حرب الإعلام بين عمان ودمشق * ماهر ابو طير


بدأ النظام السوري شن حملة اعلامية ضد الاردن، عبر وسائل الاعلام السورية، المتلفزة والمقروءة، في سوريا، بالاضافة الى وسائل الاعلام اللبنانية الموالية لدمشق، وعبر وسائل اعلام في لندن، وعواصم اخرى.

ملف الرمثا ورد الفعل الشعبي الغاضب على وفاة شاب من الرمثا، تم استثماره اعلامياً، بكل الوسائل، والمتتبع للتفاصيل يكتشف ان القصة تم التركيز عليها، بوسائل عديدة، في الاعلام السوري، وذاك العربي.

بعد تصريحات الملك التي قدّم فيها النصيحة للاسد بالتنحي، والحديث ايضاً، عن استعداد الاردن للتعامل مع اي موجات لاجئين سوريين، بدأ الاعلام السوري حملته الكبيرة، وتضامن مع السوريين، من يعملون معهم في الاعلام العربي.

يروي صحافي في النهار اللبنانية، عبر الهاتف، ان كل وسائل الاعلام اللبنانية المحسوبة على دمشق، تشن حملة ضد الاردن، وتتهمه بالتجهيز لتدخل عسكري في سوريا، بالاضافة الى اتهامات اخرى تتعلق بوجود دعم لوجستي اردني للمتمردين السوريين.

من هذه الاتهامات التي بدأ الترويج لها في بيروت، وجود اجهزة تنصت عند الحدود الاردنية السورية، واجهزة مراقبة، وعمليات تصوير فوقية وتحتية، وتهريب اسلحة وهواتف خلوية تعمل على الشبكة الاردنية من الجيل الثالث.

يشير ذاته الى ان الحملة الاعلامية ضد الاردن تتم عبر تسريب معلومات حول ملفات اردنية داخلية، دون ان يظهر في حالات ان هذه فواتير للسوريين، منتقداً سكوت الاردن، وعدم اتصاله بالاعلام العربي، مكتفياً بالتفرج.

ذات الحملة الاعلامية تمتد عبر اصدقاء لدمشق وطهران وحزب الله، من جنسيات عربية، الى كل الاعلام العربي، ويتم تلطيخ صورة البلد، عبر التركيز على مشاكله وملفاته المفتوحة والمغلقة، وهو اسلوب ذكي، لا يقول لك من يخدم حصرياً ومباشرة للوهلة الاولى.

لسوريا امتداد في الاعلام العربي في دول عربية وفي المهاجر، وشبكات سياسية وامنية، تم بناؤها على مدى سنوات طويلة، واذ كان بعض هؤلاء لا يستطيع ان يدافع عن النظام السوري، مباشرة، فهو يكتفي بفتح ملفات الاردن، على اساس.. «ذوقوا معنا كأسنا المر».

احدى ابرز ثغرات الاعلام الرسمي لدينا، انه يتحدث الى نفسه، ويحاول ان يقنع جمهوره بكل شيء، والاصل ان يكون هناك خطة عمل وبرنامج من اجل الاردن، في الاعلام العربي والاجنبي، بدلا من الاكتفاء بحديثنا عن انفسنا الى انفسنا.

لا يوجد في الاردن اي توجيه رسمي سري او علني، لشن حملات ضد سوريا، وقد لا يصدق الرفاق هذا الامر، لانهم اعتادوا على توزيع الاوامر، واي نقد للسوريين في الاعلام الاردني، يأتي توجهاً من صاحبه، وليس اجندة عامة.

ليس من مصلحة الاردن ان يدخل في حملة مهاترات اعلامية رسمية مع السوريين، غير ان الرواية الاردنية حول اغلب شؤون الداخل، تكاد تغيب، لاننا ادمنا الغياب، وعدم الاجتهاد، وعدم القدرة على حفظ مساحتنا في الاعلام العربي والاجنبي.

تسأل اصدقاء اخرين معروفين، في لندن وعواصم اخرى، فيؤكدون لك ذات الرواية، لانهم يعرفون كيف ان كل اسم عربي في الاعلام، على من هو محسوب، ومع من يعمل، ويشيرون الى ان الحملة الاعلامية بشأن الاردن سوف تشتد قريباً.

مشاكل الاردن الداخلية اكبر من تغطيتها بالاعلام، او عبر تزييف الحقائق، لكنك تتحدث هنا عن ظرف استثنائي، يوجب تصرفاً استثنائياً، بدلا من حالة التفرج هذه على كل شيء.

مقابلة الملك الثانية مع التايمز البريطانية، لم تتحدث عن تنحية الاسد، بل طرحت ايضاً، فكرة اهم تتعلق ببديل النظام، وان المشكلة في سوريا، ليست مشكلة شخص الرئيس، بل النظام.

الكلام اذ ُيخفّف الكلفة عن الاسد، ويرطب الاجواء نسبياً مع دمشق، لكنه تم تفسيره سورياً بأنه دعوة للاطاحة بكل النظام ومؤسساته، لان المشكلة اكبر من بشار الاسد.

اسوأ ما نواجهه في الاعلام الرسمي، اعتقاده ان مهمته نقل الخبر الرسمي، والتصريح الرسمي، وهي مهمة يقدر عليها كثيرون من الهواة والمحترفين، في هذه المهنة، فيما المهمة الاكثر حساسية، تتعلق فعلياً بحماية صورتك، وصياغة سمعتك.

سر هذه المهمة يعود الى انه بدونها، يمكن تحريض الداخل الاردني، وتفتيت البنى التحتية، وبث الشكوك والكراهية، واسقاط الثقة بين المؤسسة والناس، وتحطيم الروح المعنوية، وتنفير الاستثمار، وتصل الى حد تهيئة الداخل لاي فوضى.

على عكس ما يظن كثيرون، فان للسوريين وجودهم في الاعلام العربي، لاعتبارات كثيرة، مغطاه سياسياً واعلامياً وامنياً ومالياً ومذهبياً وتنظيمياً، وهم اذ لا يقدرون على الدفاع عن نظام الاسد، يكتفون بمهمة حرق خصومه المفترضين.

بيئة صعبة وحساسة ومعقدة كما الداخل الاردني، هذه الايام، بيئة معرضة للتلاعب الاعلامي والسياسي، فالى متى يواصل بعضنا التفرج على المشهد، دون ان يقدر خطورته وتأثيراته؟!.

التاريخ : 21-11-2011

الدولة الأمنية والربيع العربي: الحالة الأردنية بمقاربة سوريَّة



بقلم: د. لبيب قمحاوي



التاريخ:21/11/2011



lkamhawi@cessco.com.jo







قضايا الوطن الصغير قد تبدو ثانوية في أهميتها مقارنة بقضايا الوطن الكبير. ولكن كل الأمور الكبيرة ابتدأت صغيرة وهي في نتيجتها المحصلة العامة لمجموع قضايا الأوطان الصغيرة. نقول هذا ونحن نلهث في خضم ما يجري داخل كل وطن صغير من قضايا سلبية وداخل الوطن الكبير من تحديات قد تكون محصلتها عظيمة وقد تكون مُدمِّـرَه. تلك هي الأيام التي تتطلب من الجميع أن يكونوا متيقظين في مراقبة التطورات ومتحفزين في معالجة تبعاتها وآثارها.



هنالك انطباع عام بأن الدولة الأمنية هي مفهوم محصور في الأنظمة الجمهورية العائلية المستبدة، مع العلم بأن هذا غير صحيح. فلو أخذنا مثالين بالتحديد لدولتين متجاورتين هما سوريا والأردن، إحداهما جمهوري عائلي مستبد، والآخر ملكي شبه مطلق، لاكتشفنا أن الدولة الأمنية هي سمة مشتركة بين النظامين وبالتالي البلدين.



ما يجري الآن في سوريا، مثلاً، يقطع قلب كل عربي مخلص. نحن لسنا مع النظام السوري في قتل شعبه، ولسنا مع موقف معارض للنظام السوري مبني على الانتقام وتسديد الحسابات . نحن مع مطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية وتداول السلطة ضمن إطار الدولة المدنية وبعيداً عن ديكتاتورية العائلات والحزب الواحد والدولة الأمنية القمعية. سوريا قلب العروبة النابض شيء والنظام السوري شيء آخر. والتدخل العربي طبيعي ومفهوم لو كان عربياً صرفاً، أما أن يكون تدخلاً بالنيابة عن قوى دولية أخرى تستعمل خدمات بعض الأنظمة العربية فهذا يمثل منتهى الانحطاط السياسي.



المعادلة صعبة، إذ يبدو من الصعب إقناع النظام السوري بالقبول بتسوية تجنب الشعب القتل وتجنب الوطن الدمار وتمنع خيارات قاتلة عن الأمة. أنانية الحكم المستبد والدكتاتوري لا تفرق بين النظام الوطني المبادر والنظام المستسلم لإرادة الغير فكلاهما يريد البقاء في الحكم بأي ثمن. وفي سبيل ذلك يتم تطويع كافة أجهزة الدولة لخدمة ذلك الهدف الأناني والسيئ. وهكذا يتم زج كافة مؤسسات الدولة ضمن المظلة الأمنية القمعية وتحت إشرافها. وطبقاً لذلك، يعتبر قتل الطرف المعارض مشروعاً حتى ولو كان قتلاً بدم بارد، ومغانم الطرف الحاكم مشروعة حتى ولو كانت سرقة في وضح النهار.



الدولة الأمنية سمة من سمات الأنظمة المستبدة بغض النظر إذا كانت جمهورية أو ملكية . إن غياب الشعور بالاطمئنان وغياب الشرعية المستندة إلى إرادة الشعب الحرة غالباً ما يكون وراء ازدهار مفهوم الدولة الأمنية. وهذا هو الأمر الذي عانت وتعاني منه معظم الأنظمة العربية ومنها بالطبع، إن لم يكن على رأسها ، سوريا و كذلك الأردن. الدولة الأمنية في سوريا علنية وسماتها القمعية الدموية معروفة، ولكن ما هي سمات الدولة الأمنية الخفية في الأردن؟



تدار الدولة الأردنية منذ عقود ، إدارة تكاد تكون كاملة من قبل جهاز المخابرات العامة. وقد قام ذلك الجهاز ، وعلى مدار السنين، بعملية إحلال تدريجية قام من خلالها بإفراغ أي مؤسسة أردنية سواء أكانت دستورية أم حكومية أم تشريعية من استقلاليتها وحولها إلى امتداد لنفوذه وبسيطرة تكاد تكون مباشرة من قبل منتسبي ذلك الجهاز. والمبدأ الأساسي المتمثل باستمزاج جهاز المخابرات في أي تعيينات حكومية أو عامة ، مع أنه مخالف للقانون ، قد استعمل بكفاءة للسيطرة على كل تلك المؤسسات من الداخل . وقد شملت هذه الممارسة كل شيء وأي شيء، وحتى الجامعات أصبحت تدار إدارة أمنية، وأصبح القائمون على الإدارة والتعليم مرتبطين إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بالأجهزة الأمنية. وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المؤسسات الإعلامية ، مما جعل الإعلام الأردني الرسمي عبارة عن دائرة من دوائر جهاز المخابرات العامة، وتم فرز أجيال من الإعلاميين من قبل جهاز المخابرات ، وعلى مر السنين أصبحت الواجهة الإعلامية الرسمية، في معظمها، جزءاً من جهاز المخابرات . وتم التعامل مع المعارضة مهما كان شكلها باعتبارها عدواً تجب مقاومته وحجب وسائل الإعلام العامة عنه. بل واستعمل الإعلام الرسمي لتبييض صورة الحكم زوراً وبهتاناً، واتسعت مسؤوليات جهاز المخابرات لتشمل أيضاً الاستيلاء على السلطة التشريعية من خلال تزوير الانتخابات النيابية والدفع بأشخاص من جهاز المخابرات ، سواء أكانوا فاعلين أو متقاعدين ، وكذلك من أصدقاء ذلك الجهاز الذين يدينون بانتخابهم إلى ذلك الجهاز وليس إلى الشعب. ونفس الحال ينطبق على الانتخابات البلدية حيث تم تزوير الانتخابات بطرق مماثلة للانتخابات النيابية . أما الحكومة فقد أصبحت حكومة جهاز المخابرات العامة. فهذا الجهاز الذي يتبع قانونياً لرئيس الوزراء، أصبح يتعامل مع رئيس الوزراء والحكومة باعتبارهما تحت ولاية وإشراف جهاز المخابرات العامة وانتهت بذلك الولاية العامة للحكومة سواء طوعاً أو قهراً وأصبح العمل على استرداد تلك الولاية أولوية قصوى على طريق الإصلاح السياسي . ولم يسلم القضاء من هذا الفجور والتسيب ، حيث تم العمل بالترغيب حيناً والترهيب أحياناً على السيطرة على القضاء الأردني ، وهو الذي كان مشهوداً له بالنزاهة والترفع . وإذا أضفنا إلى هذا الواقع المرعب ما جرى لباقي المؤسسات العامة في الدولة انطلاقاً من شركة الملكية الأردنية، إلى شركة الفوسفات و شركة البوتاس وغيرها وميناء العقبة والمطار وسوق عمان المالي وهيئة مكافحة الفساد والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ومنها بعض منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المرأة ... الخ، لوجدنا أننا في مستنقع عميق لا خلاص منه إلا بالإصلاح الحقيقي والحازم وإعادة الاعتبار للمجتمع من خلال تأهيل جهاز المخابرات وتحجيمه وإعادته إلى دوره الحقيقي في الحفاظ على أمن الوطن ومنعه من القيام بأي نشاط آخر على الإطلاق وخصوصاً نشاطاته المتعلقة بحماية الفساد الكبير وهي متعددة وإن كان أشهرها تقديم خدمات الإنقاذ والحماية لكبار المسؤولين مقابل خدمات الخضوع للجهاز مثل فضيحة الكازينو.



إن ما يهمس به العديد من الأردنيين حول الدولة الأمنية يجب أن يخرج إلى السطح باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو الإصلاح وتفكيك أسس تلك الدولة المشؤومة والمستبدة لصالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية.



إن اعتبار الأمن الداخلي الركيزة الأساسية لفلسفة الحكم في الأردن هو أساس المشكلة كون الأمن الداخلي قد تم تفسيره بوجوب الخضوع والاستسلام الكاملين للمجتمع ومؤسسات الدولة لرغبات ونزوات الحكم من خلال السيطرة الكاملة لهذا الجهاز على المجتمع . وفي ظل غياب أي دور فاعل لمؤسسات العمل الديمقراطي كوسيلة لتداول السلطة، وبالتالي، الوصول إلى الحكم، وممارسة الرقابة على كافة أجهزة الدولة ومحاسبتها من خلال صندوق الاقتراع، أصبحت المؤسسة الأمنية في أغلب الأحيان هي صاحبة السلطة الحقيقية ومالكة القرار النهائي في معظم الأمور والرافعة الأساسية للوصول إلى المنصب السياسي أو الحكومي في الأردن. وبذلك أصبح جهاز المخابرات العامة بمثابة حزب الحكم ولا أقول الحكومة. وهذا الحزب لا يملك بالضرورة أي أيديولوجيا سوى أيديولوجية السيطرة من منطلق أنه الأقدر على حماية النظام والبلد. وهو بذلك يكون حزباً فوقياً لا تنضم إليه الجماهير و لكن يتم تجنيدها في صفوفه واستعمالها في أي غايات يراها الجهاز مناسبة. ومما ساهم في تعزيز هذا الدور للمؤسسة الأمنية أن النظام عامل مؤسسات العمل الديمقراطي ، ومنها الأحزاب السياسية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني بعدوانية ممزوجة بالهجوم العلني في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمخترقة من جهاز المخابرات، مما خلق مناخاً عاماً بأن هذه المؤسسات هي خصم للنظام، وهي بالتالي ليست القناة الصحيحة والمنشودة للأجيال التي تملك طموحاً سياسياً. وقد ساهم ذلك الوضع في إبقاء تلك الأحزاب والمؤسسات ضعيفة في هيكليتها وعدد أفرادها وتأثيرها في المجتمع . والآن يتباكى النظام على الحياة الحزبية في الأردن ويَتذرع بضعف الأحزاب والحياة الحزبية في الأردن كسبب لعدم إمكانية تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بتشكيل حكومات برلمانية. وهكذا ساهم النظام في الأردن من خلال الدولة الأمنية في إضعاف ، إن لم يكن قتل، أهم رافعتين للعمل الديمقراطي وهي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.



لقد ساهم هذا الوضع الشاذ في تعزيز سطوة الأجهزة الأمنية وأصبح كل من يريد الوصول إلى منصب سياسي حكومي أو نيابي يعلم بأن الطريق إلى ذلك يمر عبر جهاز المخابرات العامة، مما عزز من سطوة ذلك الجهاز على الأفراد بعد أن سيطر على المؤسسات .



ومع مرور الوقت أصبح من الصعب الفصل بشكل واقعي بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات العمل السياسي والعمل العام. وانسجاماً مع ذلك، تطور الفكر السياسي الرسمي للدولة الأردنية بشكل أعطى بموجبه الصدارة للدولة الأمنية على أي شيء آخر، بما في ذلك الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي.



ونتيجة لذلك دخلت قوى الإصلاح في الأردن مساراً شائكاً في محاولتها لإيجاد حل لواقع الدولة الأمنية ومطلب الدولة الديمقراطية. وأصبح واضحاً أنه بدون التوصل إلى ذلك الحل، فإن الكفة سوف ترجح لصالح الدولة الأمنية، خصوصاً وأن النخبة السياسية الحاكمة في الأردن، وهي بطبيعتها محافظة والعديد من أفرادها هم ذوو خلفية أمنية، تفترض بان الديمقراطية، إذا ما طبقت بشكل صحيح، سوف تكون مدخلاً إلى الفوضى والتسيب، في حين أنها تعني بذلك الخشية من فقدان المكاسب التي تم الحصول عليها تحت مظلة الدولة الأمنية . وأصبحت المعادلة واضحة في نظر هؤلاء ، إما ديمقراطية موجهة في إطار الدولة الأمنية ، أو ديمقراطية ناجزة مع التهديد بالتسيب والفوضى والبلطجة. وتم الترويج لهذه المفاهيم بشكل حثيث حتى أصبحت جزءاً من المفاهيم السائدة في الشارع السياسي الأردني . وأصبحت هذه المعادلة فزّاعة و رديفاً وداعماً ومكملاً للموقف السياسي للنخبة الحاكمة في الأردن في تصديها لموضوع الإصلاح الديمقراطي.



وهكذا، فإن تفاقم دور المؤسسة الأمنية في الحياة السياسية الأردنية وتغلغلها في مختلف مؤسسات الدولة، وبالنتيجة تكامل والتحام دورها مع دور النخبة الحاكمة قد ترجم نفسه في مفهوم الدولة الأمنية ، وخلق واقعاً تنافسياً غير متكافئ بين قوى الحكم التقليدية وقوى الإصلاح، مما يتطلب رفع شعار تفكيك الدولة الأمنية أولاً باعتباره ذا أولوية مطلقة كون هذه الدولة الأمنية هي عدو للإصلاح وحامية ، إن لم تكن مسببة ، لكافة الأمراض التي يشكو منها الجسم السياسي الأردني .



هذا هو واقع الدولة الأمنية في الأردن، وهو لا يختلف كثيراً عن واقع الدولة الأمنية في سوريا مثلاً إلا في أنه أكثر ذكاء كونه أقل دموية وأقل عنفاً. وإذا كان في سياسات النظام السوري العربية والإقليمية والخارجية ما يشفع له لدى العديدين تجاوزاته على حقوق المواطن السوري وعنفه ودمويته في التعامل مع المعارضة في سوريا، فما الذي يشفع للنظام في الأردن؟ سؤال هام وخطير ضمن واقع أمني معادي للإصلاح والديمقراطية ولا يختلف بذلك كثيراً عن مثيله في سوريا. دعونا نعترف بأننا في مأزق لا نحسد عليه. و الاعتراف بوجود مشكلة هو نصف الحل. والكلام الجميل لا يطعم خبزاً، ومقياس النجاح هو الأفعال والإنجازات وليس الأقوال والتمنيات. فكل كتب تكليف الحكومات في الأردن جميلة ، والردود عليها أجمل، لكن واقع الأمور مرير ومؤلم ويزداد مرارة وإيلاماً مع مرور الوقت. وكما يقول المثل الدارج "اسمع كلامك يعجبني ، أشوف عمايلك استعجب".

استنفار أردني لمواجهة تطورات سوريا
الإثنين 21/11/2011
رياض منصور - عمان

بدأت الدوائر السياسية والأمنية الأردنية بوضع الخطط التفصيلية التي تكفل التعامل مع تطورات ما يجري في سوريا، فبعد أن فرغت الحكومة الأردنية من إقامة البنية التحتية لمخيم اللاجئين السوريين المفترضين، بدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات المسلحة على طول الحدود مع سورية.

وجاءت التحركات والخطط العاجلة بعد دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي وهو الأمر الذي دفع إلى مهاجمة السفارة الأردنية في دمشق وإنزال العلم الأردني عنها ورفع راية حزب الله مكانه الأمر الذي ردت عليه عمان بتشديد الحراسة على السفارة السورية في عمان خشية اقتحامها. وبدأت العلاقة الأردنية - السورية تأخذ أشكالًا متعددة أبرزها مضايقات سورية على الحدود وانتقادات سياسية حادة للنظام الأردني رغم أن عمان بذلت الكثير من المساعي لمساعدة دمشق لإنهاء أزمتها الداخلية وهو ما أعلنه الملك عبدالله الثاني قبل يومين عندما كشف انه أوفد إلى بشار الأسد رئيس ديوانه عارضا مساعدة الأردن لإنجاح الحوار السوري الداخلي بين النظام والمعارضة غير أن الوفد الأردني لم يحقق أي نتائج وهو ما عبر عنه العاهل الأردني بقوله: «إن النظام في سورية لا يسمح للأسد بالإصلاح».

الموقف الأردني المعلن من سورية لا يقبل اللبس فقد أعلنت عمان على لسان وزير خارجيتها أنها تقف إلى جانب الإجماع العربي وان تخرج على قرارات الجامعة العربية. ومع تطور الهجمات السياسية التي يشنها النظام السوري ومقربيه في الساحتين السورية واللبنانية تطور الموقف الأردني في المقابل فانضمت عمان مع بعض الدول العربية إلى بريطانيا وألمانيا في رعاية مشروع قرار لإدانة ممارسات النظام السوري جراء أحداث العنف المتواصلة التي تهدها سورية. ولا زالت عمان حذرة في التعامل مع الملف السوري، ويبدو أن الأمر ترك مباشرة للملك ووزير خارجيته حيث تمتنع الحكومة عن الادلاء بأي تصريحات محددة حول الموقف من سوريا، ففي الوقت الذي تنفي إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين السوريين المفترضين يؤكد وزير الخارجية ناصر جودة إقامة هذه المخيمات. أما على الصعيد الداخلي فإن الحركة الإسلامية في البلاد التي تتمتع بشعبية كبيرة في الشارع الأردني تقف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة نظام الأسد وهو ما خلق حالة عامة في البلاد تتمنى رحيل النظام السوري وفي الوقت ذاته يقف عشرات من المنتمين لحزب البعث لمشاكسة التيار العريض المعارض للنظام السوري.

وتبدو الحكومة الأردنية مرتاحة لتناغم موقف الدولة مع الموقف الشعبي في القضية السورية لكن أكثر ما يزعجها حاليًا هي حالات الغلاء الفاحش التي دبت في الأسواق نظرًا لاعتماد الأسواق الأردنية بشكل كامل على الأسواق السورية، حيث تراجعت كميات الاستيراد من سوريا بنسبة 80% وهي من الحالات النادرة التي تمر فيها البلاد.

---

ركود تام يسيطر على عمليات النقل البري باتجاه سوريا


عمان - الدستور - رشدي القرالة

أكدت الناطقة الإعلامية لهيئة تنظيم النقل البري اخلاص يوسف ان ركودا تاما يسيطر على عمليات النقل البري التي تشمل الشاحنات الاردنية بكافة انماطها ومن ضمنها برادات الخضار، والسفريات الخارجية باتجاه الشام وغيرها، مشيرة الى انه بحسب الأنظمة والقوانين لايتم اجبار أية شحنة او عملية نقل بتسيير نقلها خصوصا في حال الاضطرابات التي تشهدها أية دولة يتم تصدير او استيراد البضائع لها.

وحول رفع اجور بعض البرادات الأردنية لعمليات النقل اكدت يوسف لـ»الدستور» ان الهيئة ومن خلال انظمتها وتشريعاتها تقوم بوضع الحد الأعلى للاجور فقط للعاملة داخل المملكة، بينما البرادات وغيرها التي تقوم بحركات نقل بري خارج المملكة فهذا سوق مفتوح يعتمد على عمليات العرض والطلب.

واشارت الى ان رفض بعض اصحاب البرادات الاردنية لنقل الخضار وغيرها ايا كان امر عائد لهم خصوصا في الظروف الحالية التي تسود سوريا، الأمر الذي يفرض عليهم اتخاذ مثل هذه القرارات بعدم تسيير الشاحنات تخوفا من الاوضاع السائدة.

وقالت يوسف ان الهيئة تقوم وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة وجمعية المصدرين الاردنيين واتحاد المزارعين لتنظيم حركات النقل والوقوف عند المعيقات التي تواجههم بمثل هذه الحالات التي يعانون منها منذ بدء الاحداث في سوريا، مشيرة الى ان هنالك دراسة قامت بها الهيئة مؤخرا بينت مدى تأثر حركة الشاحنات الاردنية الخارجة والداخلة الى الاراضي السورية من الفترة 15/3/2011 ولغاية الفترة 15/5/2011، وهي الفترة التي بدأت بها سوريا تشهد الاضطرابات، حيث ان حركة النقل بين البلدين شهدت تراجعا ملموسا خلال تلك الفترة، وبلغت نسبة التراجع للشاحنات الاردنية الخارجة الى سوريا 10,5%، في حين بلغت نسبة تراجع الشاحنات الداخلة من الجانب السوري الى الاراضي الاردنية 8,4%.

وبينت الدراسة ان عدد الشاحنات التي خرجت من الاراضي الاردنية متجهة الى سوريا خلال فترة الشهرين 4052 شاحنة مقارنة بـ4527 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي، اما الشاحنات التي دخلت الاراضي الاردنية والقادمة من الجانب السوري فقد بلغ عددها 4059 شاحنة مقارنة بـ4430 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واظهرت الدراسة ان الشاحنات الخارجة من الاردن للاراضي السورية تراجعت بمقدار 475 شاحنة، في حين بلغ عدد تراجع الشاحنات الداخلة الى الاردن 371 شاحنة.

من جهة اخرى اكد نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود ان اصحاب الشاحنات الاردنية بكافة انماطهم يعانون من ركود تام وصلت نسبته الى اكثر من 80%، مشيرا الى ان سائقي الشاحنات الاردنية يتعرضون لمعاملة قاصية اثناء العبور من والى سوريا، الامر الذي شكل تخوفا كبيرا لدى السائقين ورفضهم لنقل البضائع.

وحول رفع اجور بعض السائقين للشاحنات وخصوصا البرادات بين الداوود انه لايوجد ما يمنع رفع الاجور خصوصا وان هذا النوع من النقل يخضع للسوق المفتوح المعتمد على الطلب والعرض، بالاضافة الى ان رفع اجور نقل برادات الخضار الى 60 الف ليرة سورية لايغطي التكاليف التي يدفعها اصحاب الشاحنات.

واوضح الداوود ان بإمكان اصحاب البضائع الذين يقومون بتصديرها الى سوريا او التي تعبر سوريا الاستعانة بالشاحنات التركية والكويتية التي تعمل حاليا بيسر على الخطوط السورية والاردنية وصولا الى اوروبا.

التاريخ : 21-11-2011