الاستاذ عادل حمودة / جريدة الفجر المصرية

ما إن يجلس حاكم علي عرش مصر حتي ينسلخ من حالته البشرية ويندمج في حالته الفرعونية.. يصبح ملهماً.. مبدعاً.. مسيطراً.. لا يخطئ أبدا.. يصيب دائما.. يفهم في كل شيء.. فهو وحي يوحي.. ونصف إله لا يأتيه الباطل من شماله أو يمينه.. من فوقه ومن تحته.. لكن.. ما إن يرحل عن عالمنا حتي تكثر سكاكين الذبح والتشريح والتقطيع.. فنحن نحوله إلي رب من عجوة ثم نأكله.. لنصنع غيره.
وقد كنت أتمني أن يكسر الرئيس مبارك هذه القاعدة الصخرية المصنوعة من أحجار الجرانيت التي تظل قائمة دون أن يصيبها الزمن بشرخ أو خدش.. بأن يتخلص من سطوة الفرعونية ويضع مصر علي عتبة الديمقراطية.. لكنه.. علي ما يبدو لم يجد شخصا واحدا مخلصا له ينصحه بذلك.. فجاءت التعديلات الدستورية منزوعة الدسم.. وخالية من الفيتامينات اللازمة للتحول الليبرالي الذي بشرنا به.

إن الرئيس في الدستور هو مالك السلطات ومن فيها.. يحاسب الكل ولا يحاسبه أحد.. يقدر علي أي شيء ولا أحد يقدر عليه.. لو كان متدينا صلينا خلفه.. ولو كان اشتراكيا كرهنا الملكية الخاصة.. ولو كان سنيا تحولنا عن الشيعة في نصف ساعة.. ولو كان ملكيا كرهنا الجمهورية.. ولو كان جمهوريا هاجمنا الملكية.. هو وحده.. لا شريك له.. له الملك.. وله الطاعة.. يعز من يشاء ويذل من يشاء.. بيده الرحمة والقسوة.. الثروة والسلطة.. العفو والعقاب.. وهو علي كل شيء قدير.

لذلك لم تجرؤ التعديلات الدستورية علي المساس به.. لم تجرؤ علي الاقتراب من صلاحياته.. وسلطاته.. وقدراته.. إلا قليلا.. ومن ثم انصرف الناس عن متابعة مناقشاتها.. وكأنها لا تعنيهم.. فمادام تغيير الحال من المحال فلماذا يتعلقون بالحبال الضعيفة الخفيفة المصنوعة من الرمال؟.

وقد كان من سوء حظ مصر أن أول رئيس لها رسمت صورته وحددت صلاحياته في الدستور هو جمال عبد الناصر.. كان ذلك الزعيم"كاريزما"تاريخية.. شغل الأمة بتحديات ومشروعات وتصورات جامحة جعلتها لا تنتبه إلي أنه اصبح كل شيء في الدستور.. له كل السلطات وليس عليه ملاحظات.. وربما كان ذلك سببا في هزيمة يونيو وما جرجرته من متاعب وكوارث لا نزال ندفع ثمنها حتي الآن.. أقلها نهاية شرعيته الثورية دون أن نستبدلها بشرعية سياسية كما فعل الجنرال ديجول في فرنسا عندما تمرد عليه الجنرالات بسبب رغبته في الانسحاب من الجزائر.. ساعتها لم يتردد الزعيم الفرنسي الكبير في أن يلغي نظام الاستفتاء علي استمراره في الحكم بنظام الانتخاب المباشر.. وهي خطوة كان يجب أن تحدث بعد مظاهرات فبراير ونوفمبر عام 1968 لكنها تأخرت حتي حركها حسني مبارك بأول تعديل للمادة (76).

بقي الرئيس في مصر مسيطرا علي الدستور بعد اختفاء جمال عبد الناصر وتبخرت المبررات الشخصية والتاريخية التي جعلت من الحاكم في مصر نصف إله يملك ويحكم.. يسيطر ويسير.. يغير ولا يتغير.

لا يحدد الدستور ديانة الرئيس.. لكنه ينص علي أن"الإسلام دين الدولة"و"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".. وهو ما جعل غالبية الفقهاء يقولون: إن مثل هذه النصوص تكفي لأن يكون الرئيس مسلما ولو أغفل الدستور ذلك.

ولا يحدد الدستور أيضا جنس الرئيس.. رجل أم امرأة؟.. وهو ما يعني ان المرأة يمكن أن ترشح نفسها للرئاسة.. لكن.. وجود الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع يحيل دون ذلك.. فرئاسة الجمهورية تعد"إمامة كبري"لا يجوز أن تتولاها النساء وفق ما ذهب إليه أغلب الفقهاء.

وتتعارض هذه التفسيرات التي فرضتها المادة الثانية التي تؤكد سيادة الشريعة علي باقي مصادر التشريع مع مواد المساواة ومنها المادة (40) التي تنص علي مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات"دون تمييز بينهم"بسبب الجنس او الأصل أو اللغة أو العقيدة".. ومنها المادة (62) التي تبيح لكل المواطنين حق الانتخاب والترشيح وتعتبر مساهمتهم جميعا في الحياة العامة"واجبا وطنيا".

وبينما يشترط القانون صراحة علي ألا يرشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري مزدوجو الجنسية أو يتولوا الوزارة فإن الدستور لا يشترط ذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية.. فليس فيه نص يمنع مزدوجي الجنسية من ترشيح انفسهم للرئاسة.. وهو أمر شديد الخطورة.. فمن يكتسب جنسية أخري"يكون إما غير راضٍ عن جنسيته الأصلية أو ليحقق مصلحة خاصة به".. علي حد تعبير الدكتورين محمد إبراهيم درويش وإبراهيم محمد درويش في كتابهما"القانون الدستوري"الصادر عن دار نهضة مصر.. وهو مرجع يصحبنا كثيرا في هذه الرحلة.

ولابد من النص صراحة في الدستور علي أن الرئيس يجب ألا يكون مزدوج الجنسية وإلا وجدنا إسرائيليين وأمريكيين وأستراليين يحملون الجنسية المصرية يرشحون أنفسهم لمنصب الرئيس ولن يعتد بوجود قوانين تمنع ذلك.. فالدستور أبوالقوانين.. ولا يجوز مخالفته.

ولابد من النص صراحة في الدستور علي أن الرئيس يجب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية.. إن هذا النص لم يفكر فيه أحد لأن كل رؤساء مصر جاءوا من المؤسسة العسكرية.. لكن.. عدم النص عليه يعني أننا لا نفكر في أن يتولاه شخص من مؤسسة مدنية.. وهو أمر يمكن أن يحدث ولو بعد حين.. فنحن نصوغ دستورا للمستقبل وليس علينا تغييره من وقت إلي آخر.

ولا يشترط الدستور ألا يكون الرئيس متزوجا من أجنبية.. وهو نص مفقود يجب وضعه بوضوح هو أيضا.

إن كل ما يشترطه الدستور في الرئيس أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يقل سنه عن أربعين سنة وأن يتمتع بحقوقه السياسية دون ذكر لما رصدنا من ملاحظات وشروط لا يمكن إغفالها.. ويمكن أن نضيف إليها ملاحظة أخري هي عدم النص صراحة علي مرتب الرئيس.. فالمادة (80) تكتفي بأن"مرتب الرئيس يحدده القانون".. وإن كانت تنص علي عدم جواز تقاضي الرئيس مكافآت أخري بجانب مرتبه.

وحسب الدستور فإن اختصاصات وصلاحيات وسلطات الرئيس لا حدود لها.. بل هي في الحقيقة مطلقة.. بعضها ينفرد بها.. وبعضها مشتركة مع السلطة التشريعية.

والسلطات المنفردة للرئيس هي:

(1) تمثيل الدولة في الداخل والخارج.

(2) لعب دور الحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

(3) تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب لا يزيد عددهم علي عشرة.

(4) تعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري.

(5) استفتاء الشعب في المسائل العامة.

(6) دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد وفض دورتهما البرلمانية.

(7) تعيين نائب أو أكثر له وإعفاؤهم من مناصبهم.

(8) وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

(9) دعوة مجلس الشعب للانعقاد وحضور جلساته ورئاسته لهذه الجلسات كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.

(10) تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم.

(11) إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين أو تفويض غيره في إصدارها.

(12) إصدار لوائح الضبط.

(13) إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة.

(14) حق العفو من العقوبة أو تخفيفها.

(15) إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.. باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة.

(16) الحق في إبرام نوعين من المعاهدات.. نوع يكتفي بإبلاغه إلي مجلس الشعب وتكون له قوة القانون.. ونوع آخر يجب موافقة مجلس الشعب عليه وهو معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التي يترتب عليها تعديل أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق سيادتها.. بجانب المعاهدات التي تحمل ميزانية الدولة نفقات غير واردة في بنود الميزانية.

(17) إصدار قوانين بناء علي تفويض من مجلس الشعب.

(18) إصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس الشعب ثم تعرض علي المجلس في أول جلسة له طبقا لأوضاع وشروط محدده في الدستور.

يضاف إلي ذلك كله سلطات يتمتع بها الرئيس مشتركة مع السلطة التشريعية منها:

(19) اقتراح مشروعات القوانين (وحسب المرجع السابق الإشارة إليه فإن الواقع العملي يثبت أن جميع مشروعات القوانين تقدم من السلطة التنفيذية أو قد تدفع أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزبها لتقديم مشروع قانون ما).

(20) له حق الاعتراض علي مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشعب وردها إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه.

والحقيقة أن ما يحدث في الواقع يؤكد أن رغبة الرئيس هي الفيصل النهائي في صياغة التشريعات.. إن اقرب مثال علي ذلك هو التعديلات الجنائية في نصوص المواد الخاصة بجرائم النشر.. لقد كانت غالبية أعضاء مجلس الشعب معادية للصحافة وتصر علي استمرار عقوبة الحبس.. لكن.. في الساعات الأخيرة تدخل الرئيس وألغاها في بعض النصوص.. وهو ما جعل كل اصحاب الحاجات لا يتوجهون إلا إليه ولا يصدقون سواه ولا يؤمنون إلا به.

ولو كان الرئيس بكل هذه القوة فإن الأمر يتوقف علي مشيئة الله.. لو جاء إلي مصر رئيس طيب حمدنا الله علي نعمته.. ولو جاء إليها رئيس باطش دعونا الله في سرنا كي تمر ايامه بسلام.. ويضاعف من إيمان المصريين بهذا القدر السياسي أن بقاء الرئيس في الحكم ــ بعد تعديل أنور السادات للمادة (77)- يكون مدي الحياة.. وقد رفض الرئيس مبارك تعديل هذه المادة وهو ما ضاعف من انصراف الناس عن متابعة التعديلات الدستورية الأخيرة.. فقد بدت وكأن السلطة تكلم نفسها.

وفي هذه التعديلات بعض الصلاحيات الإضافية لرئيس مجلس الوزراء.. لكنها في النهاية إضافات مقيدة.. فمن حق رئيس الدولة إقالة رئيس الحكومة في أي وقت.. ومن ثم فإننا نتوقع أن تؤدي الصلاحيات الجديدة لرئيس الحكومة إلي اختيار شخصيات ضعيفة أو بدقة أكثر شخصيات أكثر ضعفا لهذا المنصب.. فهو في النهاية لا يختلف كثيرا عن منصب السكرتير التنفيذي للرئيس.

ولا يترك الرئيس منصبه حسب الدستور إلا في حالات محددة:

(أ) الاستقالة: وفي هذه الحالة يقوم الرئيس بتقديم استقالته في رسالة يوجهها إلي مجلس الشعب وبعدها يتولي الرئاسة بصورة مؤقتة رئيس مجلس الشعب، فإذا كان المجلس منحلا تولي منصبه رئيس المحكمة الدستورية العليا إلي أن يجري انتخاب رئيس جديد.

(ب) الوفاة: ويتكرر السيناريو السابق حتي اختيار البديل.

(ج) العجز الدائم عن العمل: ويحدد هذه الحالة وجود مرض مزمن مؤثر أو حادث يمنعه من مواصلة مسئوليته ويجري اختيار خلفه بالإجراءات نفسها

(د) الإدانة بجريمة الخيانة العظمي: فحسب المادة (85) من الدستور يوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائب الرئيس السلطة مؤقتا لحين صدور الحكم.. وفي حالة الإدانة يجري اختيار خلفه بنفس الإجراءات السابقة.

ولعل هذه المادة هي المادة الوحيدة في الدستور التي تؤكد أن وجود نائب للرئيس هو امر ضروري لا مفر منه.. صحيح أنه من المستحيل في ظل طبيعة الرئيس في مصر أن يصل إلي محكمة الجنايات لكن ذلك لا يعني تعطيل النص أو عدم تنفيذه.. وقد تقرر أن يعدل هذا النص بحيث لا يكون وجود نائب للرئيس أمرا إجباريا حاكما.

ولو كان الدستور قرر محاسبة الرئيس علي الجرائم الجنائية (مثل الخيانة العظمي) فإنه لم يحدد أية مسئولية سياسية له.. إن جمال عبدالناصر هو الذي تنحي عن الحكم بعد هزيمة يونيو.. وبدلا من أن يحاسبه البرلمان (مجلس الأمة) محاسبة سياسية عن ما حدث صفق له كثيرا عندما رجع في قراره وعاد إلي سلطاته.. وبقي في الحكم حتي توفاه الله.

والحقيقة أن المسئولية السياسية أمر لا وجود له عند كل المستويات في مصر.. فلم نجد وزيرا أو رئيسا للحكومة جرت محاسبته علي أخطائه العامة وإن وجدنا وزراء يحاسبون جنائيا علي جرائم ثبت أن أغلبها لم يكن صحيحا.. مثل وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب.

لقد كنا نتمني أن تغير التعديلات الدستورية النظام السياسي العتيق في مصر لا أن تكرس وجوده وعيوبه.. لكن.. ليس كل ما يتمناه المرء عليه أن يفكر فيه.

وأجدني في النهاية أتذكر قولا شعريا لبريخت:"من يروي الأكاذيب يحمل علي الأعناق ومن يقول الحقيقة يبحث عمن يحرسه فلا يجد احدا".

ملحوظة: المصدر الاكاديمي للمقال: كتاب القانون الدستوري ــ النظرية العامة ــ الرقابة الدستورية ــ أسس النظام المصري للدكتور محمد إبراهيم درويش والدكتور إبراهيم محمد درويش بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ــ جامعة القاهرة ــ الناشر دار النهضة العربية ــ الطبعة الأولي عام 2007 .
-------

في نظري اصاب "عادل حمودة" على تلك النقطة : إن الرئيس في الدستور هو مالك السلطات ومن فيها.. يحاسب الكل ولا يحاسبه أحد.. يقدر علي أي شيء ولا أحد يقدر عليه.. لو كان متدينا صلينا خلفه.. ولو كان اشتراكيا كرهنا الملكية الخاصة.. ولو كان سنيا تحولنا عن الشيعة في نصف ساعة.. ولو كان ملكيا كرهنا الجمهورية.. ولو كان جمهوريا هاجمنا الملكية.. دوما مصر هي رمانة الميزان للمنطقة العربية حين جاءت اصلاحات "محمد على الكبير" قلده باقي الاشقاء وحين جاء "الوفد" بالليبرالية قلده ايضا باقي الاشقاء وحين جاء "ناصر" بالاشتراكية رحبت بها الانظمة والشعوب حتى طبق انور السادات سياسة (سمك لبن اصولية) أصبحت هي حالنا من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر ، يعني لو جاء مارتن لوثر اسلامي من القاهرة معتنق لافكار شحرور والعشماوي لانتهت متاعبنا بدون جهد يذكر .

الغريبة بقى إن الشعب المصري دايما ملوش راي يذكر ينتقل من الاوزيرية إلى الاتونية ومن الاتونية إلى الاوزيرية ومن الامونية إلى المسيحية إلى الاسلام من شيعي فاطمي إلى سنى طالما أرتاى حكام المعبد ذلك !