شركة سعودية ـ عراقية تعلن إنشاء مجمع تجاري في عمان بكلفة 70 مليون دولار

اتفاقية لتطوير الشاطئ الساحلي الجنوبي بالعقبة


عمان: محمد الدعمة
شهد الاردن خلال الاسبوعين الماضيين حدثين مهمين في مجال العقارات، الاول في العاصمة عمان تمثل بانشاء مجمع تجاري بكلفة 70 مليون دولار. والثاني توقيع اتفاقية لتطوير الشاطئ الساحلي الجنوبي في العقبة، فقد اعلنت شركة السبق للاستثمارات العقارية عن إنشاء مشروع مجمع تجاري في عمان بقيمة 70 مليون دولار على مساحة 55 ألف متر مربع، ويعد هذا الاستثمار الأول للشركة وهي مساهمة خاصة سعودية عراقية في الاردن.
وقال المستثمر السعودي خالد الاسعد ان «المشروع سيتم انشاؤه على ارض الجمعية الخيرية الشركسية، حيث قامت الشركة باستئجار ارض الجمعية لمدة 25 عاما بموجب اتفاقية بدلات إيجار للأرض محصلتها النهائية 5 ملايين دولار». واضاف ان الشركة ستقوم بخصخصة جزء من أرباحها كتبرعات لصالح الجمعية، من دون ان يحدد النسبة. وبين ان المجمع الذي سيقام على مساحة 55 ألف متر مربع سيوفر ما يفوق 300 فرصة عمل لايد عاملة اردنية.

ومن ناحيته قال رئيس الجمعية الخيرية الشركسية فاروق نغوي، عقب توقيع الاتفاقية، ان ملكية الارض وما عليها سيعود للجمعية بعد انتهاء مدة الايجار المحددة بـ25 عاما. واضاف، ان شركة السبق تعهدت بتدريب وتأهيل مجموعة من الموظفين قبل انتهاء فترة الايجار ليتسلموا ادارة شؤون المجمع. وبين خالد الاسعد المستثمر والمساهم في شركة عالم الاقتصاد الاستثمارية السعودية، ان الشركة تنوي انشاء عدة استثمارات في الاردن، ابرزها مدينة السلام في منطقة الكرامة على الحدود الاردنية العراقية، الذي تبلغ كلفتها الاجمالية ملياري دولار.

وقال: انه بدا العمل في المرحلة الاولى من المشروع الذي سيمتد على مساحة 4 آلاف دونم بانشاء البنى التحتية بكلفة أولية 100 مليون دولار. واضاف ان الشركة تنوي انشاء مجموعة من المنتجعات والمدن السياحية في شمال المملكة، من دون تحديد قيمة الاستثمارات المنوي انشاؤها. وأوضح ان الشركة تقوم حاليا، بمرحلة أعداد دراسات الجدوى لتحديد مواقع هذه الاستثمارات.

ومن ناحيته أكد الدكتور معن النسور، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، حرص الاردن على جذب الاستثمارات من الدول العربية. وقال ان الاستثمارات العربية اخذت تتدفق بصورة كبيرة خلال الفترة الاخيرة، نظرا للميزات التي توفرها البيئة الاستثمارية في الاردن.

واشار الى تضاعف حجوم المشاريع المتقدمة للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار مقارنة بالعام الماضي، الامر الذي يؤكد جاذبية الاردن في جذب الاستثمارات، خصوصا الاجنبية منها. وبين ان الدول العربية، هي صاحبة النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات غير الاردنية المقامة في الاردن. اما الحدث الثاني، فهو توقيع شركة تطوير العقبة، الذراع الاستثماري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع شركة القبس للتطوير العقاري، اتفاقية لتطوير الشاطئ الساحلي الجنوبي بهدف تلبية احتياجات الاستثمارات المستقبلية، التي ستقام في مرتفعات اليمنية وتأجيرها كمتنفس للمشروعات الاستثمارية غير الشاطئية.

وقال المهندس نادر الذهبي، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال توقيع الاتفاقية مع مدير شركة القبس للتطوير العقاري خالد الدحلة، ان الهدف من الاتفاقية المحافظة على حصص المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها على مرتفعات اليمنية لتطوير المنطقة الجنوبية سياحيا، لافتا الى ان اراضي الشاطئ الجنوبي سيتم تأجيرها للاستثمارات المقامة في المنطقة المحاذية للشاطئ الجنوبي على ان تكون المساحة الشاطئية المؤجرة تتناسب وحجم المشروعات المقامة.

وشدد الذهبي على ان تكون المشروعات المقامة في المنطقة ملتزمة بشروط المحافظة على البيئة وجمالية الموقع جغرافيا، لافتا الى ان عجلة الاستثمار في المنطقة الجنوبية بدأت بالدوران، في اشارة الى توقيع العديد من الاتفاقيات في تلك المنطقة لاقامة المنتجعات السياحية والشاليهات والفنادق، التي ستشكل نقطة جذب سياحية مرادفة للشاطئ الشمالي من مدينة العقبة. واكد رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة عماد فاخوري، ان عمليات التطوير على الشاطئ الجنوبي ستتم وفق الرؤية الشمولية التي وضعتها شركة تطوير العقبة، منوها بان هذه الاتفاقية تعتبر الاولى من نوعها مع شركة محلية تعمل في مجال التطوير العقاري، ومشددا على ان الشركة ستحرص على تطوير موقع الشاطئ الجنوبي المعروف باليمنية بما يخدم جميع الاستثمارات المقامة والتي ستقام في المرتفعات المحاذية للشاطئ. وقال الدحلة، ان شركة القبس شرعت بتنفيذ منتجع سياحي على الشاطئ الجنوبي، بكلفة تزيد على 35 مليون دينار، وانها باعت ما نسبته 40 بالمائة من استثمارها في مجال الفلل والشقق الفندقية، قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع، مشيرا الى مساهمة الشركة في تطوير منتجع (ايله بارك)على الشاطئ الشمالي، اضافة الى تطويرها مناطق الشاطئ الجنوبي المتوقع الانتهاء منه خلال 15 شهرا من توقيع الاتفاقية.