نزار عبد القادر - الديار

عاد ديتليف ميليس أمس الى بيروت من مهمته الى دمشق دون ان يحقق اي تقدم في مسارالتحقيقات التي يعتزم اجراءها مع عدد من المسؤولين السوريين الذين يمكن ان يقدّموا بعض المعلومات المفيدة والحاسمة في تظهير صورة واضحة عن عملية اغتيال الرئيس الحريري. من المؤكد ان ميليس يعرف ما يريد ان يحققه من نتائج من التحقيق مع المسؤولين السوريين، وان كل الدلائل تشير الى انه يملك الآن ما يكفي من المعلومات، المدعمة بقرائن ودلائل، ما يسمح له بدفع التحقيقات نحو مرحلة حاسمة. في المقابل يجد السوريون انفسهم في وضع «حرج» وذلك بسبب شح المعلومات حول ما توصلت اليه التحقيقات من كشف خطوط سيناريو الاغتيال، وبالتالي طبيعة الاتهامات التي يمكن ان يسوقها ميليس ضد المسؤولين الأمنيين السوريين ممن عملوا في لبنان خلال السنوات الاخيرة. ان المحاولات التي تعتمدها سوريا لتأخير التحقيق تعكس واقع الغموض والشك الذي تعيشه دوائر القرار، وخصوصا دوائر وزارة الخارجية والاجهزة الأمنية، والتي تتصدر الواجهة الاعلامية في كل ما يتعلق بمهمة ميليس وفي كل ما يعود للتحقيق الدولي، فيما تغيب بشكل كامل دوائر وزارة العدل والادعاء العام، والتي يفترض ان تكون شريكاً اساسياً في وضع البروتوكول الخاص بالموضوع.

ماذا يعني تأجيل انطلاق مهمة ميليس في دمشق الى نهاية الاسبوع الجاري، وفق المعلومات المسربة من دمشق؟ وهل يمكن ان تلجأ سوريا الى المماطلة والتأجيل بانتظار تبلور رؤية حول مضامين واهداف التحقيق في المرحلة المقبلة؟

يمكن وضع تأخير مهمة ميليس في دمشق في اطار مركزية القرار السوري، حيث سيرفع المستشار القانوني لدى وزارة الخارجية السورية السيد رياض الداووي تقريرا مع التوصيات التي يراها مناسبة الى القيادة السورية عبر الوزير الشرع، ليبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً وان تداعيات التحقيق في حال توجيه التهمة لأي مسؤول سوري بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ستؤدي الى نتائج خطيرة على مستوى الأمن القومي ومستقبل النظام.

يمكن وضع التأجيل ايضا في خانة طبيعة الآلية التي يعتمدها النظام السوري في صنع القرارات حول القضايا الهامة والمصيرية، حيث انه من المعروف بأن الآلية تعتمد على كسب الوقت من اجل جمع ما يكفي من المعلومات التي تسهل اتخاذ القرار وتؤمن له افضل ظروف النجاح. صحيح ان هناك موافقة مبدئية على تسهيل مهمة التحقيق الدولي، ولكن هذا الوعد لم يقترن بأية روزنامة زمنية، وان القيادة السورية تجد نفسها غيرملزمة بالتقيد بالروزنامة «الملحّة» التي يعتمدها ميليس، ومن هنا فان القيادة السورية تملك الحرية لاستعمال عامل الوقت للتعامل مع اللجنة بتؤدة ورويّة، وبالتشاور مع مَن تبقى من الاشقاء والحلفاء الموثوقين تحضيراً لمواجهة الخيارات الصعبة المقبلة، اذا ما قرر ميليس توجيه اية تهمة مباشرة للمسؤولين السوريين. لقد اشارت الاوساط الاعلامية الى توجه سوريا للاستعانة ببعض القضاة والخبراء المصريين والسعوديين لحضور التحقيقات وتفحص الادلة والقرائن التي يمكن ان يحملها ميليس الى دمشق، والتي يمكن ان تستعمل كأساس في توجيه التهم للمسؤولين السوريين.

في هذا الوقت «الضائع» يمكن توقع ان تشن وسائل الاعلام السورية حملة اعلامية متعددة الاهداف، تركز أولاً على الترابط العضوي بين سوريا ولبنان وعلى اساس انهم شعب واحد في دولتين، وعلى مدى الاضرار السياسية التي اصابت سوريا جراء اغتيال الرئيس الحريري. وسيركز الاعلام السوري ثانيا، على المسار الذي اتخذه التحقيق في لبنان والذي يعمل على اضعاف موقع ونفوذ سوريا في لبنان من خلال خلق الاسباب «الواهية» لاتهام حلفائها اللبنانيين، بمن فيهم رؤساء الاجهزة الامنية، وذلك انطلاقا من شهادات يدلي بها اشخاصا «غير موثوقين» ضدهم. وليس من المستبعد ان تبدأ، بصورة مباشرة او غير مباشرة حملة من التشكيك حول نزاهة التحقيق من خلال اغراق الاعلام بحملة من الشائعات، والتحليلات، والتي تشير الى الاهداف والدوافع السياسية التي تحرك التحقيق من اجل استهداف النظام السوري بسبب مواقفه الرافضة، لاية مساومة بشأن العراق والمقاومة في كل من لبنان وفلسطين والعراق.

تؤشر المواقف التي اعلنها الرئيس الأسد في تصريحاته الأخيرة وخصوصا لمجلة «درشبيغل» ومن خلال عدوله عن الذهاب الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة الى انه يفضل السير بخطوات بطيئة وواثقة، مفضلا تجنب اية مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي او مع الولايات المتحدة، في وقت يرى فيه ان حكمه مستهدف على كل الجبهات، وان اخطرها الآن هي جبهة التحقيق الدولي، واذا كانت سوريا تملك من العمق الاستراتيجي والقدرة على المناورة لتجنّب المواجهة على الجبهة العراقية والفلسطينية، فهي تجد انها قد خسرت كل اوراقها الاساسية على الجبهة اللبنانية وذلك على ضوء النتائج الدراماتيكية التي أفضى اليها التحقيق الدولي، وذلك بعد توقيف حلفائها الأمنيين، وشعور حلفائها السياسيين بالوهن والضعف، وتشديد الضغوط لتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله آخر حليف استراتيجي لها في لبنان.

في الخلاصة، تقف سوريا اليوم وحيدة تحت المجهر، فهي تواجه وضعاً معقداً وخطيراً، حيث يبدو بوضوح ان هناك خطة دولية جادة لاخضاعها عن طريق سوق الاتهامات لها ومحاسبتها دولياً. وتواجه في هذا الاطار خطرا داهما، فاما ان تستمر في كسب الوقت والاستمرار بالتسويف في التجاوب مع التحقيق الدولي، مما يفتح في المجال لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يحمل في طياته ادانة مباشرة وتهديد بعقوبات شاملة، او ان ترضخ لمطالب ميليس الملحة بالتحقيق مع المسؤولين الأمنيين واستيضاح المسؤولين السياسيين كمقدمة لسلسلة اتهامات، على غرار ما حدث في لبنان.

http://www.journaladdiyar.com/Article_Fron...t.aspx?ID=56342