الرئيس اليمني يقول إنه لن يمدد فترته الرئاسية ولن يورث الحكم
2011-02-02

والخو ف قطع المفاصل والركب

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

صنعاء- أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأربعاء في اجتماع استثنائي مشترك لمجلسي النواب والشورى بأنه لن يسعى لنقل السلطة لابنه أحمد أو لتمديد فترة رئاسية جديدة عقب عام 2013 حيث تنتهي مدة ولايته الخامسة.
وقال صالح خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلسين "ليكن معلوما باني لن اسعي لنقل السلطة لأبني احمد كما يتردد كما أني سأكتفي بالفترة الرئاسية الحالية ولن اطلب التمديد، ولا تمديد ولا توريث، وما يتردد عن ذلك اسطوانة مشروخة".

ويشغل نجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح قيادة الحرس الجمهوري والحرس الخاص، أكبر الوحدات العسكرية المجهزة بأحداث العتاد والتي يشرف عليها خبراء أمريكيون كما ان العديد من أسرة صالح يشغلون معظم قيادات الجيش والأمن.

ودعا الرئيس اليمني المعارضة الى استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية المكونة من عنصرين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم واثنين من المعارضة (اللقاء المشترك) وتجميد النقاش حول التعديلات الدستورية حتى يتم التوافق عليها بين أطراف القوى السياسية.

وكان البرلمان اليمني شرع في ديسمبر الماضي بمناقشة تعديلات دستورية تنص المادة 112 على ان يتم تعديل فترة الرئاسة إلى خمس سنوات عوضا عن سبع سنوات مع عدم تحديد الفترة الرئاسية بدورتين, كما كانت عليه في الدستور السابق، مما يمكن صالح ان يكون رئيسا لليمن مدى الحياة.

وطالب صالح خلال كلمته فتح باب السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانوني من اجل الشروع في انتخابات برلمانية.

وتتكون اللجنة الرباعية عن الحزب الحاكم من نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي والمستشار السياسي للرئيس الدكتور عبد الكريم الارياني وعن المعارضة عبد الوهاب الانسي أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح والدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني واول رئيس برلمان للوحدة اليمنية عام 1990.

وقاطعت أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع الاستثنائي لمجلسي النواب والشورى في خطوة وصفت بأنها خطوة تصعيدية من قبل المعارضة.

ويسعى صالح من خلال القرارات الهامة التي اعلنها في البرلمان استباق المعارضة التي حشدت لاحتجاجات غدا الخميس في عموم المحافظات اليمية تطالبه واسرته بالتنحي عن الحكم.

ويتوقع أن من شأن تلك القرارات ان يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا أن تتم في ابريل/ نيسان القادم لمدة عام، حسب مصادر سياسية، والتوافق على مشروع جديد للتعديلات الدستورية مستوحاة من مشروعي المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.