دعا عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين و14 نقيباً فرعياً، عصر أمس، في مؤتمر عقدوه بمقر النقابة العامة- إلي تنظيم وقفة احتجاجية بالأرواب السوداء ظهر الأحد القادم أمام مجلس الشعب، والاعتصام طوال اليوم التالي، الاثنين، بمقر النقابة العامة وبـ14 نقابة فرعية، وذلك تعبيراً عن رفضهم مشروع القانون المقدم من الحزب الوطني والنقيب سامح عاشور، الذي وصفوه بأنه «يحوّل المحامين إلي عمال تراحيل لدي المكاتب العربية».. «ويقلص الإيرادات المالية للنقابات الفرعية».
واتهمت جبهة، الدفاع عن استقلال النقابة في بيان أصدرته أمس، إن المشروع يتضمن اعتداءات سافرة علي استقلال النقابة، ويكرس للسلطة الفردية. ووصف البيان المشروع بأنه «صفقة» بين سامح عاشور، نقيب المحامين، والحكومة، «لإبقاء عاشور نقيباً مدي الحياة». وأضاف البيان أن الصفقة أبرمت بالتواطؤ مع الإخوان، الذين وافقوا علي قبول التعيين بديلا عن الانتخاب، وطالب أحمد حلمي، المحامي وأحد مؤسسي الجبهة، بتشكيل لجنة محايدة من حكماء المهنة مثل محمد سليم العوا، ود. يحيي الجمل، لإدارة النقابة، بدلا من المجلس الحالي الذي صدر حكم قضائي ببطلان انتخابه، واتهم حلمي أعضاء المجلس من الإخوان- وعلي عكس ما يعلنون- بأنهم حريصون علي المشاركة في المجلس المؤقت الذي اقترحه الحزب الوطني لأن من يدير النقابة في توقيت الانتخابات، سيستفيد من موقعه في دعم موقفه الانتخابي. وهدد حلمي بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات التصاعدية إذا لم يسحب المشروع. من جانبه طالب ثروت الخرباوي، المحامي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، و4 من أقدم نوابه، لإدارة النقابة، وإعداد كشوف الناخبين. وفي سياق مواز أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المذكرة التأديبية التي تقدمت بها النقابة ضد ثروت الخرباوي إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وقال الخرباوي لـ«البديل» إنه عقد جلسة نقاشية مع رئيس المحكمة أوضح فيها بطلان إحالة المذكرة التأديبية من النقابة إلي النائب العام، لعدم صدور قرار من النقابة بالإحالة، وأن القرار موقع من اثنين فقط من أعضاء المجلس، وقال إن الدعوي التأديبية أصبحت الآن في حيازة الدائرة التأديبية التي لم تستطع عقد جلسة في الوقت الحالي، بعد صدور الحكم ببطلان مجلس النقابة، في حين أن القانون يشترط لصحة المحاكمة التأديبية حضور أحد أعضاء المجلس في الجلسة

http://www.elbadeel.net/index.php?option=c...09&Itemid=1