إذا قام في مصر نظام حكم برلماني قائم على التمثيل النسبي كما تطالب الاحزاب المصرية عوضا عن الرئاسي القائم حاليا فهذا يعني تلقائيا أن فرصة كل عمرو موسى والبرادعي بل وحتى احمد زويل في الوصول إلى سدة الحكم تكون قد تلاشت وانتهت فليس وراء هؤلاء أي تنظيم سياسي شعبي يدعمهم للحصول على أكثرية برلمانية ، فهم جميعا سياسيون مستقلون وافراد وفي النظام البرلماني لا مكان للمستقلين والفرديين حيث الحكومات تصنع والتشريعات تمرر بواسطة الأغلبية البرلمانية.

وعليه فأنا أخمن ولا أجزم أن أقوى مرشحين المعارضة في هذه الحالة سيكون د.أيمن نور رئيس حزب الغد نظرا لتاريخه في المعارضة والتضحيات التي قدمها ولأنه يحمل برنامج إصلاح حقيقي بالإضافة لمرشح الإخوان إن وجد.

طبعا غني عن القول ان ما يسمى بالحزب الوطني الان هو في حكم الميت

---

جمهورية رئاسية ام برلمانية

خلافا لما تراه معظم النخب العربية والمصرية الآن صاحبة الصوت القوي والعالي بهذه اللحظة من أن على مصر والدول العربية أن تترك النظام الرئاسي الفردي إلى غير رجعة فإنني ارى الأمر بشكل معكوس تماما فمصر الآن بحاجة لنظام رئاسي ديموقراطي حقيقي.

النظام الرئاسي المنبثق عن انتخابات نزيهة يجعل في البلد سلطة مركزية قوية تضع الجيش والمؤسسات الامنية واحيانا السياسة الخارجية تحت سيطرة الرئيس وتخلق شعورا عند الناس بالامان والاستقرار وعدم وجود فراغ سياسي خصوصا عند تعذر تشكيل الحكومات بسبب الانقسامات التي افرزتها الانتخابات النيابية الجديدة حيث تكون المرجعية السياسية للأمن والعسكر واضحة متمثلة في شخص الرئيس المنتخب ويمارس الرئيس بحكم سلطته نفوذه للضغط على القوى لتشكيل الحكومة وتهديد القوى التي لا تتعاون باستبعادها وعدم تكليف ممثليها بتشكيل حكومة.

ولعل أسوأ مثال على الديموقراطية البرلمانية هو لبنان فالديموقراطية البرلمانية عندما يكون الشعب منقسما على نفسه ولا يملك اي تنظيم الاغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة ولا تتوافق التنظيمات السياسية فيما بينها قد تدخل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار سياسي ، وهناك مثال اخر ايضا هو العراق الذي لا يصلح له إلا ديموقراطية رئاسية.

http://www.youtube.com/watch?v=AVsjZBy7hww

(02-12-2011, 09:58 AM)neutral كتب:  http://www.youtube.com/watch?v=AVsjZBy7hww

سيكون لي عودة للحديث عن هذا الفيلم وموضوع استبداد وتسلط الأكثرية وعن الجمهورية في أمريكا

حسب ما شاهدته في الفيلم فهو ينتقد احتكار القلة الاوليجاركية للسلطة وينتقد تسلط المجتمع باسم الاكثرية الديموقراطية وينتقد كذلك تفرد شخص بعينه بالسلطة كما في الملكيات المطلقة. ويقول ان الاباء المؤسسين لنظام الحكم في امريكا ارادوا دولة قانون وليس ديموقراطية حيث لم يرد هذا المصطلح في نص وثيقة الاستقلال او الدستور الامريكي فالديموقراطية برأيهم من خلال قراءة تاريخها بالدولة الاغريقية تنتهي الى دولة تستبد فيها الاكثرية وتعتدي على الممتلكات الخاصة للناس باسم الاكثرية او يستولي فيه الاكثرية الفقيرة على اموال الاغنياء من منطلق كونهم اكثرية.

هناك عدة ترتيبات وضعت لمنع استبداد الاكثرية ففي المانيا مثلا التي عانت من الحزب النازي لا يجوز ان ينفرد حزب بعينه بتشكيل حكومة بحيث يجبر الدستور الاحزاب على تشكيل ائتلافات حزبية تخوض الانتخابات وتشكل الحكومة ويجعل من المستحيل على حزب بعينه ناهيك عن فرد أن ينفرد كاملا بالسلطة اما في امريكا فهناك جرى وضع ترتيبات مختلفة حتى لا تنفرد الولايات الكبيرة بصنع القرار وتقصي الولايات الصغيرة فجرى توزيع المقاعد في مجلسين الأول مجلس النواب حيث تعطى كل ولاية عدد من المقاعد تتناسب مع وزنها السكاني فيما تعطى كل ولاية مقعدين عنها في مجلس الشيوخ مما يعني أن كاليفورنيا ذات الـ 40 مليون نسمة لها مقعدين وفي نفس الوقت الولايات التي تملك تعداد سكاني تحت الـ 100 ألف نسمة له كذلك مقعدين.

مما يعني اننا لسنا امام حكم اكثرية من الناحية الفعلية بل ديموقراطية توافقية تستلزم حالة من شبه الاجماع الشعبي لتمرير القرارات ، لكن المشكلة في هذا النوع من النظم ان القرار يظل شبه مشلول ويحتاج الامر للنضال سنين وربما عقود لتمرير تشريع ما. ، النظام الفرنسي بدوره قسم صلاحيات السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة البرلمانية واعطى صلاحيات ايضا للرئيس

في الحالة المصرية وكون المجتمع متجانس فإنني أرى ان النظام الرئاسي على الطريقة الفرنسية الذي يوزع السلطة بين الرئيس والاكثرية البرلمانية ، في الماضي كنت أراه نظاما سيئا لأنه يشل القرار ويوزع السلطة بين الرئيس والحكومة البرلمانية أما الآن فلقد غيرت رأيي وأرى أن توزيع السلطة يشكل توازنا.

هناك عدة ترتيبات وضعت لمنع استبداد الاكثرية ففي المانيا مثلا التي عانت من الحزب النازي لا يجوز ان ينفرد حزب بعينه بتشكيل حكومة بحيث يجبر الدستور الاحزاب على تشكيل ائتلافات حزبية تخوض الانتخابات وتشكل الحكومة ويجعل من المستحيل على حزب بعينه ناهيك عن فرد أن ينفرد كاملا بالسلطة














لو فاز حزب ب 51 % يمكنه ذلك ولكن هذا لم يحدث ....في ألمانيا يمنع دخول أي حزب لايحصل إلا على 5 % فما فوق ولذلك ببرلمانهم لايوجد سوى 5-6 أحزاب ...وهذا صحيح ....

يا جماعه اين موضوع الزميل علي نور بشان انهيار العلمانية بالعالم العربي , ليش حذفوه خبرونا شو صار ؟