أعرب زوج طلق زوجته حديثا عن احتجاجه على ارتفاع مبلغ النفقة التي ألزمته المحكمة الشرعية الصغرى السنية بدفعها لأطفاله الذين تحتضنهم مطلقته وعددهم ثلاثة أطفال في أعوام الثامنة والتاسعة والعاشرة..

وقال ان النفقة أكبر من راتبه فهي تبلغ 210 (مائتي وعشرة دنانير) قيمة ايجار المنزل الذي يقيم فيه الاطفال مع أمهم وللصرف عليهم، وان عليه دينا قدره (190 دينارا)، واجمالي النفقات يصل الى أربعمائة دينار بينما يبلغ راتبه الشهري 390 دينارا. وأضاف: انه الذي بادر بتطليق زوجته لاسباب خاصة وقد اتفق معها على مبلغ النفقة بحيث يظل له من راتبه مبلغ ثلاثين دينارا لكنه فوجئ بان المحكمة ألزمته بنفقة أكبر من راتبه..

وفي قضية أخرى: زوجة تتقطع بها السبل بحثا عن الطلاق قدمت أدلة على سوء زوجها ولم تفلح

اشتكت احدى الزوجات انها طلبت الطلاق من زوجها وتقدمت بدعوى أمام المحكمة الكبرى الجعفرية، لكن المحكمة لم تطلقها رغم انها قدمت أدلة ضد الزوج بأنه اتهم في قضية أخلاقية مع خادمة، كما قدمت أدلة عديدة ضده وسبق ان استولى على منزلها المسجل باسمها وأقام فيه وتقدمت بدعوى الى احدى المحاكم المدنية ضده لكنها رفضت الدعوى باعتبار انها على ذمة زوجها فهو يقيم معها في بيت الزوجية. وقد لجأت الزوجة الى المجلس الاعلى للمرأة وشكت حالها اليه ولم تجد بابا إلا وطرقته لكن من دون جدوى فمازالت معلقة رغم عيشتها الصعبة..