27-06-2003
القانون الدولي الإنساني
قواعد الحرب
تطوّر القانون
الأسلحة: تجنُّب الأسوأ



قواعد الحرب

"القانون الدولي الإنساني", ويسمى أيضاً "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب", هو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية, أو الذين كفوا عن المشاركة فيها, وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب, وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.

تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات.

في بداية عام 2001 كانت 189 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف.

ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.

كيف تُعرِّف النزاع؟
[SIZE=4]
النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة لدولتين على الأقل. النزاع المسلح غير الدولي هو مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرُّف على هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة. الاضطرابات الداخلية تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ عليه, دون وجود نزاع مسلح كامل. التوتر الداخلي يحدث عندما تستخدم القوة, في غياب الاضطرابات الداخلية, كتدبير وقائي يرمي إلى حفظ القانون والنظام العام.

****

[U]من هم الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني؟

اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.
البروتوكول الإضافي الأول (1977) يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الإضافي الثاني (1977) يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.


ICRC اللجنة الدولية للصليب الاحمر

بتصرف مني :D

كيف انتهكت أمريكا وبريطانيا ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؟

وجدي أنور مردان

6/10/2004



كتب وناقش وشرح الكثيرون عن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لتبرير غزوها واحتلالها للعراق في 19 آذار مارس 2003. وأخيرا أعترف السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق كان خرقا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وبالتالي إنها كانت عملا غير شرعي.

لا يناقش هذا المقال الدوافع السياسية وراء اعتراف السيد عنان ولا صحوة ضميره المتأخرة، وإنما يناقش بالتحديد، من وجهة النظر القانونية، كيف انتهكت أمريكا وبريطانيا أحكام الميثاق والقانون الدولي.

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها كولن باول، ورئيس الحكومة البريطانية طوني بلير، وانتقدت بشدة تصريح السيد عنان بعدم شرعية الحرب، وأكدتا على أن بلديهما لم تنتهكا ميثاق الأمم المتحدة ولا القانون الدولي ولا قرارات مجلس الأمن وأشارا إلى أن الخبراء القانونيين في بلديهما درسوا الأمر وأفتوا بقانونية وشرعية شن الحرب ضد العراق.

أن لجوء الولايات المتحدة وبريطانيا إلى استخدام القوة المسلحة ضد العراق واحتلاله قد الحق ضررا كبيرا بميثاق الأمم المتحدة وأرجع جهود الإنسانية الدءوب لإرساء وتطوير وتعزيز دور القانون الدولي في العلاقات بين الأمم قهقريا قرونا إلى الوراء. فأي مطلع على المبادىء الأولية للقانون الدولي يكتشف أن جملة من القواعد والمبادىء القانونية قد انتهكت أو شوهت بحجج أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل وله صلات بتنظيم القاعدة ولم يلتزم بقرارات مجلس الامن ذات الصلة وأنه كان يشكل تهديدا جديا للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعالم، بمعنى أن العراق كان يهدد السلم والأمن الدوليين ويخرق القانون الدولي.

هناك مبدأ قانوني معروف، وهو أن تطبيق أي قانون، سواء كان قانونا دوليا أم داخليا، ينبغي أن يتم وفق القانون نفسه وليس عن طريق سلسلة من الخروقات والانتهاكات للقانون محل التطبيق. فإذا كان العراق قد خرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فأن القانون واجب التطبيق هو القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، فلا يجوز للقاضي خلق القانون بل يطبق القانون الموجود. فهل التزمت الولايات المتحدة وبريطانيا بهذا المبدأ ؟

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة اليوم مصدرا أساسيا من مصادر القانون الدولي، والأحكام الواردة فيه ملزم لجميع الدول الأعضاء، نصا وروحا، بمعنى أن الدول ليست ملزمة فقط بتطبيق أحكامه وإنما ملزمة بتطبيقها وفقا لروح ومقاصد وأهداف الميثاق.

ففي السطور القادمة سنناقش كيف انتهكت الولايات المتحدة وبريطانيا بنود وأحكام الميثاق وروحه، من أجل تسويغ عدوانهما العسكري ضد العراق واحتلاله.



يتبع...

لأن المشكلة يا صديقي فرات بأن القانون الدولي باعتباره قانون يستمد من العرف الدولي والمعاهدات وأحكام محكمة العدل الدولية وغيرها من المصادر..

وعلى اعتبار أن القانون الدولي لا يوجد به أداة بوليسية لمراقبة تطبيقة اللهم إلا إذا كان مجلس الأمن الدولي ، وهو نفسه أداة بيد الدول الكبرى التي هي نفسها من يخرق القانون الدولي..

لذا بدء عهد جديد خطير يطرأ على هذا القانون من حيث غض الطرف عن السلم العالمي الذي أصبح مهدداً من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وهما الطرفان والمصدران للإرهاب في العالم..

فالقانون الدولي أصبح كما في السابق حبراً على ورق يستخدم للخطب الإنشائية..

تحياتي لك(f)