بقلم: خورشيد دلي

لماذا انقلبت السياسة التركية تجاه دول الجوار الجغرافي من البحث عن صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي إلى التوتر والسلبية من جديد؟ وما هي خلفيات وأبعاد الانقلاب التركي هذا وبالتالي تداعياته على مستقبل علاقات تركيا بدول المنطقة؟ ولماذا قفزت الدبلوماسية التركية إلى ركوب موجات (ثورات الربيع العربي) وهي تدرك أنها ليست بمنأى عنها في ظل وجود مشكلات تركية مشابه ومزمنة ليست أقلها المشكلة الكردية الممتدة في التاريخ والجغرافية والمجتمع؟

وفي الأساس هل تركيا قادرة على أن تنفكَّ عن علاقاتها الإستراتيجية الوثيقة بالغرب في ظلِّ عضويتها في الحلف الأطلسي وعلاقاتها المتينة مع واشنطن وسعيها الدائم إلى نيل العضوية الأوروبية؟ والأهم هل أيديولوجية حزب العدالة والتنمية الحاكم تصلح لإقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار بعيدا عن نزعة السيطرة والهيمنة في ظل اعتمادها ( المفاهيم العثمانية ) كنظرية للتقرب من الدول العربية والإسلامية؟.

دون شك، هذه الأسئلة وغيرها تشكل محور اهتمام الباحثين والمتابعين للسياسة التركية نظرا لأهمية موقع تركيا ودورها في التحولات والتطورات التي تشهدها المنطقة وما يمكن أن تؤدي إليها جملة الأحداث المشتعلة على شكل ثورات اجتماعية وأحداث سياسية وعمليات مسلحة وحربية تهدف إلى تغيير الأنظمة تطلعا إلى تحقيق الديمقراطية والحرية.

الانقلاب التركي والخلفيات

قبل بدء الاحتجاجات في سورية بأيام كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في سورية يفتتح مع الرئيس السوري بشار الأسد سد الصداقة بين البلدين على نهر العاصي ويخاطب الأسد بمفردات الأخ والصديق والشقيق ويقارن بين وحدة مستقبل أنقرة ودمشق والقدس وبغداد، كما كان يتحدث عن المستقبل الباهر للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من التحسن فيها والتي وصلت إلى مستوى وصفها بالتكامل والإستراتيجي خاصة بعد تأسيس مجالس عليا مشتركة بين البلدين كما كان جرى الأمر أيضا مع العراق والأردن ولبنان.

فجأة ومن دون مقدمات تغيرت لهجة أردوغان وأركان حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه النظام في سورية وبات لسان هؤلاء التهديد والوعيد والإنذارات والفرص النهائية وإعطاء الدروس وغير ذلك من لغة الاستعلاء قبل أن تنتقل أنقرة إلى الانخراط في الوضع السوري مباشرة من خلال احتضان المعارضة السياسية والعسكرية وصولا إلى تبنيها عبر تشكيل المجلس الوطني السوري في اسطنبول والتنسيق مع دول الخليج والجامعة العربية ومن ثم الانتقال إلى المطالبة بتغيير النظام في سورية والحديث بلغة طائفية.

بداية، أريد أن أقول لكل من يرى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تنطلق في سياستها هذه انطلاقاً من دعمها لمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتغيير.. أن هذا نوع من الوهم السياسي وربما قلة الوعي أو الفهم للسياسة التركية وأبعادها، وأقول لهؤلاء إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تعترف تركيا بحقوق أكرادها الذين يقارب عددهم 20 مليون نسمة وليست لديهم أي اعتراف بحقوقهم المشروعة؟ وكذلك لماذا تتعرض الطائفة العلوية والتي لها تقريباً نفس عدد السكان إلى حالة من التهميش السياسي والثقافي والطائفي والتعليمي والإقصاء الاجتماعي على الرغم من دورهم البارز في تأسيس الجمهورية التركية؟ وفي الحالة السورية لماذا لم تقوم تركيا بوساطة بين المعارضة التي تحتضنها والنظام وهي التي قامت بوساطة بين سورية وإسرائيل؟! ولماذا تصر تركيا على تسويق لون سياسي واحد من المعارضة السورية وتعمل على دفعها إلى استلام سدة المشهد السياسي دون غيرها من المكونات السياسية للشعب السوري ومعارضته؟.

في الحقيقة، لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة أو فهم أبعاد التحولات الجارية في السياسة التركية دون معرفة الخلفيات السياسية التي تقف وراء مجمل السلوك التركي إزاء الوضع السوري وكذلك دول المنطقة، وهي خلفيات اختصرها في الأسباب الثلاثة التالية:

1- إن تركيا حزب العدالة والتنمية تريد كسر أو تغيير البوابة السورية من أجل أن تكون الجيوسياسة العربية مفتوحة أمام سياستها المضمرة (العثمانية الجديدة) بكل ما تحملها هذه السياسة من أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية ومذهبية وأمنية، فكسر هذه الحلقة المصنفة في (الهلال الشيعي) يعني فتح (كريدور) أمام السياسة التركية العثمانية عبر سورية تجاه الأردن وعمق الخليج العربي ومصر وبالتالي مجمل الدول العربية... وهو ما يعني إقامة (هلال سني) محل (هلال شيعي) كما جرت التصنيفات السياسية في المنطقة.

2– إن عامل التنافس والصراع بين تركيا وإيران على المنطقة العربية قوي جداً سوى في الخليج و الشرق الأوسط، والقوفاز ومجمل آسيا الوسطى، وفي ظل هذا التنافس فإن دول الخليج التي لها خلافات ومشكلات وحساسيات تاريخية وسياسية وطائفية مع إيران ترى أن دعم الدور التركي يعد شكلاً من إشكال محاربة الدور الإيراني والاشتباك معه إقليمياً، ومع صعود الحركات الإسلامية ولاسيما الأخوان المسلمين في الشارع العربي وتحديداً في البلدان التي شهدت وتشهد ثورات واحتجاجات (مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سورية، البحرين، الأردن... الخ) فإن حجم المطالبة العربية ولاسيما دول الخليج والجامعة العربية بدور تركي بدأ يأخذ طابع الاستنجاد بدولة إقليمية، وهو ما تحاول تركيا استغلاله ولاسيما في الملعب السوري، فضلاً عن تقديم نموذج حزب العدالة والتنمية للحكم كنموذج يصلح للحكم في المنطقة العربية باعتباره نجح في التوفيق بين الإسلام والعلمانية والاقتصاد ويحظى بدعم غربي على شكل إقامة دولة مدنية تعتمد اللعبة الديمقراطية في الحكم والانتخابات.

3- إن تركيا وبعد سنوات من الحديث عن نظرية صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي والعودة إلى بنيانها الحضاري حسمت من جديد خيارها لصالح الانضمام إلى البلوك الغربي كما تحدث وزير الخارجية أحمد داود أوغلو في أكثر من مناسبة، وما الموافقة على نشر الدرع الصاروخية على الأراضي التركية حتى دون موافقة البرلمان إلا تأكيد على هذا الخيار، وفي الأساس بجب أن لا ننسى أن تركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي ولها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وهي هنا تنطلق في ذلك من نظرية المشاركة في الحدث واقتسام المغانم بدلاً من البقاء في مقاعد المتفرجين والانكفاء على الداخل.

القيام بدور (حامي السنة)

لا يخفى على المتابع للسياسة التركية في ظل التحولات الجارية حضور البعد السني في الدبلوماسية التركية بقوة، وليس الحديث الدائم عن العثمانية الجديدة إلا تعبير عن هذا المنطق الإيديولوجي والسياسي والثقافي، كما لا يخفي على المتابع أن منظر هذه السياسة هو البروفيسور احمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي صاحب نظرية صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي، بل أن أوغلو ومنذ أن كان مستشارا في مكتب أردوغان أصبح بمثابة الأب الروحي لأفكار أردوغان ومعظم قادة حزب العدالة والتنمية، وهو في كل زياراته إلى الدول العربية والإسلامية لا يمل من الحديث عن الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية لعلاقات بلاده مع هذه الدول في استذكار للماضي العثماني ومحاولة إحياء هذا الماضي وفقا للظروف الراهنة، بل وصل به الأمر عقب عودته من زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية طهران إلى حد الحديث عن بدء (أفول العهد الشيعي) وبدء (عهد الإحياء السني) في تعبير وخلاصة لأفكار أوغلو السياسية والتي باتت تشكل الزاد الأساسي لأيديولوجية حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يسيطر على الرئاسات الثلاثة في البلاد، أي البرلمان والحكومة والجمهورية، ويطمح إلى وضع دستور جديد للبلاد يسمح بوصول أردوغان إلى قصر تشانقاي الرئاسي بصلاحيات شبه مطلقة.

دون شك، التطلعات التركية الجامحة تبدو السبب الأساسي وراء التوجه التركي إلى استعادة التاريخ العثماني والقيام بدور الحامي للسنة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، وعلى هذه الخلفية تفاقمت مشكلات تركيا مع تركيا مع دول الجوار الجغرافي ولاسيما إيران وسورية والعراق، فبعد سنوات من التحسن في العلاقات التركية بهذه الدول دخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة من السلبية والتوتر على شكل غياب كامل للثقة بعد أن اتجهت الدبلوماسية التركية إلى التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول تخلت الدبلوماسية التركية عن ما سمي بسياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح القيام بدور وظيفي في الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من اختلاف أسباب التوتر بين تركيا والدول المذكورة انطلاقاً من طبيعة القضايا التي تشغل علاقة تركيا بكل دولة على حدا من الدول المذكورة إلا أن الثابت هنا، هو أن سبب التوتر واحد، ويتعلق بالبنية السياسية التركية أي هوية الفاعل السياسي التركي في منظومة الإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة، فضلاً عن الطموحات التركية التاريخية المنبثقة من الجيوسياسة التركية والتي باتت تصف بالعثمانية الجديدة في عهد حزب العدالة والتنمية على شكل إعادة الأمجاد التاريخية بحوامل اقتصادية وثقافية وسياسية جديدة، وهو ما وضع نظرية صفر المشكلات أمام الدوافع الحاملة لها، لتصطدم لاحقا بالحقائق على أرض الواقع وبالممارسة العملية للسياسة وأهدافها وغاياتها.

مع انخراط تركيا بقوة في الأزمة السورية والسعي إلى تغيير النظام باتت تركيا تتصرف وكأنها عادت إلى سياسة الباب العالي في إعطاء الأوامر والفرص والمهل والإنذارات... فيما أظهرت الحقائق أن هذا التفكير يفتقر إلى فهم ديناميكيات المنطقة وبنيتها العامة وحقيقة ارتباط مصالحها الجيوسياسية، وعلى هذه الأرضية اصطدمت الدبلوماسية التركية إزاء الأزمة السورية بكل من إيران والعراق وروسيا والصين وغيرها من الدول، فهي لم تدرك أن سورية مع هذه الدول تشكل جيوسياسة واحدة في مواجهة ما يخطط لها، وعليه فشلت زيارات أردوغان إلى الدول المذكورة في إقناع هذه الدول بتغيير موقفها من الأزمة، بل إن أردوغان في كل محطة كان يتعرض لما يشبه أزمة لجهة إصرار هذه الدول على استبعاد أي حل عسكري والتأكيد على الحل السياسي للأزمة ومن خلال توافق بين الأطراف السورية وجهود دولية، وتحت تأثير مواقف هذه الدول والخوف من ردود فعلها في حال ذهبت تركيا إلى إجراء ما ضد سورية بدت الدبلوماسية التركية وكأنها في أزمة مصداقية بين تصريحاتها النارية وحقيقة ظهور عجزها وضعفها.

في جردة بسيطة للسياسة التركية تجاه إيران خلال الفترة الماضية يمكن التوقف عند أبرز مظاهر التحول أو الانقلاب في هذه السياسة وذلك على النحو التالي:

1- ظهور تركيا على شكل رأس حربة ضد النظام السوري والذي هو حليف وثيق لإيران، واللافت هنا هو التهرب التركي من أي وساطة أو حل سلمي للأزمة مقابل الإصرار على التخلص من النظام، وهو أمر يثير الانقسام والمخاوف من أن يكون مجمل التحرك التركي له علاقة بالمشاريع الإقليمية والتي لا يخفى على أحد البعد المذهبي لها.

2- موافقة أردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي على الأراضي التركية حتى دون موافقة البرلمان التركي، وهو قرار استراتيجي خطير نظراً لأنه موجه ضد دول المنطقة ولاسيما إيران التي وصفته بالتهديد الخطير للتوازنات العسكرية والأمنية في المنطقة.

3– سياسة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية والظهور بمظهر المدافع عن مكون عراقي في مواجهة مكون أخر وقد برز هذا الأمر بشكل واضح وتحديداً مع قضية طارق الهاشمي، وهو ما أدى إلى المزيد من الاصطفاف السياسي الطائفي ليس في العراق وحده بل في مجمل المنطقة.

4- انخراط تركيا في تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران بعد القرار الذي صدر بأمر من أردوغان مباشرة في تخفيض استيراد تركيا للغاز الإيراني بنسبة 20%، وهو ما قوبل بترحيب شديد من قبل واشنطن مقابل انزعاج شديد لدى طهران، خصوصاً أن القرار التركي جاء بعد أيام قليلة من زيارة قام بها أردوغان إلى طهران.

5- تحول تركيا إلى طرف في الملف النووي الإيراني، فعلى الرغم من انعقاد جولة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في اسطنبول إلا أنه من الواضح أن نقل الجلسة المقبلة إلى بغداد جاء بمثابة طلاق للدور التركي في هذا الملف. إذ يرى المسؤولون الإيرانيون أن أردوغان تحول إلى ناقل للرسائل الأمريكية لا أكثر.

وفي الحالة العراقية، باتت تركيا تنتهج سياسة هي أقرب إلى حالة طائفية من خلال الوقوف إلى جانب مكون سياسي واحد والإصرار على دفع هذا المكون إلى نوع من الصدام مع باقي المكونات الأخرى، وقد برزت هذه المسألة جليا في قضيتين، وهما:

الأولى: قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدرت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) مذكرة قبض ضده على خلفية اتهامات وجهت له بالوقوف وراء جرائم وأعمال قتل في العراق بينهم نواب وقضاة ومسؤولون، وقد كان لافتاً موقف رجب أردوغان بهذا الخصوص، عندما أعلن أن تركيا لن تسلمه، قائلاً أن الهاشمي (شخص ندعمه منذ البداية).. بل ذهب أردوغان إلى شن هجوم عنيف على المالكي طالباً منه تسليم عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني مع أن معاقل الحزب المذكور هي في مناطق كردستان العراق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، وتركيا نفسها عجزت عن القضاء على الحزب المذكور على الرغم من الحملات والهجمات العسكرية على مواقع الحزب خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق حرصت تركيا على استقبال طيف سياسي محدد ولاسيما النائب صالح المطلق المتحالف مع الهاشمي.

الثانية: التحسن الكبير في علاقات تركيا مع إقليم كردستان واستقبال الزعيم الكردي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أكثر من مرة في أنقرة بالسجاد الأحمر بعد أن كانت تركيا تطلق عليه صفة زعيم عشيرة، وقد جاء هذا التحسن على وقع التوتر الجاري بين البرزاني والمالكي وتلويح إقليم كردستان العراق بخيار حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وعليه برزت السياسة التركية في هذا السياق وكأنها إذكاء للخلاف بين أربيل وبغداد ومحاولة تقوية المكون الكردي العراقي في مواجهة حكومة المالكي في الوقت الذي تضطهد فيه تركيا أكرادها وتحرمهم من حقوقهم القومية. مقابل التوتر في العلاقات التركية بكل من العراق وإيران وسورية تحرص تركيا على تطوير علاقاتها مع دول الخليج والدول العربية التي شهدت ثورات واحتجاجات مثل مصر وتونس وليبيا حيث صعود حركات الإسلام السياسي المتمثلة بالأخوان المسلمين وطرح هذه الحركات غربيا كحركات ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية تقبل بالتعددية السياسية.

العثمانية الجديدة: أصولية أم معاصرة؟

منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا إثر فوزه الكبير في انتخابات عام 2002 لم يتوقف الجدل الجاري بشأن مصطلح العثمانية الجديدة، داخل تركيا وخارجها، وذلك تعبيراً عن السياسة التي يتبعها الحزب. بعيداً عن جدل الإيديولوجية، فإن السؤال الذي يُطرح هنا ما هو المقصود بالعثمانية الجديدة؟ هل هي عودة إلى سياسة الدولة العثمانية بكل ما تحمل هذه السياسة من مفاهيم استعمارية وإمبريالية تحت وهج التوسع والسيطرة والاستبداد؟ أم أنها مخرج لأزمة تركيا الكمالية بعد أن أخفقت الأخيرة في تأطير الهوية الاجتماعية الحضارية، وأصبحت مع المتغيرات عاجزة عن مواكبة المصالح ومواجهة التحديات؟ أم الإثنان معاً؟

بداية، ينبغي القول إن ما أثار الجدل عربياً بشأن العثمانية الجديدة هو جملة التصريحات التركية، ولاسيما التصريحات النارية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والذي قال مراراً إنه يفتخر بأنه حفيد السلاطين العثمانيين، ويقارن بين مدن تركية تاريخية وأخرى عربية، ويربط بين مصير الاثنتين معاً، فضلاً عن تصريحات وزير خارجيته أحمد داود أوغلو ولاسيما حديثه قبل فترة لصحيفة واشنطن بوست عندما تحدث عن إقامة كومنولث عثماني على غرار الكومنولث البريطاني.

مثل هذه التصريحات تدفع المرء إلى التدقيق وطرح أسئلة لطالما أن الجغرافية التي تتحرك فيها السياسة التركية الجديدة، هي نفسها التي كانت تشكل الحدود التاريخية للدولة العثمانية. والحديث عن البعد التاريخي هنا يأخذ طابع العودة إلى مكونات السياسة، التي تعتمد في الحالة التركية على مجموعة من الركائز، لعل أهمها:

- الركيزة الجغرافية، إذ من يتابع بوصلة السياسة التركية في عهد العدالة والتنمية لا بد أن يرى أن هذه السياسة ركزت تركيزاً كبيراً على تطوير العلاقة مع سورية والعراق ودول الخليج وإيران ودول آسيا الوسطى، بعد أن تجاهلت الكمالية ذلك طويلاً لصالح (أوْرَبَة) تركيا.

- الهوية الحضارية الإسلامية، مع أن حزب العدالة والتنمية يحرص في الداخل التركي على الابتعاد عن الهوية الإسلامية والقول على إنه ملتزم بالنهج العلماني الذي وضعه أتاتورك حيث لا يتوانى أردوغان عن الذهاب في كل مناسبة إلى قبر أتاتورك، إلا أنه في خطابه تجاه العالمين العربي والإسلامي يحرص على البعد الإسلامي والتنسيق مع الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم العربي خاصة حركات الأخوان المسلمين.

- البعد القومي مع أن حزب العدالة والتنمية يحرص أن يكون شفافاً في هذه المسألة، سواء في الداخل أو الخارج، فثمة حرص قوي على البعد القومي الثقافي في سياسة تركيا العدالة، وقد تجلى ذلك من خلال الاهتمام الكبير بالدول الآسيوية الناطقة بالتركية فضلاً عن الموقف الاحتجاجي الذي اتخذته خلال أعمال العنف التي وقعت بين الأقلية الإيغورية والسلطات الصينية في إقليم تشينجيانج (تركستان الشرقية) قبل فترة.

في الواقع، إذا كانت العوامل الثلاثة أعلاه تشكل حوامل العثمانية الجديدة، فإن الجدل بشأنها يثير مفارقة سياسية عربية، فهي في مسارها السياسي والاجتماعي تقدم للعديد من الدول العربية والإسلامية أجوبة عن أسئلة مطروحة، أسئلة تتعلق بالحكم ونموذجه، عن العلاقة بين الدين والدولة، بين العلمانية والإسلام، بين الجيش والحكومة المدنية، بين المعارضة والسلطة والعكس، أسئلة عن الآليات السلمية والقانونية لإحداث التغيير المنشود، عن الإصلاح وطرق تحقيقه، عن كيفية تحويل الخطوات التكتيكية إلى استراتيجية دولة بسياساتها وخياراتها.. فهذه الأسئلة وغيرها تشكل أسئلة السياسة والحداثة والمعاصرة في العالم العربي بعد أن تأخر كثيراً في إنجاز الدولة بمفاهيمها المعاصرة، والمفارقة هنا عربيا هي أن الكثير من القوى السياسية في العالم العربي هي التي تطلب تدخلاً تركياً – عثمانياً بعد نحو قرن من مغادرة العثمانيين المنطقة العربية بعد انهيار دولتهم.

في مقابل رؤية هذه القوى والتي هي غالباً إسلامية ثمة رؤية مغايرة، والمفارقة هنا أنها رؤية مزدوجة أيضاً، فالعديد من القوى القومية العربية ترى أن عودة العثمانيين الحالية تأتي من منطلق تعاظم الدور الإقليمي لتركيا واعتمادها القوة الناعمة والتطلع إلى السيطرة انطلاقاً من امتلاكها لفائض القوة التي يريد الغرب استثمارها لتطويع العرب، على المقلب الأخر ثمة في الغرب من يخشى من السياسة التركية الجديدة كخطوة للانفكاك عن منظومته السياسية والتوجه شرقاً بعد أن سعت تركيا الكمالية إلى الارتباط بالغرب كخيار سياسي وحضاري، وفي العمق يرى أن التوجه التركي الجديد يحمل معه ملامح أيديولوجية دينية، تثير المخاوف عن تحول في الدور التركي المنشود في المنظومة الغربية مع أن هذه النظرة تغيرت تجاه الدور التركي بعد ثورات الربيع العربي والانقلاب التركي الذي جرى.

العثمانية الجديدة قد تبدو في نظر القوى الإسلامية العربية ولاسيما الأخوان المسلمين حداثة ومعاصرة بما أنها تقدم أجوبة عن معضلة حكم الدولة في العالم العربي فيما هي بنظر الكثير من القوى القومية والعلمانية والديمقراطية عودة استعمارية غير بعيدة عن موافقة واشنطن التي انكفأت على أزماتها لتقوم بعض الدول الإقليمية بالإنابة عنها في رسم السياسات وتنفيذها.

منطق تركي ربما يضعنا أمام ما هو أخطر في عدم فهم السياسة بإبعادها الكلية في الشرق الأوسط وتحديداً في الحالة السورية، ما أريده قوله هنا، هو أن السياسة التركية التي لم تفهم أن صفر المشكلات لا يتحقق بفتح صفحة جديدة دون حل مشكلات مزمنة في التاريخ والجغرافية فان مسألة إسقاط النظام السوري لا يكون إلا بإسقاط منظومة علاقات إقليمية كاملة تضم إيران وسورية وحزب الله والجهاد الإسلامي بل وحتى العراق بعد رحيل القوات الأمريكية، فجميع هذه الأطراف تراقب الوضع السوري لحظة بلحظة ويدها على الزناد.

دون شك، مجمل التحولات الجارية في السياسة التركية خلال الفترة الأخيرة أعادت حالة عدم الثقة والتوتر إلى العلاقات التركية الإيرانية على شكل حرب باردة يشكل الملف السوري محورها فيما العوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية والطائفية تبقى حاضرة بقوة.

فالتوتر التركي مع دول الجوار الجغرافي انسحب على مجمل القضايا التي تشغل علاقاتها مع هذه الدول على شكل أزمة سياسية تشتد على وقع التدخل التركي في الشؤون الداخلية لهذه الدول، بل وصل التوتر إلى العلاقات مع روسيا التي تخشاه تركيا لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية لها علاقة بثقل روسيا ودورها.

لقد انقلب قادة حزب العدالة والتنمية على سياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح مشاريع غربية محملة بدوافع السيطرة والهيمنة، وهي مشاريع غير بعيدة في الوقت نفسه عن التطلعات التركية الجامحة التي لها علاقات بالتاريخ والجغرافية.

وحقيقة فإن الانقلاب التركي وضع المنطقة أمام نقطة تحول صعبة قد تفجر المنطقة مع الإصرار التركي على القيام بدور التفجير مقابل ازدياد التوتر في العلاقات التركية بكل من سورية وإيران والعراق وروسيا على شكل خسارة إستراتيجية. ولعل بطل هذه السياسة ومنظِّرها بامتياز هو وزير الخارجية احمد داود أوغلو، حيث كشفت مطالعته الأخيرة أمام البرلمان التركي حقيقة هذه السياسة، فالرجل يعيش في الماضي العثماني وهو لا يستطيع مغادرته، وكل مساعيه تستهدف إقامة اتحاد عثماني مستفيداً من التغيرات الجارية على وقع الربيع العربي، وسياسته هذه باتت المقود الأساسي للسياسة التركية الباحثة عن النفوذ والدور على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط على شكل طرح دولة مركزية تقود الشرق الأوسط، وهو طرح يشابه الطرح الإسرائيلي لجهة السيطرة والهيمنة في تجاهل واضح لدول إقليمية كبرى تاريخية في المنطقة، إنها سياسة الباب العالي التي يتبعها أردوغان وأوغلو أملاً باتحاد عثماني جديد.

كاتب وباحث بالشؤون التركية