على خلفية الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة العامة، بتهمة التحايل على القانون، الكذب على السلطات، و تسريب اسماء عميلة CIA السرية، قام الذراع اليمنى لديك تشيني المدعو "لويس لبي" بالاستقالة من منصبه تبعا لطلبه أمام المحكمة للاستجواب.

بدأت القصة إبان حرب العراق، حيث وصلت "لبي" معلومات عن رجل مخابرات اميركي كان يعارض القصة الرسمية القائلة بأن صدام كان يسعى للحصول على اسلحة نووية. و قدم رجل المخابرات هذا معلومات تفيد بأن هذه الاتهامات خاطئة، و كان "لبي" يومها (و هو المهندس الاول لحرب العراق) في صدد وضع الاستراتيجية لاجتياح البلد و ازالة نظام صدام.

لكن يبدو أن رجل المخابرات هذا كان يلعب في النار، فقد قام "لبي" بتسريب اسم زوجته التي تعمل بسرية في الـ CIA مما أدى الى تعريضها للخطر، و بالتالي الى اعفائها و زوجها من مهامهم. الزوجين اتهما ادارة بوش بتصفيتهما من وكالة المخابرات الاميركية مع سبق النية.

في هذا الاسبوع، و بعد استتمام التحقيقات، أعلنت النيابة العامة أنها بصدد عرض "لبي" للمحاكمة لأنه ارتكب مخالفة كبرى للقانون، و هي كشف اسم العميلة. و أيضا اتهمته بالتحايل و التلاعب على رجال التحقيق. و القادم قد يكون اعظم، اذ ان بعض المحللين يذهب الى حد القول أن "لبي" قام بتصفية رجال المخابرات الذين أدلوا بمعلومات تشير الى أن ادارة بوش لم تملك أدلة على اتهاماتها لنظام صدام، بل و في حالة هذه العميلة السرية، كان زوجها قد قال أنه بعد ان عاد من مهمته الاستخباراتية، لم يجد أي دليل على التهم الموجهة للنظام العراقي.

و الواقعة قد تكون أكبر.

الرجل الثاني المتورط في القضية هو الاستراتيجي الاكبر، العقل المدبر لجورج بوش، كارل روف. و لدى النيابة العامة معلومات تفيد أنه أيضا متورط في الموضوع، و لكن لم يتم طلبه للمحكمة بعد.

و "لبي" ليس أول من يستقيل على خلفية اجرامية من ادارة بوش. في الاسابيع الماضية، قام رئيس الاغلبية الجمهورية (حزب بوش) في الكونجرس الاميركي "توم ديلاي" بالتنحي عن منصبه بعد كشف النقاب على أنه مطلوب للشرطة على خلفية اختلاس الاموال. طبعا ديلاي اتهم محققي الشرطة بأنهم ديمقراطيون و يريدون تصفيته من الكونجرس.

قام النواب الديمقراطيون بعملية نادرة في الكونجرس الاميركي، باستعمال قانون قلما يتم تطبيقه، قاموا بإلغاء جميع الجلسات و المحادثات، و قاموا بطرد جميع الزيارات اليومية و اقفال جميع كاميرات التسجيل و إلغاء جدوال الاعمال احتجاجا على ما أسموه "تمويهات و اختراعات و اخاديع إدارة بوش التي جرتنا الى حرب العراق." و اتهموا ادارة البيت الابيض بالإجرام و بتصفية جميع من تصدى لها، إشارة الى عملاء الـ CIA الذين تم الكشف عن اسمائهم بعد ان كانوا قد توصلوا الى نتيجة ان العراق لم يمتلك اسلحة دمار شامل، على عكس ما كان يروج له الرئيس بوش.

رئيس النواب الجمهوريين في الكونجرس، بيل فريست وصف العملية بـ "صفعة على وجه هذه المؤسسة الكبرى في البلاد" متهما الديمقراطيين بتسيـيس أمور خاصة بأمن البلاد.

يمكن نظريا للجمهوريين أن يلغوا هذه العملية اذا ما حصلوا على أغلبية تسمح لهم بذلك، و هو المتوقع حدوثه.

[SIZE=5]معلومات قيمة يا سيد لوجيكال...

وفي الحقيقة هذا الأمر وغيره ليس ببعيد عن إدارة بوش الذي لا هم له إلا المكاسب الشخصية من هنا وهناك ولو على حساب البغض العميق المتعاظم لشعبه، والقتل الدائم المستمر لجنده...

اخي لوجيكال(f)
بغض النظر عن علاقه الموضوع بحرب العراق
فاني اتسائل هل يمكننا ان نتمتع بحريه مثل تلك في انظمتنا العربيه يوما ما؟؟

اقتباس:  free ur mind   كتب/كتبت  
 اخي لوجيكال(f)  
بغض النظر عن علاقه الموضوع بحرب العراق
فاني اتسائل هل يمكننا ان نتمتع بحريه مثل تلك في انظمتنا العربيه يوما ما؟؟

ملاحظة في محلها. أميركا، كحال بلدان الغرب، هي بلد يمكن فيه محاسبة الرؤوس و جرجرتها الى المحاكم اذا ما خالفت القانون (فقط اسألوا كلينتون). و الان المخطط الاستراتيجي الاكبر لبوش "كارل روف" هو قيد التحقيق و قد يتم إحالة ملفه الى النيابة العامة.

قبل فترة، رئيس الجمهوريين في الكونجرس "توم ديلاي" وجدت الشرطة أدلة على أنه متورط في اختلاس أموال، فقاموا بإحالته الى المحاكمة و اجباره على الاستقالة من منصبه و التنحي عن رئاسة الكتلة الجمهورية في الكونجرس.

طبعا هذه الامور لا تحصل في بلدان متخلفة مثل السعودية مثلا.

بالرغم من كل المشاكل المحيطة بالحكومات الغربية، فهي قطعت أشواطا طوال في الشفافية و المسؤولية و المحاسبة من قبل الشعب و المؤسسات القضائية.

من الامور التي بهرتني حديثا هي عندما قام الرئيس بوش بإصدار قانون رئاسي يتعلق بتحديد حرية النساء في الاجهاض في حالات معينة. طبعا قام الرئيس بتوقيع القانون في مراسم رسمية و "يا أرض اشتدي ما حدا قدّي" على رأي المثل، و إذا بإمرأة أميركية ترفع دعوى قضائية على الرئيس الاميركي بتهمة مخالفة الدستور في بعض بنود القانون الجديد. وصل الامر الى محكمة فيدرالية في مقاطعة واشنطن، و بعد الدراسة و المعاينة، وجدت هيئة القضاء المعنية أن المرأة على حق في دعواها، و ان القانون الصادر فعلا يخالف الدستور، فقاموا بإلغاء القانون الرئاسي الصادر عن بوش و كأنه لم يكن!!

تصور مثلا في السعودية او الاردن، الملك يصدر قانونا معينا، و تقوم محكمة محلية باعتبار القانون مخالف لقوانين سابقة او مخالف للدستور، و يقومون بإلغاء القانون! طبعا سيتم قطع رؤوس القضاة فورا.

للأسف حتى اسرائيل فيها هذه الامور التي تفتقر اليها الانظمة العربية.