الثلاثاء، 1 ماي 2007 .
أيتها العاملات،
أيها العمال،
تحتفلون يوم غرة ماي، مع سائر شغيلة العالم، بالعيد العالمي للعمال، الذي يخلد نضالاتكم ضد رأس المال وتضحياتكم من أجل حقوقكم، ويذكركم بوحدة مصيركم خصوصا في الظروف الحالية التي يستمر فيها هجوم طبقات رأس المال غير المسبوق على الطبقات الكادحة والشعوب المضطهدة، مُسْتَغِلَّةً فشل التجارب الاشتراكية للقرن العشرين وتراجع الحركة العمالية وحركات التحرر الوطني، وهو ما جعل أوضاع العمال والشغالين عامة شبيهة بالظروف التي تمت فيها أحداث غرة ماي 1886 في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتستهدف طبقات رأس المال في هجومها حقوق العمال ومكتسباتهم سواء كان ذلك في البلدان الرأسمالية المتطورة أو في البلدان التابعة، بدءا بالحق في الشغل وفي حياة كريمة وظروف عمل إنسانية. كما تستهدف حقوق الشعوب، بما في ذلك حقها في الاستقلال وفي السيادة على ثرواتها وخيراتها، محاولة إرجاعها بكل الطرق، بما في ذلك عن طريق الحروب المدمرة، كما هو الحال في يوغسلافيا سابقا والعراق وفلسطين وأفغانستان والصومال، إلى وضع البلدان المستعمرة والمحميات الاقتصادية والمالية. وإذا لم يوجد ما يشكل عائقا أمام رأس المال والامبريالية فإن هذا الهجوم ضد العمال والشعوب يُخشى أن يتزايد بصورة لا محدودة فجشع البرجوازية ووحشية الاحتكارات الرأسمالية لا حد لهما، وهو ما يضع طبقة العمال، قوة الإنتاج الرئيسية في النظام الرأسمالي، أمام مسؤوليتها التاريخية في مواجهة رأس المال والرأسماليين وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

أيتها العاملات،
أيها العمال،
إن أوضاعكم في تونس لا تختلف عن أوضاع العمال في العالم وخصوصا في البلدان التابعة إن لم تكن أسوأ أحيانا. فهي تشهد تدهورا مستمرا. فالمؤسسات تُغلَق والطرد الجماعي يتفاقم ولا حماية للعاملات والعمال المطرودين. وأشكال العمل الهشة (عمل وقتي، مناولة..) تتوسع على حساب العمل القار. وظروف العمل في المؤسسات تتردى، والمقدرة الشرائية تتدهور. والخدمات الاجتماعية (صحة، تعليم، نقل...) طالتها الخوصصة وأصبح لا يقدر عليها إلا أصحاب الثروة... ومع ذلك تواصل الحكومة تطبيق نفس السياسة الاقتصادية وتفوت في ما تبقى من مؤسسات عمومية. ويحكم عليكم نظام بن علي بقبول هذا الوضع وتحمّل تبعات اختيارات اقتصادية واجتماعية رأسمالية متوحشة، مملاة من الدوائر الإمبريالية لم يكن لكم فيها رأي، وبالامتناع عن الاحتجاج والدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم، في الوقت الذي تذهب فيه خيرات البلاد وثرواتها إلى حفنة من الرأسماليين الأجانب وأقلية من "العائلات" التونسية التي أثرت وتثري بطرق غير مشروعة مستَغِلة علاقاتها بقصر قرطاج.
إنكم محرومون من حرية النشاط النقابي داخل المؤسسات، هذا إن كانت لكم نقابات، كما أنكم محرومون حتى من التضامن بعضكم مع بعض بعد أن الغي سنة 1995 حق الإضراب التضامني، ومن حقكم في التعبير عن آرائكم ومن التنظيم السياسي والمشاركة في الحياة العامة وفي تقرير الخيارات الجوهرية للبلاد الداخلية والخارجية، ويجند نظام بن علي البوليس والشعب المهنية وأعوان الإدارة لقمع تحركاتكم وملاحقة العناصر الناشطة في صفوفكم، خصوصا أثناء الإضرابات والاعتصامات.
وما كان لأوضاعكم أن تبلغ هذا الحد من التدهور لولا تواطؤ القيادات البيروقراطية للاتحاد مع نظام بن علي على مدى العشرين سنة الأخيرة إذ زكت اختياراته الاقتصادية والاجتماعية (خوصصة، تحرير الأسعار، رفع الدعم عن المواد الأساسية، زيادة الضرائب، تحوير قانون الشغل...) وقيدت العمال والأجراء بـمفاوضات" اجتماعية" ليس فيها من المفاوضات إلا الاسم، إذ حددت شروطها الحكومة. كما شكلت سندا للنظام في قمع الحريات الفردية والعامة ودعم الحكم الفردي المطلق وتدمير المجتمع المدني وإعادة الرئاسة مدى الحياة رغم معارضة العديد من الإطارات النقابية في الهيئة الإدارية الوطنية وبعض الاتحادات الجهوية...
ويزداد الوضع سوءا اليوم بسعي غلاة البيروقراطية النقابية إلى تلهية العمال والنقابيين بالصراعات الداخلية من أجل تأبيد هيمنة هذا الشق أو ذاك على الاتحاد وهم يحاولون بكل الطرق التراجع في أبرز قرار اتخذه مؤتمر جربة وثبته مؤتمر المنستير الأخير لتكريس الديمقراطية الداخلية وهو قرار الدورتين فقط لأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك على حساب الملفات الاجتماعية الملحة خصوصا والمفاوضات الثلاثية على الأبواب.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت محاولة للتعددية النقابية في ظرف يقتضي، لا تقسيم صفوف الحركة النقابية وإنما مزيد تكتيل الجهود من أجل تجذير النضال الديمقراطي داخل المنظمة لتوفير، إما شروط تحريرها من هيمنة البيروقراطية أو فتح طريق التنظيم خارجها بعد إنضاج الشروط الذاتية والموضوعية لذلك.

أيتها العاملات،
أيها العمال،
إن حزب العمال يقول لكم: إن مصيركم بأيديكم وإنكم وحدكم القادرون على تحسين ظروف حياتكم والتخلص من أغلال العبودية الرأسمالية ومن الاستبداد والظلم. إن الأعراف والحكومة ماضيان في الاعتداء على حقوقكم ومكتسباتكم وإذا لم تردوهما على أعقابهما فإنهما سيلحقان بكم مزيدا من الاستغلال والقمع والإهانة ولن يكون نصيبكم من اختياراتهما إلا مزيد الفقر والظلم والغبن.
إنكم في أشد الحاجة اليوم إلى الدفاع عن حقكم في الشغل والتصدي لمواجهة الطرد الجماعي وأشكال العمل الهش والمناولة وآفة البطالة. كما أنكم في أشد الحاجة إلى الدفاع عن مقدرتكم الشرائية والمطالبة بتحسينها بالرفع في أجوركم حتى تساير نسق ارتفاع الأسعار، وعن مكاسبكم الاجتماعية وظروف عملكم المهددة باستمرار.
إن المفاوضات الثلاثية على الأبواب وعليكم تنظيم حملة ضد هذه الصيغة من المفاوضات لتتحرروا من قيودها وتمارسوا حقكم في طرح قضاياكم بكل الطرق والأساليب التي ترتضونها، كما انه من واجبكم ومن مصلحتكم الضغط على القيادة النقابية حتى لا تلهيكم بمساعيها إلى افتعال صراعات داخلية على حساب الملفات المطلبية وإفشال محاولات تقسيم الحركة النقابية بالدعوة إلى التعددية النقابية التي لا يستغرب أن تكون السلطة هي التي تحركها من خلف الستار.
إن النضال وحده يبقى هو الحل من أجل تحقيق المطالب وحماية الحقوق والمكتسبات. وقد أظهرتم في العديد من القطاعات أنكم تنهضون من جديد للنضال عبر الإضرابات والاعتصامات، فلا تترددوا في تطوير هذه الحركة والتنبه إلى كل محاولات السلطة والبيروقراطية النقابية لإجهاضها واجعلوا من التضامن بعضكم مع بعض ومع الفئات الشعبية الأخرى مبدأ قويا لا تنزاحون عنه فهو سر قوتكم ومفتاح نجاحكم وسنكون في حزب العمال كما كنا دوما إلى جانبكم.

أيتها العاملات،
أيها العمال،
إن أخواتكم وإخوانكم في العراق وفلسطين وفي العديد من البلدان في العالم يتعرضون للظلم والاستبداد والقهر ويودعون يوميا جحافل من الشهداء فكونوا سندا لهم ولا تتخلفوا عن دعمهم ولا ترهبكم الآلة البوليسية لنظام بن علي المتواطئ مع المخططات الامبريالية والصهيونية في المنطقة والذي يمنع التونسيات والتونسيين من الاجتماع والتظاهر وجمع الدعم والالتحاق بالمقاومة.

عاشت نضالات العمال التونسيين
المجد لشهداء الحركة النقابية التونسية
المجد والنصر للشغيلة العالمية
تسقط الدكتاتورية
يسقط رأس المال والامبريالية

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس، في 1 ماي 2007موقع حزب العمال الشيوعي التونسي

هديتي لكم ما رأيكم ؟





محمد يونس.. لو كان الفقر رجلاً لقتلته


د.مجدي سعيد

محمد يونس
يعيش الكثير من الناس طوال حياتهم في أبراج من نسج أحلامهم وأفكارهم وكلماتهم، بينما لا يستطيع إلا النادر القليل منهم أن يجعل من أحلامه كيانًا ملموسًا باقيًا بآثاره التي لا تُمحَى في حياة الناس، ومن هؤلاء القلة البروفيسور "محمد يونس" أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة "شيتاجونج" إحدى الجامعات الكبرى في بنجلاديش، ومؤسس بنك جرامين Grameen Bank، البنك الذي يملكه الفقراء والذي يعمل من أجل إحداث تغيرات نوعية في حياة أفقر الفقراء في بلد من أفقر بلاد العالم "بنجلاديش"، وهو أيضاً البنك –المدرسة- الذي صار قطبًا يدور في فلك منهجه المتبتلون في محراب العمل من أجل الفقراء.


من شيتاجونج إلى تينيسي وبالعكس
ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج Chittagong، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريا لمنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه "صفية خاتون" التي ما كانت ترد سائلاً فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة.
في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنجلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنجلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنجلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنجلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون.


إحراق السفن الجامعية
كانت تلك المجاعة هي المعلم الذي تغيرت عنده حياة يونس إلى الأبد، فبينما كان الناس يموتون جوعاً في الطرقات، كان يونس يعلم تلاميذه النظريات الباهرة في الاقتصاد، وأحس بكراهيته لنفسه لشعوره بمدى عجرفة أمثاله من أساتذة الاقتصاد لادعائهم امتلاك الإجابة على الأسئلة الصعبة: "لقد كنا -نعم- نحن أساتذة الاقتصاد نتميز بشدة الذكاء، لكننا لم نكن نعرف شيئًا عن الفقر الذي كان يحيط بنا من كل جانب".
أمضى يونس بعد ذلك العامين التاليين يقود طلابه في رحلات ميدانية إلى قرية جوبراJobra القريبة من الجامعة، لقد كان من السهل رؤية المشكلة، لكن أين يكمن الحل؟ هذا ما كان يحاول استكشافه، وبينما كان يحاور امرأة هناك كانت تقوم بتصنيع كراسٍ من البامبو (حيث تنبت أشجار البامبو في كل مكان على أرض بنجلاديش) لمعت في ذهنه فكرة الحل؛ فقد علم من المرأة أنها لا تملك رأس المال الخاص بها، ومن ثم فهي تلجأ لاقتراضه من أحد المرابين في القرية لشراء البامبو الخام، وتظل تعمل طوال 12 ساعة يوميا في تصنيع الكراسي لرد القرض وفوائده ثم لا يبقى لها بعد ذلك إلا الكفاف لتعيش منه.
وبمساعدة طلابه استطلع "يونس" أحوال الفقراء في 42 قرية أخرى محيطة، واكتشف أن الوضع القائم لا يتيح للفقراء توفير قرش واحد ومن ثم لا يستطيعون تحسين أحوالهم مهما بلغ جدهم واجتهادهم في العمل، ومن ثم اكتشف أنهم لا يحتاجون سوى رأس مال يتيح لهم الاستفادة من عوائد أموالهم، ومن ثم فقد أقرض 42 امرأة من الفقراء مبلغاً بسيطا من المال من جيبه الخاص بدون فائدة، ودونما تحديد لموعد الرد. ولأنه رأى عدم إمكانية الاستمرار في ذلك فقد مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية لوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض، وعبثاً حاول إقناعهم أن يجربوا، ومن ثم فقد اقترض قرضاً خاصا ليبدأ به مشروعا في قرية جوبرا بمساعدة طلابه أمضى في متابعته ودراسته من عام 1976 حتى عام 1979 في محاولة لإثبات وجهة نظره بأن الفقراء جديرون بالاقتراض، وقد نجح مشروعه نجاحا باهرا وغير حياة 500 أسرة من الفقراء، وفي عام 1979 اقتنع البنك المركزي بنجاح الفكرة وتبنى مشروع "جرامين" أي "مشروع القرية".
وفي عام 1981 زاد من حجم المشروع ليشمل 5 مقاطعات، وقد أكدت كل مرحلة من تلك المراحل فاعلية نظام القروض المتناهية في الصغر حتى وصل عملاء البنك "المشروع" عام 1983 إلى 59 ألف عميل يخدمهم 86 فرعا، وفي تلك المرحلة قرر يونس إنهاء حياته الأكاديمية وأن يمضي في طريقه حيث تم اعتماد بنك جرامين في ذلك العام كمؤسسة مستقلة لترتبط حياته بهذه المؤسسة التي كانت حلمًا فصارت واقعًا واعدًا منذ تلك اللحظة وإلى الأبد.


يونس.. قديس الفقراء
يرتكز إنجاز البروفيسور يونس على مجموعة من المحاور الفكرية الأساسية، التي يأتي في طليعتها نظرته النقدية لمؤشرات التنمية السائدة، ووضعه مؤشرات بديلة ترتكز على ما يحدث في حياة الـ 50% التي تقع في قاع المجتمع –أي مجتمع- من تغيرات إيجابية مباشرة تمس جوهر حياتهم اليومية.
وتأتي رؤيته التي تعتبر أن القرض أو الائتمان هو حق أساسي من حقوق الإنسان ليمثل الركيزة الثانية في فكره، التي ينتقد فيها اعتماد نظام البنوك التجارية على إقصاء الفقراء من حق الحصول على القروض، باعتبار أن الفقراء لا يملكون الضمانات التي يقدمونها للبنوك للحصول على الإقراض، وهو الأمر الذي يعني انحياز البنوك لصالح تعزيز غنى الأغنياء، وتكريس فقر الفقراء، وهو ما دفعه لتأسيس بنكه الفريد على أساس ضمان رأس المال الاجتماعي المتمثل في "شبكات التساند والرقابة الاجتماعية والمتجسدة فيما يعرف بالمجموعة والمركز.
أما الركيزة الثالثة فهي اعتباره التوظيف الذاتي للفقراء، أي مساعدةالفقراء كي يساعدوا أنفسهم هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية في أي مجتمع، وأن إخراجهم من حالة "اليد السفلى" التي جعلتهم يدمنون تلقي الإحسان والهبات، إلى حالة "اليد التي يحبها الله ورسوله" هو واجب تفرضه النظرة إلى الفقير باعتباره "إنسانا كامل الأهلية".


الركيزة الرابعة جاءت كنتيجة لخبرة السنوات الأولى من العمل، وهي اعتباره أن المدخل لتحسين حال الأسر الفقيرة هو في تحسين أوضاع النساء فيها، وهو ما دعاه لإعادة اكتشافهن كقوة للعمل، وإعادة اكتشاف الأعمال المنزلية كأعمال مدرة للدخل لتحسن أوضاع الفقراء.


ميراث الإنسانية
وفي نهاية هذه القصة، قصة حياة البروفيسور محمد يونس وعطاؤه للفقراء، والتي لم تنته بعد، حيث لا تزال فصولها تجري، ليس فقط هناك على أرض "بنجلاديش" وحدها بل على أراضي العشرات من البلدان من أمريكا في أقصى الغرب إلى الفليبين في أقصى الشرق مرورا ببوليفيا وتنزانيا وماليزيا -كنت أفكر في أن أختم الكلام بلغة الأرقام، ولكن ماذا تعني الأرقام إذا كانت تتغير كل لحظة، فما هو رقم صحيح اليوم، يصبح أقل من الصحيح بعد شهور وسنوات؛ لأن عجلة هذا العمل لا تزال دائرة لم تتوقف. يكفي أن نعلم أن عشرات الملايين من الفقراء في العالم أجمع صار النموذج الذي قدمه "محمد يونس" من خلال "جرامين" هو طوق النجاة لهم ولأسرهم من غائلة الفقر.

المصادر:
محمد يونس:عالم بلا فقر، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 2001.
مجدي علي سعيد: تجربة بنك الفقراء، القاهرة، مركز يافا للدراسات والأبحاث، 1999.