قبل أيام عرض على السلطة التشريعية في الأردن مشروع اتفاقية مع أمريكا يتضمن أن تمتنع الحكومة الأردنية عن تسليم أي شخص ينتمي إلى الولايات المتحدة ومتهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في إتفاقية محكمة الجنايات الدولية إلى المحكمة أو إلى اي دولة أخرى بقصد تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية دون موافقة صريحة من الحكومة الأمريكية على ذلك وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة بموجب القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية كما يحق للحكومة الأردنية أن تقوم بمحاكمة هذا الشخص امام المحاكم الأردنية، أو ان تقوم بتسليمه للسلطات الأمريكية، وبالمقابل فإن الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أي مواطن أردني مطلوب لتلك المحكمة... الخ.

وليس مستغرباً أن يوافق مجلس الأعيان على هذه الاتفاقية. فلمن لا يعلم، مجلس الأعيان معين وليس منتخباً من الشعب، وجله من رؤساء وأعضاء الحكومات السابقة التي لا تختلف سياساتها عن سياسات من أبرموا هذه اتفاقية.. وبالمقابل فإن رفض أي مجلس نواب يقول أنه منتخب من الشعب لهكذا إتفاقية هو أمر محسوم، وهذا ما حدث.. حتى الآن على الأقل، ولكن الأمر لم يعد محسوماً فيما يبدو من حملة يقودها الأعيان للتأثير على النواب لتغيير موقفهم، وحتماً انضم للأعيان الآخرين الذين درجوا على إخضاع النواب للضغوط أو المغريات، كما حدث في إعطاء الثقة بالحكومة حتى من نواب أعلنوا حجبها عن حكومة أجمع الشارع على رفضها لأكثر من سبب وجيه، آخرها وليس أولها رفع اسعار المحروقات بشكل يجعل الغالبية الساحقة من الشعب الأردني دون خط الفقر!!

نقول أن الأمر لم يعد محسوماً، للأسف، لأن بعض من تمسك بحجب الثقة رغم التهديدات الحكومية عاد الآن ليمهد لإقرار الاتفاقية ويصف قراره بأنه كان متسرعا، ويلقى اللوم على الحكومة في هذا قائلاً أن صمتها إبان مناقشة الاتفاقية أدى بالنواب إلى رفضها. الحكومة تصمت بشكل غير مبرر وعند مفاصل هامة كثيرة وتتعامل مع القوانين المعروضة وكأنها لا تعرف عن القوانين أي شيء. إذاَ لماذا تجلس الحكومة وهي لا تستطيع أن تقدم شيئاً في أي قانون يقدم لنا، وهي قد تعلم أشياء من شأنها تغيير رأي النواب.. هذا حرفياً ما قاله النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور ممدوح العبادي في لقاء مع صحيفة الغد (عدد الأول من أغسطس2005). والدكتور العبادي هو رئيس كتلة التجمع الديمقراطي التي حجبت غالبيتها الثقة، وهولا ينفي انه قد يترشح لرئاسة مجلس النواب إن سمحت بذلك التحالفات والاصطفافات داخل المجلس.. بل إن طموحه يتجاوز هذا، فهو يدعو، مثل منافسه رئيس المجلس الحالي ولنفس المطامح، إلى تشكيل حكومة نيابية، مع أن غيرهما يصر على الحاجة لتأكيد مبدأ فصل السلطات لتحقيق مراقبة ومحاسبة النواب للحكومة.

هذا كله إن دل على شيء، فإنه يدل على اختلاط طموحات وحسابات خاصة بقضايا عامة تطرح على مجلس النواب، وان هذا الخلط هو الذي ادى إلى كل الضجيج الذي صاحب خطابات الثقة، والذي تمخض عند التصويت عن عكس ما حملت الخطابات النارية. ولم يخف النواب أن ضغوطاً مورست عليهم بشأن الثقة، بل إن الدكتور العبادي، في نفس اللقاء الذي اقتبسنا منه، أدرج اسماء أربعة وزراء أحدهم نائب لرئيس الوزراء، قائلاً أنهم مارسوا ضغوطاً لا توصف على النواب.. وأتاح لأحد أعضاء كتلته ان يعلن في كلمته أن رئيس الحكومة هدد وتوعد الدكتور.. ومع ذلك هو لم يمنح الثقة، ولكن لأية أسباب وضمن أية حسابات؟؟ في انحياز للشعب أم في ضربة ذكية مزدوجة لمنافسيه (رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة) على المنصبين اللذين لم يعد خافياً أنه يطمح لهما، خاصة بعد قراءة اللقاء المطول والمعد كبرنامج دعائي تفصيلي!!

قد يقول البعض أن السياسة تقوم على المصالح، وأنه لا بأس في أن يلعب المتنافسون بكل الاوراق المتاحة بما فيها بالطبع الثقة، وحتى الغلاء الفاحش الذي يفتك بالشعب يمكن توظيفه بلا حرج عند البعض لعقد الصفقات أو لإضعاف المنافس داخل البرلمان أو في الحكومة.. ولكن ما لا يختلف عليه اثنان هو ان القضايا التي تقع في صلب مبدأ العدالة الإنسانية والأخلاق بمفهومها المجمع عليه عالمياً، أمور لا يجوز أن تستثمر في أية لعبة سياسية مهما كانت الأرباح والخسائر لدي اللاعبين !!

والعدالة والأخلاق لا أقل، هي ما يطرحه مشروع الإتفاقية المعروض على مجلس النواب. فالجرائم التي تريد الإتفاقية من الأردن أن يشارك في تحصين مرتكبيها لا تقل عن فظائع القتل الجماعي والإبادة والتعذيب والاغتصاب التي مورست في حق إخوتنا وأخواتنا العراقيين، وآخرين من إخوتنا العرب والمسلمين وأبناء العالم الثالث، مما أثارغضب واشمئزاز العالم، بأغرابه وأغياره!! فهل يجوز أن نضع نحن لحياة وعذابات واعراض الأخوة والأهل ثمناً من صفقة مصالح شخصية للتأهل للمناصب في العصر الأمريكي، أو حفنة دولارات تلقيها علينا أمريكا ثمنا بخساً لكل هذ؟؟ أو نأكل لحم أخينا حياً وميتا؟؟ أم نأكل ثمن عرض يستباح؟؟ وماذا يسمى، ليس في تراثنا وديننا وأخلاقنا فحسب، بل وفي قيم وأخلاقيات كافة مجتمعات العالم، من يقبض ثمنا للعرض؟؟

بالرجوع إلى بيان كتلة نائب رئيس مجلس النواب الذي يمهد للتراجع عن قرار الكتلة برفض الاتفاقية، ويفتح هذا الباب أمام غيره نقرأ أن الحكومة لم تنبس ببنت شفة أثناء مناقشات النواب للاتفاقية مما ادى إلى رفضها.. ولم تتضمن أسبابها الموجبة للإتفاقية شرحاً تفصيليا، والتأشير إلى ما يترتب على الاتفاقية من تبعات، خاصة برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية المدعومة بقرار من الكونغرس ساري المفعول.. فنكتشف أن قرار الكونغرس الأمريكي هو الساري المفعول عندنا.. فماذا عن قرار الكونغرس الأردني؟؟!!

بسؤالي لبعض النواب علمت أن المساعدات الملوح بها في حدود أربعمئة مليون دولار، أي ما يوازي نصف المنحة النفطية العراقية السنوية التي ملأت بطون الجوعي وسترت بيوت وأعراض العديد من أبناء الشعب الأردني حتى والعراق محاصر مجوّع، وبغض النظر عن السياسات الرسمية الأردنية. وهو ما تكشف الآن وتعترف به، بل وتتذرع به، كافة الحكومات الأردنية لتبرير رفع الأسعار وتجويعها الشعب على مرأى من بقية الأشقاء العرب المتخمين بثمن النفط الذي ضاعفته أمريكا بعد أن اصبحت أكبر مالك وأكبر شريك في مخزونه العربي!!

إذا أراد نواب الشعب الأردني معرفة الأسباب الحقيقية للاتفاقية، ولزمهم التأشير على ما يترتب على الاتفاقية من تبعات، فنحن نؤشر لهم على مواقع الإنترنت وصحف العالم أجمع حيث صور أبو غريب وبقية سجون العراق، حتى أرضها العراء جرى فيها تعذيب وإذلال واغتصاب.. على هذه المواقع سيجدون شرحاً تفصيلياً وبالصور التوضيحية. فهذا ما ارتكبه الجنود الأمريكان مما تريد أمريكا من نوابنا المحترمين أن يتصدوا لحماية مقترفيه والمسؤولين عن إباحته من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكان، وليس ضحاياه.. وهذا مقابل أربعمئة مليون دولار سنشرحها بتفصيل أكثر لسعادة نوابنا، كما يطلق عليهم دونما وجه خطأ، فنقول أنها أكثر بقليل مما اختلسه الجلبي من أموال أردنية حسب شهادة المحاكم والحكومات الأردنية.. وتقارب ثلث خسارة الخزينة في صفقة الماغنيزيا التي يصر النواب على عدم قراءة تفاصيلها وما تؤشر إليه هذه التفاصيل ويكتفون بقراءة الاستنتاج الذي خلصت له اللجنة الحكومية لصالح الحكومة.. وتقارب الأرباح المتحتققة في سنتين فقط لشركات التأمين الأردنية التي أعفيت ضرائب بنسبة عشرين بالمئة من قيمتها، ناهيك عن البنوك وأرباحها وإعفاءاتها، وهي أقل من أرباح السوق المالي في السنة الأخيرة المعفاء بذات القدر.. وهي أقل بكثير مما يمكن استرداده مما اختلس وهدر حسب تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2003 الذي أمام مجلسكم الكريم دون متابعة... ومساحة المقالة لا تتسع للمزيد من التفاصيل !!

ولكن لنتوقف عند قضية الجلبي لأن القانون موضع البحث هو بشأن تسليم أو عدم تسليم المطلوبين لجرائم من البلدين. ونذكر السادة النواب الحاليين أن هنالك من سبقهم لإقرار إتفاقية تسليم مطلوبين ثنائية مع أمريكا، وعلى استعجال لتوفير غطاء قانوني لتسليم مواطن أردني واحد هو إياد نجم، الذي يقضي الآن عقوبة حكم بمئتين وأربعبن عاماً في سجون أمريكا.. ولكن تلك الاتفاقية لم يتم تفعيلها طوال السنوات التي كان الجلبي يصول ويجول فيها داخل أمريكا لتحقيق الإطاحة بالنظام العراقي، والتي أطاحت بمنحتنا النفطية الثابتة مهما غيرت الحكومات الأردنية من جلودها!! فلماذا لم تفعّل تلك الإتفاقية لتسليم الجلبي واسترداد ما اختلس؟؟ وهل كان صمتنا عنه بقرار أمريكي ام بقرار حكوماتنا التي لا تريد فتح ملف القضية التي شجعت كل ما تلاها من قضايا فساد كبرى، خاصة في قطاع البنوك وتسهيلاتها، ومنها قضية البطيخي وقضية بنك فيلادلفيا؟؟!! وهل يعني هذا ان حكومتنا تلعب بندية بالفعل مع أمريكا وتريد من إبرام الإتفاقية الجديدة عدم تسليم من؟؟ من مسؤوليها الذين قد يطلبون للمحكمة الدولية، ولأية جرائم؟؟ هل صحيح إذاً ما قاله المحامي البريطاني الأمريكي الذي يترافع عن معتقلي غوانتانامو (وغيره) عن تورط أردنيين في تعذيب معتقلين لصالح امريكا، ام ان خوف حكومتنا هو من مساءلة مسؤوليها عن تعذيب وطني للإستهلاك المحلي مما تحدثت عنه تقارير محلية ودولية عدة، منها تقرير "المركز الوطني لحقوق الإنسان؟؟ وماذا عن نواب الشعب وهل يريدون هم ايضاً التستر على من يقومون بتعذيب البشر، خاصة الأردنيين من ناخبيهم، في عصر الرفق بالحيوان؟؟

جهل الحكومة بالقوانين آخر ما تُساءل عنه، فهي سلطة تنفيذية، أما جهل النواب بها حد طلب توجيه الحكومة لهم أين وكيف ينظرون للقانون، فهو ما لا يغتفر لأن النواب سلطة تشريعية إضافة لكونهم سلطة الشعب السياسية. ولا محل لتبرير الدكتور العبادي جهل النواب بأنهم سنة اولي نيابة، أو سنة ثالثة نيابة والشعب مليء بالكفاءات التي تعلّم النيابة والتشريع والسياسة للحكومة ولمن لم يفهم هكذا اتفاقية مكشوفة وحتى أدق قانون، ولكنهم مغيبون عن المجلس بقرار من الحكومة "صمت عنه النواب البدلاء من المتدربين على غير ما يد استاذ من بينهم. فقول الدستور أن الأمة مصدر السلطات يتحقق عبر من انتخبتهم الأمة للنيابة، وعلى النواب ان يؤشروا للحكومة إلى ما يراه الشعب صواباً، لا ان ينتظروا إشاراتها ليتبعوها. وإذا كانت الحكومة قد صمتت ولم توشر إلى حفنة دولارات باعتبارها ثمن الدم والعرض، فإن هذه الحكومة تكون أثبتت أنها على الأقل تستحي.. وهذه اول نقطة لصالحها، وتستحق عليه ثقة من الشعب باكثر مما يستحقه نواب آن لهم حتماً أن يستقيلوا بدل أن تجلس وهي لاتستطبع أن تقدم شيئاً في أي قانون يقدم لها، أو تقيلهم هذه الحكومة فتسجل نقطة ثانية لصالحها عند شعب يجوع ولا يأكل بأثدائه أو اثداء إخوة وأخوات أطعموه من جوع وآمنوه من خوف.. وحالنا في سوق النفط، ودم وشهداء العراق على ارضنا شاهدين علي فضلهم المزدوج.. والأردنيون يحفظون الفضل!!



توجان فيصل
تاريخ الماده:- 2005-08-03





--------------------

الزميلة الأستاذة داليا..

تحية عربية..

إن الحالة القانونية والسياسية التي يعيش بها العالم تجعل من العسير عدم وضع استثناء للولايات المتحدة..

فالدول الخليجية والسعودية تحديدا قبلت رغماً عنها استثناء الولايات المتحدة من الاتفاقيات الجماعية التي ينص عليها القانون الأساسي للمجلس الخليجي..

وكذلك حصل في معاهدة وارسو فيما يختص بمسئولية الناقل ، فقد رضخت الدول الموقعة على الاتفاقية باستثناء الولايات المتحدة فيما يختص بمبدأ أساس المسئولية ومبلغ التعويض..

ولا أرى بأن الساسة الأمريكيون يعارضون محاكمة أمريكي خارج الولايات المتحدة طالما أن قضيته لم تأخذ منحاً يجعلهم في مواجهة الرأي العام الأمريكي..

والحالة الأردنية لا تخرج عن هذه القاعدة ، فللنفوذ وهجاً وللسيف هيبة وللمال بريقاً..

ويبقى العنوان غير معبر عن الموضوع..

تحياتي

أعتقد السيد بو عائشة أن المقال ليس لي و إنما كاتبته توجان فيصل و هي من وضعت عنوانه و لك فائق مودتي

اقتباس:  داليا   كتب/كتبت  
أعتقد السيد بو عائشة أن المقال ليس لي و إنما كاتبته توجان فيصل و هي من وضعت عنوانه و لك فائق مودتي

أعرف يا صديقتي وقد كانت ملاحظة ليست إلا..

(f)