كنعان كان يخطط لانقلاب ضد بشار
الشرع كذب والنظام يواجه زلزالا داخليا


نصر المجالي من لندن: حسب توقعات دبلوماسيين غربيين فإن نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد سيواجه زلزالا داخليا غداة نشر تقرير المحقق الدولي في شأن الدور السوري في اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل الشيخ رفيق الحريري، هذا فضلا عن القرار الدولي المنتظر صدوره عن مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل بفرض حصار اقتصادي على دمشق ومقاطعتها دبلوماسيا. وأشار هؤلاء الدبلوماسيين إلى أن الشارع السوري سيواجه النظام بانه كذب في كل ما صدر عنه من تبرئة نفسه في التورط في اغتيال الحريري، وكشف تقرير المحقق الدولي ميليس أن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع كذب في رسالة وجهها إلى لجنة التحقيق الدولية حول حادث الاغتيال، وبالمقابل فإن الدبلوماسيين الغربيين ربطوا بين مقتل وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان وبين تحقيقات لجنة ميليس.

ونقل تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية اليوم عن الدبلوماسيين قولهم أن محققي لجنة ميليس وسوريين وكذلك لبنانيين "لا يشكون إطلاقا بأن اللواء غازي كنعان وزير الداخلية السوري السابق كان قتل بواسطة عملاء للحكومة أو أنه أجبر على الانتحار". وتنقل الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله أن المحققين الدوليين في اغتيال الحريري لديهم نظريتين في مقتل كنعان "اولهما إما أنه اعطى معلومات قيمة للسيد ميليس، والثانية هي أنه كان يخطط لانقلاب على النظام".

** وفي الآتي بعض المحطات الإخبارية التي توقفت عندها (إيلاف) في متابعتها منذ الفجر من لندن وبيروت وواشنطن وجدة وباريس للحدث السوري ـ اللبناني غداة إعلان تفاصيل تقرير المحقق الدولي ميليس:

•السفير الأميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون قال أن استشارات بدأت مع عدد من الدول من أجل تحيد الخطوات القبلة استنادا الى الحقائق التي توصل إليها تقرير ميليس.
•يوم الثلاثاء الموافق 25 الجاري ميليس يقدم شرحا وافيا لأعضاء مجلس الأمن عن تقريره.
•تقارير فورية من العاصمة السورية بدأت تتحدث عن أن الحكم السوري سيواجه أزمة داخلية ستكون هي الأقسى، حيث يتعين على الحكم أن يجيب الشعب السوري عن التساؤلات التي طرحها تقرير ميليس عن تورط أطراف سورية في اغتيال الحريري، حيث ظل المسؤولون السوروين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد ينفون أي تورط في الاغتيال.
•قال صحافيون غربيون في تقارير من دمشق وبيروت أن سورية التي واجهت عزلة من أقرب حلفائها في المنطقة، تستعد إلى ما هو أقسى من ذلك بعد القرارات المنتظرة بعد جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
•ركزت التقارير الغربية، على مطالبة الزعيم السني اللبناني سعد الحريري نجل الرئيس الراحل بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال والده و20 من رفاقه في 14 فبراير (شباط) الماضي.

•نيويورك تايمز الأميركية نقلت اليوم عن مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة قولها "صحيح أن تقرير ميليس " لكن من الواضح أن صهر الرئيس السوري،اللواء آصف شوكت وعدد من اركانه في الاستخبارات متورطون في اغتيال الحريري. وقال هؤلاء "شوكت هو زعيم المجموعة التي خططت للاغتيال".
•تشير مصادر غربية تتابع الشأن السوري إلى أن آصف شوكت يعتبر الرجل الثاني القوي في سورية، وهو كان يخطط على ما يبدو للاستيلاء على السلطة من صهره الرئيس بشار.

•منح المحقق الدولي مهلة حتى ديسمبر المقبل لاستكمال تحقيقاته في اغتيال الحريري،

•لجنة ميليس حققت مع 400 شخص، في أربعة اشهر، ودرست 60 ألف وثيقة، كما تم اعتقال 4 من كبار قادة أجهزة الأمن اللبنانيين. وقالت المصادر الدبلوماسية في الأمم المتحدة "كل جزئية بسيطة تحتاج إلى وقت زائد لتمحصها أكثر والتحقق منها".

•المصادر الدبلوماسية الغربية تقول أن نتائج تقرير ميليس ستشكل عاصفة لا يمكن مواجهتها لسورية التي تحكم من أقلية طائفية ضيقة. فاغتيال الحريري "لا يمكن أن ينفذه واحد بعينه، بل ان الاتهام سيطاول من هو أعلى منه".

•لجنة ميليس كشفت أن التخطيط لاغتيال الحريري استغرق عدة أشهر. وهو تم بدعم من جهات مدعومة استخباريا بشكل عال.

•توقع مصدر دبلوماسي أوروبي كان قريبا من محادثات وزيرة الخارجية الأميركية خلال جولتها الأوروبية الأخيرة وخاصة المحادثات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ان يتضمن مشروع القرار الذي تتشاور بشأنه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والذي سيقدم إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل، تصعيد الضغط على سورية ولجمها للتوقف عن محاولاتها تفجير الاستقرار في المنطقة. وقال المصدر أن القرار المنتظر من مجلس الأمن بالتأكيد "سيعتمد على المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة وهي تقضي بفرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة دبلوماسية على سورية، هذا فضلا عن أن القرار أيضا سيعتمد المادة السادسة التي تدعو إلى التوصل إلى حلول للمشاكل عبر المحادثات والوساطات".

•قالت صحف أميركية، أن تقريرا كان مقرر تقديمه هذا الأسبوع لمجلس الأمن حول سورية، قد تأجل للأسبوع المقبل، حتى لا يتعارض مع الإجراءات التي يتعين على الأمم المتحدة اتخاذها بعد استلامها تقرير المحقق الدولي ميليس. والتقرير الجديد يتعلق بما إذا كانت سورية سحبت فعلا جميع أجهزتها الاستخبارية من لبنان، وكذلك التأكد من نزع أسلحة الميليشيات على الساحة اللبنانية تنفيذا للقرار الدولي الرقم 1559 .

هجوم سوري منسق ومضاد يشكك بتقرير ميليس



. بهية مارديني

بهية مارديني من دمشق: أصرت سورية في رد فعلها على تقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، على اعتبار التقرير "مسيس". وعقب صدور التقرير، اكد الدكتور جورج جبور النائب في البرلمان السوري والمستشار السابق للرئيس الراحل حافظ الاسد لـ"إيلاف" ان التقرير يفسح المجال امام اجتهادات كثيرة، ولم يصل الى تفكيك الجريمة تفكيكا كاملا، وهو تقرير سياسي وليس جنائيا. وكان وزير الإعلام السوري اعتبر أن التقرير "مُسيس"، ومنحاز ضد سوريا.

واوضح جبور في تصريح خاص لـ"ايلاف" انه اطلع على اجزاء من تقرير قاضي التحقيق ديتليف ميليس من وسائل الاعلام و لفت نظره ان التحقيق لم ينته وان التقرير ليس كاملا بمعنى انه مرحلة من مراحل التحقيق. أضاف جبور "ان التقرير سياسي بمعنى انه قراءة سياسية للاحداث وليس قراءة جنائية دقيقة كما لفت نظري ماعلمت به ان التقرير انتهى بان الكل بريء حتى تثبت ادانته ، ولفت نظري قول ميليس ان الجريمة سياسية اساسا ولكن لايستبعد دخول مصادر تبييض الاموال" .

واشار جبور الى "ان هناك عدم تعين (تحدد) في التقرير حتى الان وهذا الامر يتيح المجال لاجتهادات كثيرة رغم اننا كنا نظن ان التقرير سوف يضع حدا للاجتهادات" ،وشدد جبور ان التقرير سياسي اكثر منه جنائي. وراى ان ميليس لم يصل الى تفكيك الجريمة تفكيكا كاملا الا انه رفض جوانب لها علاقة بالجريمة .

وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله بدوره اتهم التقرير بأنه مسيس ، ويستند الى شهود معاديين لسورية ، ولاول مرة تحاول دمشق اليوم ان تشن هجوما مضادا منسقا يشكك بالتقرير، اضافة الى محاولاتها لتوحيد خطابها عبر ردود على التقرير تصب في ذات الاتجاه وهو التشديد على ان التقرير ذو طابع سياسي وليس جنائي .

واستضاف التلفزيون السوري اليوم عددا من المؤيدين لسورية في لبنان ومنهم رشاد سلامة نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني وعبد الله الاشعل واصدقاء اخرين ، وانصبت تعليقاتهم على التشكيك بميليس وادلته وشهوده ،ودون انتظار لقرارات اجتماع اللجنة العليا المقرر عقدها في دمشق غدا ودراسة وزارة الخارجية السورية للتقرير ، بادر الدكتور مهدي دخل الله وزير الاعلام السوري الى اعتبار ان التقرير مسيس ومتحيز وبيان موجه ضد سورية يستند على شهود معادين لها وليس فيه حقائق وادلة ثابتة واكد ان سورية سترد بطريقة قانونية بعد قراءة التقرير بتمعن ، اما الياس مراد رئيس تحرير صحيفة البعث السورية ، فقد اكد ان سورية انتظرت ان يكون التقرير قضائيا وجنائيا لكنها فوجئت بانه اتى سياسيا وموجها باتجاه واحد واتبع ادلة باتجاه واحد ، وأكد ان التحقيق خلط بين الجميع، ، كما تم سرد وقائع للتضليل، فاما أن يكون التقرير مبنيا على هذه الوقائع، واما أن يصل للحقيقة من خلال الاستنتاجات.

واوردت وكالة الانباء الرسمية "سانا" تقريرا عن ردود الفعل الاولية تجاه تقرير ميليس حيث ذكرت ما قاله وزير الاعلام دفاعا عن سورية ونقلت ما قالته صحيفة الثورة الحكومية حول ان التقرير تضمن وجود مايشير الى احتمال تورط لبناني سوري في اغتيال الحريري دون ايراد اي دلائل او شواهد على هذا الاستنتاج المنافي للحقيقة وان التقرير استند الى اقوال وروايات بعض الشخصيات اللبنانية المعادية لسورية ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الجريمة .

من جانبها رفضت وسائل الاعلام الرسمية تقرير ميليس وقالت صحيفة الثورة الحكومية ان التقرير تضمن وجود مايشير الى احتمال تورط لبناني سوري في جريمة اغتيال الحريري دون ايراد اية دلائل او شواهد على هذا الاستنتاج المنافي للحقيقة.‏

واكدت الجريدة الرسمية ان التقرير استند الى اقوال وروايات بعض الشخصيات الاعلامية والسياسية اللبنانية المعادية لسورية والتي مافتئت توجه الاتهام لسورية ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الجريمة.‏

واشارت عبر محررها السياسي الى ان التقرير بنى على هذه الروايات معظم استنتاجاته مما يشير الى وجود نية مسبقة لتسييس التحقيق وتوجيهه باتجاه معين يخدم سياسة الضغوط على سورية.‏

ولفتت الثورة الى انه على الرغم من التعاون الكامل الذي ابدته سورية مع لجنة التحقيق الا ان التقرير ادعى ان التعاون السوري لم يكن كافياً أو جوهرياً وهذا مايتنافى مع ماكان قد عبر عنه ميليس اثناء وجوده في سورية وتأكيده بأنه كان مرتاحاً للتعاون السوري الجيد مع التحقيق.‏ واعتبرت الصحيفة ان القول بأن التعاون لم يكن كافياً هو لغة اضحت معروفة لأنهم يريدون القول بأن التعاون غير كاف ، ويبدو واضحاً انها طريقة للتعبير عن المواقف المسبقة والاتهامات الجاهزة ضد سورية.‏

واكدت الصحيفة ما اعلنه الرئيس السوري بشار الاسد مرارا في ان دمشق بريئة من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأن اسلوب الاغتيال يتنافى مع سياسة سورية في التعامل مع اعدائها فكيف مع اصدقائها والداعمين للعلاقات الجيدة بين سورية ولبنان.‏وذكرت الجميع بان سورية كانت أول المطالبين ومنذ الساعات الاولى للجريمة بتحقيق حرفي ومهني ودقيق بعيداً عن نهج التسييس والاتهامات المسبقة وذلك بهدف معرفة الحقيقة التي هي في مصلحة سورية ولبنان ومصلحة الاستقرار والامن في هذه المنطقة.‏

واكدت الصحيفة ان سورية سوف تعكف على دراسة التقرير وتحليله والرد على مضمونه رسمياً عندما يصل اليها بشكل رسمي .‏

ونقلت مصادر متطابقة ان لجنة عليا تضم مسؤولين سياسيين وامنيين سوريين كبار، ستدرس تقرير ميليس غدا ، بالتزامن مع قيام خبراء من وزارة الخارجية السورية بدراسته استعداداً لرفع مذكرة رسمية تتضمن الردود السورية الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.

تقرير ميليس يصيب سياسة الأسد في صميمها


. بلال خبيز

النظام السوري يشرب من الكأس التي صنعها بنفسه:
تقرير ميليس يصيب سياسة الأسد في صميمها

بلال خبيز من بيروت: لم يكن رد الفعل السوري الرسمي الأول على ما ورد في تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس مستغرباً. الحملة على تسييس التقرير كانت قد بدأت منذ زمن. وهذا رأي يملك من الوجاهة ما يجعل الإدارة السورية تتمسك فيه من دون تعديل. من نافل القول ان هجوماً اميركياً مدعوماً دولياً ولا يلقى معارضة عربية فاعلة نشهد الآن بعض فصوله على المنطقة. هذا الهجوم ايضاً له مبرراته الاميركية، ويملك حظه من الوجاهة. لكننا ونحن نناقش الوجاهات، لا بد وان نأخذ في اعتبارنا ما يمكن اعتباره وجيهاً ومفيداً للبنانيين. للأميركيين مصالحهم ووجهات نظرهم التي تجعلهم يتشددون في التعامل مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فهذا الاغتيال بحسب ما يوضح التقرير الدولي لم يكن مقدراً له، سورياً ولبنانياً، ان يترك كل هذه التداعيات. سبق ان حصلت اغتيالات كبيرة في لبنان، منذ ما قبل استتباب الهيمنة السورية على لبنان. بدءاً من معروف سعد في شباط 1975 مروراً بكمال جنبلاط وبشير الجميل والرئيس رينه معوض والمفتي حسن خالد والنائب ناظم القادري.

وعلى النحو نفسه كانت اصابع الاتهام اللبنانية، تصيب بشظاياها المخابرات السورية منذ ذلك الوقت. لكن ما اختلف بين تلك العمليات الامنية وعملية اغتيال رفيق الحريري يكاد يشبه انقلاباً دولياً على الرعاية الدولية للهيمنة السورية على لبنان.

بعيد صدور القرار 1559 ذهب بعض المحللين اللبنانيين القريبين من دوائر الرأي والقرار في سوريا، إلى القول بأن هذا القرار اُعد ليوضع على الرف. وكثيراً ما حاضر الدكتور عماد فوزي الشعيبي في الصحف وعلى شاشات التلفزيونات مزدرياً كل الآراء التي رأت في هذا القرار خطراً داهماً. وجعل يذكر الناس والمحللين ببديهيات السياسة والدبلوماسية التي جعلت الهيمنة السورية على لبنان طوال ما يقارب العقدين قدراً لا راد له. لكن القرار اتخذ لينفذ بالحرف، ومن دون اي تعديل فيه، وما زال اللبنانيون والسوريون يعيشون تداعياته منذ صدوره عن مجلس الامن وحتى اليوم.

هل أخطأت الإدارة السورية في التقدير؟ يمكن القول ان الخطاً اصبح خطيئة مميتة، وان "الملف اللبناني" - فقد كان لبنان ملفاً لا أكثر ولا أقل في نظر الإدارة السورية - أخذ منذ ذلك الحين يحرق الأصابع السورية اصبعاً تلو الآخر. ربما لم تنتبه الإدارة السورية بعيد وفاة الرئيس حافظ الاسد، ان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والذي تصرفت تلك الإدارة بارتباك واضح حياله، إذ بدا لوهلة بعيد الانسحاب ان سوريا تريد المقاومة من اجل بقاء الاحتلال الإسرائيلي لا من اجل جلائه، ربما لم تتنبه هذه الإدارة ان قطع الاصبع السورية المقاومة من خلال رسم الخط الأزرق بين اسرائيل ولبنان هو مقدمة اكثر من ضرورية لفتح الملف السوري والشروع في اعتماد طريقة في التعامل حياله تختلف اختلافاً كلياً عن تلك التي اعتمدت بعد عاصفة الصحراء.

انسحبت اسرائيل من لبنان مرغمة، لكنها ايضاً حققت بانسحابها تأجيلاً متمادياً لملف الانسحاب من الجولان والمفاوضات السورية - الإسرائيلية على هذا الصعيد. فثمة اصبع سورية كانت تتحرك لتنكش جرحاً اسرائيلياً، كانت مربوطة إلى كف حزب الله المقاوم. وبانسحاب اسرائيل من لبنان بدا انه من غير الممكن لهذه الاصبع ان تتحرك وحيدة وان تغامر في اللعب بالنار التي اصبحت حامية منذ ذلك الحين. والحق ان من يراجع وقائع السياسة بين الاعوام 2000 و2005 لا بد وان يلاحظ ان الوكالة الدولية المعطاة لسوريا في التصرف حاكماً مطلقاً في لبنان لم تعد قائمة. (ينبغي ان نتذكر ان القرار 1559 سبقه اقرار الكونغرس الأميركي عقوبات على سوريا تعاملت معها الإدارة السورية بازدراء ايضاً). لكن هذه الملاحظة لم يكن مقدراً لها ان تغير في السياسة السورية شيئاً يذكر. فالسياسة السورية التي اعتمدت تقنية تشبه تقنيات قطاع الطرق لإدارة دورها الإقليمي، كانت تتغذى داخلياً من شرايين خارجية، هي لبنانية دائماً وفلسطينية وعراقية في احيان كثيرة، واردنية وتركية حين يتسنى للشريان السوري ان يتغذى من هين المصدرين.

عام 2002 وباشراف الوزير المنتحر غازي كنعان سدت تركيا كل الشرايين التي كانت تغذي النظام السوري، تحت تهديد الدبابات التركية التي كانت قد أخذت بالتجمع على الحدود. ومنذ العام 2000 اقفلت اسرائيل الشريان المستعار الذي كان يغذي حزب الله سوريا عبره من جنوب لبنان. وسرعان ما اذعنت الادارة السورية إلى طلب اردني بترسيم الحدود بين البلدين في العام 2004، مثلما اشتد الضغط على الإدارة السورية لتقفل مكاتب الفصائل الفلسطينية التابعة لها في دمشق. ومنذ ذلك الحين بدا ان العيش بشريان لبناني مستعار لا بد له وان ينقطع في يوم لم يعد بعيداً جداً. هكذا وجدت سوريا نفسها امام انقلاب دولي على دورها في المنطقة. ولم تجد بداً من ان تذهب في خياراتها حتى نهاياتها المنطقية. والنهاية في هذا المجال ليست اقل من اللعب بمصير النظام الذي تغذى طوال زمن حيويته من اللعب بمصائر الآخرين.

والحال لم تكن جريمة اغتيال الحريري بالنسبة للمجتمع الدولي جريمة يمكن السكوت والتغاضي عنها، نظراً إلى وزن الراحل الكبير . بل أيضاً، وعلى الأرجح، لم يكن الوقت مناسباً لسوريا مثلما ناسبها سابقاً. فلم يكن المجتمع الدولي سيعدم وسيلة لجعل سوريا تدفع من جرابها الذي جمعت عدته ومادته من اكياس الآخرين كل ما ملكته وكل ما تملكه عاجلاً أم آجلاً.

لهذا لا يعدم المسؤولون السوريون حجة حين يقولون ان التحقيق الدولي مسيس. فهذا درس سوري اولي في السياسة. إذ لم تكن السياسة بالنسبة إلى سوريا البعثية اكثر من هذا الللعب المتمادي بأمن جيرانها لتحقق عبر هذا اللعب بعض المكاسب السياسية وفي احيان اخرى هيمنة على القرار والمقدرات. والحال إن سوريا اليوم تشرب من الكأس التي صنعتها بنفسها. أدار النظام السوري سياسته بهراوة الامن، والامن نفسه اليوم يشكل الهراوة التي تهدد السياسة في سوريا، بل وتجعلها لاعباً من دون اوراق على الإطلاق.

لا شك ان الإدارة السورية تمر في وضع حرج جداً وتكاد تكون من دون اسلحة على الإطلاق. وليس ثمة عاقلان يختلفان في أن الضغط الأميركي – الفرنسي المدعوم دولياً سيجبر سوريا على الإذعان. لكن غاية هذا الاستطراد في تحليل سياسة قطاع الطرق السورية طوال العقود الثلاثة الماضية، له مستوى لبناني ينبغي الانتباه له بعد صدور التقرير.

يصر المسؤولون اللبنانيون على انشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الحريري. ذلك ان هؤلاء يرون، وبعد صدور التقرير الدولي خصوصاً، ان محاكمة المسؤولين عن الجريمة ليست في مستطاع اللبنانيين على اي نحو من الانحاء. والحق ان اللبنانيين المشتبه بهم الذين ذكرهم التقرير لا يشكلون معضلة كبرى. فبإمكان قالقضاء اللبناني ان يصدر مذكرات توقيف وجاهية وغيابية في حق كل واحد منهم، ولن يستطيع اي منهم ان ينجو من مفاعيل هذه المذكرات. لكن الإشتباه بمسوؤلين سوريين وفلسطينيين يضع القضاء اللبناني والنظام السياسي اللبناني من خلفه، امام معضلة حامية. هل يصدر المحقق مذكرات توقيف غيابية في حق المسؤولين الامنيين السوريين والفلسطينيين الذين ورد ذكرهم في التقرير؟ وهل يستطيع ان يلاحق هؤلاء؟ وماذا لو لم تستجب سوريا إلى طلب القضاء اللبناني؟ والحال، فإننا امام بوادر رفض سوري للتعاون، سيجعل سوريا تناور لبعض الوقت قبل التسليم النهائي، فليس لها قدرة ولا قبل لها بمقاومة الضغوط الدلولية الهائلة. وفي ظل هذا الرفض، لن يستطيع القضاء اللبناني ان يطلب محاكمة السوريين من دون غطاء ودعم دوليين لا حدود لهما. فضلاً عن ضرورة تأمين حد ادنى من الاتفاق بين القوى السياسية اللبنانية على القبول بمثل هذا الدور. لذا يبدو طبيعياً ان يطالب المسؤولون اللبنانيون بإنشاء محكمة دولية تنظر في هذه القضية. ذلك ان احداً في لبنان لا يعتقد ان الإدارة السورية ستتعامل مع القضاء اللبناني بوصفه سيداً مستقلاً او تساعد على بقائه سيداً مستقلاً، من خلال تسليم المشتبه فيهم. هكذا يساهم التعنت السوري مرة أخرى في تهميش القضاء اللبناني واضعاف دوره. فحتى حين تكون سوريا في احلك لحظات تاريخها، لا تجد متسعاً للعب دور ايجابي وحيد، يخدم في نهاية المطاف شعاراتها الرنانة. إذ ثمة فارق كبير بين ان يحاكم سوريون في لبنان على جريمة يشتبه بأنهم اقترفوها فيه، وبين ان تتم محاكمتهم في لاهاي او فيينا. الفارق بين الامرين شاسع وبالغ الاهمية. فأن يبدا القضاء اللبناني معركة استقلاليته ونزاهته بحصر المحاكمة في قاعات محاكمه، لهو اقصر الطرق واكثرها وضوحاً اليوم في درب جلجلة استعادته بعض القرار الذي يبدو اليوم خارجياً بامتياز.

لكن مثل هذا الأمر يشترط تغييراً في السلوك السوري، لن نتفاءل في التصديق انه ممكن الحدوث. فوقائع الأعوام الخمسة الأخيرة، تشير من دون لبس، ان الإدارة السورية ستقضي نحبها بإطلاق رصاصة في الفم، ولن يكون سببها الإعلام الحاقد هذه المرة، بل قصر النظر الذي يلازم الإدارة السورية منذ سنوات.

تقرير ميليس يصيب سياسة الأسد في صميمها


. بلال خبيز

النظام السوري يشرب من الكأس التي صنعها بنفسه:
تقرير ميليس يصيب سياسة الأسد في صميمها

بلال خبيز من بيروت: لم يكن رد الفعل السوري الرسمي الأول على ما ورد في تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس مستغرباً. الحملة على تسييس التقرير كانت قد بدأت منذ زمن. وهذا رأي يملك من الوجاهة ما يجعل الإدارة السورية تتمسك فيه من دون تعديل. من نافل القول ان هجوماً اميركياً مدعوماً دولياً ولا يلقى معارضة عربية فاعلة نشهد الآن بعض فصوله على المنطقة. هذا الهجوم ايضاً له مبرراته الاميركية، ويملك حظه من الوجاهة. لكننا ونحن نناقش الوجاهات، لا بد وان نأخذ في اعتبارنا ما يمكن اعتباره وجيهاً ومفيداً للبنانيين. للأميركيين مصالحهم ووجهات نظرهم التي تجعلهم يتشددون في التعامل مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فهذا الاغتيال بحسب ما يوضح التقرير الدولي لم يكن مقدراً له، سورياً ولبنانياً، ان يترك كل هذه التداعيات. سبق ان حصلت اغتيالات كبيرة في لبنان، منذ ما قبل استتباب الهيمنة السورية على لبنان. بدءاً من معروف سعد في شباط 1975 مروراً بكمال جنبلاط وبشير الجميل والرئيس رينه معوض والمفتي حسن خالد والنائب ناظم القادري.

وعلى النحو نفسه كانت اصابع الاتهام اللبنانية، تصيب بشظاياها المخابرات السورية منذ ذلك الوقت. لكن ما اختلف بين تلك العمليات الامنية وعملية اغتيال رفيق الحريري يكاد يشبه انقلاباً دولياً على الرعاية الدولية للهيمنة السورية على لبنان.

بعيد صدور القرار 1559 ذهب بعض المحللين اللبنانيين القريبين من دوائر الرأي والقرار في سوريا، إلى القول بأن هذا القرار اُعد ليوضع على الرف. وكثيراً ما حاضر الدكتور عماد فوزي الشعيبي في الصحف وعلى شاشات التلفزيونات مزدرياً كل الآراء التي رأت في هذا القرار خطراً داهماً. وجعل يذكر الناس والمحللين ببديهيات السياسة والدبلوماسية التي جعلت الهيمنة السورية على لبنان طوال ما يقارب العقدين قدراً لا راد له. لكن القرار اتخذ لينفذ بالحرف، ومن دون اي تعديل فيه، وما زال اللبنانيون والسوريون يعيشون تداعياته منذ صدوره عن مجلس الامن وحتى اليوم.

هل أخطأت الإدارة السورية في التقدير؟ يمكن القول ان الخطاً اصبح خطيئة مميتة، وان "الملف اللبناني" - فقد كان لبنان ملفاً لا أكثر ولا أقل في نظر الإدارة السورية - أخذ منذ ذلك الحين يحرق الأصابع السورية اصبعاً تلو الآخر. ربما لم تنتبه الإدارة السورية بعيد وفاة الرئيس حافظ الاسد، ان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والذي تصرفت تلك الإدارة بارتباك واضح حياله، إذ بدا لوهلة بعيد الانسحاب ان سوريا تريد المقاومة من اجل بقاء الاحتلال الإسرائيلي لا من اجل جلائه، ربما لم تتنبه هذه الإدارة ان قطع الاصبع السورية المقاومة من خلال رسم الخط الأزرق بين اسرائيل ولبنان هو مقدمة اكثر من ضرورية لفتح الملف السوري والشروع في اعتماد طريقة في التعامل حياله تختلف اختلافاً كلياً عن تلك التي اعتمدت بعد عاصفة الصحراء.

انسحبت اسرائيل من لبنان مرغمة، لكنها ايضاً حققت بانسحابها تأجيلاً متمادياً لملف الانسحاب من الجولان والمفاوضات السورية - الإسرائيلية على هذا الصعيد. فثمة اصبع سورية كانت تتحرك لتنكش جرحاً اسرائيلياً، كانت مربوطة إلى كف حزب الله المقاوم. وبانسحاب اسرائيل من لبنان بدا انه من غير الممكن لهذه الاصبع ان تتحرك وحيدة وان تغامر في اللعب بالنار التي اصبحت حامية منذ ذلك الحين. والحق ان من يراجع وقائع السياسة بين الاعوام 2000 و2005 لا بد وان يلاحظ ان الوكالة الدولية المعطاة لسوريا في التصرف حاكماً مطلقاً في لبنان لم تعد قائمة. (ينبغي ان نتذكر ان القرار 1559 سبقه اقرار الكونغرس الأميركي عقوبات على سوريا تعاملت معها الإدارة السورية بازدراء ايضاً). لكن هذه الملاحظة لم يكن مقدراً لها ان تغير في السياسة السورية شيئاً يذكر. فالسياسة السورية التي اعتمدت تقنية تشبه تقنيات قطاع الطرق لإدارة دورها الإقليمي، كانت تتغذى داخلياً من شرايين خارجية، هي لبنانية دائماً وفلسطينية وعراقية في احيان كثيرة، واردنية وتركية حين يتسنى للشريان السوري ان يتغذى من هين المصدرين.

عام 2002 وباشراف الوزير المنتحر غازي كنعان سدت تركيا كل الشرايين التي كانت تغذي النظام السوري، تحت تهديد الدبابات التركية التي كانت قد أخذت بالتجمع على الحدود. ومنذ العام 2000 اقفلت اسرائيل الشريان المستعار الذي كان يغذي حزب الله سوريا عبره من جنوب لبنان. وسرعان ما اذعنت الادارة السورية إلى طلب اردني بترسيم الحدود بين البلدين في العام 2004، مثلما اشتد الضغط على الإدارة السورية لتقفل مكاتب الفصائل الفلسطينية التابعة لها في دمشق. ومنذ ذلك الحين بدا ان العيش بشريان لبناني مستعار لا بد له وان ينقطع في يوم لم يعد بعيداً جداً. هكذا وجدت سوريا نفسها امام انقلاب دولي على دورها في المنطقة. ولم تجد بداً من ان تذهب في خياراتها حتى نهاياتها المنطقية. والنهاية في هذا المجال ليست اقل من اللعب بمصير النظام الذي تغذى طوال زمن حيويته من اللعب بمصائر الآخرين.

والحال لم تكن جريمة اغتيال الحريري بالنسبة للمجتمع الدولي جريمة يمكن السكوت والتغاضي عنها، نظراً إلى وزن الراحل الكبير . بل أيضاً، وعلى الأرجح، لم يكن الوقت مناسباً لسوريا مثلما ناسبها سابقاً. فلم يكن المجتمع الدولي سيعدم وسيلة لجعل سوريا تدفع من جرابها الذي جمعت عدته ومادته من اكياس الآخرين كل ما ملكته وكل ما تملكه عاجلاً أم آجلاً.

لهذا لا يعدم المسؤولون السوريون حجة حين يقولون ان التحقيق الدولي مسيس. فهذا درس سوري اولي في السياسة. إذ لم تكن السياسة بالنسبة إلى سوريا البعثية اكثر من هذا الللعب المتمادي بأمن جيرانها لتحقق عبر هذا اللعب بعض المكاسب السياسية وفي احيان اخرى هيمنة على القرار والمقدرات. والحال إن سوريا اليوم تشرب من الكأس التي صنعتها بنفسها. أدار النظام السوري سياسته بهراوة الامن، والامن نفسه اليوم يشكل الهراوة التي تهدد السياسة في سوريا، بل وتجعلها لاعباً من دون اوراق على الإطلاق.

لا شك ان الإدارة السورية تمر في وضع حرج جداً وتكاد تكون من دون اسلحة على الإطلاق. وليس ثمة عاقلان يختلفان في أن الضغط الأميركي – الفرنسي المدعوم دولياً سيجبر سوريا على الإذعان. لكن غاية هذا الاستطراد في تحليل سياسة قطاع الطرق السورية طوال العقود الثلاثة الماضية، له مستوى لبناني ينبغي الانتباه له بعد صدور التقرير.

يصر المسؤولون اللبنانيون على انشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الحريري. ذلك ان هؤلاء يرون، وبعد صدور التقرير الدولي خصوصاً، ان محاكمة المسؤولين عن الجريمة ليست في مستطاع اللبنانيين على اي نحو من الانحاء. والحق ان اللبنانيين المشتبه بهم الذين ذكرهم التقرير لا يشكلون معضلة كبرى. فبإمكان قالقضاء اللبناني ان يصدر مذكرات توقيف وجاهية وغيابية في حق كل واحد منهم، ولن يستطيع اي منهم ان ينجو من مفاعيل هذه المذكرات. لكن الإشتباه بمسوؤلين سوريين وفلسطينيين يضع القضاء اللبناني والنظام السياسي اللبناني من خلفه، امام معضلة حامية. هل يصدر المحقق مذكرات توقيف غيابية في حق المسؤولين الامنيين السوريين والفلسطينيين الذين ورد ذكرهم في التقرير؟ وهل يستطيع ان يلاحق هؤلاء؟ وماذا لو لم تستجب سوريا إلى طلب القضاء اللبناني؟ والحال، فإننا امام بوادر رفض سوري للتعاون، سيجعل سوريا تناور لبعض الوقت قبل التسليم النهائي، فليس لها قدرة ولا قبل لها بمقاومة الضغوط الدلولية الهائلة. وفي ظل هذا الرفض، لن يستطيع القضاء اللبناني ان يطلب محاكمة السوريين من دون غطاء ودعم دوليين لا حدود لهما. فضلاً عن ضرورة تأمين حد ادنى من الاتفاق بين القوى السياسية اللبنانية على القبول بمثل هذا الدور. لذا يبدو طبيعياً ان يطالب المسؤولون اللبنانيون بإنشاء محكمة دولية تنظر في هذه القضية. ذلك ان احداً في لبنان لا يعتقد ان الإدارة السورية ستتعامل مع القضاء اللبناني بوصفه سيداً مستقلاً او تساعد على بقائه سيداً مستقلاً، من خلال تسليم المشتبه فيهم. هكذا يساهم التعنت السوري مرة أخرى في تهميش القضاء اللبناني واضعاف دوره. فحتى حين تكون سوريا في احلك لحظات تاريخها، لا تجد متسعاً للعب دور ايجابي وحيد، يخدم في نهاية المطاف شعاراتها الرنانة. إذ ثمة فارق كبير بين ان يحاكم سوريون في لبنان على جريمة يشتبه بأنهم اقترفوها فيه، وبين ان تتم محاكمتهم في لاهاي او فيينا. الفارق بين الامرين شاسع وبالغ الاهمية. فأن يبدا القضاء اللبناني معركة استقلاليته ونزاهته بحصر المحاكمة في قاعات محاكمه، لهو اقصر الطرق واكثرها وضوحاً اليوم في درب جلجلة استعادته بعض القرار الذي يبدو اليوم خارجياً بامتياز.

لكن مثل هذا الأمر يشترط تغييراً في السلوك السوري، لن نتفاءل في التصديق انه ممكن الحدوث. فوقائع الأعوام الخمسة الأخيرة، تشير من دون لبس، ان الإدارة السورية ستقضي نحبها بإطلاق رصاصة في الفم، ولن يكون سببها الإعلام الحاقد هذه المرة، بل قصر النظر الذي يلازم الإدارة السورية منذ سنوات.

اهم ما نستنتج من العموميات عن الموقف للنظام السوري هو الأني:النظام السوري يحرك بسرعة ويحشد شخصيات تتكلم وتدافع بحماسة لكي ترد التهم والشكوك حول الرئيس وليس تقوم بالدفاع عن البلد وكرامة الامة بدلا"عن رئيس النظام


ثانيا":ما قام به بشار هو مثل ما سبقه اليه صدام حسين اي يفتعل المشاكل والاضهاد والاغتيال والمجازر ضد ناس سواء كان بدافع سبب منطقي او بدون اي سبب فقط لمجرد الشهوة للدم والقتل ثم عندما تتدخل امريكا يبدأبالصراخ :انظروا ها هي امريكا الامبريالية تريد تحطيم كرامتنا وسوف تتدخل بكل امورنا الخاصة ....لكن من سمح لامريكا وسهل لها ايجاد نقطة وركن ترتكز عليه كحجة للتحرك؟؟هو نفسه النظام البطاش المنفذ لاكبر عدد من المجازر والقمع والانفلات عن العقال وضرب الناس وكرامتهم بالطول وبالعرض .

اقتباس:  طريف سردست   كتب/كتبت  
انظمة الاستحمار الشامل لازالت تعتقد ان لها القدرة على الاستمرار بقيادة المواطن/ العبد
لن يصحوا من سباتهم إلا عندما تأتيهم رفسة على موخرتهم المتعودة، تطيح بهم عن العرش والى قفص المحكمة الجنائية، عندها تنمو لحاهم وتصبح نظراتهم كالقطط المكسورة الجناح ونظراتهم مملوءة بالذل والاهانة

[B]من أروع ما قرأت لك يا طريف كلام سليم مائة بالمائة
نحن لا نصلح انفسنا إلا إذا راينا سوط امريكا في وجهنا و بسطارها على رؤوسنا

اقتباس:  Mr.Glory   كتب/كتبت  
كنعان كان يخطط لانقلاب ضد بشار
الشرع كذب والنظام يواجه زلزالا داخليا

. وأشار هؤلاء الدبلوماسيين إلى أن الشارع السوري سيواجه النظام بانه كذب في كل ما صدر عنه من تبرئة نفسه في التورط في اغتيال الحريري، وكشف تقرير المحقق الدولي ميليس أن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع كذب في رسالة وجهها إلى لجنة التحقيق الدولية حول حادث الاغتيال، وبالمقابل فإن الدبلوماسيين الغربيين ربطوا بين مقتل وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان وبين تحقيقات لجنة ميليس.  

شيء فعلا مضحك: الشارع السوري سيواجه النظام بأنه كذب" ليش متى كان النظام السوري صادقاً؟؟؟؟؟

أمر يستحق :baby:

يا عزيزي روميو معك حق

تحياتي
غلووووووري
http://www.nadyelfikr.net/images/smilies/9.gif