في أقل من عامين تقدم لبنان من المرتبة 37 إلى المرتبة 28 مقترباً من رأس الدول المصنفة "فاشلة" على مستوى العالم، وفي الفترة نفسها انتقل السودان من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى والعراق من الرابعة إلى الثانية والصومال من الخامسة إلى الثالثة ومصر من المرتبة 38 إلى 36 فيما تحسنت أوضاع سوريا فتراجعت من المرتبة 28 إلى المرتبة 40.
حصلت هذه المتغيرات بين عامي 2005 و2007 وأوردها تقريران ساهم في إعدادهما كل من "صندوق دعم السلام" وهو مؤسسة مستقلة، ومجلة "فورين بوليسي» (Foreign Policy) الأميركية حول الدول الفاشلة.
وفي التقرير الأول الذي نشرته المجلة في عددها (تموز/ يوليو – آب/ أغسطس 2005) تم تناول 60 دولة تحمل علامات عدم الاستقرار ما يقربها لتكون دولاً فاشلة، أما في التقرير الأخير، هذا العام فقد تم تناول 177 دولة مهيأة لأن تكون دولاً "فاشلة".
كيف تكون الدولة فاشلة أو ناجحة؟
الناجحة هي تلك التي تبسط سلطتها داخل حدودها بواسطة قواها الشرعية وإذا لم يتحقق ذلك تتحول إلى "فاشلة"، والفشل يعني العجز عن أداء وظائف التنمية الأساسية وتوطيد الأمن وفرض السيطرة على الأراضي والحدود.
وإذا كان واضعو التقارير يتحدثون عن مواصفات متشابهة، فإن المجلة الأميركية المتخصصة تضع 12 مؤشراً لقياس أوضاع الدول يمكن اختصارها على النحو الآتي:
أ- المؤشرات الاجتماعية
1- تصاعد الضغوط الديموغرافية (سوء توزيع السكان وزيادة إعدادهم والنزاعات المحتملة...).
2- اللاجئون والمهجرون والمشاكل الأمنية والاجتماعية التي يثيرونها.
3- طبيعة النظام السياسي الذي لا يوفر العدالة ويغلّب أقلية على أكثرية.
4- الفرار الدائم والعشوائي للسكان (هجرة العقول والمنتجين والاغتراب داخل المجتمع).
ب- المؤشرات الاقتصادية
5- غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، وتزايد النزاعات الفئوية نتيجة ذلك.
6- التراجع الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، سعر الصرف، الميزان التجاري، معدلات الاستثمار، معدل النمو، الشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية...).
ج- المؤشرات السياسية
7- فقدان شرعية الدولة (فساد الحكام وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يؤدي إلى مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات ومظاهر العصيان وارتكاب جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة).
8- التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة...
9- انتهاك القانون وحقوق الإنسان...
10- تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، تنامي النزاعات المسلحة وظهور قوى أمنية توازي الأمن النظامي للدولة...).
11- تنامي الانشقاقات داخل النخب الحاكمة في الدولة وما يستتبعها من انقسامات في المؤسسات الدستورية.
12- تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية عبر إنشاء تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية (...) والاستعانة بقوات دولية... أو قوات حفظ السلام