بيان تأييد و مساندة لمبادرة المناضل رياض الترك لتجنيب سورية مواجهة مع المجتمع الدولي من الجبهة الديموقراطية لتحرير سورية
الجبهة الديموقراطية لتحرير سورية



تعلن الجبهة الديموقراطية لتحرير سورية تأييدها التام لمبادرة المناضل رياض الترك كونها المنفذ الوحيد لتجنيب سورية لخطر المواجهة مع المجتمع الدولي و تعود الجبهة التذكير بتلك المبادرة ببنودها الستة :
1- أن يتقدم الرئيس بشار الأسد ومجلس وزرائه باستقالاتهم إلى مجلس الشعب.

2- أن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة مؤقتاً وفق الدستور.

3- يتولى الجيش مسؤولية الأمن في البلاد وتجمّد الأجهزة القمعية عن العمل ويحال كبار الضباط في هذه الأجهزة إلى رئاسة الأركان ليوضعوا تحت تصرفها.

4- التعاون مع مجلس الأمن وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين إلى لجنة التحقيق الدولية.

5- يقوم الرئيس المؤقت بإجراء المشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث ومعارضة إعلان دمشق ومع من يراه من الشخصيات الوطنية والديمقراطية الحريصة على سلامة البلد وتقدمه مستثنياً من ذلك الملوثين بالدم والمال الحرام من أجل تشكيل وزارة مؤقتة.

6- تقوم هذه الوزارة بتسيير الأعمال وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، من شأنه أن ينقلها من حال الاستبداد والتسلط إلى حال الحرية والديمقراطية ويقوم هذا الدستور على مبادئ النظام الديمقراطي.
إن الجبهة تعتقد أن الفرصة تشكل فرصة تاريخية تبعد عن سورية خطر السيناريو العراقي المحدق و تدعو مختلف الأحزاب و القوى السورية و الشخصيات الوطنية إلى تبني المبادرة و جعلها مشروعا وطنيا انقاذيا يفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية و علاقاتها الداخلية و الخارجية .
معن قرباش الناطق بإسم الجبهة الديموقراطية لتحرير سورية
١ تشرين الثاني ٢٠٠٥





الجبهة الديمقراطية لتحرير سورية
حركة يسارية سلمية ديمقراطية سورية مقرها المؤقت بيروت

أين أغنية Sting ؟
:saint:

(f)

أغنية Sting !!
إذا كنت طالبها عن جد ... فاسمحلي ... مخربط بالعنوان ...':no:'

أما إذا كنت طالبها على سبيل التهكم فياريت تقللي وين الرابط بينها وبين البيان ... مشان إذا تهكمك بيضحك أضحك معك !
:lol2:
تحياتي

لا يا عزيزي (f)
لست "مخربطاً" في العنوان، و لم أفكر قط في التهكم، حاشا!

الموضوع وما فيه هو أنك ذكرتني بزميل عزيز كان يكتب في منتديات موقع الجزيرة نت وكان من محبي السيد رياض الترك، وكان في كثير من الأحيان يضع كلمات إحدى أغاني Sting ضمن مشاركاته، وكان رياض الترك - الذي هو عضو مسجل أيضاً في الجزيرة نت - كان يُسر لذلك، وكان الزميل المعني يشبه رياض ب "منديلا" ويضع كلمات أغان تعبر عن الحرية، مما كان يشعر رياض بالسعادة بحسب ما كنت أقرأ من ردوده.
فقط لا غير.
أنت وفكرك موضع احترام وتقدير مني.
أرجو أن أكون قد أوضحت.
ولك 100 (f) للمراضاة يا صديق، واعتذار لعلي أسأت التعبير.

:97:

رحم الله من قال : إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع....

هل استقالة الجميع طلب قابل للتحقيق من قبل الحكومة السورية ؟
وهل ترك النظام إلى الفوضى، قبل أن نعرف من هي المعارضة وما برنامجها، بمصلحة المواطن السوري ؟

إذا كان رياض الترك وغيره يريد أن يصل إلى نتيجة فليتدرج بالمطالب...

هل هذه المطالب تعبر فعلاً عن نضوج المعارضة السورية أم تخبطها الذي عودتنا عليه ؟!

منذ سنوات ونحن ننتظر أن تنطق هذه المعارضة وإذا بها ذات مطالب خيالية، وتعبر عن سذاجة محزنة.

لا يتضرر من عدم نضوج المعارضة إلا المعارضة نفسها والمواطن السوري.

والمواطن السوري مل من الشعارات الرنانة والمطالب الطوباوية.
مع احترامي لرياض الترك وتقديري له ولتاريخه.


سأقول لك بكل اختصار ما مطالب المواطن السوري من المعارضة :
- أن تكون واضحة وذات برنامج واضح.
- وألا تنهار البلد ليفقد المواطن قيمة عملته التي ادخرها منذ سنوات لمصلحة الدول المستفيدة، ويفقد ما تبقى من قيمة للمواطن السوري في العالم، ويفقد أقرباءه في فوضى أمنية أو حرب أهلية طائفية كل السوريين يخافونها ويتوقعونها.
- وأن يكون له حصة في ثروات البلد، لا أن تذهب هذه الحصة من جيوب المسؤولين الحاليين إلى جيوب الأمريكان.

معارضة غير قادرة على هذه المطالب الأفضل لها أن تبقى في عقر دارها وتترك الإدارة لمعارضة حقيقية ناضجة نأمل أن توجد يوماً ما، لتأخذ بيد البلد نحو مستقبل حر وآمن.

عزيزي ايبلا
انا لسا بغاضب أبدا ، إنما طلبت توضيحا لأنه لو كان تهكما وكان يضحك لكنت فعلا ضحكت!
وأعجبتني جملة "أنت وفكرك موضع احترام وتقدير مني." يا رجل حسيت حالي صادق جلال العظم او عبد الرزاق عيد :lol2:
يا سيدي شكرا على كل حال:D

أخ ابو ابراهيم :
السلطة ما كانت لتطيع شعبها ، حتى لو طلب الشعب أكثر الأمور سهولة وقدرة على التحقيق ، فالسلطة الديكتاتورية التوتاليتارية تعتقد أن تحقيق أي مطلب ولو كان صغيرا لشعبها سيلحقه مطالب أخرى ، لذلك فهي لا تلبي، بل تحرمك من كل شيء ، وبعد ذلك تتكرم عليك بإعطائك ندرا شحيحا من حقوقك ! وهنا يجب أن تفرح وتصفق وتقبل الأيدي والأرجل
وبالنسبة للمعارضة فهي كانت فعلا تتدرج بالمطالب، بدءا من بيان الـ99 إلى وثيقة الألف وصولا إلى إعلان دمشق ، هذه البيانات لم تكن إلا تدرجا في المطالب، وكان رد السلطة عليها بان زادت قمعها وتسلطها على المجتمع ، بالتالي المعارضة لم تبدأ بمطالب كهذه المطالب التي كانت لتكون مستحيلة منذ 5 سنوات، ولكنها تطالب بها الآن لأنها قابلة للتحقيق.
الآن السلطة السورية لا تملك زمنا للتغيير بل تملك وقتا لإنقاذ سوريا -إذا كان فعلا يهمها انقاذ سوريا- .

تحياتي
غلووووووري

للتذكير :

بيان الـ99
البيان الذي أصدره 99 مثقفا وفنانا سوريا ، من أجل الديموقراطية والحرية والتعددية السياسية وإطلاق جميع المعتقلين يشكل صرخة ، وهسي ثقافية ، تعيد إلى الثقافة السورية دورها الطليعي والتنويري في المجتمع .
المثقفون السوريون يستعيدون دورهم معلنين أن المثقف الحقيقي هو ضمير المجتمع ، وإن التغيير يبدأ بالشجاعة الفكرية والنزاهة الأخلاقية .
والواقع أن هذا البيان هو ثمرة الجرأة والمعاناة التي شكل رياض الترك اسمها السري خلال سجنه الانفرادي الطويل ، ثم صار اسمها العلني بعد خروجه من السجن ، حيث امتلك جرأة القول والعمل ، وأعاد إلى السياسة والثقافة في المشرق العربي الكثير من البهاء المعمد بالعذاب والمقاومة والنبل الأخلاقي والسياسي .
"الملحق " ينشر النص الكامل لبيان الـ99 ، مع أسماء جميع الموقعين عليه ، على أمل أن يكون هذا البيان بداية عودة الثقافة السورية إلى دورها ومكانتها ، واستعادة المجتمع السوري لحريته ، ولا نستطيع ونحن نقرأ هذا البيان ان ننسى سعد الله ونوس الذي يمتلك غيابه اليوم حضورا كبيرا ، باعتباره الموقع الأول لبيان كتبه في جميع أعماله الأدبية .
* ملحق النهار – السبت 30/9/2000
*وقد أتت قناة الجزيرة على ذكر البيان مشيرة إلى أن أبرز الموقعين عليه :
د.صادق جلال العظم – د.عبد الرزاق عيد- د.عارف دليلة – ميشيل كيلو.
نص البيان :
الديموقراطية ومبادئ حقوق الانسان في عالم اليوم لغة أساسية مشتركة تجمع بين شعوب الأرض وتوحد آمالها في غد أفضل .
وإذا كانت بعض الدول الكبرى تستخدم هذه المقولات بشكل انتقائي لامرار سياساتها وتحقيق مصالحها ، فإن التفاعل الحضاري بين الشعوب ، بعيدا عن منطق الهيمنة وسيساة الاملاء ، قد سمح لشعبنا في الماضي ، وسيسمح له في المستقبل أن يتأثر بتجار الآخرين ، ويؤثر فيها ، مطورا في خصوصيته غير مغلق عليها .
وتدخل سوريا اليوم القرن الحادي والعشرين ، وهي في أمس الحاجة لأن تتضافر جهود أبنائها جميعا في مواجهة تحديات السلام والتحديث والانفتاح على العالم الخارجي ، ولهذا فإن شعبنا مدعو أكثر من أي وقت مضى ،إلى المشاركة في صناعة حاضره ومستقبله .
انطلاقا من هذه الحاجة الموضوعية ، وحرصا على وحدتنا الوطنية ، وإيمانا منا بأن مستقبل بلدنا لا يصنعه غير أبنائه ، وبوصفنا مواطنين في نظام جمهوري يمنح الجميع الحق في غبداء الرأي وحرية التعبير ،فإننا نحن الموقعين ندعو السلطة إلى تحقيق المطالب الآتية :
1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطلقة في سوريا منذ عام 1963 .
2- إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والملاحقين لأسباب سياسية،والسماح بعودة المشردين والمنفيين السياسيين جميعا.
3- إرساء دولة القانون ، وإطلاق الحريات العامة ، والاعتراف بالتعددية السياسية والفكرية وحرية الاجتماع والصحافة والتعبير عن الرأي ، وتحرير الحياة العامة من القوانين والقيود ، وأشكال الرقابة المفروضة عليها ، مما يسمح للمواطنين التعبير عن مصالحهم المختلفة في إطار توافق اجتماعي وتنافس سلمي وبناء ؤسساتي يتيح للجميع المشاركة في تطوير البلاد وازدهارها .
إن أي إصلاح سياسيا كان أم غداريا أم قانونيا ، لن يدخل الطمأنينة والاستقرار في البلاد ، ما لم يواكبه ، في شكل كامل ، وحنبا إلى حنب ، الاصلاح السياسي المنشود ، فهو الوحيد القادر على إيصال مجتمعنا شيئا فشيئا إلى بر الأمان .

وثيقة الألف :

لجان إحياء المجتمع المدني
الوثيقة الأساسية
تحتاج سورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى وقفة موضوعية لاستخلاص دروس العقود الماضية وتحديد معالم المستقبل، بعد أن تردّت أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وأضيفت إليها تحديات العولمة والاندماج الاقتصادي، فضلاً عن تحديات الصراع العربي الإسرائيلي، التي تطرح على شعبنا وأمتنا مهام النهوض لمواجهتها ودرء أخطارها.
وانطلاقاً من إيمان صادق بالوطن والشعب وما يتوفران عليه من إمكانيات خلاقة وقوى حية، وحرصاً على التفاعل الإيجابي مع أي مبادرة جادة للإصلاح، تمس الحاجة اليوم إلى حوار شامل بين جميع أبناء الوطن وفئاته الاجتماعية وقواه السياسية ومثققيه ومبدعيه ومنتجيه، للمشاركة في الفاعليات التي من شأنها أن تؤدي إلى نمو المجتمع المدني المؤسس على حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن، وإلى بناء دولة حق وقانون تكون دولة حق وقانون تكون دولة جميع مواطنيها وموطن اعتزازهم، بلا استثناء ولا تمييز. فبلادنا اليوم في حاجة إلى جهود الجميع لإحياء المجتمع المدني الذي حرم ضعفه وإضعافه، في العقود الماضية، عملية النمو والبناء من قدرات وفاعليات وطنية مهمة وجدت نفسها مجبرة على الابتعاد عن الممارسة الإيجابية.
وإن ما يكتنف مفهوم المجتمع المدني من التباس ، ناشئ عن تعدد التجارب الديمقراطية في التاريخ القديم والحديث لا ينفي وجوده الواقعي عندنا بوصفه كينونة اجتماعية في التاريخ وفي العالم. ولا سيرورة انتقاله المتعثرة إلى مجتمع عصري وحديث، التي أنتج مجتمعنا خلالها ثقافة متجددة وصحافة حرة ونقابات وجمعيات وأحزاباً سياسية وشرعية دستورية وتداولاً سلمياً للسلطة، حتى غداً من أقل الأقطار العربية تأخراً إن لم يكن من أثرها تقدماً. وكانت تلك السيرورة ترقى بمجتمعنا إلى الاندماج الوطني والاجتماعي، إلى أن حدث ذلك القطع المؤسس على " المشروعية الثورية" الانقلابية في مواجهة المشروعية الدستورية. ولم يكن ممكناً تهميش المجتمع المدني وتغييبه، على هذا النـحو، لولا تماهي السلطة والدولة، وتـماهي الشـخص والمنصب الذي يشـغله، وصبغ الدولة بصبغة الحزب الواحد واللون الواحد والرأي الواحـد، وجعلها دولـة جزء من المجتمع لايعترف بجزئيته، بل يقدم نفسه ممثلاً للشعب و" قائداً للدولة والمجتمع" ويخفّض المواطنة إلى مستوى الحزبية الضيقة والولاء الشخصي، وينظر إلى بقية المواطنين على أنهم مجرد رعايا. فغدت أموال الدولة، وثروات الوطن ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً، كأنها إقطاعات وحيازات خاصة توزع على الموالين والأتباع، فحلّت الامتيازات محل القانون والهبات والعطايا محل الحقوق، والمصالح الخاصة محل المصلحة العامة، واستبيح المجتمع وانتهبت ثرواته، وتحكم من صاروا رموزاً للعسف والفساد بمقدراته، وغدا كل مواطن مشتبهاً به بل" مداناً وتحت الطلب". وراحت السلطة تنظر إلى الشعب لا على أنه كم مهمل وموضوع لإرادتها فحسب، بل على أنه قاصر وناقص أهلية وموضع ريبة وشك، ولم يخل الأمر من تخوينه كلما بدرت منه بوادر التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تغييب المجتمع المدني أدى إلى تغييب الدولة، مما يؤكد العلاقة الجدلية بينهما، إذ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالمجتمع المدني هو مضمون الدولة الحديثة، والدولة الحديثة هي شكله السياسي، وهما معاً يشكلان النظام الديمقراطي.
إن مجتمعنا الذي أنتج ثوراته الوطنية على الاستعمار، وحركته السياسية المناوئة للاستبداد السياسي، وأسفر عن وروحه الوطنية/ القومية المتوثبة إلى التحرر والتقدم، والذي صبر وصابر وقدّم الكثير الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل الحرية والكفاية والعدل، لا يزال قادراً على إنتاج حياته الاجتماعية والسياسية وإعادة بناء اقتصاده وثقافته وفق مقتضيات الحداثة ومنطق التقدم، والانطلاق في ركاب التقدم العلمي والتقاني. وهو قادر على تجاوز العلاقات والبنى التي أنتجت الاستبداد وتمفصلت مع الأوضاع الإمبريالية والتجزئة القومية التي نجمت عنها.
لقد باتت واضحة للعيان نتائج الانقلاب على الديمقراطية السياسية باسم الاشتراكية. وتبيّن للجميع، مع انهيار النموذج السوفياتي واستطالاته في أوروبة الشرقية وفي ما كان يسمى العالم الثالث، استحالة بناء الاشتراكية أو بناء ديمقراطية اجتماعية بلا ديمقراطية سياسية. كما تبيّنت هشاشة الدولة التي لا تستمد مشروعيتها من الشعب. وتبيّنت أكثر نتائج النظر إلى الشعب على أنه مادة أو موضوع " للإرادة الثورية" ، ونتائج إنكار أفرادية الواقع وتعدد مكوناته الاجتماعية والثقافية والسياسية وتنوعها، واختلاف مصالح فئاته الاجتماعية وتباينها، ومن ثم إنكار حقيقة أن القانون، بصفته ماهية الدولة وتعبيراً حقوقياً عن النظام العام، وبصفته تعبيراً عما هو مشترك بين جميع المواطنين وجميع الفئات الاجتماعية، هو تسوية تاريخية بين هذه المصالح وذلك الاختلاف، الذي يجب أن يكون قوام الوحدة الوطنية الفعلية. هذه التسوية التاريخية هي التي تنتج الدستور والمدونة القانونية بما يتسق وتطور النظام العام المتأثر، بالطبع، بإيقاع التطور العالمي، لذلك فإن الدساتير والقوانين تعدل وتطور أو تغير وفق مقتضيات هذا التطور. وعلى هذا فإن مفهوم المجتمع المدني الذي انبعث من جديد في سبعينات القرن العشرين، على صعيد العالم الذي ننتمي إليه، مكانياً على الأقل، كان ولا يزال يمثل بداهة الوجود الاجتماعي، منذ انتقل البشر من الطبيعة إلى الاجتماع، أي إلى العمران البشري والسياسة المدنية، بتعبير ابن خلدون. ومن صلب هذا المفهوم يتولد نسل مفاهيمي ينتج عنه ويشير إليه" العقد الاجتماعي" في مواجهة "الحق الإلهي" الذي ادعاه الأباطرة والملوك المستبدون لأنفسهم. وما هذا العقد سوى معادل سياسي للانقلاب العقلاني الذي جعل مركز المعرفة البشرية في الإنسان، فأنتج المجتمع الحديث والفكر الحديث والدولة المدنية الحديثة؛ التي تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية كفالتها حرية الفكر، في ظل الاعتراف بالفرد ذاتاً إنسانية عاقلة ومستقلة ومالكة زمام حياتها ومسؤولة عن أفعالها وحرة في فكرها وضميرها، وبما ينتج عن هذا الاعتراف في حقل الممارسة من حرية محددة بالقانون ومشروطة بالمسؤولية تتوجها المبادرة الخلاقة وحب المعرفة والعمل مع الجماعة ومن أجلها.
لذلك كله، تلح الحاجة اليوم إلى إحياء مؤسسات مجتمعية واجتماعية متحررة من هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية التي منحت نفسها جميع الصلاحيات، ومتحررة من الروابط والعلاقات والبنى التقليدية، كالمذهبية والعشائرية والطائفية ومستقلة عنها؛ وذلك لإعادة إنتاج السياسة في المجتمع بوصفها فاعليته الحرة الواعية والهادفة، ولتحقيق التوازن الضروري بين المجتمع والدولة وتنسيق وظائفهما في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعزيز الوحدة الوطنية، من ثم توطيد هيبة الدولة وسيادتها وصيرورة القانون مرجعاً عاماً وحكماً للجميع. ففي نطاق المجتمع المدني، فقط، يمكن إطلاق حوار وطني شامل قوامه حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي الآخر والاعتراف بما فيه من صواب، لتفعيل المشاركة الشعبية انطلاقاً من المشترك الوطني إلى المنفعة العامة والخير العام. فليس من حق أي فئة اجتماعية أن تقرر، وحدها، ما هي المصلحة الوطنية والقومية وما هي الوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيقها؛ لذلك فإن على أي فئة اجتماعية أو سياسية، بما في ذلك السلطة الممسكة بدفة الحكم اليوم، أن تطرح رؤيتها وتصوراتها وبرنامجها على الشعب لمناقشتها والحوار حولها، وليس من حوار ممكن من دون حرية الرأي والتعبير ومن دون نقابات حرة وإعلام حر وأحزاب حرة ومنظمات اجتماعية حرة ومؤسسة تشريعية تمثل الشعب حقاً وفعلاً، وليس من إصلاح ممكن من دون حوار وطني شامل، فالحوار ينتج دوماً حقائق جديدة ليست لأي من المتحاورين، بل لهم جميعاً، لأنها قائمة فيهم جميعاً. ومنطق الحوار ينفي" منطق" احتكار الحقيقة واحتكار الوطنية وأي احتكار آخر. لذلك ندعو إلى اعتماد مبدأ الحوار والنقد الإيجابي والتطور السلمي لحل جميع الخلافات بالتسوية والتفاهم، وهذه من أهم سمات المجتمع المدني ومزاياه.
ولا تتجلى حيوية المجتمع المدني في شيء أكثر مما تتجلى في إنشاء تنظيمات طوعية غير حكومية مستقلة ومتنوعة جوهرها الخيار الديمقراطي وغايتها دولة حق وقانون تكفل الحقوق المدنية وتصون الحريات العامة. لذلك نرى في الدفاع عن المجتمع المدني دفاعاً عن دولته وعن السلطة الممسكة بزمامها.
ولكي تثمر الإصلاحات الاقتصادية، ولكي تنجح عملية مكافحة الفساد لا بد أن يمهد لها ويرافقها إصلاح سياسي ودستوري شامل، وإلا فإن هذه الإصلاحات لن تحقق المأمول منها. لذا ينبغي أن تتحول عملية الإصلاح ومكافحة الفساد إلى آلية عمل قانونية دائمة تحفز المشاركة الشعبية وتعزز الرقابة والإشراف المستمرين على مؤسسات الدولة التي هي مؤسسات نفع عام، وعلى أنشطة القطاع الخاص أيضاً، في جو من الشفافية يتيح لجميع الفئات والقوى الاجتماعية والأحزاب السياسية فرص المشاركة الفعلية في التخطيط والإعداد والتنفيذ والتقويم، والتنبيه إلى الخطأ والهدر والفساد فور وقوعها، وتمكين القضاء والهيئات الرقابية من المساءلة والمحاسبة, فإن المعالجات الجزئية والاستنسابية والانتقائية لا تؤدي إلى الإصلاح.
وإذ تنطلق رؤيتنا وممارستنا من اعتبار الإنسان غاية في ذاته، واعتبار حريته وكرامته ورفاهيته وسعادته هي هدف التنمية والتقدم، والوحدة الوطنية والمصلحة العامة مبدأين ومعيارين لجميع السياسات والممارسات، والمواطنين جميعاً متساوين أمام القانون، فلا تمييز بينهم، على أي اعتبار كان، ولا تفاضل في المواطنة؛ مادام التمييز والتفاضل ينتجان دوماً أصحاب امتيازات ومحرومين من الحقوق، ويبذران، من ثم، بذور التفرقة والشقاق، وينحطان بالعلاقات الاجتماعية إلى ما دون السياسة، وإذ تنطلق رؤيتنا وممارستنا كذلك من حقيقة أن السياسة الحقّة هي التي تنعقد جميع دلالاتها على المصلحة الوطنية/ القومية والإنسانية لا على المصالح الخاصة والفردية، وأن الإنجازات الوطنية تنسب إلى الشعب لا إلى الإفراد، وأن الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية إنما تتحدد بالكل الاجتماعي الوطني ولاتحدده، وأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، فإننا نرى في الإصلاح السياسي مدخلاً ضرورياً ووحيداً للخروج من الركود والتردّي وإخراج الإدارة العامة من عطالتها المزمنة، وأن المقدمات الضرورية للإصلاح السياسي والتي لم تعد تحتمل التأجيل هي الآتية :
1 ـ وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وجميع القوانين ذات العلاقة، وتدارك ما نجم عنها من ظلم وحيف. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتسوية أوضاع المحرومين من الحقوق المدنية وحق العمل بموجب القوانين والأحكام الاستثنائية، والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن.
2 ـ إطلاق الحريات السياسية، ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وقوننة الحياة المدنية والسياسية بإصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والمنظمات غير الحكومية، وخاصة النقابات التي حولت إلى مؤسسات دولتية ففقدت كلياً أو جزئياً الوظائف التي أنشئت من أجلها.
3 ـ إعادة العمل بقانون المطبوعات الذي يكفل حرية الصحافة والنشر، والذي تم تعطيله بموجب الأحكام العرفية.
4 ـ إصدار قانون انتخاب ديمقراطي لتنظيم الانتخابات في جميع المستويات، بما يضمن تمثيل فئات الشعب كافة تمثيلاً فعلياً، وجعل العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضاء مستقل، ليكون البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية حقاً تمثل إرادة الشعب، ومرجعاً أعلى لجميع السلطات وتعبيراً عن عضوية المواطنين في الدولة ومشاركتهم الإيجابية في تحديد النظام العام. فإن عمومية الدولة وكليتها لا تتجليان في شيء أكثر مما تتجليان في المؤسسة التشريعية، وفي استقلال القضاء .
5 ـ استقلال القضاء ونزاهته وبسط سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.
6 ـ إحقاق حقوق المواطن الاقتصادية المنصوص على معظمها في الدستور الدائم للبلاد، ومن أهمها حق المواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية ومن الدخل القومي، وفي العمل المناسب والحياة الكريمة، وحماية حقوق الأجيال القادمة في الثروة الوطنية والبيئة النظيفة. فإنه لا معنى لتنمية اقتصادية واجتماعية إن لم تؤد إلى رفع الظلم الاجتماعي وأنسنة شروط الحياة والعمل ومكافحة البطالة والفقر.
7 ـ إنّ الاصرار على أن احزاب " الجبهة الوطنية التقدمية" تمثل القوى الحيّة في المجتمع السوري وتستنفد حركته السياسية، وأن البلاد لاتحتاج إلى أكثر من" تفعيل" هذه الجبهة، سيؤدي إلى إدامة الركود الاجتماعي والاقتصادي والشلل السياسي؛ فلا بد من إعادة النظر في علاقتها بالسلطة، وفي مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع، وأي مبدأ آخر يقصي الشعب عن الحياة السياسية.
8 ـ إلغاء أي تمييز ضد المرأة أمام القانون.
وبعد، فإننا من منطلق الإسهام الإيجابي في عملية البناء الاجتماعي، وفي عملية الإصلاح، نتداعى وندعو إلى تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني في كل موقع وقطاع، هي استمرار وتطوير لصيغة" أصدقاء المجتمع المدني" علّنا نسهم، من موقع المسؤولية الوطنية، ومن موقع الاستقلال، في تجاوز حالة السلبية والعزوف، والخروج من وضعية الركود التي تضاعف تأخرنا قياساً بوتائر التقدم العالمي. وعلّنا نخطو الخطوة الحاسمة التي تأخرت عقوداً في الطريق إلى مجتمع ديمقراطي حر سيد مستقل، يسهم في إرساء أسس جديدة لمشروع نهضوي يضمن مستقبلاً أفضل لأمتنا العربية.

انقاذ سوريا كما يراه رياض الترك

واقعية شجاعة لتغيير يبدأ في القمة

بشير هلال



كنا جميعا ولا نزال ننتظر اخبار دمشق. كنا جميعا ولا نزال نعتقد ان الشعب السوري سيصل ورغم كل شيء الى فرض حياة سياسية طبيعية وديموقراطية يستحقها بامتياز. وانه حان الوقت لإنهاء الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد والعائلة الواحدة وكل ما هو واحدي وحصري وتسلطي في ارض هي مهد الحضارات والتنوع والتعدد. وكنا ولا نزال ننتظر ان يفل القلم والرأي الحر نصال السيوف الدامية المسلطة على رقاب السوريين منذ عقود طويلة. وكنا ولا نزال نعتقد ان انهار الدماء التي جرت، وقضبان السجون التي انغلقت على عشرات الوف السوريين وانهت او شوهت حيواتهم، لن تستطيع ان تدفع الشعب الى خوف وعجز دائمين يمنعانه في ساعة لا بد قادمة من مباغتة الظالمين بما لا يحسبون ولا ينتظرون.



وكنا ولا نزال نفكر ان شعب الثورة السورية الكبرى لا بد ان يستولد من قلب مناضليه القادة الشديدي الشجاعة والكثيري التواضع على غرار سلطان باشا الاطرش ورفاقه. يبرزون في اشد الاوقات حرجا وحلكة ليقولوا ان لا مكان للرضوخ ولا مكان لليأس ولا مكان للصمت عن قول الحق.



وها هو رياض الترك المناضل الذي يعتبر انه عاش من العمر اكثر مما كان مقدرا له- لو نجحوا في اغتياله ايام عبد الحميد السراج ثم بعد سنوات السجن الطويلة ايام حافظ الاسد ثم ايام وريثه في جمهورية الترهيب- يأتي ليقول السياسة كما تستحق ان تقال وكما اعتاد ان يباشرها. اتى ليقول ان هذا النظام قد شاخ وولى زمانه وليقدم مقترحات بالغة الشجاعة للمرور منه وعليه. ليس فقط في دعوة رأس هذا النظام الى الاستقالة مع حكومته والى تسليم المطلوبين والمشبوهين باغتيال الرئيس الحريري والى تجميد اجهزة القمع ووضع قادتها بتصرف اركان الجيش، بل ايضا وخصوصا باقتراح انتقال السلطة عبر الية مؤسساتية دستورية- رغم كل اساءة النظام الى الدستور والمؤسسات- تؤدي الى تعيين حكومة مؤقتة تسير الاعمال وتجري انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد ينقلها من حال التسلط الى حال الحرية والديموقراطية.



كل ذلك على قاعدة فكرة اخرى كثيرة الشجاعة في الاوقات الحاضرة هي عدم الغاء اي طرف غير ملوث- بالدم وبالمال الحرام- بما في ذلك اكثر طرفين استند اليهما الحكم التسلطي الدامي، وهما حزب البعث ومؤسسة الجيش. الشجاعة المستنيرة في مواجهة الوهم بغياب البديل الذي ينشره النظام والقوى المتوجسة من التغيير في الداخل والخارج. الوهم الذي تغذيه الإبتزازات الدائمة الموجهة الى الشعب السوري والى العرب والى العالم: "نحن او الفوضى"، "نحن او الاصولية الاسلامية". "الإستقرار التسلطي او الاضطراب في كل المنطقة"، "احترام بقائنا فوق كل قانون او الانتقال الى قانون الحروب الاهلية"، "استقلالنا في قمع الشعبين السوري واللبناني او تضييع كل استقلال على طريقة "الرفيق" صدام".



انها شجاعة استنباط المؤدى العملي لمفهوم المصالحة الوطنية القائم على خيار الحرية والديموقراطية. وهو المفهوم الذي اقترحته المعارضة السورية طويلا ورفضه النظام وحاول ان يحيله مع ربيع دمشق الى شظايا ترتد على مطلقيه.



انها شجاعة القائد اليساري الديموقراطي الذي غادر منذ زمن طويل مقدسات ومحنطات الشيوعيات الرسمية وتحالفاتها البائسة مع ما كان يسمى بحكومات |حركات التحرر والجيوش الوطنية" ليؤسس لخط حقيقي للتغيير الفعلي والاستقلال في عالم سريع التغير في كل المجالات وعلى كافة المستويات.



ومقابل الإعتذار الذي يقترحه رياض الترك من الشعب اللبناني عما فعله به النظام السوري- وهو الذي كان منذ البدء ضد التدخل العسكري في لبنان- لا بد لنا كيساريين لبنانيين من ان نعتذر بدورنا لتخلفنا عن دعم الديموقراطيين السوريين منذ عام 1976 وحتى ما قبله. وأعني بالضبط سياسات الحزب الشيوعي– وايضا منظمة العمل الشيوعي التي كانت ذات يوم حركة مؤثرة- الذي لا زال يدعم مواربة حينا وعلنا احيانا النظام السوري بحجة انه نظام ممانعة. نعتذر، كون من قدم الدعم لربيع دمشق ولكتابه ومفكريه ومناضليه ليسوا من اولئك الذين يقدمون انفسهم كطليعة الطليعة بل هذه الديموقراطية اللبنانية "الشوهاء" و"الصحافة البرجوازية". ولكن لنا بعض العزاء في اعتذارنا. اذ وسط الكثير من الصعوبات والمعوقات التي شهدتها اعمال التأسيس ليسار ديموقراطي جديد، هناك من قاموا –ضمن امكانياتهم-بما كان على اليسار "التاريخي" القيام به. فتضامنوا وفتحوا صدورهم وقلوبهم وعقولهم للبراعم المتفتحة في دمشق. وليقولوا مع سمير قصير، ابرز واشجع المؤسسين- والذي اغتاله النظام الامني السوري اللبناني لهذا السبب بالذات- ان ربيع بيروت هو ربيع دمشق وربيع كل العرب.



من هذه الزوايا المتعددة ترتدي مقترحات رياض الترك اهمية استثنائية. انها وبعد "اعلان دمشق"، ترمي صخرا في بحيرة يظنونها ويتمنونها راكدة. وهو ظن مغاير للتاريخ. وكما قال رياض الترك نفسه في المقابلة مع راديو "مونتي كارلو" الذي عمم مقترحاته، من كان يظن ان مليونا ونصف مليون من اللبنانيين سينزلون الى الشارع ويصنعون انتفاضة الاستقلال بعد واحتجاجا على اغتيال الحريري؟



وذلك بكلام اخر معناه ان الشعب السوري ايضا وبدون شك يختزن قدرة غير مرتقبة على الإنتفاض. وقد بدأ الكيل يطفح من مغامرات النظام خارجيا بعد كل القمع والافقار. والدور الان لدمشق.



تحية ابا هشام.