صدر مؤخراً التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي".
التقرير الشامل والذي يرصد حالة حقوق الإنسان في العالم تركز على عدة محاور مهمة وهي الحد من الاسلحة و العدالة الدولية والعنف ضد المرأة والنازحون وعقوبة الإعدام.

[U]حق المرأة في التحرر من العنف

في مارس/آذار 2005، احتشد في نيويورك قرابة ثلاثة آلاف من ممثلي الحكومات والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان للاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على "مؤتمر المرأة العالمي"، الذي عقدته الأمم المتحدة في بكين، ولتقييم التقدم على طريق تنفيذ "إعلان بكين" و"برنامج عمل بكين". وإذا كانت الحكومات قد أعادت تأكيدها بالإجماع على الالتزامات التي قدمتها منذ 10 سنوات، فإنها لم تقدم أية تعهدات أخرى لتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحماية هذه الحقوق. ويرجع هذا التقاعس في جانب منه للهجوم الرجعي الذي تعرضت له الحقوق الإنسانية للمرأة، واتضحت معالمه خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تولت قيادة هذا الهجوم، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، الجماعات المسيحية المحافظة التي تؤيدها الولايات المتحدة، ويؤازرها الكرسي البابوي وبعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وشكلت الهجمات التي تعرضت لها حقوق المرأة، فضلاً عن تغير سياق الأمن العالمي وعدم توفر الإرادة اللازمة لدى الدول لتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الخلفية التي واصلت فيها منظمة العفو الدولية العمل بالمشاركة مع الجماعات النسائية في شتى أنحاء العالم من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

ومن بين المجالات التي شهدت إحراز التقدم إصدار تشريعات جديدة في عدد من البلدان تؤدي إلى الحد من التمييز ضد المرأة. ففي إثيوبيا، صدر قانون العقوبات الجديد الذي يلغي إعفاء الزوج من جريمة اختطاف العروس وما يرتبط به من اغتصاب. وأدخل مجلس النواب (البرلمان) الكويتي تعديلات على قانون الانتخابات تمنح المرأة الحق في الاقتراع والترشح في الانتخابات. ورحبت منظمة العفو الدولية ببدء سريان البروتوكول الملحق "بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" بشأن حقوق المرأة في إفريقيا. واحتفلت المنظمات النسائية في جزر سليمان بإنشاء أول دار في البلاد لإيواء النساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة.

وبالرغم من المكاسب التي حققتها الحركة النسائية في العالم في غضون السنوات الأخيرة، فما برح تفشي التمييز والإفلات من العقاب عن جرائم العنف ضد المرأة يقوِّض الحقوق الأساسية للمرأة في الحرية والأمن والعدالة.

وخلال عام 2005، ركزت حملة منظمة العفو الدولية تحت شعار "أوقفوا العنف ضد المرأة" على العنف ضد المرأة في سياق الصراعات المسلحة، والعنف في محيط الأسرة، ودور المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة.

وبازدياد تركيز الحملة على المجال الخاص للعنف في العلاقات الحميمة، أكدت المنظمة أن من واجب الحكومات أن تتدخل على نحو كاف لحماية واحترام وتعزيز وتلبية الحقوق الإنسانية للمرأة. وأصدرت المنظمة عدداً من التقارير التي توثِّق حالات العنف في محيط الأسرة في بلدان عدة، من بينها إسبانيا، وإسرائيل والأراضي المحتلة، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية، والسويد، والعراق، وغواتيمالا، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، ونيجيريا، والهند. كما أصدرت تقارير أخرى عن تأثير الأسلحة النارية على حياة المرأة، وعلى قضية المرأة والعنف والصحة.

وتأكد التأثير الطويل المدى للعنف ضد المرأة في دراسة رئيسية نشرتها "منظمة الصحة العالمية" في عام 2005. فكما دأبت منظمة العفو الدولية على القول، أثبتت الدراسة أن العنف ضد المرأة يتسبب في معاناة المرأة جسدياً ونفسياً لمدة طويلة، وله عواقبه فيما يتعلق برفاهية وأمن أسرتها ومجتمعها. وكانت العلاقة بين العنف ضد المرأة باعتباره من قضايا حقوق الإنسان واعتباره أزمة في مجال الصحة العامة هي التي حدت بمنظمة العفو الدولية إلى قبول دعوة للانضمام إلى المجلس الرئاسي في "الائتلاف العالمي بشأن المرأة ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)".

وفي أواخر عام 2005، عُقد في سري لنكا مؤتمر للمدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة، أقر فيه المشاركون من المنظمات والأفراد بالمساهمة المهمة من جانب المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة في تقدم الحقوق الإنسانية للبشر جميعاً. كما أكد المشاركون على الأخطار الكبيرة التي يتعرضن لها، بما في ذلك القتل والاختطاف والاغتصاب و"الاختفاء" والاعتداء، إذ كثيراً ما تُستهدف من تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز هاتين القضيتين بسبب نشاطها، كما تتعرض للتهميش والتعصب والخطر. وكانت المدافعات عن الحقوق المتنازع عليها، مثل الحقوق البيئية والجنسية، عرضةً للخطر بصفة خاصة في عام 2005، إذ كُن يُعتبرن بمثابة تهديد للوضع الراهن.

وقد تأكدت ضرورة اتخاذ مناهج متكاملة للقضاء على العنف ضد المرأة في قرارين أصدرتهما "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" بالأمم المتحدة في عام 2005. وكانت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة اختطاف وقتل مئات من النساء الفقيرات اللاتي ينتمي معظمهن إلى السكان الأصليين، دون أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة. وطالبت اللجنة بمراجعة دقيقة منهجية لجهاز القضاء الجنائي، وإلى نشر التعليم والتوعية الجماهيرية للتصدي للتمييز الهيكلي ضد المرأة. وعُرضت على اللجنة حالة امرأة من المجر تقول إن السلطات المجرية لم توفر لها الحماية من سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها من على أيدي زوجها السابق، الذي ارتبطت به عرفياً، وذلك رغم تكرارها طلب المساعدة. وفي هذه الحالة، أكدت اللجنة من جديد أنه إذا تقاعست السلطات الحكومية عن ممارسة الاهتمام الواجب لمنع وقوع انتهاكات الحقوق، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها، فإن الدولة نفسها تتحمل المسؤولية عما فعله مرتكبو الانتهاكات.

بادر بالتحرك لوقف العنف ضد المرأة
تنظم منظمة العفو الدولية ومثيلاتها من المنظمات الحقوقية حملة لوقف العنف ضد المرأة ويمكنكم التأثير من خلال التوقيع على العريضة التي تطالب بوضع حد للعنف ضد المرأة وتمريرها إلى الاصدقاء والمعارف


للتوقيع على العريضة

المتحف الدولي للمرأة

جيل عالمي من النساء في معرض الشابات على الانترنت لخلق تغيير إيجابي من خلال التصوير الفوتوغرافي والرسم والشعر والنثر.

http://imaginingourselves.imow.org/pb/Home.aspx?lang=4

النساء في أسبانيا : مزيد من الحقوق، لكن العقبات باقية

قبل سنة، دخل قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أسبانيا حيز التنفيذ. ويهدف هذا القانون إلى الجمع بين إجراءات تمنع الانتهاكات وتساعد ضحايا العنف وتحميهن، فضلاً عن إجراءات للمقاضاة على أي جرم يرتكب والتحقيق فيه والمعاقبة عليه. وقد شكَّل خطوة جبارة وإيجابية إلى الأمام، بيد أنه بعد مضي سنة تظل العقبات تقف في وجه المرأة لتحيا حياة بدون عنف.

فنساء مثل مارتا التي لم يكن ولو طبيب واحد مستعداً حتى لمساعدتها على الهرب من العنف بعد اعتداءات استمرت 13 عاماً. أو نوريا التي هربت من زوجها إلى بيت آمن لكنها لم تستطع البقاء فيه لأنها كانت من منطقة مستقلة أخرى. ومثل ماريا التي لم تستطع تقديم شكوى إلا بعد أن قالت لها الشرطة الوطنية والحرس المدني لمدة يومين "عودي غداً". أو سونيا التي شعرت بأنها تفتقر إلى الحماية مع محام لم تكن تعرفه، ألزمها باتفاقية بدون رضاها.

لقد روين لنا حكايتهن. فمثلا جوليا لم تكن محظوظة إلى هذا الحد. فخلال المحاكمة السريعة لم تتح لها فرصة لعرض جروحها، لذا لم تتمكن من الحصول على أمر بمنع زوجها من الاتصال بها، فقتلها زوجها. كما لم تتمكن سوزانا من أن تروي لنا حكايتها : الآن تلهث أمها اليائسة وراء العدالة لأن أحداً لم يفعل شيئاً لمنع زوجها من قتلها.

ولا يجوز تحطيم آمال اللواتي يُبلّغن عن الاعتداءات العنيفة - ويزداد عددهن بصورة متزايدة- بحياة جديدة خالية من العنف. فإذا أردنا أن يصبح قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي أداة فعالة، فينبغي تخصيص موارد واتخاذ تدابير لترجمة الحقوق الإنسانية للمرأة إلى حقيقة واقعة.
بادروا بالتحرك

العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان، وتتحمل الدولة مسؤولية مساعدة ضحايا العنف المنـزلي وحمايتهن وضمان إنصافهن.

ساعدوا على ترجمة حقوق المرأة على حقيقة واقعة : ابعثوا برسائل إلى السيد رئيس الوزراء

للتوقيع على المناشدة

العنف والتمييز ضد المرأة في الأردن

ظلت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تمنح المرأة الحق في الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، قيد النظر أمام البرلمان.

وما زالت المادة 98 من قانون العقوبات تُستخدم في الدفاع عن الرجال الذين يُحاكمون لإقدامهم على قتل إناث من أقاربهم. وتنص المادة على إصدار حكم مخفف إذا ارتُكب القتل في "ثورة غضب" أثارها عمل "غير قانوني" أو "خطير من جانب المجني عليها. وفي يوليو/تموز 2004، اقترحت وزارة العدل رفع الحد الأدنى لعقوبة الجرائم التي تُرتكب "في ثورة غضب" إلى السجن خمس سنوات، ولكن لم يتحقق تقدم في هذا الصدد خلال عام 2005. وفي غضون العام، استفاد خمسة رجال على الأقل من المادة 98 بعدما قالوا إنهم ارتكبوا أعمال القتل دفاعاً عن "شرف" عائلاتهم، وأفادت الأنباء أن ما لا يقل عن 12 سيدة وفتاة بالإضافة إلى رجل واحد كانوا ضحايا لأعمال القتل في محيط الأسرة.

وكانت عشرات من الفتيات والنساء رهن الاحتجاز الإداري بدون تهمة أو محاكمة. ويُعتقد أن بعضهن كن رهن الاحتجاز لحمايتهن من عائلاتهن وأفراد مجتمعهن، ومن بين هؤلاء بعض ضحايا الاغتصاب، ونساء حملن خارج إطار الزواج، ونساء اتُهمن بإقامة علاقات جنسية مع أشخاص غير أزواجهن أو بممارسة الدعارة. وقد احتُجز بعضهن بعد قضاء أحاكم بالسجن، بينما يُحتجز البعض الآخر دون إدانتهن بأية تهم. ويُذكر أن بعض النساء قد قُتلن في الماضي على أيدي أقارب لهن بعد الإفراج عنهن من الحجز "الوقائي"، بما في ذلك حالات كان الأقارب فيها قد وقعوا على تعهدات بعدم إيذاء أقاربهن الإناث.

وفي يونيو/حزيران، نظم عدد من النشطاء "التحالف الأردني لمساعدة النساء في الحجز الوقائي"، والذي وعدت وزارة الداخلية بدعمه.

حقوق الإنسان في الأردن