مصر: مطالب بالتحقيق في "تعذيب" أحد ناشطي "فيس بوك"

(CNN)-- دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لمراقبة حقوق الإنسان، الحكومة المصرية إلى إجراء "تحقيق فوري" في مزاعم تفيد بتعرض شاب للتعذيب بالضرب وتجريده من ملابسه، من قبل جهة أمنية عليا، بعد قيامه باستخدام شبكة الانترنت لدعم مطالبات بتنظيم إضراب الرابع من مايو/ أيار الجاري، تزامناً مع الذكرى الثمانيين لميلاد الرئيس المصري حسني مبارك.

وقالت منظمة Human Rights Watch في تقرير لها إن الشاب، ويُدعى أحمد ماهر إبراهيم (27 عاماً) وهو مهندس مدني، أبلغها بأن ضباط من مباحث أمن الدولة، قاموا باعتقاله من أحد شوارع "القاهرة الجديدة"، في 7 مايو/ أيار الجاري، واقتادوه إلى أحد المراكز الأمنية، حيث قاموا بتجريده من ملابسه، وضربه بشكل متقطع، لنحو 12 ساعة، قبل أن يخلوا سبيله بدون توجيه أية اتهامات إليه.

وفيما نفت مصادر رسمية بوزارة الداخلية المصرية صحة ما جاء في تقرير المنظمة الدولية، فقد عرفت عدة مواقع حقوقية على الانترنت، من بينها مركز "ضحايا لحقوق الإنسان"، أحمد ماهر، على أنه "مؤسس" مجموعة إضراب 6 أبريل/ نيسان، على شبكة التواصل الاجتماعية على الإنترنت "فيس بوك" FaceBook.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع CNN بالعربية، تساءل مسؤول أمني رفيع عن أسباب عدم توجه "المذكور" ببلاغه إلى النائب العام، يثبت فيه تلك "المزاعم" التي أشار إليها التقرير، بدلاً من التوجه إلى تلك المنظمة، التي عادة ما تكتفي بإصدار "تقارير" تتضمن انتقادات للأجهزة الأمنية في مصر.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت بالفعل عدداً من ناشطي الانترنت، بتهمة "التحريض"، بعد قيامهم بالترويج للدعوة للإضرابات، والذين قضوا عدة أسابيع خلف القضبان، أما في تلك الحالة التي يشير إليها التقرير، فكان من المفترض أن يتم اعتقال "المذكور" لمدة طويلة، وليس 12 ساعة فقط، على اعتبار أنه "مؤسس" مجموعة "تدعو للتحريض على الإضراب" على الانترنت.

ولكن المسؤول الأمني أشار إلى أن "جميع" من جرى اعتقالهم على خلفية "اتهامات مماثلة" بعد إضراب 6 أبريل/ نيسان الماضي، لم يتقدم أحد منهم بأي شكاوى تفيد بتعرضه للتعذيب، أو حتى سوء المعاملة، طوال فترة احتجازهم.

وبحسب ما جاء في تقرير HRW، قال ماهر إنه كان قد تلقى اتصالاً من مباحث أمن الدولة، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، حيث دعاه أحد الضباط لزيارتهم في اليوم التالي لتناول "فنجان قهوة" في مقر المباحث في منطقة "لاظوغلي" بوسط القاهرة، إلا أنه لم يلب الطلب.

وعلى مدار الأسبوع التالي، تحدث ماهر مع عدد من وسائل الإعلام حول الإضراب، كما أخبر "بي بي سي" BBC، بأن مجموعة من ضباط أمن الدولة اتصلوا به، إلا أن ذلك لم يثنه عن عزمه، وقال: "إذا سمحنا لأنفسنا أن نخاف منهم، فإننا لن نفعل شيئا"، وأضاف: "وسأعتبر نفسي شريك في الجرائم التي يتم ارتكابها في مصر إذا أنا تراجعت"، بحسب ما جاء في التقرير.

وذكر التقرير أنه في حوالي الواحدة بعد ظهر السابع من الشهر الجاري، وبينما كان ماهر يستقل سيارته، توقفت أمامه سيارة "ميكروباص" وأحاطت به ثلاث سيارات أخرى، وخرج منها نحو 12 شخصاً بلباس مدني، واقتادوه إلى "الميكروباص" وقاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه.

وأبلغ ماهر المنظمة بأن هؤلاء الأشخاص اقتادوه أولاً إلى مركز شرطة مصر الجديدة، وهناك تعرض لـ"الضرب الإهانة"، من قبل رجال لم يستطع التعرف عليهم لأنه كان معصوب العينين.

وقال إنه وفي وقت صلاة العصر (حوالي 4.30 مساءً) قام الأشخاص الذين اعتقلوه بنقله إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي، وهناك "قاموا بتجريده من ملابسه ليقف عارياً، وهددوا باغتصابه، وواصلوا ضربه وركله وإهانته، كما قاموا بجره على الأرض"، وفقاً للتقرير.

وأشار ماهر إلى أن الضربات معظمها تركزت على ظهره وعنقه، وأنه فقد جزئيا حاسة السمع بعد تلقيه صفعة حادة على إحدى أذنيه، وقال إن من اعتدوا عليه كانوا يرتدون قفازات، وكانوا يضعون "مرهماً" على ظهره بين فترات الضرب، و"ذلك في محاولة واضحة لتقليل ظهور آثار الكدمات."

وحسب ما ذكر ماهر، فإن الضباط لم يوجهوا له أية اتهامات، إلا أنهم سألوه عن كلمة السر الخاصة بـ"مجموعة إضراب 4 مايو/ أيار" على موقع "فيس بوك"، كما سألوه عن أعضاء في المجموعة لم يسبق له أن التقى بهم.

وأخلى ضباط المباحث سبيله قبل فجر يوم 8 مايو/ أيار، مع تحذير بأنه "سيتعرض للضرب بشكل مبرح أكثر في المرة القادمة التي يحتجز فيها في أمن الدولة"، حيث أضاف التقرير أنه "في مساء اليوم الذي أفرج فيه عنه (8 مايو/أيار) توجه إلى مستشفى خاص لإجراء فحص طبي، إلا أن النتيجة لم تكن متوفرة مع إعداد البيان."

وفي تعليق على ما جاء في البلاغ، وصف نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، جو ستورك، الواقعة بقوله: "ببساطة، يُعتبر ما حدث من أنشطة قطاع الطرق"، وأضاف قوله: "يجب على الحكومة أن تظهر أن المسؤولين عن تطبيق القانون يخضعون أيضاً لسلطة القانون."

وذكر ستورك: "للأسف، المعاملة التي تلقاها ماهر تمثل جزءاً من نمط الانتهاك وسوء المعاملة والترهيب، الذي يمارس خارج إطار القانون من قبل المسؤولين في الدولة"، وأضاف: "مصر تحتاج إلى وضع حد لفوضى المخالفات القانونية، التي يرتكبها المسؤولون عن تطبيق القانون."

وأشار تقرير المنظمة إلى واقعة اعتقال ناشطة مصرية أخرى، تُدعى إسراء عبد الفتاح (29 عاماً)، وهي واحدة من بين حوالي 500 شخص تم اعتقالهم من قبل الشرطة المصرية في أنحاء مختلفة من البلاد، على خلفية الدعوة لإضراب عام في 6 أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت عبد الفتاح هي الأخرى قد استخدمت مجموعة تواصل اجتماعية على موقع "فيس بوك"، لنشر الدعوة للإضراب، مما قاد إلى احتجازها لأكثر من أسبوعين، إلى أن أصدر النائب العام قراراً بالإفراج عنها بعد بضعة أيام على اعتقالها، إلا أن ضباط أمن الدولة أبقوها رهن الاحتجاز حتى 23 أبريل/ نيسان الماضي.

صور أحمد ماهر "مؤسس" مجموعة إضراب 6 أبريل/ نيسان بعد دعم الحكومة لموقفه والترحيب به










فيديو يبين آثار الاعتداء على أحمد ماهر
http://www.youtube.com/watch?v=mEITXFfVYms

عادى ........

لا جديد