إعدام تأميم النفط العراقي !
Sunday, 18 March 2007
حياة الحويك عطية




في عام 1991 قال جان بيير شفينمان ، في كتابه عن حرب الخليج : عندما قال لي صدام حسين بأنه لا يتوقع الحرب ، فهمت انه لا يدرك حجم الحقد الانكلوساكسوني عليه بسبب تأميم النفط .





في عام 1999 صرح ديك تشيني ، في لندن – وهو يومها رئيس لهاليبرتون، قائلا : في عام 2010 سنكون بحاجة إلى 50 مليون برميل إضافي يوميا ، والشرق الأوسط بما يحتويه من احتياطي وبكلفته الرخيصة هو المكان الحل .

وقبل أسبوع كتب الباحث السياسي بيير اسكوار في صحيفة آسيا تايم: الآن يستطيع الرئيس الأمريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني القول بان الحرب قد حققت غايتها ، فبعد مليار دولار من النفقات ونصف مليون قتيل عراقي صادقت حكومة نوري المالكي على قانون النفط الذي ينص على أن ثروة العراق النفطية المقدرة 115 مليار برميل ، ستوضع تحت إمرة هيئة غائمة أطلق عليها اسم " المجلس الفيدرالي للبترول والغاز " وهو مجلس تسيطر عليه الشركات الأمريكية والبريطانية ، وليس هذا القانون في واقع الأمر إلا تشريع نهب الثروة العراقية ، وإعدام قانون التأميم لعام 1972 ، والتحول إلى عملية خصخصة تعطي الأجنبي ما يصل إلى 75 بالمئة من الأرباح النفطية . وتضع 56 حقلا من اصل الحقول الثمانين الموجودة الآن، تحت تصرف شركات بيغ اويل الأمريكية.


وذاك ما وصفته صحيفة الاندبندنت البريطانية : ب " الملكية الاسمية " حيث أن النفط ستظل اسميا ملك العراق لكنه لن يملك التصرف ببرميل واحد منه إلا وفق خطط الهيئة التي تسيطر عليها الشركات الأمريكية . خاصة وان رئيس اللجنة المكلفة بمساعدة العراق هو رئيس شركة شل ، وإذا ما تغير يوما فسيكون رئيس شركة أخرى بالتناوب . وهو نظام يدخل لأول مرة إلى ساحة الشرق الأوسط ن حيث لا يطبق على أية دولة من الدول النفطية العربية وإيران .


وإذا ما أضفنا إلى ذلك واقع الفساد الإداري المستشري في الإدارة العراقية ، وحاجة الأمريكيين والشركات لان تسكت عنه مقابل الوجبة الدسمة التي حصلت عليها ، فان الخمسة والعشرين بالمئة التي ستبقى للعراق ، لن يصل منها إلى المواطنين ، والى مشاريع التنمية في البلاد إلا الفتات القليل ، الذي سيحول بلاد ما بين النهرين من بلد كان يقف على أعتاب المرحلة الصناعية ، وتجاوز عتبة العالم الثالث إلى بلد فقير أشبه بجزر القمر .


ولا تقتصر خطورة المشروع على الجانب الاقتصادي ، بل إنها تتعدى ذلك إلى تأسيس تقسيم العراق ، حيث ستوزع الهيئة المذكورة العائدات المتبقية ، مباشرة، على المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى بحيث تحول العراق واقعيا إلى ثلاث دويلات صغيرة .


وقد عمل السفير زلماي خليل زاده حثيثا لطمأنة الأكراد ، خاصة بعد الاحتجاجات الحادة التي أطلقها اللمثل الاعلى للاكراد في واشنطن ( وهو ابن جلال الطالباني ) بحيث أعطوا الحق في توقيع اتفاقيات مباشرة مع الشركات ، بينما يخضع الوسط كليا لسيطرة وزارة النفط ، ويبقى الجنوب بين الاستقلال النفطي والعلاقة المحددة بحكومة بغداد ، في حين ترتفع فيه دعوات عبد العزيز الحكيم إلى إقامة دولة شيعستان ، ويوزع حزب الفضيلة بيانات تهدد الأكراد والسنة من أنهم اذا استمروا في إعاقة العملية السياسية ، فان الشيعة سيضعون يدهم على العائدات النفطية ، كما تحرض الشيعة على التحرك ضد الخصخصة والقمع والفقر . ويقول الشيخ صباح السعدي : على الأكراد والأحزاب السنية الصدامية أن يعرفوا أننا نستطيع أن نحرمهم من النفط ونحن نملك 90 بالمئة من ثروة البلاد. غير أن هذا التنافس يبدو مضحكا مؤلما لان ما من اتفاق أو تعديل يمكن أن يمر بدون موافقة الهيئة المذكورة وخبرائها الأمريكيين .


ولا شك في أن مجلس النواب الصوري سيصادق على القانون كما هو ، خاصة وان المناقشة غير واردة ، حيث انه اعد على يد شركة استشارية أمريكية ، ومن ثم وضعت الشركات الكبرى ، بيغ اويلز ، لمساتها الأخيرة عليه، كما فعل ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يرأسه الان بول وولفويتز الذي كان من أهم مهندسي الحرب على العراق ، بحيث لقب بصاحب هاجس العراق ، ولعلنا الآن نفهم لماذا أصرت الإدارة الأمريكية على وضعه على راس البنك الدولي . وأخيرا منظمة يو ايس ايد التابعة مباشرة للبنتاغون . وجدير بالذكر أن القانون قد كتب بالانكليزية ولم يكلف القائمون عليه أنفسهم عناء الترجمة .


والمصيبة الكبرى في الأمر ان الرأي العام العراقي لم يوضع في الصورة الحقيقية لما يجري ، ولمخاطر القانون، إما لان العديد من النواب هم من الجهلة ، وإما لان من يعرف هم قبضة من التكنوقراط والسياسيين العملاء والفاسدين التابعين للاحتلال ، هذا عدا عن كون الوزارات العراقية اقطاعيات اتنية أو طائفية لا تشغلها إطلاقا المصلحة الوطنية الموحدة. بل إن كلا منها تسعى إما إلى المشاركة في حصتها من فتات النهب وإما إلى الإفادة من القانون لتفعيل مشروع التقسيم .


و إلا فان قانونا بهذه الخطورة لا بد وان يعرض على الاستفتاء الشعبي بعد حملة توضيح إعلامية تفصيلية ، لكن كون البلد محتلا يلخص القصة كلها ويفسر كل ما يجري ، فالاحتلال لم يأت إلا لهذا .


لا شك في أن الشركات الآن تعيش عيدها الكبير خاصة وان الجميع قد اخذ نصيبه بمن فيهم الصينيين والروس ، فالعراق يملك سبعين حقلا ما تزال قابلة للتطوير وزيادة الإنتاج ، أضف إلى ذلك الصحراء الغربية التي لم تجر فيها عمليات التنقيب بعد ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كلفة البرميل العراقي لا تبلغ إلا دينارا واحدا ، في حين يباع بستين ، وان مدة الاتفاقية ثلاثين سنة لأدركنا أية صفقة رهيبة، أية جريمة هي التي تقترف .


ولكن هل ستترك المقاومة العراقية بلادها تنهب هكذا ؟ هل سيتمكن بوش وتشيني من التلذذ بالكعكة العراقية ، أم سيغصان بها ؟


لعل إقرار وزير النفط العراقي بحجم العمليات التي استهدفت النفط عام 2005 ، أي قبل أن تكون المقاومة قد تنامت كما هي اليوم ، وقبل إقرار القانون يشكل دلالة كبيرة : 186 هجوما ضد الأنابيب النفطية ، ذهب ضحيتها 47 مهندس وتقني و91 حارس . أما الخسائر فهي : 400 مليون ضد الحقول النفطية ، 2 مليار ضد الأنابيب ، 12 مليون ضد الأنابيب التي تصل الآبار بالمصافي و3 مليار ضد أنابيب التصدير الخارجي .


كما أن عاملا ثانيا سيلعب دوره وهو موقف السعودية وإيران فالأولى لا تنظر بعين الرضى إلى هجوم الإنتاج العراقي على سوق النفط لأنه سيجبرها على تخفيض إنتاجها ، والثانية تعول كثيرا على هيمنتها على المناطق النفطية في جنوب العراق ، مما يفسر تحركات كثيرة ضد القانون هناك ، تحركات ستلتقي فيها ولأول مرة القوى المقاومة للاحتلال ، مع القوى التي تحركها إيران . وقد عقد فعلا فنيو ومهندسو النفط في الجنوب مؤتمرا في البصرة وأعلنوا مقاطعة الشركات ، كما حذروها من أن الذين سيوافقون على هذا القانون إن هم إلا نخبة من العملاء يسعون إلى تقديم ثروة البلاد إلى أسيادهم ، مقابل فتات يحصلون عليه وضمان بقائهم في السلطة . كما ذكروا بان 85 بالمئة يصدر عبر البصرة والموانىء الجنوبية ، فيما يعتبر تهديدا مضمرا بمواجهات قادمة في هذه المناطق. إضافة إلى اعتماد توزيع عائدات النفط على المناطق وفق عدد سكانها لن يكون مرضيا لهؤلاء .


فهل ستكون هنا بداية مرحلة جديدة من حرب النفط الخفية في المنطقة ؟


لمن أراد الإطلاع على نسخة من القرار المجرم:


http://www.archive.org/download/AlGhadIraq...as_Law_2007.pdf


http://www.al-ghad.org/wordpress/wp-conten...aqi_oil_law.pdf

أحسنت ، هذا هو الكلام الصحيح .



:Asmurf:

عيون وآذان

(البداية هنا)

جهاد الخازن

الحياة




أطالب بحملة رسمية وشعبية عربية، العراقيون في قلبها، لإسقاط قانون النفط العراقي الجديد.

هذا ليس قانوناً بل جريمة تُرتكب بحق الشعب العراقي تضاف إلى جريمة الاحتلال، وقتل مئات ألوف العراقيين.

إذا كان المثل الشعبي «قطع الأرزاق من قطع الأعناق» صحيحاً، فإن العراقيين يواجهون الذبح الاقتصادي بعد أن حُزّت أعناقهم بما جرّ الاحتلال من ويلات.

كان يُفترض أن تقدم حكومة نوري المالكي القانون الجديد إلى البرلمان هذا الشهر، وهو قانون سعت إدارة بوش إلى صوغه من اليوم الأول، وضغطت على حكومة المالكي علناً لتبنيه، وعرضه على البرلمان. وهو، بأوضح كلام ممكن، يخدم شركات النفط (وأتوقع أن تكون أميركية) وينكب مصالح العراق وشعبه.

حكومة المالكي ركّزت في ترويجها القانون الجديد على ان النفط العراقي كله سيكون في يد الحكومة المركزية، وسيستفيد من دخله جميع المواطنين.

هذا لعب على الكلام، أو هو كلمة حق أريد بها باطل، فنفط العراق سيوضع بيد الحكومة المركزية، إلا أن السبب هو أنها ستسلمه الى الشركات الأجنبية فوراً، ويقضي العراقيون جوعاً، بعد ان ماتوا بكل وسيلة أخرى متوافرة للتحالف العظيم، ورائدة الحرية وحقوق الإنسان أميركا.

القانون يلغي عملياً تأميم النفط العراقي (كل دول المنطقة أممت نفطها وتملكه كاملاً) وهو يترك لشركة النفط الوطنية العراقية السيطرة على 17 حقلاً معروفاً من 80 حقلاً، ويبقي كل غير المعروف، أي كل ما سيكتشف في بلد هو الثاني في العالم في الاحتياط بعد المملكة العربية السعودية، سيترك لتستثمره الشركات الأجنبية.

الشركات هذه، بحسب ما قرأنا من معلومات محدودة عن القانون، غير ملزمة بإعادة الاستثمار في العراق، أو المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة، بل انها غير ملزمة بتوظيف عراقيين. وكل هذا يذكّرنا بسلسلة القوانين التي أصدرها المندوب السامي بول بريمر وفتح فيها أبواب العراق على مصاريعها أمام الشركات الأجنبية والبنوك، فتُدخل الأموال وتُخرجها من دون قيود، وتوظف من تشاء، ولا تدفع إلا أقل نسبة ممكنة من الضرائب، مع حماية من القوانين المحلية.

قانون النفط الذي تحتضنه حكومة المالكي يزايد حتى على قوانين بريمر، فهو يمنح الشركات الأجنبية عقوداً تسمى المشاركة في الإنتاج، تنص على ان تستثمر الشركات الإنتاج فترة بين 20 سنة و 35 سنة مع سيطرة على الملكية والأرباح، بل ان الشركات غير ملزمة ببدء العمل فوراً، إنما تستطيع ان تنتظر سنتين لبدء العمل، أي الى حين هدوء الأوضاع في العراق كما تأمل.

شخصياً لا أعرف بلداً واحداً في الشرق الأوسط قَبِل مثل هذه العقود، ومع ان خبرتي النفطية محدودة، فإنني أعرف ان المملكة العربية السعودية والكويت ترفضان هذه العقود، وهما تطلبان من شركات النفط خدمات محددة بأجر معلوم ولفترة محددة.

أطالب مؤتمر القمة العربي المقبل بالانتصار للعراق وشعبه، وبإصدار إعلان واضح يرفض تسليم نفط العراق إلى الشركات الأجنبية، ولو اعتُبر هذا تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق، فتدخل الدول العربية أهون من تدخل إدارة بوش، بمن فيها من محافظين جدد إسرائيليين، ومن متطرفين يعتقدون بأنهم يبنون امبراطورية أميركية تسيطر على العالم.

وأطالب الشعوب العربية بالانتصار للعراق وشعبه بالتظاهرات والمؤتمرات وتوقيع العرائض، وبدعم نقابات العمال العربية النقابات العراقية التي أعلنت معارضتها قانون النفط الجديد.

ثم أقول للحكومات العربية، أو للحكام والشعوب انهم يدافعون عن انفسهم بالدفاع عن العراق وشعبه، فلو استطاع الأميركيون إقرار قانون النفط الجديد في العراق، فإنهم سيبدأون بعد ذلك مطالبة الدول المنتجة الأخرى بمثله... و«ذبحوك يوم ذبحوا الثور الأبيض».

كله نفط، لا أسلحة دمار شامل أو محدود، ولا قاعدة أو قمة، وأنا أشكر انطونيا يوهاج التي كتبت في «نيويورك تايمز» قبل أيام وذكّرتنا بأن مجموعة تطوير سياسة النفط الوطنية (واسمها الشعبي مجموعة ديك تشيني) أوصت الحكومة الأميركية في آذار (مارس) 2001، أي قبل الإرهاب المعروف، بأن تؤيد مبادرات مع حكومات الشرق الأوسط «تفتح مجالات في قطاعاتها النفطية للاستثمار الخارجي».

شركة هاليبرتون التي ترأسها ديك تشيني من 1995 حتى 2000، وقبل أن يصبح نائباً للرئيس، سجلت السنة الماضية أرباحاً بلغت 22.6 بليون دولار، منها 13 بليون دولار لخدمات حقول النفط، ومجموع عقودها في العراق يتجاوز 25 بليون دولار منها خدمات للجنود على شكل طعام وغسل ثياب وتأمين محروقات، ثم هناك إعادة تشغيل (أو تأهيل) حقول النفط العراقية.

هذه الشركة حصلت على عقود في العراق من دون مناقصة، وهي تواجه تحقيقات رسمية أميركية، وقد اتهمت بالرشوة، وتضخيم الأسعار والتهرب من الضرائب، وهي الآن هرّبت رئاستها من هيوستون إلى دبي، ليبدأ معها تحقيق آخر في الكونغرس عن الأسباب، فهل تكون هذه الاقتراب من إيران فيما ديك تشيني يعد لحرب جديدة.

هي مجرد مثل، وأدعو الحكام العرب والشعوب إلى رفع الصوت عالياً دفاعاً عن أنفسهم في العراق، فالبداية هنا، إلا أن النهاية في كل بلد عربي عنده ما يستحق أن يسرق من شعبه.

عيون واذان

(الاستثناء الوحيد)


جهاد الخازن


تحظى أرقام القتل اليومي في العراق بالاهتمام الذي تستحق، غير ان جريمة اقتصادية ترتكب كل يوم أيضاً، ولا نعرف عنها الا لاحقاً، وضمن تقارير أكثرها رسمي أميركي، ما يعني انها صحيحة.

قبل يومين طالبت بحملة رسمية وشعبية عربية لإسقاط قانون النفط الجديد في العراق، غير انني أعترف بأنني لست اقتصادياً أو خبيراً نفطياً، وإنما أقرأ كثيراً ثم أستعين بمن يشرح لي طلاسم اللغة الرسمية أو القانونية.

قانون النفط هو خطوة أخيرة في عملية خراب أو تخريب بدأت في 29/9/2003 عندما أعلنت السلطة الموقتة للتحالف سلسلة من القوانين استباحت الاقتصاد العراقي في شكل موازٍ لجرائم الاحتلال والتدمير، فهي أعطت الشركات الأجنبية حق ملكية كاملة لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي باستثناء النفط، فتشتري وتبيع وتدخل المال وتخرجه من دون رقيب، وتوظف من تشاء من أي بلد، وتعفى في البداية من أي ضرائب على الأرباح، ثم تدفع أقل قدر ممكن.

كان الاستثناء الوحيد هو قطاع النفط الذي بقي في يد الحكومة المركزية، ليستفيد منه المواطنون جميعاً، او هذا ما اعتقدنا حتى بدأنا نقرأ مسودة القانون ونسمع شروحها، واكتشفنا ان نفط العراق أيضاً في طريقه الى شركات خاصة، أميركية طبعاً، فلا يبقى لشركة النفط الوطنية سوى جزء من الاحتياط المكتشف، ويترك غير المكتشف للشركات.

أكتفي بهذه السطور عن نفط العراق راجياً ان ينهض العراقيون وجميع العرب لحماية رزقهم، وأكمل بمظهر آخر من مظاهر نهب العراق، ايضاً وفرته مصادر أميركية، فقد قضيت أياماً وأنا استمع على الانترنت الى «كليبات» فيديو عن تحقيق تُجريه لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب هنري واكمسان.

التفاصيل ليست جديدة، فقد سمعنا أكثرها في شكل متقطع، وعلى فترات زمنية متباعدة، وأهمية تحقيق اللجنة انه جمع كل المعلومات في صورة متكاملة، تكاد لا تصدق لولا انها من أميركيين عن أميركيين.

السلطة الموقة للتحالف بددت 12 بليون دولار من أموال العراق، لا المساعدات الأميركية لإعادة التعمير، ولو كان شمبانزي أُعطي تلك الاموال لتصرَّف بها في شكل أفضل.

الاحتياط الفيديرالي الأميركي، أي البنك المركزي، كان يسيطر على الاثني عشر بليوناً التي تجمعت من أموال عراقية صودرت بعد حرب الخليج الأولى، ومن بيع النفط العراقي، ومن الدفعات الزائدة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أدارته الأمم المتحدة. (أرجو من القارئ وهو يكمل ان يتذكر كيف اتهم لصوص الإدارة والإعلام الأسود المؤيد للاحتلال موظفي الامم المتحدة، وأثاروا قضايا فساد بعشرات أو مئات ألوف الدولارات، مما يحدث في كل مكان كل يوم، وغطوا على ضياع 12 بليون دولار كاملة).

الادارة الاميركية لم تنتظر وجود ناس يعرفون التصرف بهذه الاموال، وإنما أرسلت بين أيار (مايو) 2003 وحزيران (يونيو) 2004 المبلغ نقداً في أسطول من طائرات الشحن العسكرية حملته من نيويورك الى بغداد 484 حاوية كبيرة مجموع وزنها 363 طناً وتتألف من 281 مليون قطعة عملة من مختلف الأرقام.

هذه الاموال وزعت على شركات وهمية أو من دون عمل حقيقي، وعلى موظفين غير موجودين، بل ان عسكريين حملوها للتوزيع على المواطنين العراقيين وكسبهم، وبقي ان نصدق ان شاويشاً يُعطى مليون دولار «كاش» سيوزعه على فقراء العراقيين بدل ان يحتفظ به لنفسه. وحدث كل هذا من دون ايصالات ومن دون رقابة. بل ان 500 مليون دولار وزعت تحت بند «يقرر في ما بعد»، أي يقرر كيف انفقت في وقت لاحق.

هناك بالانكليزية عبارة «زيادة الإهانة على الجرح»، وهذا ما حدث مع اموال العراق، فعندما سألت لجنة الكونغرس بول بريمر، رئيس سلطة التحالف الموقتة، ومساعده للشؤون المالية الأميرال المتقاعد ديفيد أوليفر، لم يبديا اهتماماً كبيراً بمصير البلايين الضائعة لأنها أموال عراقية وهي خارج 400 بليون دولار أنفقتها الولايات المتحدة على الحرب وإعادة التعمير المزعوم، فهما قالا بصفاقة ان مسؤوليتهما هي عن الأموال الأميركية لا العراقية.

أتوقف هنا لأنقل عن جدتي، رحمها الله، قولاً كانت تكرره علينا صغاراً هو «ربنا ما عنده حجارة». وربنا عنده كل شيء، إلا ان المقصود هو ان ربنا يختار لعقاب المذنب وسائل غير رميه بالحجارة.

طائرات الشحن العسكرية نفسها التي نقلت أموال العراق من نيويورك الى بغداد تنقل اليوم الجرحى الأميركيين من العراق وأفغانستان الى الولايات المتحدة.

الادارة الأميركية اعترفت بجرح 11 ألف جندي غير ان أكاديميين أميركيين من أعلى مستوى راجعوا الأرقام وقالوا ان الجرحى حوالى 23 ألفاً. وفي حين كان تقدير الادارة لنفقات العناية بالجرحى في البداية 50 بليون دولار، فإن الأكاديميين رفعوا النفقات الى 400 بليون دولار.

هل يرى القارئ ان هذا الرقم مرتفع؟ الأكاديميون قالوا انه اذا استمر القتال واستمر توافد الجرحى فإن العناية بهم على امتداد العقود المقبلة ستكلف 2.3 تريليون دولار. وهذا عندي ليس رقماً بل هو انتقام رباني.