اسم الكاتب : عاطف الفرماوى
26/09/2007

يبدأ العد التنازلي ليصبح البهائيون المصرييون بعد أيام قليلة بلا هوية بعد انتهاء العمل بالبطاقات الورقية في الثلاثون من سبتمبر الجاري 2007م. فهل نحن في حالة إحياء للموت المدني في القانون الروماني القديم؟ وعلى الرغم من مطالبة البهائيين بأي من أربعة حلول لخانة الديانة: إما "بهائي" أو "__" أو " أخرى" أو تترك فراغاً.
وهذا كان يحدث منذ عامين منذ أن أصدرت مصلحة الأحوال المدنية قرار رقم 46 لعام 2004 بإثبات 3 ديانات فقط، وعلى الموظف في المصلحة أن يختار للبهائي الديانة التي فرضتها المصلحة عليه وليس دينه الذي يعتنقه، ويكون ذلك حسب الاسم إذا كان مسيحي يحط له مسيحي وإذا اسمه مسلم يحط له مسلم لكن المشكلة لو كان اسمه حسين صبرى إلياس الموظف يتلخبط وميعرفش يحطه يهودي ولا مسلم ولا مسيحي؟ مش يهودي برضه أحد الأديان الثلاثة وينفع برضه!
فلا جدل أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ لم يشترط ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي أو غيرها من الأوراق الثبوتية، ولكن لائحته التنفيذية التي أعدتها مصلحة الأحوال المدنية هي التي استلزمت الديانة ضمن البيانات الواجب ذكرها في هذه الأوراق، ومن ثم يثور التساؤل عن الغاية التي توختها هذه المصلحة من ذكر الديانة في هذه الأوراق، خاصة أنه لا وجود لقانون يلزم المصريين باعتناق أي دين، ولا وجود لقانون يلزم المواطنين بالإفصاح عن دينهم -إن اختاروا أن يكون لهم دين- أو بحصر الأديان المسموح لهم باعتناقها في ثلاثة. فهل يجوز للائحة تنفيذية أن تفرض على المواطنين التزاماً لم يرد له ذكر في أي قانون ولا يقره النظام العام؟
ويقدم لنا وضع البهائيين مثالاً فذاً لما يمكن أن يصل إليه عدم حياد أجهزة الدولة وقضاءها في المسائل الدينية، ويدعونا إلى السؤال عن المصلحة العامة للمجتمع المصري التي تتحقق بتعذيب البهائيين وإذلالهم حتى ينكروا في رياء ظاهر حقيقة إيمانهم؟ وما هي القواعد القانونية في نظامنا التي تبرر هذا التعذيب والإذلال؟ ولا نكاد نتبيّن الدواعي التي تدفع حكومتنا وقضائنا لاتخاذ مواقف مضادة للمصلحة الحقيقية لمجتمعنا وفي اتجاه معاكس لمسيرة بقية البشر، الذين ما فتئوا يوسعون من دائرة حرية الاعتقاد، ويحررون الدولة من التزمت الديني. لذا يحدونا الأمل أن يبادر المهتمون بشئون هذا الوطن إلى العدول عن هذا الموقف، واتخاذ تدابير من شأنها احترام حرية الاعتقاد إما بحذف الديانة من بيانات الرقم القومي وغيره من الأوراق الثبوتية، أو بجعلها اختيارية لمن يريدون الإفصاح عن انتمائهم الديني، ووضع معايير تضمن أن اعتناق الدين صادر عن رضا لا تشوبه ضغوط اجتماعية أو مصالح عابرة. بذلك تستفتح أرض الكنانة عهداً تنمو فيه ثقافة حقوق الإنسان، ويحمي فيه القانون والنظام العام الكرامة الآدمية والوحدة الوطنية القريبتان إلى قلب كل مصري.
وإلى أن يقدم المسئولون حلاً لمشكلتنا فلا مناص لنا مع قدوم النظام الجديد من الرضوخ للعيش بلا شهادات ميلاد، وبلا أوراق ثبوتية، وبلا تعليم، وبلا عمل، وبلا زواج، وبلا بيع أو شراء، وبلا مأوى، وبلا أمن.
فنسأل الله أن يمدنا بالصبر على هذا البلاء الجديد. وهذا يعني أن البهائيون سيواجهون كل هذه المشكلات بداية من أول أكتوبر، وأتمنى الحل العاجل لأن الأمور وصلت إلى درجة من السوء، وتصل إلى حد الموت المدني. فابدأو معي من الآن العد التنازلي...