة موصوفة حتى على مستوى الفرد والطبقة وهو موقف المضطهد الذى يعتنق الاضطهاد ويبلغ عن غيره من العمال ويحقد عليهم ممن يطالبون بحقوقهم فقط لانهم يذكرونه بحقيقته المنسحقة العاجزة


اخرج من هذه الحالة وحاول من الان ان تكون موضوعى وناقش كل موضوع على حده
هنا موضوعنا سورى
لو تريد نقاش امر الغاز او الانتخابات الرئاسية او غيره افتح موضوع اخر



الان ماراي الاخوة السوريين وغيرهم فى الخبر