50ألف زوجة مصرية اخترن العصمة في يدهن
2005/09/05
أغلبها حالات ناتجة عن عدم التكافؤ ومركز المرأة الاجتماعي الأعلي من الرجل
القاهرة ـ ق. ب: كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية من واقع سجلات مأذوني مصر (موثقي عقود الزواج) عن أن هناك تزايدا في عدد السيدات المصريات اللاتي يطلبن أن تكون العصمة في يدهن! باعتبار ذلك شرطاً للزواج من الرجال وأن هذه الحالات ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلي 16 ألف حالة. وتشير سجلات المأذونين إلي تزايد نسبي في هذا النوع من الزواج الذي يوافق فيه الزوج علي إعطاء المرأة حق تطليق نفسها ويتنازل عن العصمة لها بالمقارنة مع عقود سابقة ووجود حالة زواج من هذا النوع بين كل ثمانين حالة زواج تقريبا تزيد في بعض الأحيان إلي حالة بين كل 25 حالة وذلك في بعض المناطق.
وقالت الدراسة إن دفاتر موثقي العقود أشارت إلي أن عدد السيدات المتزوجات اللاتي حصلن علي العصمة بلغ 50 ألف امرأة وأن أسباب تمسك العديد من السيدات بها ترجع إلي رغبتهن في الإمساك بحق تطليق أنفسهن عند الضرورة.
في حين تؤكد دراسات اجتماعية أخري أن غالبية الحالات التي تلجأ فيها المرأة إلي طلب أن تكون العصمة في يد الزوجة هي حالات لسيدات يتزوجن من رجال أقل منهن مركزا اجتماعيا أو وظيفيا ولذا يلجأن لهذا الحل كنوع من الاطمئنان إلي سهولة تطليق أنفسهن من دون مشكلات مع الزوج. ويقول خبراء تربويون إن السبب وراء تزايد حالات الزواج في ظل عصمة الزوجة هو رغبة المرأة المتزوجة في تأمين نفسها كي لا يتزوج عليها زوجها أو في حالة المرأة سيدة الأعمال التي تتزوج أحد مساعديها أو العاملين عندها أو في حالات التخوف من ماضي الزوج وربما رغبته في السيطرة علي أموالها.
ومن أهم الأسباب الأخري لانتشار هذا الزواج هو رغبة المرأة في الزواج بمن سبق أن طلقها ثلاثا فيتم اللجوء إلي هذا الحل وإعطاء الزوجة العصمة بحيث تطلق الزوج في الوقت الذي تشاء خوفا من أن يستغلها الزوج البديل الذي يطلق عليه (المحلل) أو (التيس) كما يسمي شعبيا ويرفض طلاقها خصوصا إذا كانت غنية وهو ما حاولت السينما المصرية التركيز عليه عبر عدد من الأعمال أشهرها للفنان عادل أمام في فيلم زوج تحت الطلب . وقد أشارت الدارسة لحالات عدم تكافؤ من هذا النوع مثل حالة أرملة تزوجت من عامل بهيئة النظافة وحصلت علي عصمتها وسيدة أعمال تزوجت من سكرتيرها وموظفة كبيرة في أحد البنوك تزوجت من سائقها.
الجدير بالذكر أنه يجوز شرعا في الشريعة الإسلامية إعطاء الزوج حق العصمة إلي الزوجة بشرط النص علي ذلك في عقد النكاح أو باتفاق لاحق بحيث إذا فوضها أو وكلها واختارت الطلاق فينبغي أن تطلق نفسها ولا يجوز أن تطلق زوجها كأن تقول له: أنت طالق. وقد جاء في فتاوي المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء أن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض في هذه المسألة أنه يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد .