حنشوف يا ابو خليل مين اللي راح ينييييييي ك الناني

المحكمة الدولية عنوان لتأزم متصاعد في لبنان

ندى عبد الصمد

بي بي سي لبنان

رفيق الحريري

اغتيال رفيق الحريري ما زال القضية الاكبر

تأخذ المواقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كل يوم منحا تصاعديا كما ومضمونا، رغم ما اعلن عن اتفاق الاطراف على التهدئة وسحب الموضوع من التداول الاعلامي.

وما لم يقله حسن نصر الله الامين العام لحزب الله حتى الان قاله اعضاء في كتلته النيابية، فالمطلوب الان وقف عمل المحكمة الدولية.

فالنائب وليد سكرية قال للـ بي بي سي انه "اذا كان مشروع ما وراء المحكمة الدولية يريد الفتنة في لبنان وتوجيه الاتهام الى حزب الله واذا كان سعد الحريري لا يريد الفتنة فعليه ان يتخذ موقفا من ذلك عبر سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة، او اقامة محكمة شفافة في لبنان".

الا ان سعد الحريري الذي سبق ان رفض الرد على تصريحات نصر الله باتت احاديثه يومية في افطاراته الرمضانية لحضور رجحانه لجمهوره والانصار.

لكن تلك التصريحات التى كانت حتى الان ردودا غير مباشرة، حمل آخرها ما وصف على انه رفض للعمل على وقف المحكمة.

لا صيغة للحل حتى الان لان الطروحات متناقضة بين من يطالب بوقف المحكمة ومن يؤكد على استمرارها.

المحلل السياسي رفيق خوري

فقد دعا الحريري الجميع الى ما وصفه بالاطمئنان بأن مسار العدالة لن يتوقف "واننا سنقوم بكل ما يساعد هذا المسار على التقدم"، مضيفا ان الكلام عن المحكمة الدولية "لا يقدم ولا يؤخر".

ووسط الحملات المتبادلة، وان كانت بنبرة هادئة، برزت تحركات في الشارع على خلفية انقطاع الكهرباء.

فقد قال نواب في تيار المستقل انها استعراض لما يمكن ان يقوم به حزب الله في حال عدم تعليق القرار الظني للمحكمة، وهو ما رفضه الحزب، الا ان بعض المحللين يرى ان البلد سائر نحو ازمة اعمق.

واشار الكاتب والمحلل رفيق خوري الى انه "لا صيغة للحل حتى الان لان الطروحات متناقضة بين من يطالب بوقف المحكمة ومن يؤكد على استمرارها".

واضاف ان "لبنان سائر باتجاه تصادمي في وقت من الاوقات" لكنه تساءل ما اذا كان هذا التصادم سيبقى في الجانب السياسي ام سينسحب على الجانب الامني.

كما تساءل خوري عما اذا كانت الاطراف الاقليمية والدولية ستتحرك لوقف المحكمة اذا ما رأت ان الوضع خطير الى حد كبير.

التصريحات والقراءات تتفق على ان المعركة داخلية في الشكل لكن مفاتيح حلها اقليمية ودولية.

اما المعادلة بين الاستقرار في لبنان وبين معرفة حقيقة من قتل رفيق الحريري فلكل طرف قراءته الخاصة، والبعض يقول ان كل طرف يريد حقيقة تلاءمه بانتظار ان يقول القضاء الدولي كلمته

أوساط «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»: إثارة حزب الله قضية «شهود الزور» دليل إفلاس في مواجهة المحكمة

خبير قانوني: لا يحق للقضاء اللبناني محاكمتهم.. ومن يضلل التحقيق ليس شاهدا
بيروت: ليال أبو رحال
تتصدر المحكمة الدولية واجهة الاهتمام السياسي في بيروت، على أكثر من مستوى. وفي مقابل إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على الالتزام بمفاعيل القمة الثلاثية من أجل ترسيخ الاستقرار وبالتهدئة باعتبارها «أفضل الطرق لمقاربة الأمور»، على حد تعبيره، يمضي حزب الله في تمسكه بمسألة معاقبة شهود الزور، نظرا لدورهم في «انحراف التحقيق عن مساره الصحيح»، مؤكدا رفضه أي تمييع للملف ومتابعته حتى النهاية.

وفي حين يلقي شهر رمضان المبارك بثقله على مجمل الحراك السياسي في لبنان، تتوجه الأنظار إلى الملف الذي ينكب وزير العدل، إبراهيم نجار، على إعداده حول قضية شهود الزور، لا سيما من الناحية القانونية. وكان مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية الأخيرة الأسبوع الماضي، قد كلف نجار بمتابعة قضية شهود الزور، للحصول على ما يتوافر من معلومات للرد على الأسئلة التي طرحها وزراء حزب الله بهذا الصدد خلال الجلسة. وفي الفترة الفاصلة عن تسليم نجار ملفه إلى مجلس الوزراء، الذي كلفه بإعداده سريعا ومعرفة المسار الذي سيسلكه هذا الملف، أوضح الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن مجلس الوزراء وفق البيان الذي تلاه وزير الإعلام، طارق متري، كلف الوزير نجار بمتابعة ملف شهود الزور، ورفع تقريرا بما سيخلص إليه، ولم يتحدث عن تشكيل أي لجنة قضائية، ولم يشر إلى أنه على وزير العدل أن يبت بالأمر. وأشار إلى أن السؤال الرئيسي هو «ماذا سيفعل مجلس الوزراء بالتقرير الذي سيرفعه نجار إليه»، لافتا إلى أن «المسار العادي يقضي بتحويل كل معلومة يتوصل إليها مجلس الوزراء أو المدعي العام التمييزي إلى المحكمة الدولية».

وأشار إلى أنه «لا يحق للقضاء اللبناني أن يحاكم شهود الزور، لأنه توقف عن المتابعة القضائية وأرسل كل الملفات التي بحوزته، بالنسبة لجريمة اغتيال الرئيس الحريري، إلى المحكمة الدولية، وبالتالي فإن عمله توقف بمجرد إعلان إنشاء هذه المحكمة»، معتبرا أنه «يحق للمحكمة الدولية وحدها أن تعاقب».

وشدد المصري على أن «من يعمد إلى تضليل التحقيق ليس شاهدا من الناحية التقنية»، موضحا أنه «من الناحية السياسية تم التوسع في تسمية (شاهد الزور)، لكن قانونيا يمكن للتحقيق أن يستمع لكثير من الشهادات وألا يأخذ بها، كما يمكن أن يستمع لأشخاص تحايلوا في شهاداتهم، وربما يطلب محاكمتهم، وتسمية الشاهد تصح على من يحضر إلى المحكمة ويقسم اليمين».في موازاة لذلك، اعتبرت أوساط تيار المستقبل، أن دفع حزب الله وحلفائه مسألة شهود الزور إلى الواجهة دليل «الإفلاس الواضح في مواجهة المحكمة الدولية». ووضع النائب السابق مصطفى علوش، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الحملة في إطار «المحاولة الحثيثة لإسقاط المحكمة بأي طريقة من الطرق، ومن هذه الطرق مسألة ما يسمى بـ(شهود الزور)، التي يشدد عليها حزب الله وحلفاؤه، علما بأنها من الناحية القانونية غير موجودة، لأن المحكمة لم تبدأ عملها بعد». وتوقع أن يكون طلب الحكومة من الوزير نجار إعداد هذا الملف بهدف «استيضاح أهميته من الناحية القانونية». ورأى علوش، ردا على سؤال حول إصرار الرئيس الحريري على التهدئة، على الرغم من كل الحملات التي تطال فريقه السياسي، أن «الفريق الآخر يعيش على عدم الاستقرار والتوتير»، موضحا أن «الاستمرار في نهج التهدئة يسحب البساط من تحت أرجلهم على كل المستويات، ولا سيما السياسية». وفي إطار أبرز المواقف الصادرة حول قضية شهود الزور أمس، جدد وزير السياحة فادي عبود تأكيده أنه «لا يجوز للمحكمة الدولية أن تستمر، وهناك عدة علامات استفهام حولها»، مشيرا إلى أن «الإحصاءات التي تتم تشير إلى أن هناك فوق الـ60 في المائة من اللبنانيين غير مقتنعين بأنه يمكننا الوصول إلى الحقيقة من خلال المحكمة وطريقة إدارتها». وأوضح أن ذلك «يجب ألا يفسر على أن في لبنان من هو ضد الوصول إلى الحقيقة»، وشدد على أن «جميع الجهات في لبنان تريد معرفة حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري»، معتبرا أن «هناك من كان يأخذ الحقيقة لغير مكانها من خلال شهود الزور».

واعتبر العميد مصطفى حمدان، أحد الضباط الأربعة الذين تم توقيفهم بعد اغتيال الرئيس الحريري، أن «القضاة الذين تناوبوا على ما يسمى بالمحكمة الدولية، بدءا من فيتزجيرالد إلى ميليس وبرامرتس وبلمار ورالف رياشي وكاسيزي، هم مجموعة من التناقضات والاستغلال السياسي، ومجموعة من التلفيقات والافتراءات التي قام بها شهود الزور». ودعا إلى «التركيز على من كان وراء شهود الزور ومن فبركهم للتوصل إلى حقيقة من اغتال الرئيس الحريري»، منتقدا «نقل ملف شهود الزور إلى وزير العدل، لأن هؤلاء، على حد تعبيره، واضحون.

طريق شهود الزور تمرّ (في) أو توصل (إلى) قريطم؟
ابراهيم الأمين
غريبة حالة التوتر التي تسود أوساط فريق رئيس الحكومة سعد الحريري. وهو التوتر الذي يسود أصلاً مجموعات أخرى من الفريق السياسي نفسه منذ مدة، ويُعبّر عنها بجمل وكلمات كبيرة جداً، مثلما فعل إلياس المر مع زميلنا حسن علّيق، ومثلما ردّ الحريري على زميلنا ثائر غندور بأن عمّد الرئيس فؤاد السنيورة أشرف الناس ورسم حوله خطاً أحمرَ لعله يحميه من سهام المقرّبين قبل الأبعدين.
التفسيرات الخبيثة لهذا التوتر يمكنها أن تأخذنا إلى مكان بعيد عن الحقيقة، لكونها تقف عند «خبريات» ساندي الأعمدة في قريطم وبيت «الوسخ التجاري»، ممّن يعرفون الكثير، لكنهم يلوكون الأمر على طريقتهم. إلا أن المنطقي هو العودة إلى مسار الأمور في بلادنا ومنطقتنا خلال العامين الماضيين، كي نفهم سبب التحولات الكبيرة التي تقود إلى نتائج تشرح لنا سبب توتر من استمدّ قوته من الخارج، ومن أهمل عناصر الداخل ولم يأبه لمصالح ناسه وأهل داره، فتركهم يهيمون على وجوههم لا يعرفون ما الذي يحصل وما عليهم القيام به وهم يسيرون خلف هذه المرجعية.
أمس مثلاً، أطلّ نائب شاب من عائلة محترمة ولها إرثها من العمل السياسي في البقاع، هو زياد القادري، ليشرح للجمهور كيف أنه لا وجود لما يسمّى شهود الزور. تحدث عن زهير محمد الصدّيق، وقال إن الأخير ليس شاهداً، بل مدّعىً عليه. حتى الآن الكلام صحيح. لكنّ الشاب الذي لم تنضج تجربته بعد، سارع إلى تقديم تفاصيل منها أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا استمع إلى إفادة الصدّيق وسمع منه إقراراً بأنه كان شريكاً في الجريمة، وبناءً عليه ادّعى عليه.
ليس معروفاً من أين استقى النائب الشاب معلوماته، علماً بأنه كان من الناشطين سياسياً خلال السنوات الماضية، ويفترض ـــــ أو هكذا تقول بديهيات العمل السياسي ـــــ أنه كان يتابع تفصيلياً ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي، كان عليه أن يعرف أن ميرزا ادّعى على الصدّيق يوم كان الرجل خارج لبنان، وهو أصلاً الشاهد الذي لم يسمح لأحد بمقابلته، لا في لبنان ولا خارجه. لكن يبدو أن من لديه مشكلة في ملف شهود الزور، أو كان متورطاً في اللعبة نفسها، لا يهمه فبركة أخبار من هذا النوع، وعلى رأي المثل: من شرب البحر لن يغصّ بالساقية.

❞من زوّد القادري معلومات خاطئة هو نفسه من فبرك «خبريات» سابقة، لكن من شرب البحر لن يغصّ بالساقية❝الأمر الآخر، هو الاستنفار غير العادي لكتبة الرئيس الحريري المنتشرين في مواقع إعلامية عدة، أو شبه إعلامية، والذين يعملون ليل نهار ودون كلل على رفض كل أنواع الأسئلة بشأن ملف شهود الزور وبشأن احتمال أن يكون لإسرائيل علاقة بالجريمة. وهو الاستنفار المترافق مع عصبية تعبر اجتماعات الفريق المعني. فبينما يريد الحريري من أنصاره أو الناطقين باسمه الصمت حماية للمحكمة كما أوصاهم، فإنهم يريدون منه تزويدهم تعليمات تتيح لهم مدّ الأنصار بإجابات عن الأسئلة الكبرى قبل الردّ على الآخرين. ولأن الحريري لم يقدر على التجاهل طويلاً، وموائد رمضان تفتح شهية الكلام، كان عليه العودة إلى العبارات نفسها، التي تختصر في مقولة: مسيرة العدالة قائمة ولن يعوقها شيء، علماً بأنه سبق له أن تورّط بإطلاق عبارة بذيئة خلال أحد الاجتماعات قائلاً إن «الكلاب تنبح و...» لو لم يتدارك الأمر أحد النواب النبهاء من حوله، فطلب عدم استخدام ما قال.
مشكلة الحريري هنا أنه لا يجيد شرح حقيقة الدوافع التي تجعله متوتراً. فهو لا يقوى على كشف ما طلبه منه الملك السعودي ونجله نتيجة المشاورات السعودية ـــــ السورية. وهو لا يجيد التصريح بأن الغرب، من الولايات المتحدة الأميركية إلى فرنسا، وعواصم عربية بينها الأردن ومصر وطبعاً السعودية، تكتفي حتى الآن بدعم كلامي، وهي تقول له كلاماً سبق أن سمعه قبل 7 أيار الشهير. ولم يعد بمقدوره الرهان على هؤلاء كي يتقدّم خطوة إلى الأمام، عدا عن أن لجوءه من جديد إلى التوتير المذهبي والسياسي لن يفيده بشيء، بل سيجعله يخسر الحكومة وموقعه، ويخسر ما يعمل على بنائه مع سوريا، وسيكشف له أن قاعدته الشعبية تراجعت أكثر مما هو يحسَب، عدا عن أنه سيطيح كل ما بقي من تحالفات مع جهات وسطية.
ولأن ملف شهود الزور غير قابل للطمس، فإن الحريري مصاب بإحراج مفهوم. فالملف لا يتعلق بإفادات أُهملت، ولا بوقائع سُرّبت عن خطأ وتبيّن سريعاً أن لا أساس لها، بل لأن الحريري يعرف أن التحقيق في هذا الملف سيظهر إلى العلن رسمياً أسماء كثيرين ممن هم الآن في محيطه، ممن أدّوا الدور الأساس في فبركة شهود الزور هؤلاء، وسيُساق هؤلاء إلى المحكمة القضائية أو الأخلاقية، وسيُهمل كل ما أعدّوه لاحقاً، بما في ذلك أساس الاتهام الموجّه إلى عناصر من المقاومة بأنهم شاركوا في الجريمة، عدا عن أن الكشف الفعلي عن ملابسات شهود الزور على أنواعهم، المعروفة منها والمكتومة حتى اللحظة، سيكشف أيضاً عن تورّط جهات عربية ودولية، رسمية وسياسية وأمنية، في هذه الجريمة، الأمر الذي لا يتحمّله أحد.
بهذا المعنى يمكن فهم سبب توتّر الحريري وجماعته، لكن الذهاب نحو إطلاق مواقف ونعوت وصفات على الأصدقاء والخصوم لا يفيد، إلا إذا كان الأطباء قد نصحوه بقليل من الصراخ، لعله ينفّس عن غضب مكتوم.

حزب الله يتوقع فبركة قرار يتهم نصر الله باغتيال الحريري
طباعة أرسل لصديق
شوكوماكو
24/ 08/ 2010
قالت مصادر قريبة من حزب الله اللبناني ان امينه العام، حسن نصر الله، سيثير في اطلالته المرتقبة غدا الثلاثاء، "شرعية" المحكمة الدولية وقانونيتها انطلاقاً من العودة الى ملابسات توقيع الحكومة اللبنانية آنذاك معاهدتها مع الامم المتحدة، لكن من دون المطالبة، اقله الآن، بإلغائها.
وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، ان الحزب على يقين من ان الخطوات التدحرجية للمجتمع الدولي لن تقتصر على فبركة قرار ظني يتهم القائد العسكري البارز في الحزب، عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، بل الامر سيتجاوز حتى اتهام نصر الله ليصل الى مسؤولين ايرانيين.
ورأت هذه المصادر ان تركيب القرار الظني على النحو الذي يتهم قادة الحزب ومسؤولين ايرانيين الهدف منه تهشيم صورة المقاومة وعزلها واكمال الحصار على ايران من خلال اظهارها متورطة في قتل الحريري، وتالياً تحريض دول الخليج على الانضمام الى اجراءات معاقبة ايران والحرب عليها.
وكان الأمين العام لحزب الله اتهم في مؤتمر صحافي عقده في التاسع من الشهر الحالي، إسرائيل، باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.
وقدم نصرالله في مؤتمره مستندات قال إنها تؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل ارتكبت جريمة الاغتيال، وعرض شرائط مرئية "فيديو" لنشاط قال إن عملاء إسرائيل قاموا به. وأضاف أن طائرات استطلاع إسرائيلية رصدت مسار الحريري مرات عدة قبيل اغتياله.
وذكر الأمين العام لحزب الله أن اغتيالات قيادات تيار 14 آذار كانت بهدف توجيه الاتهام إلى سورية. وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغه بأن زعيماً عربياً قال له إن الولايات المتحدة لا تمانع في بقاء قواته في لبنان في مقابل سحب سلاح حزب الله.
وأشار إلى أن من القرائن التي يملكها تحليق طائرات استطلاع اسرائيلية فوق صيدا في يوم اغتيال الحريري، وكذلك طائرات حربية اسرائيلية فوق بيروت، فيما قامت اسرائيل بنشاط حربي متقطع في الأجواء اللبنانية، وشمل ذلك نشاط طائرة استطلاع من طراز "أواكس".
وسلم حزب الله نهاية الاسبوع الماضي، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا المعطيات والقرائن التي تحدث عنها نصر الله حول اتهام إسرائيل باغتيال الحريري.
وقالت تقارير إعلامية أن حزب الله تكتم على مضمون ما جرى تسليمه الى ميرزا.