كان التكفير في عهد قريب يستعمل للترهيب لا للتنفيذ وضحيته من الأفراد لا الجماعات وهم في الغالب بعض المثقفين العزّل الذين عبروا عن آراء قد تكون صوابا أو خطأ لكن رجال الديانة التقليدية عجزوا عن فهمها أو ردّها (أو الإثنين معا). وكما كفّر البغدادي قديما القائلين بدوران الأرض فقد كفّر بعض الفقهاء حديثا قاسم أمين عندما أصدر كتاب "تحرير المرأة" (1899) و"المرأة الجديدة" (1900) وطاهر الحدّاد عندما اصدر "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع" (1930) والحبيب بورقيبة عندما أصدر مجلة الأحوال الشخصية التونسية (1956). وليس موقف المحدثين في تكفير هؤلاء بأقلّ غرابة من موقف البغدادي، فالكلّ يريد للأرض أن تتوقف عن الدوران وللتاريخ أن لا يتقدّم وللمجتمع أن لا يتطوّر. وقد حكمت هيئة كبار العلماء بالجامع الأزهر بتاريخ 12-08-1925 بإخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء بسبب تأليفه كتاب "الإسلام وأصول الحكم" (1925) ويقضي هذا الحكم بسحب شهاداته الأزهرية ومنعه من الوظيفة العمومية واعتبرت الهيئة أنه أساء إلى النبيّ عندما ذكر أن حروبه لم تكن دينية، ومما ورد في حيثيات الحكم: "الشيخ علي لا يمنع أن يصادم صريح آيات الكتاب العزيز فضلا عن صريح الأحاديث المعروفة ولا يمنع أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة"، وهذه المآخذ يترتب عليها كفره.

وبعد ذلك نشر طه حسين كتابه "في الشعر الجاهلي" (1926) فتعرض بدوره للتكفير وسحب الكتاب من الأسواق ثم صدر في طبعة معدلة بعنوان "في الأدب الجاهلي". وتعرض للتكفير محمد أحمد خلف الله عندما تقدّم بأطروحة موضوعها "الفن القصصي في القرآن" (1947) وتجاوز التكفير شخصه لينسحب على الشيخ أمين الخولي بسبب إشرافه على الأطروحة. وكفّر الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي لقوله
إذا الشعب يوما أراد الحياة / فلا بدّ أن يستجيب القدر

وكفّر الشاعر جميل صدقي الزهاوي لقوله
لمّا جهلت من الطبيعة أمرها / وأقمت نفسك في مقام معلّل
أثبتّ ربّا تبتغي حلاّ به / للمشكلات فكان أكبر مشكل

وكلّ الذين ذكرناهم أصابتهم أنواع من الأذى لكن لم يتعرض أحد منهم إلى القتل، بل لم يمنع تكفير طه حسين من توليه وزارة المعارف، ولا تكفير علي عبد الرازق من توليه وزارة الأوقاف، ولا تكفير خلف الله من أن يصبح كاتبا مشهورا، الخ. هذا ما كان عليه الحال في بداية القرن العشرين.

أما نهاية القرن فقد شهدت انعطافا خطيرا في قضية التكفير. إذ تعاظم حضور الجماعات الدينية المتطرفة وحلّ نوع من توزيع المهام بينها وبين بعض المؤسسات الدينية الرسمية، هذه تفتي بالتكفير ولا تنفذ كما كان عليه الأمر منذ قرون، وتلك تقوم بالمهمة القذرة. فكأنّ الأولى تمثل السلطة التنفيذية في مجتمع التكفير والثانية تمثل السلطة القضائية. أما السلطة التشريعية فيمثلها عشرات الفقهاء الأموات الذين يتواصل حضورهم ونفوذهم من خلال مؤلفاتهم المليئة بأحكام التكفير.

هكذا تمثل الانعطاف في تحوّل التكفير إلى أحكام تنفيذية، فأصبحت له تبعات أكثر خطرا من تلك التي عرفت في بداية القرن. فهذا أستاذ جامعي يطلق من زوجته الأستاذة الجامعية بدون رغبة منه ولا منها ولكن بقرار من مؤسسة التكفير (نصر حامد أبو زيد)، وهذا كاتب صاحب شهرة عالمية لم يشفع له تقدّمه في السنّ وحصوله على أكبر الجوائز الأدبية يتعرّض لمحاولة اغتيال غادرة (نجيب محفوظ). لقد أصبحت الحركات المتطرفة الذراع العسكري لمؤسسات التكفير بل أصبحت تضغط على هذه المؤسسات وتضعها في الحرج لتستصدر منها الفتاوى ضد بعض أعدائها. وفي حالات نادرة وهي الأسوأ والأخطر تنجح هذه الجماعات في توجيه المؤسسة الدينية والسياسية معا لتحقيق أغراضها. حصل ذلك في السودان سنة 1985 وكان ضحيته الشيخ محمود محمد طه. كان الرئيس النميري قد قرّر الانتقال من المعسكر الاشتراكي إلى المعسكر الغربي وفكّر في استمالة شعبه الثائر ضدّه بارتداء جبة الدين وأراد أن يعيد في القرن العشرين قصة والي الكوفة الذي تقرب لله يوم العيد بذبح الجعد بن درهم، فتقرب النميري إلى حسن الترابي وحركته وقدّم عربونا لصدق إسلامه تنفيذ حكم بالردّة بحق شيخ تجاوز عمره 76 عاما بمقتضى فتوى تكفيرية صادرة ضده قبل 17 سنة.

لم ينتبه رجال الديانة التقليدية إلى خطورة الانتقال من التكفير مقولة ترهيبية إلى مقولة تنفيذية، بل لعلهم قد شعروا ببعض الرضا، ولم يدركوا أن الأمر سينقلب عليهم يوما ما. وجاء هذا اليوم سنة 1977 عندما اغتالت الجماعة المعروفة بـ"التكفير والهجرة" الشيخ محمد حسين الذهبي، وهو عالم أزهري مرموق كان مواليا للسلطة مثل أغلب رجال الديانة التقليدية. ولعلّ خطة تقاسم الأدوار التي ذكرنا جاءت نتيجة هذا الحادث وفي محاولة ضمنية لتفادي الاصطدام المباشر والعنيف بين "الإسلامين" التقليدي والحركي. فلئن اختلفا حول تكفير الحكام فإنّهما يدركان أنّ تكفير المثقفين هو أكثر يسرا وسلامة.

يبدو أننا دخلنا مرحلة ثالثة مع بداية القرن الحادي والعشرين، وتحديدا بعد تفجيرات أيلول/ سبتمبر 2001، وهي مرحلة أصبحت المبادرة فيها بين أيدي ما يطلق عليه رجال الديانة التقليدية أنفسهم تسمية "الحركات التكفيرية". هذه الحركات التي تمثل يمين اليمين الديني لم تعد تشعر بالحاجة إلى مراجعة رجال الديانة التقليدية بل تتجاوزهم وتتهمهم بالتهاون وقد تراهم بالعين التي رأت بها الشيخ الذهبي بسبب علاقاتهم بذوي السلطان وتفضيلهم المآدب في الفنادق على الجهاد في الخنادق. وقد حاول رجال الديانة التقليدية أن يثنوا تلك الجماعات عن التعرض للبلدان الخليجية التي تتبرع لهم بالأموال، وحاولوا أن يثنوها عن التعرض لبريطانيا التي تؤوي إقاماتهم واجتماعاتهم وأرصدتهم، ولو استفتوا قبل تفجيرات 2001 لكانوا من المعارضين إدراكا منهم لما ستؤول إليه من عواقب سيئة على مصالحهم، لكنهم لم يفلحوا في شيء من ذلك. فالجماعات التكفيرية أصبح لها علماؤها ومفتوها واستقلت بقراراتها وهيئاتها التكفيرية.

هذا تطوّر مضرّ لا شكّ بمصالح رجال الديانة التقليدية لأنه يمثل منافسة قوية لأدوارهم وتعديا سافرا على مواقعهم الاجتماعية، وحالهم مثل حال التجار الرسميين عندما تحيط بهم السوق السوداء، كل يريد أن يسيطر على موارد البضاعة ومصادرها والبضاعة هنا هي تكفير البشر. لكن إذا ما أغرقت السوق بفتاوى التكفير وانعدمت ضوابط العرض والطلب أدّى ذلك إلى إفلاس كبار التجار.
لا ينفي قولنا هذا أنّ رجال الديانة التقليدية هم في الغالب أناس يميلون إلى المسالمة رغم خطاباتهم العنيفة لأن قرونا من ممارسة السلطة المعنوية علمتهم أنّ ما لا يدرك كله لا يترك كله، لذلك قلنا إنّهم لا يميلون إلى الإكثار من التكفير الفعلي ولا يشعرون برغبة حقيقية في تحوّل فتاواهم التكفيرية إلى أحكام تنفيذية. والمشكل اليوم أنّ المفتي الذي يتبرع بالفتوى لمجرد تبرئة الذمة لم يعد يتحكم في عواقب فتواه وقد يصبح مسؤولا عن عمليات عنف تضعه تحت طائلة المحاسبة. حقّا لقد أصبحت الفتوى مهنة خطيرة ومرهقة بعد أن كانت شغلا يسيرا يدرّ على صاحبه المكاسب الوفيرة.

إنّ التكفير في مجتمعاتنا مهنة من المهن مثل الزراعة والهندسة والطب، مع فارق أن حاجة المجتمعات متأكدة للمزارع والمهندس والطبيب لكنها لا تحتاج حقيقة إلى مئات الأشخاص من الذين احترفوا مهنة التكفير فلا يتقنون سواها. وليست القضية اليوم أن نقوم بتنظيم هذه المهنة الطفيلية ونراجع ضوابط التكفير نحو التخفيف منها ولكن أن نتساءل عن شرعيتها وعن جواز التكفير أصلا. كلّ الأديان تقريبا قد تخلت عن التكفير: البوذية والهندوسية لم تعرفاه إلا في فترات نادرة من تاريخيهما، اليهودية قرّرت منذ قرون ربط الانتماء إليها بالمولد لا بالعقيدة، البروتستانتية تخلت نهائيا عن التكفير منذ القرن الثامن عشر، الكاثوليكية هي أكثر الديانات الأخرى محافظة وما زالت تحتفظ بعقوبة الطرد من الكنيسة غير أنّ هذه العقوبة لم تعد لها اليوم عواقب على حياة الأشخاص وممتلكاتهم ولا تشمل إلا رجال الدين الذين إذا أطردوا من الكنيسة عادوا مواطنين عاديّين في المجتمع. الإسلام يظلّ الدين الوحيد الذي يحتفظ بسيف التكفير مسلطا على البشر ومتضمنا تبعات اجتماعية خطيرة هي القتل وتطليق الأزواج والحرمان من الميراث وغير ذلك. هذا هو لبّ القضيّة، فالاعتراض ليس على تصنيف الناس إلى كفّار ومؤمنين، مع أنّ هذا التصنيف غبيّ لا معنى له (كلّ مؤمن هو كافر من وجهة نظر إيمان آخر)، ولكن حول التبعات الجنائية للتكفير باعتباره دعوة متضمنة للقتل والاعتداء على الغير.

هل يمكن أن ترضى المجتمعات الحديثة بهذا الوضع؟ كلّ الشرائع والقوانين تعتبر إجراما ما تترتب عليه الجريمة، والتكفير هو من هذا الباب، يستوي أن تكون ضوابطه مشدّدة أو مخفّفة. والتكفير لا علاقة له بالخيانة العظمى التي تعتبرها بعض التشريعات الحديثة جريمة تستوجب القتل، فلا علاقة مثلا بين الإيمان بالملائكة والشياطين والوفاء أو الخيانة للوطن. والتكفير ليس ضروريا للمحافظة على الهويّة، فبئس الهوية هذه إذا كانت قائمة على مثل هذه المعتقدات ومتسلطة على الناس بحدّ السيف. التكفير في العصر الحديث هو جريمة، والجريمة تستوجب سنّ تشريعات لمعاقبتها. هذا هو المطلوب اليوم في كل المجتمعات العربية والإسلامية، ينبغي أن يصبح تعاطي التكفير ممنوعا بقوّة القانون الذي تتمثل وظيفته الأولى في حماية الأفراد في نفوسهم وممتلكاتهم. والمخالف ينبغي أن يعامل معاملة القتلة والإرهابيين.

والمجتمعات الحديثة هي مجتمعات تفكير لا مجتمعات تكفير، لكل شخص الحريّة في التفكير والتعبير ما لم يعتد على حقوق الآخرين، يمكن أن توجد حساسيات مختلفة يمينية ويسارية، دينية وعلمانية، تراثية وحداثية، كلها تتخذ شكل المقترحات والمشاريع الفكرية ولا يفرضها أحد على أحد ولا يختار بينها المرء وسيف التكفير مسلّط عليه وعقدة الذنب تشلّ مواهبه الطبيعية. إذا زرت أي مكتبة في الغرب رأيت كتب سارتر الوجودي الملحد وريمون آرون اليميني وبول كلوديل الشاعر المؤمن مصنفة حسب الاختصاص وليس حسب الإيمان ومعروضة على اختيار القارئ دون حواجز، لماذا لا تتوفّر للمسلم نفس الحرية في التفكير والاطلاع ولماذا يعامل معاملة القاصر فيفرض عليه الفقهاء ما هو كفر وإيمان وحلال وحرام؟ ليس للقانون أن يلزم أحدا بالكفر ولا بالإيمان وعليه أن يحميهم جميعا من الاعتداء على الأرواح والأجساد والممتلكات وما كان سببا للجريمة ينبغي أن يعدّ جريمة ولقد حان الوقت لنبدأ في التحوّل من مجتمعات تكفير إلى مجتمعات تفكير.

مقالة رائعة عرفان وجهد مشكور وتقصى تاريخى دقيق بالفعل وطالما كانت مقالتك كذلك منذ عرفت هذا النادى .
وبالفعل هناك :
" فوضى التكفير "

ويمكنك ان تضيف فتوى ابن باز القائلة بتكفير من يقول بدوران الشمس . وعشرات الأمثلة الأخرى .. للأسف .
وكنت أود عرفان لو تحدثنا كثيرا عن مجتمعات التفكير وبتوسع أكثر حتى نستنشق الحرية فى السطور على الأقل .
Arrayومما ورد في حيثيات الحكم: "الشيخ علي لا يمنع أن يصادم صريح آيات الكتاب العزيز فضلا عن صريح الأحاديث المعروفة ولا يمنع أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة"، وهذه المآخذ يترتب عليها كفره.
[/quote]
كلام مؤلم وانا قرأت الكتاب واليوم اسمع الكثيرين يبشرون بأفكاره صراحة دون اى مساءلة اما هو فحدث له ما تفضلت بذكره حتى تراجع فى اخريات حياته فى رسالة عما قاله بالكتاب إما عن قناعة واما عن ضغوط .
والجملة بالأحمر هى صناعة فقهية لا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن إطلاقا وهذه الجملة كانت كالخطاف تقتنص كل من رفع رأسه وكل من خفض رأسه بل وكل معارض سياسى ... والمعلوم بالدين بالضرورة شىء هلامى يختلف من شخص لأخر فهناك شخص سينكر حد الرجم ( وهو بالتأكيد عند جميع الفقهاء معلوم من الدين بالضرورة رغم انه لم يرد بالقرآن وكذلك حد الردة ) فنحن سنختلف فى حد الردة وفى حد الرجم بل وفى حد الخمر وفى الكثير الكثير الذى تناولته مئات الآلاف من أيادى العلماء والفقهاء الراغبين والراهبين والمخلصين والغير مخلصين .. المهم هناك حوار حول قضايا كثيره فهل تلك القضايا معلومة من الدين بالضرورة ............. بالتأكيد لا وإلا لكان عمر بن الخطاب هو اول من كان يجب ان يكفر .. حاشاه

Arrayوبعد ذلك نشر طه حسين كتابه "في الشعر الجاهلي" (1926) فتعرض بدوره للتكفير وسحب الكتاب من الأسواق ثم صدر في طبعة معدلة بعنوان "في الأدب الجاهلي". [/quote]
قرأته ووجدت فيه نفس ما وجدت فى كتاب على عبد الرازق وهو ايضا تراجع وحذف الباب المشكلة فى الطبعة الثانية

Arrayينبغي أن يصبح تعاطي التكفير ممنوعا بقوّة القانون الذي تتمثل وظيفته الأولى في حماية الأفراد في نفوسهم وممتلكاتهم. والمخالف ينبغي أن يعامل معاملة القتلة والإرهابيين. [/quote]

أتفق معك عرفان وقد قرأت لأحد الإسلاميين انه لو وجد شخص كفر بالفعل فلا نقول عنه كفر لأن التكفير لا ينسحب على العين ( الشخص ) ولكن على الفعل فنقول مثلا فعل فعل كفر وفقط اما الأشخاص فلا ..

المهم عرفان منطقتنا ليس فيها تسامح بغض النظر عن الصواب والخطأ وبغض النظر عن الحق والباطل وبغض النظر عن قناعاتنا كلها ليس هناك من تسامح بين الديانات وانت عرفان رصدت نقطة عدم التسامح داخل الدين الواحد بل ووضعت يدك على مناسبات عديدة فى استعمال سلاح التكفير ..... وللعلم فالرسول الكريم لم يكفر شخصا أبدا وصاحب المنافقين والذين كانوا اسوأ من الكفار وكفن أحدهم فى ردائه الخاص .. وها نحن المسلمون نقتل من يشهد بالوحدانية رغم قوله لنا " انا مسلم " .. والموضوع يطول ولا اريد الاستئثار بالحوار ففيه مناحى فقهيه متعدده
وللجميع التحية:97:

لو وجد شخص كفر بالفعل فلا نقول عنه كفر لأن التكفير لا ينسحب على العين ( الشخص ) ولكن على الفعل فنقول مثلا فعل فعل كفر وفقط اما الأشخاص فلا ..
......



رجعة للكلام القديم وملازمة لدرب الفقهاء ، لست ادري مثلا بني ادم يقول انه لا صوم في الإسلام ، نقول له هذا القول كفرا اما انت ابن حلال مصفي ومش كافر .. الفرق بين القول والفعل عند الفقهاء ، ونخش بقى اقرا في فلسفة التكفير عند الغزالي وابن تيمية ، وهم مش يقصدوا الاشخاص لا الافعال والاقوال ، فابن سينا مش كافر عشان قا ل ببعث الارواح فقط والنعيم غير المادي لكن قوله ده كفر واللي قالوا بقدم العالم مش كفره لا يا جماعه ده اقوالهم هيه اللي اقوال كفر ، وييجي برنس زي عبد الرحمن الوكيل يكفر كل الصوفيه ويمشي وراه الساده السلفيين مهو كان رئيس برنسات انصار السنه ، واللي مش عارف يحلق كابوريا واللا كاريه الفعل نفسه فعل كفر اما هو مش كافر

انا حاسس انك يا بني ادم مش في الفرومه
او بتشتغلنا وحده وحده ومن ثم تضرب نار

لازم تقف لى على الوحده يا عامر

استرنى ربنا يسترك وما يفضح لك وليه قاااااااااادر يا كريم
المهم الموضوع يا عامر وانت حسب ظنى لك باع واسع فى أمور كهذه فلم لا تدلى بدلوك بتوسع . لا تحرمنا من آرائك ولك التقدير:97:

Arrayابن سينا مش كافر عشان قا ل ببعث الارواح فقط والنعيم غير المادي لكن قوله ده كفر واللي قالوا بقدم العالم مش كفره لا يا جماعه ده اقوالهم هيه اللي اقوال كفر[/quote]

ما الجامع بين أن تقول هو كافر وكلامه كفر؟
المدول في الثنتين أنك تشتمه!
كانت كلمة صبأ في المجتمع المكي تعني الشتيمة لمن ترك ما هو عليه واتبع النبي محمد
وعندما تتخذ موقفا يخالف الأغلبية تكون أكثر عرضة للعداوة واللإيذاء خاصة في بيئات تصادر حرية وحقوق الأنسان.
لذاك أنا أرفض استخدام كلمة ( الكفر ومشتقاتها) بسبب دلالتها وسياقاتها العدائية.

تحياتي..