تقرير : عبد الحق صداح
تاريخ البث : 25/02/2011

(02-26-2011, 04:43 PM)هــزيــز كتب:  من السذاجة والغباء ان نعتقد

أرجو أن تختار ألفاظك في المرة القادمة بشكل أكثر تحضرا ...مثلا ...من الخطأ ....فالألفاظ سعد

الرئيس علي عبدالله صالح يستجيب لمطالب المتظاهرين ويبدأ بالتغيير

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/01C2C...leStatID=9




تعد قضية إقالة أقارب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح -الممسكين بمفاصل هامة في البلاد- واحدة من خمس نقاط تضمنتها "خريطة طريق"، طرحها تحالف لأحزاب المعارضة في اليمن لوقف الاحتجاجات الشعبية.

وتقول المعارضة إن الرئيس صالح -الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما- بات يمسك بأهم خيوط ومفاصل الجمهورية وقطاعاتها الاقتصادية والعسكرية، وذلك من خلال مقربيه من عائلته وأصهاره.

وإضافة إلى تعيين الأقارب أو الأصهار في المراكز القيادية والهامة تأخذ أحزاب المعارضة اليمنية على الرئيس صالح تعيين أشخاص من أبناء المنطقة التي ينحدر منها -منطقة سنحان- في قيادة المعسكرات والمناصب الإدارية.

أقارب الرئيس
فمنذ توليه الحكم في 17 يوليو/تموز 1978 أسند صالح أهم المناصب في قيادة القوات المسلحة والأمن إلى إخوانه وأبناء عشيرته من سنحان وأقصى منافسيهم، ولم يقرب إليه منهم إلا من ضمن ولاءهم الشديد.

أحمد علي عبد الله صالح يتولى قيادة الحرس الجمهوري (الفرنسية-أرشيف)
فقد تولى أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس قيادة الحرس الجمهوري المؤلف من نحو 30 ألف رجل إضافة إلى فرق القوات الخاصة, التي تسيطر على جميع مداخل العاصمة صنعاء.

أما علي محسن صالح الأحمر، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس، فأسندت له قيادة الفرقة الأولى المدرعة المكونة من عدة ألوية جيدة التسليح، والتي تسيطر على المحور الغربي، وهي الفرقة التي تولت خوض الحروب مع الحوثيين وتردد أن الرئيس كان يتعمد استنزاف قوتها في هذه الحروب للحد من طموحات علي محسن بالسلطة.

كما يشرف يحيى محمد عبد الله صالح ابن أخي الرئيس على قيادة وحدات الأمن المركزي التي تسيطر على كل المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء, فيما تولى علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس قيادة القوات الجوية.

وإضافة إلى هذه القيادات العائلية في المراكز الحساسة تأتي القيادات الدنيا نفوذا التي تقترب أو تبتعد مواقعها من العاصمة صنعاء حسب درجة قربها من المركب العسكري والأمني القبلي.

قائمة
وقد نشرت حركة 3 فبراير/شباط الشبابية التي تقود الاحتجاجات في اليمن -إلى جانب أحزاب المعارضة- قائمة بأسماء أكثر من 30 مسؤولا من أقارب وأصهار الرئيس اليمني وطالبت بإقالتهم.

وتضمنت هذه القائمة أسماء قائد الحرس الخاص طارق محمد عبد الله صالح ووكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبد الله صالح ورئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية توفيق صالح عبد الله صالح، وجميعهم أبناء أخ للرئيس.

كما تضمنت القائمة عددا من الأصهار على غرار عمر الأرحبي شقيق صهر الرئيس وهو مدير شركة النفط اليمنية، وعبد الكريم إسماعيل الأرحبي عم صهر الرئيس وهو نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وامتدت سلطات الأصهار كذلك لتشمل خالد الأرحبي صهر الرئيس وهو مدير القصور الرئاسية، وعبد الوهاب عبد الله الحجري شقيق زوجة الرئيس الثانية الذي يتولى منصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، وعلي أحمد دويد صهر الرئيس الذي يشغل موقع مصلحة شؤون القبائل، وأحمد عبد الله الحجري محافظ أب.

... والدور على صالح!
عبد الرحمن الراشد
الثلاثـاء 03 ربيـع الثانـى 1432 هـ 8 مارس 2011 العدد 11788
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

علي عبد الله صالح كان ثالث أطول رئيس عربي بقاء في كرسي الحكم، واليوم على وشك أن يصبح الأقدم بعد خروج الرئيس المصري حسني مبارك، وبعد الرئيس الليبي معمر القذافي الذي على عتبة الخروج بعد أن جثم على صدور الليبيين أربعين عاما. صالح تبوأ الرئاسة في 1978 واستطاع البقاء، وحكم بلدا ليس من السهولة إدارته. وكل من سبقه مات أو خرج في ظروف قاسية. فالرئيس الغشمي الذي سبقه حكم بضعة أشهر واغتيل بحقيبة ملغومة أرسلت إليه من زميله الرئيس اليمني الجنوبي. أيضا قتل الرئيس الذي قبله، الحمدي، بعد أن حكم ثلاث سنوات، والرئيس الأرياني أطيح به في انقلاب، وهكذا.

طالما اعتبر اليمن حالة قلقة.. بلد يقوم على تركيبة معقدة، وتضاريس وعرة، واليوم يواجه أصعب امتحاناته، حيث إن ديمومة البقاء والتوريث ومنح السلطات للأقارب أصبحت مرفوضة علنا. وفي لحظاته الصعبة اكتشف الرئيس صالح أن حلفاءه تخلوا عنه سريعا عندما حاصره المتظاهرون، وبقي شبه وحيد على رأس السلطة.

واليمن، مثل كل الدول العربية، لا يملك نظاما يتيح التغيير السلمي، فأي تغيير في قيادة السلطة مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد يكون التغيير ولادة يسيرة مثل مصر الضخمة، أنجبت من دون انهيارات في زمن قياسي وبخسائر قليلة. وقد يكون مثل ليبيا، الأصغر سكانا، التي يرى الجميع أن اقتلاع الحكم عملية قيصرية لا تزال مؤلمة ودامية، قتل فيها حتى الآن أكثر من ستة آلاف شخص في نحو عشرة أيام فقط. فهل سنرى في صنعاء نهج ثقافة ميدان التحرير في القاهرة، حيث الشعب والمظاهرات وضغط الإعلام والتغيير السلمي، أم أنها ستحتكم إلى البارود والنار كما يحدث اليوم في ليبيا؟

الحالة اليمنية حقا معقدة بين حكم تشارك فيه القبائل، ونصف الدولة يصارع منذ فترة طلبا للعودة إلى الانفصال.

والرئيس صالح، الذي عاش ونجا طوال ثلاثة عقود، يقوم حكمه على ميزان دقيق من التوازنات، والخصومات والتحالفات، اليوم يبدو أن الخصوم اتفقوا في الشارع ضده، وتخلى عنه كثير من حلفائه. لم تعد المعارضة تبالي بالتخويف من تبعات التغيير التي يحذر منها النظام مثل تشطير اليمن مع الجنوب، والانقسام القبلي وربما الطائفي في الشمال. وقد يكون النظام محقا في تحذيراته، لكن الوضع في اليمن لم يتحسن كثيرا في ظل النظام القائم، كما هي وجهة المعارضة، التي تعتبره عاجزا عن تطوير اليمن وتنميته، وتعتبر أن بقاءه هذا العمر الطويل صار أمرا مرفوضا، وترفض أن يقرر من يحكمهم بعده.

ومع أن التحديات ضده كبيرة، حيث تجرأت كل القوى المختلفة على النزول إلى الشارع رغم اختلافاتها لتتفق على مطالبته بالتنحي، فإنه لا يزال هناك أمل بأن تكون ولادة التغيير سلمية. فالرئيس صالح سبق أن لبى بعض مطالب المحتجين، وافق على الامتناع عن التجديد، والتعهد بوقف التوريث، والامتناع عن انتخابات مطبوخة النتائج. مشكلته الوحيدة أمام الجماهير المحتشدة المتظاهرة ضده في الشارع هي ضعف المصداقية. يعتقدون أن الرئيس صالح وعد كثيرا وتنصل كثيرا، والمعارضة تريد الاستفادة من التركيز الدولي على المنطقة لإحداث التغيير مهما كلف الثمن. وثمن التغيير قسرا في اليمن مغامرة، قد ينزلق في الفوضى، أما التغيير السلمي فيكون بما يحفظ للرئيس كرامته ويحقق مطالب الشارع. كما أن عدم التغيير أيضا سيقسم البلد ويزيد الفوضى.

alrashed@asharqalawsat.com

مراسل الجزيرة: سقوط جرحى أثناء محاولة الشرطة اليمنية تفريق المعتصمين بصنعاء
about 60 people

اليمن: «القاعدة» تعود من الإجازة المفتوحة

عنصر يشتبه بانتمائه إلى القاعدة خلال محاكمته الشهر الماضي في صنعاء (هاني محمد ــ أ ب)

دخل الحراك الشعبي اليمني شهره الثاني، واحتل الشارع في كبرى المدن من صنعاء الى تعز وعدن والمكلا، رافعاً شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». واللافت في هذا المشهد هو غياب تنظيم «القاعدة» في صورة نهائية، إلا أنه حين تعقّد الأمر على الرئيس علي عبد الله صالح عاد التنظيم إلى عملياته العسكرية
بشير البكر

تسرّبت أنباء خلال الحرب اليمنيّة السادسة ضد الجماعة الحوثيّة في صعدة تقول إن «تنظيم القاعدة يشارك في القتال الى جانب قوات الجيش الرسمي». وأكد زعماء قبليون أن السعودية تطوعت لتمويل العملية. ونقل هؤلاء الزعماء عن أوساط رسمية قولها إن صنعاء والرياض و«القاعدة» التقت عند هدف واحد هو القضاء على الحوثيين الشيعة.

مرت هذه التسريبات على حين غفلة ولم يتنبّه لها أحد في غمرة الحرب، التي دامت طيلة النصف الثاني من سنة 2009، وانتهت بخسارة عسكرية وسياسية لليمن والسعودية، فيما ثبتت الجماعة الحوثية أقدامها ميدانياً ووسّعت من رقعة انتشارها الجغرافي، وخرجت من المواجهة أكثر قوة من الناحيتين السياسية والعسكرية.
واللافت أنه في الوقت الذي قررت فيه الرياض وصنعاء وقف العمليات العسكرية، استمرت «القاعدة» في حربها ضد الحوثيين، وتبنّت في نهاية العام الماضي عمليتين انتحاريتين استهدفتا تجمعات شعبية للاحتفال بمناسبة شيعية (يوم الغدير)، وأشاعت بأنها تمكّنت في إحدى هاتين العمليتين من قتل المرجع الأعلى للحوثيّين الشيخ بدر الدين الحوثي، الذي أعلن نجله عبد الملك رحيله في صورة وفاة طبيعية بسبب عامل التقدم في السن، وذلك في نهاية تشرين الثاني الماضي.
ما كادت المدافع تصمت على جبهة صعدة حتى كان النظام اليمني في نهاية سنة 2009 يحشد عسكرياً في الجنوب لمواجهة وضع لا يقل خطورة، بعدما تنامت قوة الحراك الجنوبي الوطني السلمي المطالب بفك الارتباط والعودة الى دولتي الشمال والجنوب قبل قيام الوحدة سنة 1990. وفي هذا الوقت بالذات عاد الحديث عن دور «القاعدة» مجدداً، لكن على نحو مختلف، إذ برر النظام تركيزه في الجنوب من منطلق أنه آخذ في التحول إلى بؤرة جديدة للقاعدة، من شأنها أن تهدد الأمن العالمي.
تزامنت مع ذلك مواجهات في مأرب مع «القاعدة» على خلفية الحملة التي شنها النظام في نهاية سنة 2009 وبداية سنة 2010 ضد هذا التنظيم. وجاءت تلك الحملة بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها الشاب النيجيري عمر الفاروق لتفجير طائرة ركاب مدنية أميركية متوجهة من أمستردام الى ديترويت صباح ليلة عيد الميلاد. وتبيّن من التحقيقات أنه تدرّب في اليمن، وتلقى تعليماته من الشيخ الأميركي ـــــ اليمني أنور العولقي المتحصن في حمى قبيلته (العوالق) في محافظة شبوة الجنوبية.
حملة النظام اليمني على الجنوب في هذه الفترة كانت ذات شقين، إعلامية وأمنية. وركزت صنعاء في الإعلام على أنها شريك في الحرب الدولية لمواجهة «القاعدة»، التي تحدثت الأجهزة الغربية عن أنها شرعت في نقل ثقلها من باكستان الى اليمن، وتصرفت الإدارة الأميركية على أساس قطع الطريق على تحويل جنوب اليمن إلى موطن جديد لـ«القاعدة»، وسارعت الى نجدة النظام اليمني بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ومن ذلك تزويد صنعاء بخبرات وتقنيات أمنية جديدة، وتنظيم مؤتمر في لندن في كانون الثاني من السنة الماضية لدعم اليمن اقتصادياً، لكي يقف على قدميه في مواجهة «القاعدة». وضغط الأميركيون على صالح في هذه الفترة لوقف الحرب في صعدة، والتفرغ لمواجهة التنظيم الجهادي.
ورغم أن واشنطن أهّلت قوة يمنية خاصة بقيادة نجل الرئيس اليمني ووريثه، أحمد، لمحاربة «القاعدة» في اليمن، إلا أن العمليات العسكرية الكبيرة قامت بها القوات الأميركية، وهذا ما كشفته إحدى برقيات ويكيليكس، التي جاء في إحداها أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال لنائب مستشار الأمن القومي الأميركي جان برينان «منحتكم باباً مفتوحاً في شأن الإرهاب، ومن ثم لست مسؤولاً». وفي برقية ثانية، يؤكد صالح للجنرال ديفيد بترايوس، قائد القيادة المركزية الأميركية، «سنواصل القول إن هذه القنابل قنابلنا وليست قنابلكم». وبذلك اعترف صالح بتضليل شعبه عندما قال إن الهجمات الصاروخية الأميركية، في كانون الأول 2009، كانت من فعل القوات اليمنية.
ورغم التعاون بين الطرفين الأميركي واليمني، فإن النتائج الميدانية كانت متواضعة، ولم تؤدّ الضربات العسكرية الى تصفية أحد من زعماء «القاعدة»، التي أعلنت في هذه الفترة دمج فرعيها اليمني والسعودي تحت إمرة الحارس السابق لأسامة بن لادن اليمني، ناصر الوحيشي.
وطُرح أكثر من سؤال عن فشل العمليات في تصفية المطلوب الرقم واحد، الشيخ العولقي، الذي حاز لقب «بن لادن الإنترنت». وظلت الإجابة الرئيسية تدور حول استفادة «القاعدة» من علاقته مع الجهاز اليمني الرسمي، وخصوصاً أمن الرئاسة، الذي أدار العلاقة معه خلال العقد الأخير على أساس تعايش الطرفين على أرضية أن التنظيم «لن يستهدف النظام، مقابل أن يغضّ الطرف عن أعماله ضد المصالح الأجنبية».
والأمر المهم هنا هو التقاطع الكبير بين أمن الرئاسة و«القاعدة»، فقد تولى مسؤوليات قيادية فيها العديد من ضباط الحرس الرئاسي، مثل أبو علي الحارثي، الذي يعدّ المدبر الأساسي لتفجير المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» في ميناء عدن في تشرين الأول سنة 2000، وفواز الربيعي المدبر لتفجير ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» في ميناء المكلا في تشرين الأول سنة 2002.
في السنة الماضية، بدت المعادلة بين النظام اليمني و«القاعدة» أنها آخذة في التغيّر، وأن الرئيس صالح رضخ كلياً للضغوط الأميركية. وكان الأميركيون ينتظرون نتائج ملموسة في الحرب ضد «القاعدة»، أقلها الحصول على رأس العولقي، الذي اضطر الرئيس باراك أوباما إلى أن يتجاوز الدستور الأميركي ويصدر أمراً بتصفيته جسدياً، وهو الأمر الذي لقي معارضة لكون العولقي يحمل الجنسية الأميركية. إلا أن واشنطن خرجت من الحملة كلها من دون أن تحرز نصراً، حتى ولو على المستوى الرمزي، والسبب هو أن «القاعدة» لا تزال جزءاً من نسيج نظام الحكم اليمني المعقد والمتشابك.
كانت دورة خليجي عشرين الرياضية في تشرين الثاني الماضي اختباراً لتأثير «القاعدة» في الجنوب. وراقب الأميركيون الأمر جيداً، ولكن حين مرت الألعاب الرياضية من دون عمليات تخريب من طرف «القاعدة» طرحوا على أنفسهم السؤال، ووجدوا الإجابة في أن «القاعدة» كانت في إجازة من جانب الرئيس صالح شخصياً، فأخذوا يغيّرون موقفهم منه، إلى حد تحريض المعارضة عليه في صورة صريحة، وتجلّى ذلك في الاجتماعات التي عقدتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع أطراف من المعارضة في السفارة الأميركية في صنعاء في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، وبحثت خلالها مرحلة ما بعد علي عبد الله صالح.
عودة «القاعدة» الى العمل من جديد في الأيام الأخيرة ضد ضباط الأمن في مأرب وأبين وحضرموت، هي عبارة عن محاولة من جانب صالح لإشعار واشنطن بأن الخطر الإرهابي على الأبواب، وعليها أن تهب لنجدته من الحصار الشعبي، لكن المؤشرت الأميركية توحي بأن الإدارة باتت تعرف أن «القاعدة» كانت في إجازة وعادت إلى العمل.
ورقة «القاعدة» لا تبدو ذات قيمة استثنائيّة في هذه الفترة، وذلك لأكثر من سبب. الأول هو أن الموقف العام تطور في اتجاه جعل من عمليات «القاعدة» تبدو نشازاً، وخارجة عن سياق الحراك السياسي العام الذي يرفع شعار إسقاط النظام. والثاني أن واشنطن بدأت تدرك أن صالح ليس الشخص الذي يعوّل عليه لمحاربة التنظيم الدولي، وصدرت مقالات في الصحافة الأميركية تتحدث عن عبثية الاستمرار في النهج الأميركي القائم على دعم صالح لدوره في محاربة الإرهاب. وسخرت الكاتبة الأميركية آلن نكماير في العدد الأخير من مجلة «فورين بوليسي» من الدور المسند لصالح، ورأت أنه المسؤول عن وصول اليمن الى الوضع المزري الذي هو عليه. وقالت إن المراقبين الغربيين يخلطون بين مفهومين: الحكم والبقاء في السلطة، مشيرة الى أن صالح تمكن من الاحتفاظ بالسلطة، لكنه عمل القليل جداً من أجل الحفاظ على البلد وسلامته، فهو بلد ينهار اليوم أكثر من أي وقت مضى. والسبب الثالث هو أن الاوساط الغربية التي صدقت لزمن طويل أن بديل الرئيسين التونسي والمصري زين العابدين بن علي وحسني ومبارك سيكون قوى إسلامية متطرفة، بدأت تراجع موقفها وهي ترى أن دور «القاعدة» والقوى الأصولية داخل الحراك الشعبي اليمني ليس بذي أهمية، وأن انهيار نظام صالح لن يترتّب عليه فلتان تنظيم «القاعدة»، بل على العكس، إذ إن «القاعدة» لن تجد لها مساحة تلعب عليها مثلما كان الأمر في السابق.

صالح يفتتح حرباً كيميائيّة في «ساحة التغيير»

أحد ضحايا ساحة التغيير (خالد عبد الله ــ رويترز)

بعدما عجز الحكم اليمني عن فضّ اعتصام «ساحة التغيير» بالرصاص الحيّ عمد إلى استخدام غازات كيميائية محرّمة دولياً، وأكد الأطباء أن حالات المعتصمين التي عاينوها تؤكد أنّ الغازات المستخدمة ليست من النوع المسيّل للدموع، بل من تلك التي تلحق أضراراً فادحة
جمال جبران

صنعاء | عرف اليمنيّون الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بأدنى حقوقهم عمليات البطش والقتل. شاهدوا الدماء تسيل أمام أعينهم. رأوا زملاءهم يُقتلون. كل ذلك لم يمنعهم من متابعة مسيرتهم، بل ازدادوا إصراراً.. إلى أن فاجأتهم السلطات بالأسلحة الكيميائية.
كان مساء الاثنين الماضي هادئاً على غرار الأيام القليلة التي سبقته. ورغم الحشد الإضافي الذي ظهر جلياً عند مداخل «ساحة التغيير»، بعد نزول قوات إضافية مجهّزة بأسلحة فردية وعصيّ كهربائية، لم يقلق الشباب الكثر المحتجّون أيضاً عند المداخل نفسها، حيث شكلت أجسادهم ثلاثة حواجز متتالية لتفتيش الداخلين بدقّة خشية تسلل دخلاء قد يكونون محمّلين بالأسلحة أو المتفجّرات.
ويبدو أن الشباب المتواجدين هناك اطمأنوا إلى فكرة أن هذه القوات، والحشد الإضافي، لن تفعل جديداً بعد النتائج الكارثية التي انتهت إليها هجماتها الأولى. لكن مع اقتراب منتصف الليل، بدأ هجوم جديد بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع. هجوم كان شبيهاً بالهجمات السابقة، قاده جنود برفقة بلطجية، عمدوا إلى اختيار لحظات الهدوء واستغلالها كي يستفيدوا من عامل المفاجأة.
انتهى الهجوم بسقوط قتيل ووقوع عدة إصابات، لا تزال حالات بعضهم في دائرة الخطر الشديد حتى اليوم. لكن هناك ما لفت انتباه الأطباء في المستشفى الميداني ومستشفى العلوم، اللذين استقبلا الحالات الحرجة، وهو حدوث حالات اختناق شديدة، وضيق في الجهاز التنفسي، و«تهيّج» في الجهاز العصبي، وإفرازات مخاطية غريبة من الفم، وتشنج كلّي في الجسم، وارتعاش الأطراف، واحتقان في الوجه، وتوسّع في شرايين الرقبة مع صعوبة شديدة في التنفس، وشعور بألم شديد في القفص الصدري، إضافة إلى حالات اختلال في الوعي. أعراضٌ واجهها الأطباء للمرة الأولى، وهي ليست ناتجة من استخدام الغاز المسيّل للدموع. تركزت هذه الأعراض في نحو 17 حالة لم تستجب للعلاج.
في البداية، حاول الأطباء القيام بما في وسعهم للسيطرة على هذه العوارض التي أصابت الأشخاص الـ17، لكن الوضع كان خارج السيطرة، وخصوصاً مع عدم استقرار الحالات المصابة.
ومع استمرار الوضع على ما هو عليه حتى اليوم التالي، وجد الأطباء أنفسهم مضطرين إلى إعلان عجزهم عن التعامل مع هذه الحالات نظراً لإصابتها بغازات غريبة، يبدو من الواضح أنها تستخدم للمرة الأولى، ولا يمكن التعامل معها إلا بعد الكشف عن ماهيتها لمواجهتها بـ«المصل اللازم».
لدى دخول المستشفى الميداني في «ساحة التغيير» مساء أول من أمس، كانت صالة استقبال المرضى تستقبل شاباً يعاني حالة ضيق شديدة في الصدر، وبدا عاجزاً عن التنفس. وعند سؤال الطبيب المعالج: «هل من المعقول أن يبقى تأثير الغازات المسيّلة للدموع حتى ثلاثة أيام من استخدامها؟»، فأجاب باستحالة هذا الأمر، وقال إن «الغازات العادية المسيّلة للدموع لا يبقى أثرها في المصاب كل هذا الوقت، وأعراضها معروفة».
وشرح الطبيب محمد الصرمي أنه يرى مثل هذه الحالات للمرة الأولى، ما اضطره إلى عقد مؤتمر صحافي أعلن فيه أن «الغازات التي استُخدمت في مهاجمة الشباب في الساحة هي غازات كيميائية غير متعارف عليها»، مؤكداً أن «الغريب في الأمر هو عودة بعض الحالات التي صرّحنا لها بالخروج بعد شفائها، إذ عادت إليها الأعراض الأولى نفسها».
في المؤتمر الصحافي نفسه، أعلن حسني الجوشعي، وهو أحد الأطباء الذين أشرفوا على استقبال الحالات المصابة وعلاجها، «استحالة أن يكون الغاز المستخدم في الهجوم على الشباب في ساحة التغيير مجرد غاز مسيّل للدموع»، مؤكداً أنه غاز «يحرم استخدامه حتى في المعارك الميدانية». وأوضح أن «المصاب بالغازات المسيّلة للدموع يعود إلى حالته الطبيعية بعد عشر دقائق فقط من تعرّضه للغاز وابتعاده عن منطقة انتشاره»، مضيفاً إن «الحالات التي فُحصت ووضعت تحت التنفس الاصطناعي تصاب بالتشنج لنحو 14 إلى 24 ساعة، ثم تهدأ لدقائق لتعود ثانية إلى التشنج قبل دخولها في حالة غيبوبة». وتابع «الأشعة المقطعية للحالات التي استنشقت الغاز أظهرت تجمعاً لكتل مائية في منطقة الدماغ تحدّ من حركة الخلايا وتُدخل المصاب في حالة غيبوبة». وأكد أن الغاز الذي استُخدم «هو غاز كيميائي يحظر استخدامه»، مضيفاً «لا يمكن علاج الحالات المصابة بغير المصل المخصّص لمواجهة هذا الغاز».
وكُشف خلال المؤتمر عن 11 حالة مصابة بالشلل الكلي للجسم، عدا حالات مصابة بالهذيان وعدم الاتزان والتشنج المتواصل، وهو «دليل إضافي على أن الغاز الذي استُخدم هو نوع سامّ يستهدف تدمير الوصلات العصبيّة للجسم».
وفي السياق، قال الطبيب محمد الصرمي، المتواجد في المستشفى الميداني، لـ«الأخبار»، إنهم فتحوا قناة تواصل مع وزارة الصحة في محاولة للكشف عن نوع الغاز، وتمكين اللأطباء من الحصول على المصل اللازم لوقف تأثيره، إلا أن الوزارة «اكتفت بإرسال لجنة حضرت للكشف على المصابين من دون ظهور أي نتائج حتى الآن». وأضاف أنهم «كشفوا على العبوات الفارغة التي عُثر عليها في الساحة، فلم يجدوا فيها أي شيء يدل على ماهية العناصر المكوّنة للتركيب، إضافة إلى خلوّها من اسم الدولة المصنّعة، وهذا دليل أكد أنها مادّة محرّمة دولياً».
وتابع الصرمي أن الأمر برمّته «يثير الشك، وخصوصاً بعد نفي السلطات أولاً حصول هجوم بالرصاص الحي على الشباب، لتقول لاحقاً إن الهجوم لم يكن بالغاز المسيّل للدموع، لكنها اليوم تقول إن الغاز الذي استُخدم هو غاز مسيّل للدموع، وليس فيه أي مواد محرمة دولياً».
وأكد استناداً إلى زميل له أن «الأعراض التي عاينّاها هي الأعراض نفسها التي ظهرت على المصابين أثناء هجوم القوّات الروسية لتحرير رهائن محتجزين في أحد المسارح في موسكو قبل أعوام».
من جهة ثانية، نفى وزير الصحة عبد الكريم راصع ما تداوله البعض من أن القنابل الدخانية التي استخدمتها أجهزة الأمن خلال الأحداث التي وقعت قبالة بوابة جامعة صنعاء مساء الاثنين الماضي هي قنابل تطلق غازاً ساماً يصيب من يستنشقه بالتشنج، ويحدث خللاً في الجهاز العصبي قد يؤدّي الى الوفاة.
وقال في مؤتمر صحافي إن نتائج التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الطبية يدحض تلك الادعاءات والمزاعم المضلّلة، ويؤكّد أن «القنابل المستخدمة هي قنابل دخانية مسيّلة للدموع، وتستخدم في مواجهة أعمال الشغب في جميع أنحاء العالم».

رسالة إلى القذّافي

استقبل الزعيم الليبي معمر القذّافي مبعوثاً شخصياً للرئيس اليمني عبد الله صالح. وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «واج» إن المبعوث الرئاسي اليمني سلّم القذافي رسالة من صالح «في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بينهما». ولم تشر الوكالة إلى أي تفاصيل أخرى، ولا حتى إلى اسم المبعوث الرئاسي اليمني.
وكان الرئيس اليمني قد أجرى الشهر الماضي اتصالاً بالقذافي للاطمئنان إلى الأوضاع في بلده الذي كان قد بدأ يشهد احتجاجات مناهضة له. وذكر بيان صشادر عن الرئاسة اليمنية أن صالح أكّد وقوف اليمن مع ليبيا، وقال إن «ما تشهده المنطقة من حمّى الفوضى وأعمال العنف التي تستهدف زعزعة أمن دولها واستقرارها لا يخدم سوى أعداء الأمّة».
ويبدو أن صالح وسّع نطاق اتصالاته لتشمل جميع الدول التي بدأت تشهد احتجاجات، ومنها الأردن والبحرين.

---

http://www.youtube.com/watch?v=VHrWPGS1LcQ

---

http://www.youtube.com/watch?v=LFEN0d5k3HI