مجلس الشيوخ لجورج بوش ... ستوب ... ممنوع التعذيب

حظر مجلس الشيوخ الاميركي يوم امس بوضوح على العسكريين ممارسة اعمال التعذيب واساءة معاملة معتقلين، بعد اسبوع على ادانة الجندية الاميركية ليندي انغلاند، رمز فضيحة عمليات التعذيب التي تعرض لها معتقلون في سجن ابو غريب قرب العاصمة العراقية بغداد واقر مجلس الشيوخ الاجراء الذي تقدم به السناتور الجمهوري جون ماكاين وهو اسير حرب سابق في فيتنام، باغلبية 90 صوتا مقابل تسعة حول منع معاملة معتقلين بقسوة وبشكل غير انساني او مذل رغم معارضة البيت الابيض الذي هدد باستعمال حق النقض على ميزانية الدفاع اذا اقتضى الامر

ويشكل هذا الاجراء تعديلا لقانون نفقات الدفاع البالغة 440 مليار دولار والذي يجري بحثه حاليا في الكونغرس. وقد ساند هذا الاجراء خصوصا وزير الخارجية السابق كولن باول والرئيس السابق لهيئة اركان الجيوش الاميركية وكذلك منظمة الدفاع عن الحريات الفردية وجاء في التعديل لا يحق اخضاع اي فرد تحت حراسة او رقابة حكومة الولايات المتحدة فعليا ومهما كانت جنسيته ومكان اعتقاله، لمعاملة او معاقبة قاسية وغير انسانية او مذلة ويحدد التعديل ايضا قاعدة موحدة للتقنيات المسموح بها اثناء استجواب معتقلين

وعبرت الرئاسة الاميركية مرة جديدة الاربعاء عن معارضتها لهذا الاجراء الذي سبق ان طرح الصيف الماضي. واكد المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان انه غير مجد واضاف ان هذا التدبير سيحد من قدرة الرئيس بصفته قائدا (للقوات المسلحة) على شن الحرب ضد الارهاب بفاعلية. واعلن ماكاين ان تصويت مجلس الشيوخ لن يكون سوى مرحلة اولى"، معربا عن خشيته من ان لا يتم اعتماد هذا التعديل في البرلمان بسبب معارضة الادارة ومجلس النواب، اللذين يعتبران تقليديا اكثر موالاة للرئيس

نسمة عطرة(f)

غريب هذا التوافق (الاخلاقي) المفاجئ:




حلوتس: لن نستأنف على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا منع إستخدام المدنيين الفلسطينين كدروع بشرية
07/10/2005 07:32

عرب 48

نقلت مصادر إسرائيلية أن رئيس هيئة الاركان في الجيش الإسرائيلي، دان حلوتس، قرّر عدم الاستئناف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بمنع جيش الاحتلال الاسرائيلي من استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية كوسيلة للقبض على مطلوبين فلسطينيين.

وأضافت المصادر الصحفية ان حلوتس طلب من الضباط عدم اتباع هذا الاسلوب. وسيفحص الجيش كل تصرف شاذ في هذا الصدد.


وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية أقرّت امس الخميس بان استخدام الجيش الاسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين "دروعا بشرية" يتعارض مع القانون الدولي.

وتكون المحكمة الاسرائيلية بذلك قد قبلت الالتماس الذي تقدمت به عدد من منظمات حقوق الانسان في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية.

يشار الى ان الجيش الاسرائيلي استخدم في عدد كبير من الحالات خلال الانتفاضة الفلسطينية الحالية مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية بهدف اعتقال "مطلوبين" لقوات الامن الاسرائيلية من خلال ارغان مواطن فلسطيني على التوجه الى منزل قريب تعتقد قوات الجيش ان بداخله احد "المطلوبين" وقرع باب المنزل بهدف دفع "المطلوب" الى الخروج من المنزل.

وفي كثير من الاحيان جرى تبادل اطلاق نار بين ناشطين فلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي فور علم الناشط بان القوات الاسرائيلية تطوق منزله وهو ما ادى الى مقتل وجرح عدد من المدنيين الفلسطينيين الذين استخدموا دروعا بشرية.

ويطلق الجيش الاسرائيلي على هذا الاجراء اسم "نظام الجار".


يذكر انه تم تقديم الالتماس في شهر ايار من العام 2002 في اعقاب سلسلة انتهاكات اقترفها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية بينها تلك التي حدثت بشكل مكثف خلال عدوان "السور الواقي" عندما اجتاح الجيش الاسرائيلي المدن والقرى في الضفة الغربية.

وقم الالتماس المحامي مروان دلال باسم منظمات حقوقية، هي عدالة وبتسيلم وجمعية حقوق المواطن والقانون واللجنة الشعبية ضد التعذيب ومركز حماية الفرد واطباء لحقوق الانسان، ضد القائد العسكري الاسرائيلي لمنطقة وسط اسرائيل ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي ووزير الامن ورئيس الوزراء الاسرائيلي.

وطالب الالتماس المحكمة العليا الاسرائيلية باصدار قرار تمنع من خلاله الجيش الاسرائيلي من استخدام المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية "دروعا بشرية" و/او رهائن.

واستند الالتماس الى معطيات كثيرة جمعتها عدالة وبتسيلم ومنظمات حقوق انسان دولية بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي) وهيومَن رايتس ووتش. كذلك استند الملتمسون الى قرار المحكمة الدولية المتعلق بجرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا والى رأي قانوني للخبير في القانون الدولي البروفيسور ايال بنبنيستي.

ويذكر ان المحكمة العليا كانت قد اصدرت في شهر اب/اغسطس 2002 امرا احترازيا بنا على طلب الملتمسين لمنع جيش الاحتلال من استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية و/أو رهائن. وجار صدور الامر الاحترازي في اعقاب استشهاد المواطن الفلسطيني نضال ابو محسن في 12 اب 2002 الذي استخدمه جنود الاحتلال درعا بشريا.


وكتب رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي اهارون براك في قراره ان "مبدأ اساسيا في المفهوم القتالي يقضي بحظر استخدام مواطنين محميين كجزء من المجهود الحربي".

واضاف براك انه "يحظر استغلال المدنيين للاحتياجات العسكرية للجيش كما يمنع دفع المدنيين الى التطوع للتعاون مع الجيش ومن هذا المبدأ ينبع الحظر على استخدام المواطنين المحليين دروعا بشرية واستخدامهم كمرسلين لايصال تحذيرات من الجيش الى من يطلب الجيش اعتقاله".

ولفت رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية الى انه بسبب "انعدام المساواة بين الجيش والمواطن المحلي فانه لا يتوجب التوقع ان يعارض المواطن طلب الجيش منه بنقل تحذير لمطلوب.

"ولا يتوجب الاعتماد (في مواصلة) اتباع هذا الاجراء على موافقة المواطن لانه في كثير من الاحيان لا تكون هذه موافقة حقيقية".

وعقب عضو الكنيست اليميني المتطرف ايفي ايتام على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية زاعما ان "المحكمة العليا تكبل ايدي الجيش الاسرائيلي الذي يواجه ارهاب لا حدود له".

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن ايتام قوله ان قرار المحكمة العليا اليوم "يشكل خطرا على حياة الجنود الاسرائيليين".

من جانبها قالت عضو الكنيست زهافا غلئون من حزب ميرتس ان "الجيش في دولة دمقراطية لا يمكنه التصرف مثل عصابة من الارهابيين".

وقال النائب محمد بركة إن "القرار هام ونحن نباركه، ولكن لا جدوى من قرار كهذا إذا لم يتم اقامة جهاز رقابة يشرف على تطبيق القرار ميدانيا" موضحا ان الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليس لديهم "المعرفة الكاملة بمثل هذه القرارات، كما ان سياسة الترهيب التي تستخدمها قوات الاحتلال قد لا تعطي فرصة للانسان الفلسطيني ان يتصدى لاوامر احتلالية كهذه". وأكد بركة، إن جيش الاحتلال وقواته المنتشرة في الاراضي المحتلة لديه كافة الأجهزة والوسائل لاخفاء المعلومات والحقائق التي تثبت جرائمه.