يبدو أنه في مهب العراق، نسينا بقية بلدان العالم، بما فيها سوريا التي يحكمها لليوم نظام مشابه لحد التطابق والتماهي مع النظام البعثي العراقي الآبد.
الجيد بسوريا أنها برأيي تتجه رويداً رويداً نحو الانفتاح السياسي، وبوجود حراك داخلي أتمنى وأتفاءل بأنه سيؤدي لسقوط الصيغة الحاكمة حالياً، ولكن بوتيرة وطنية داخلية، وإن كانت بطيئة.

هذه بضع بيانات عن آخر التطورات في سوريا، مأخوذة تباعاً عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان.



رابطة النساء


أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا قرارا بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات،وافادت انه بناء على قرار مجلس الوزراء السوري رقم 3681 الذي نص على " ان مجموعة من الشخصيات النسائية السورية تمارس انشطتها تحت اسم رابطة النساء السوريات دون ترخيص " تطالب الوزيرة ، عبر كتاب رسمي ، كل الجمعيات التابعة للوزارة و مدراء التامينات في المحافظات السورية بعدم التعامل مع اعضاء هذه الرابطة. وتحت طائلة المسؤولية القانونية

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية لا تستغرب صدور هذا القرار من الوزارة وخاصة انها الجهة التي لم توافق على ترخيص منظمتنا ..الا اننا نريد اعلام الوزيرة الحاج عارف التي لاتعرف ان رابطة النساء السوريات تمارس عملها منذ عام 1948 تحت اسم رابطة النساء السوريات لحماية الامومة والطفولة ، ومرخصة بموجب قرار"الوزارة التي تديرها"وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 5424 عام 1957 ، والرابطة عضو مؤسس في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ،وعضو مؤسس في محكمة النساء العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتتساءل المنظمة عن تدخل مجلس الوزراء في ظل وجود وزارة مختصة .



المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب مجلس الوزراء السوري و وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من ذلك.



دمشق في 9-1-2007 مجلس الإدارة

Dr: Ammar Qurabi
syria: 0096393348666
00963115327066
qurabi@gmail.com

إفراج

افرجت السلطات السورية اليوم 9-1-2007 عن الناشط علي الشهابي المعتقل في 10-8-2006 وهو من سكان العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1955 وعضو سابق في حزب العمل الشيوعي المعارض, وكان قرار الافراج عن الشهابي قد اتحذ في 7-1-2007 بعد تشميله بالعفو الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية في 28-12-2006 بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح.

ولما كانت التهم الموجه للشهابي استناداً للمواد 287 و 288 من قانون العقوبات السوري بحيث:

المادة 287 تنص : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

والمادة 288 التي تنص على من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

وبناء عليه فقد شمل العفو أغلب الجنح ، ومن بينها المواد 288و287 من قانون العقوبات التي أوقف بموجبها علي الشهابي. والمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام.

وبتاريخ 7/1/2007 أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً بتشميل الجرائم المسندة إلى الشهابي بالعفو العام المذكور، وأرسل كتاباً بذلك إلى سجن دمشق المركزي عن طريق ديوان المحامي العام بدمشق.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اذ تتقدم بالتهنئة من علي الشهابي على حريته تطالب السلطات السورية باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .



المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دمشق في 9-1-2007


Dr: Ammar Qurabi
syria: 0096393348666
00963115327066
qurabi@gmail.com

منع سفر


بتاريخ 10-1-2007 منعت أجهزة الأمن السوريّة الكاتب والناشط في المجتمع المدني اكرم وجيه البني من السفر إلى بروكسل حيث كان من المفترض ان يحضر جلسة الاستماع المخصصة من البرلمان الاوربي لوفد رسمي سوري في اطار الشراكة الاوربية مع سورية في 11-1-2007

ولدى مراجعة البني ادارة الهجرة والجوازات اتضح ان المنع من ادارة امن الدولة بتاريخ

4-1-2007.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع البني من السفر مخالفا" للقانون والدستور ، لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الاجهزة الامنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار ، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين ومنهم د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، وتعرقل أعمالهم ، لمجرّد وشاية من مخبر ، وبذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.


والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود

على سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .




دمشق في 10-1-2006 مجلس الإدارة

Dr: Ammar Qurabi
syria: 0096393348666
00963115327066
qurabi@gmail.com

بيان

بتاريخ 7/1/2007 اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق " الاستثنائية " مجموعة من الاحكام على 4 طلاب جامعة سوريين كانت السلطة قد اعتقلتهم في 17-18/11/2005 بالسجن لفترات مختلفة , فيما اجلت محاكمة 20 اخرين, حيث :

حكمت على محمد فادي شماع بالسجن لسبع سنوات والتجريد المدني.

و احمد سلومي سلومي بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني

ومحمد بن يوسف دبس بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني.

وصدرت هذه الاحكام بتهمتي الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات السوري.

كما حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على صلاح الدين الحايك بجنحة كتم معلومات وتشمليه بالعفو الذي اصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 وإطلاق سراحه.

كما اجلت محاكمة 20 معتقل اغلبهم من بلدتي الدروشة والتل التابعة لريف دمشق الى 4/3/2007 حيث يحاكمون بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر ان هذه الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة لا يمكن قراءتها قانونيا لعدم وجود دليل قانوني يصلح أساسا للحكم ، وليس له إلا قراءة سياسية مفادها أن العمل بحالة الطوارئ لازال مستمراً, و تطالب المنظمة السلطات السوريّة برفع حالة الطوارئ والغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.

دمشق في 11-1-2007 مجلس الادارة


Dr: Ammar Qurabi
syria: 0096393348666
00963115327066
qurabi@gmail.com

كما يحدث ايضا:
محكمة امن الدولة العليا تحكم بالسجن لأربع طلاب سوريين

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق هذا الاسبوع على اربع طلاب جامعة سوريين اعتقلوا منذ سنة بأحكام تراوحت بالسجن لفترات مختلفة فيما اجلت محاكمة 20 اخرين.

وافادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم ان المحكمة حكمت بسجن محمد فادي شماع سبع سنوات وتجريده مدنيا وعلى احمد سلومي سلومي ومحمد بن يوسف دبس بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني بتهمة الانتساب الى جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات السوري.
كما حكمت بسجن صلاح الدين الحايك بجنحة كتم معلومات لكن تم تشمليه بالعفو الذي اصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 وأطلق سراحه.
كما اجلت محاكمة عشرين معتقلاً اغلبهم من بلدتي الدروشة والتل التابعتين لمحافظة ريف دمشق الى الاول من شهر أذار المقبل بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .
ورأى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور عمار قربي في تصريح انه لايمكن قراءة هذه الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة قانونيا لعدم وجود دليل قانوني يصلح أساسا للحكم ، وليس له إلا قراءة سياسية مفادها أن العمل بحالة الطوارئ لازال مستمراً.

غريب اخ طارق
كيف يمكن اعتبار مايجري توجه نحو الانفتاح السياسي؟

ثم ماهو معنى الحكم بــ" التجريد المدني"؟؟
اول مرى اسمع بها

اقتباس:  طريف سردست   كتب/كتبت  
غريب اخ طارق
كيف يمكن اعتبار مايجري توجه نحو الانفتاح السياسي؟

ثم ماهو معنى  الحكم بــ" التجريد المدني"؟؟  
اول مرى اسمع بها

العبارة الصحيحة: التجريد أو الحرمان من الحقوق المدنية. ويعني: عدم منح جواز سفر، المنع من الترشح والتصويت لأي انتخابات، المنع من الوظائف العامة.

اقتباس:  أبو عيسى   كتب/كتبت  
بتهمة الانتساب الى جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ... وإضعاف الشعور القومي .

يحرق حريشهم ....

لك شو دين رب هالتهمه هاي؟؟!!

من وينلهم هالخيال تايخلقوا هيك تهم للخلق..؟!!

:?:


لا وشو كمان ...منعوهم من التصويت في الانتخابات ..!!!:lol::lol:

:o

ليش لساتكم عرفتوا الآن!!!