رد قادة دول امريكا اللاتينية بغضب بعدما اقر البرلمان الاوروبي قانونا يمكن السلطات من احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 18 شهرا في مراكز خاصة قبل ترحيلهم الى بلدانهم.

ووصف احد رؤساء امريكا اللاتينية القانون الاوروبي الجديد "مبادرة الحقد" بينما اعتبره آخر اعتداء على حقوق الناس وحياتهم.

يذكر ان مئات آلاف الامريكيين اللاتينيين يعيشون ويعملون في اوروبا، وان العديد منهم يفعل ذلك بشكل غير قانوني. ويتولى الكثير منهم اعمالا لا يرضى الاوروبيين بعملها، موفرين مداخيل مهمة لأسرهم في بلدانهم.

وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز من بدأ بالرد على القانون مهددا بحرمان الدول الاوروبية من النفط عقابا لها على معاملتها للمهاجرين.

ووصف الرئيس الفنزويلي في خطاب تلفزيوني تلك الاجراءات بـ"بوادرالفاشية"، وانه سينبغي بناء معسكرات على النمط النازي لاعتقال ملايين المهاجرين. وقال تشافيز: "نفطنا لا يجب ان تستفيد منه الدول التي تتبنى تلك الاجراءات".

أما الرئيس الاكوادوري رافائيل كوريا، فدعا امريكا اللاتينية الى وحدة الصف ضد ما اسماه "مبادرة حاقدة".

كما قال نظيره البوليفي ايفو موراليس ان "على امريكا اللاتينية العمل يدا في يد مع افريقيا لمواجهة القوانين التي تعتدي على حقوق الناس وحياتهم".

وقد تبنى الاتحاد الاوروبي القرار المذكور على ان يدخل حيز التنفيذ في 2010. وسيلزم الدول الاعضاء في الاتحاد على الاختيار بين اصدار رخص عمل للمهاجرين غير الشرعيين او اعادتهم الى بلدانهم الاصلية.

ويرى كارلوس الفاريز رئيس المنظمة التجارية الامريكية اللاتينية "ميركوسور" ان القانون الاوروبي الجديد ينتهك حقوق الانسان بشكل صريح.

وقال الفاريز ان على الاوروبيين ان يتذكروا بانه في الماضي، كان ملايين الاوروبيين يتوجهون الى امريكا اللاتينية هربا من الجوع والحروب والظلم والانظمة الشمولية في بلدانهم، وكانوا يندمجون فيها دون مشاكل.

وقال ويلفريدو ارديتو، وهو ناشط بارز في حقوق الانسان في بيرو، ان القانون الجديد لا يعدو كونه "محاولة جبانة لجعل الفقر ممنوعا."